جرس: عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس تعليق سه تن از قضات را نشانه اثبات اتهام آنها نميداند.
به گزارش ایلنا، فرهاد تجري نماينده قصرشيرين، در پاسخ به سوالي در مورد حكم تعليق سه تن از قضات در پرونده كهريزك، اظهار داشت: با توجه به آنكه از اين افراد شكايت صورت گرفته بود، رسيدگي به پرونده منوط به تعليق آنها بود و بايد منتظر رسيدگي دستگاه قضايي باشيم.
وي با بيان اينكه چنانچه تقصيري متوجه افراد مذكور باشد، آنها بايد پاسخگو باشند، افزود: البته صرف تعليق افراد، نشانه اثبات اتهام نيست و ممكن است اين سه نفر بيگناه باشند.
عضو كميسيون حقوقي قضايي مجلس تصريح كرد: آنچه باعث رفع آلام خانواده جان باختگان كهريزك ميشود، اجراي عدالت و برخود با مجرم است. ولي چنانچه، افراد بيگناه، محكوم شوند، اتفاقا موجب افزايش آلام ميشود.
گفتنی است در اولین روز هفته جاری، بر اساس کیفرخواستی که پیش از این توسط دادسرای انتظامی قضات صادر شده بود، شعبه یک دادگاه انتظامی قضات در خصوص بررسی مسئولیت سه نفر از مسئولین ارشد دادستانی تهران در پرونده حوادث سال گذشته بازداشتگاه کهریزک، حکم تعلیق قضایی این افراد را صادر و به نامبردگان ابلاغ کرد.
سعید مرتضوی، حسن حداد و علی اکبر حیدری فر سه قاضی تعلیق شده هستند که از سعید مرتضوی در دوره قضاوتش شکایات بسیاری نیز شده است.
