این بار نوبت کارکنان شرکتی (خرید خدمتی) آموزش و پرورش بود که در مقابل مجلس اجتماع کنند و خواستار رسیدگی به وضعیت استخدامی خود شوند. یکصد نفری که روز یکشنبه 14 شهریور از شهر های مختلف به دیدار نمایندگان آمده بودند خود را نماینده هزاران نیروی خرید خدمتی در معرض اخراج معرفی کردند. این در حالی است که آموزش و پرورش اعلام کرده که شرکتی ها در قالب قرارداد کار معین، همچنان به کار خود ادامه می دهند.

هر چند دولت وعده استخدام 26 هزار حق التدریسی تا شروع سال تحصیلی  را داده ، اما 34 هزار حق التدریسی باقیمانده معتقدند که در آزمون استخدامی آزاد  40 هزار معلم که اخیرا نتایج آن اعلام شد ، مصوبه مجلس در خصوص اولویت استخدام حق التدریسی ها به خصوص در رشته های فنی ، مشاوره و آموزش ابتدایی رعایت نشده است.    

مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس گمان می کردند که با استخدام 26 هزار حق التدریس در سال جاری موج اعتراضات فروکش می کند ، اما استخدام گروهی از حق التدریس های با سابقه 7 سال کار ، حق التدریسی های کم سابقه و گروه های دیگر قراردادی را تشویق کرده است که خواستار استخدام پایدار خود با شرایط بهتری شوند.

آنها به عنوان نیروی کار حق دارند که از شرایط استخدامی متناسب با شان انسانی خود برخوردار شوند ،این نیروها علاوه بر نداشتن امنیت شغلی از نظر حقوق دریافتی ، خدمات بیمه ، بازنشستگی و... وضعیت نامناسب و ناپایداری دارند. اشتغال و برخورداری از زندگی خوب  حق  همه ایرانیان از جمله این افراد است و از منظر انسانی تقاضایشان قانونی و درست است.

 اما مساله این است که دستگاه آموزش و پرورش و مجلس استراتژی معینی در مورد ساماندهی نیروی انسانی این وزارتخانه ندارند. با عوض شدن وزیر سیاست ورود ممنوع علی احمدی در طرفه العینی به کناری گذاشته شد، بدون اینکه مبانی آماری آن رد و مبانی تحلیلی آن نقد شود . تا کنون هم مبنای آماری و تحلیلی سیاست درهای باز وزیر جدید اعلام نشده است.

جدی ترین گزارش در مورد آمار نیروی کار موقت آموزش و پرورش با تفکیک گروه های مختلف ، یک گزارش تحلیلی از وزیر قبلی آموزش و پرورش است که در آبان ماه 87 منتشر شده است. این یک گزارش رسمی است به قلم بالا ترین مقام رسمی آموزش و پرورش  و تا کنون هیچ مقام رسمی و غیر رسمی آن را مردود ندانسته و یا گزارش جدیدی که آن را نقض کند منتشر نشده است.

در فاصله انتشار این گزارش تا امروز احتمالا آمار نیروهای قراردادی و حق التدریی و آموزشیاران درصدی افزایش یافته است. شاید مهم ترین تغییر بازنشستگی پیش از موعد حدود 70 هزار نفر از کارکنان آموزشی و اداری بوده است. با آمدن حاجی بابایی طرح بازنشستگی پیش از موعد متوقف و در شهریور امسال موعد قانونی آن به پایان رسید.     

علی احمدی وزیر سابق آموزش و پرورش در نامه ای به رئیس جمهور با اشاره به توزیع نامتناسب و جذب بی رویه نیروها در گذشته، و تاثیر آن  بر افت کیفیت و تحمیل هزینه های سنگین به آموزش و پرورش توضیح داد که این نیروها در قالب های گوناگون مانند معلم حق التدریس، آموزشیار نهضت سوادآموزی، حق التدریس نهضت سواد آموزی، نیروهای شاغل شرکتی، قراردادی کار معین، قرارداد حجمی، قرارداد خدماتی، قرارداد با انجمن اولیا و مربیان، قرارداد با هیئت امنای مدارس هیئت امنایی ، کارورز معرفی شده از سوی بنیاد شهید ، نیروهای فی سبیل الله و جهادی، معلمان و کارکنان شاغل مدارس غیر انتفاعی و غیر دولتی و ... با آموزش و پرورش همکاری دارند .

وزیر سابق در گزارش تحلیلی پیوست نامه،  نکات جدیدی را بیان کرد از جمله اینکه مجلس در سال 1383 با تصویب طرحی یک فوریتی، آموزش و پرورش را ملزم به استخدام 40 هزار نفر از معلمان حق التدریسی نمود که این مصوبه موجب تشدید مشکلات این وزارتخانه شد. وزیر سابق افزود : در حال حاضر نتایج بررسی ها نشان می دهد که از میان 520 هزار نیروی انسانی غیررسمی شاغل در آموزش و پرورش تنها 247 هزار نفر  ( 47 درصد )  در مشاغل آموزشی شاغل هستندو مابقی در شغلهای غیر اموزشی فعالیت می کنند.

در ادامه گزارش تحلیلی وزیر آموزش و پرورش پیشین ، علت اصلی بکارگیری نیروهای غیر رسمی بخش آموزشی، کمبود نیروی متخصص در برخی از رشته های فنی و حرفه ای و کارودانش و پراکندگی مدارس روستایی کشور عنوان شده و آمده است " با وجود چنین ضرورت هایی همواره نیروهای حق التدریسی به عنوان نیروهای کمکی آموزش و پرورش خلاء های موجود را پر کرده اند و در صورت استخدام این نیروها باید دوباره نیروهای حق التدریسی جدیدی را در این وزارتخانه دعوت به همکاری کرد».

در بخش دیگری از این گزارش علی احمدی ، ممنوعیت قانونی به کارگیری برخی از نیروهای خدماتی و پشتیبانی به صورت استخدام رسمی در آموزش و پرورش را عامل اصلی بکارگیری نیروهای غیر رسمی در بزرگترین وزارتخانه کشور عنوان کرده و آورده است: " طی سالهای اخیر و به دلیل کمبود این قبیل نیروها و ضرورت به کارگیری نیروهای پشتیبانی و اداری راه را برای به کارگیری نیروهای شرکتی، قراردادی، حق الزحمه ای، هئیت امنایی، سرانه ای انجمن اولیا و مربیان هموار کرده است."

بر اساس آماری که وزیر وقت ارائه داده است، در سال 87،   54 هزار نفر حق التدریس لیسانس و بالاتر ، 57 هزار آموزشیار نهضت سواد آموزی،  حدود 5 هزار  نیروهای حق التدریس آزاد درآموزشکده های فنی و حرفه ای، 14 هزار نفر در مدارس بزرگسالان و آموزش از راه دور، 20 هزار نیروی خرید خدمات آموزشی هنرستانها، مدارس کارو دانش، نیروهای سرانه ای انجمنی مدارس شاهد، نمونه دولتی، هئیت امنایی، دارالقرآن ها و یک هزار نیروی آموزشی مدارس بازمانده از تحصیل، 22 هزار مربی غیررسمی مهدکودک و پیش دبستانی های مستقل و 64  هزارنفر نیروهای حق التدریس آزاد مدارس غیرانتفاعی در آموزش و پرورش  مشغول به کار هستند که با احتساب فارغ التحصیلان دانشگاهی و مراکز تربیت معلم باید به استخدام آموزش و پرورش درآیند، جمعا 248 هزار نفر از جمعیت کارکنان آموزشی با وضعیت استخدامی غیررسمی را تشکیل می دهند..

بر اساس این گزارش تحلیلی  53 هزار از نیروهای غیر رسمی شاغل در آموزش و پرورش تحت عنوان کارکنان قراردادی شاغل در مدارس و اداره های استانها و حوزه های ستادی، 25 هزار نفرتحت عنوان کارمند شرکتی شاغل در مدارس و اداره های استانها و حوزه ستادی، 3هزار نفر تحت عنوان کارکنان شرکتی شاغل در آموزشکده ها و مراکز تربیت معلم، یک هزار و 620 نفر تحت عنوان کارمند قرار دادی شاغل در آموزشکده ها و مراکز تربیت معلم و 122 هزار نفر تحت عنوان نیروی سرانه ای مدارس، هئیت امنایی، انجمنی و جهادی مدارس در این وزارتخانه  مشغول بکار شده اند.

 همچنین 40 هزار نفر تحت عنوان نیروی اداری مدارس غیرانتفاعی، 23 هزار نفر تحت عنوان کارمند درمانگاه ها، تعاونیها، خانه های معلم، صندوق ذخیره در آموزش و پرورش مشغول بکار هستند و 5 هزار نفر دیگر نیز از  نیروهای قراردادی و شرکتی شاغل در سازمانهای و شرکت های وابسته به وزارتخانه آموزش و پرورش همچون دانشگاه شهید رجایی، پژوهشگاه تعلیم و تربیت، سازمان ملی استعدادهای درخشان و...با این وزارتخانه همکاری می کنند که جمعا 273 هزار نفر را شامل می شود.

 گفته می شود که یکی از دلایل کنار گذاشته شدن علی احمدی از فهرست کابینه دهم اختلاف نظراو با مجلس بر سر استخدام رسمی نیروهای حق التدریس بوده است. وی تا آخرین روزهای وزارت همچنان با استخدام رسمی  نیروهای قرارداد موقت  مخالفت کرد. با آمدن حاجی بابایی سیاست های انقباضی تبدیل به سیاست انبساطی شد به گونه ای که فقط درسال جاری 66 هزار نفر استخدام رسمی می شوند.در همین حال کارشناسان معتقدند که آموزش و ساماندهی نیروهای موجود آموزش و پرورش باید مقدم بر استخدام نیروهای جدید باشد.

 وزیر آموزش و پرورش که در سخنرانی های خود از نیاز آموزش و پرورش به استخدام ده هاهزار نفر در بخش های آموزشی ، پرورشی ، ورزشی  و دفتری و مشاوره سخن گفته است. حاجی بابایی اما مبنای تحلیلی و آماری این نیاز ها را بیان نکرده  و توضیح نداده است  در مدت کمتر از یک سال چه اتفاقی افتاده که سیاست  وزارتخانه در حوزه نیروی انسانی 180 درجه تغییر کرده است. در حالی که تهیه آمار دقیق نیروی انسانی به آبان ماه امسال موکول شده است ، برنامه ریزی برای جذب نیروی جدید  بر چه پایه ای صورت می گیرد ؟

  *نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.