دوهفته دیگه کشور بدون برنامه
به گزارش ایلنا ،دو هفته ديگر مهلت دولت براي اجراي برنامه چهارم توسعه به پايان ميرسد اين درحالي است كه برنامه پنجم هنوز آماده نيست. درحالي كه لايحه برنامه پنجم توسعه به عنوان دومين برنامه منطبق بر سند چشم انداز بايد مطابق زمان بندي ابتداي سال 89 اجرايي ميشد اما ارايه ديرهنگام لايحه برنامه پنجم به مجلس و تداخل زمان تصويب آن با قانون هدفمند كردن يارانهها سبب شد تا اين لايحه براي شش ماه نخست سال 89 تمديد شود. احمدينژاد در آخرين كنفرانس مطبوعاتي خود با خبرنگاران كه ابتداي تيرماه برگزار شد، در پاسخ به سئوال خبرنگار ايلنا در خصوص پايان يافتن برنامه چهارم و زمان اجرايي شدن برنامه پنجم گفت كه براساس مصوبه مجلس برنامه چهارم تا پايان شهريورماه تمديد شده است.این در حالی است که دولت در اقدامی عجیب خواستار استرداد برنامه پنجم از مجلس به دولت شده است . با توجه به اينكه قانون بودجه سال 90 كل كشور بايد برمبناي قانون برنامه پنجم تدوين شود، در نبود اين قانون تكليف بودجهريزي كشور نيز نامشخص است. دولت هرساله بخشنامه بودجه سال آينده را برمبناي اهداف برنامههاي توسعهاي و در قالب يك برش يك ساله به دستگاهها ابلاغ ميكند تا برمبناي آن بودجه سال آينده به دستگاه بودجهريزي كشور كه امروز معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي است، ارايه شود.
.این در حالی است که دولت احمدی نژاد از سال 86تاکنون گزارشی از اجرای برنامه چهارم به مجلس ارائه نکرده است در صورتی که طبق قانون ملزم به دادن چنین گزارشی به مجلس است . بنا بر گفته های کارشناسان اقتصادی مرور کارنامه اجرای برنامه چهارم توسعه ، به عنوان اولین برش از چشم انداز1404نشان از آن دارد که دولت موفقیتی کمتر از 50درصد در اجرای این برنامه کسب کرده است.
تضاد با برنامه چهارم از ابتدا
پس ازآنكه دولت نهم ، در مقام تصدی گری امور اجرایی کشور، قرار گرفت کمترین اهتمام را در اجرای این قانون مهم کشور به عمل آورد وبه کرات در مقام انتقاد از آن بر آمد. انتقادهای دولت نهم نسبت به برنامه چهارم غالبا از سه منظر مباني،سیاسی و اقتصادي صورت گرفته است. به زعم مسوولان دولت نهم، برنامه چهارم توسعه،به لحاظ مبانی مبتنی بر نگرش های سرمایه داری وغرب گرایانه است که در نهایت به توزیع ناعادلانه ثروت منجر می شود. اولين بار محمود احمدی نژاد موضع صریح خود را در خصوص برنامه چهام توسعه ،در جمع همایش اساتید بسیجی در مشهد در سال 86 عنوان کردوبا بیان اینکه برنامه چهارم توسعه ،مبتنی بر نگرش های غربی است،از اساتید بسجی خواست که در تدوین برنامه پنجم توسعه،مبتنی بر الگوهای اسلامی - ایرانی به دولت کمک کنند.
نکته اساسی آن است که در اجرای برنامه چهارم توسعه،دولت رفتاری متناقض را در پیش گرفت.بدین شکل که تلاش کرد تا روی شاخص های اجتماعی از جمله نرخ بیکاری سرمایه گذاری کندوباحمایت از بنگاههای کوچک و زود بازده،سعي کرد تا به اهداف اجتماعی موردنظر دست پیدا کندغافل از اینکه کاهش نرخ بیکاری تنها در سایه تحقق شاخص های رشد اقتصادی سرمایه گذاری و بهره وری ممكن است. این غفلت عملا باعث شد تا از يك سو کشور فرصت طلایی را که برای رشد در اختیار داشت، به راحتی از دست بدهد واز سوی دیگر چسبندگی بودجه جاری کشور به دلارهای نفتی چنان بالا گرفته که کارشناسان را نسبت به پیامدهای منفی سیاسی –اجتماعی کاهش درآمدهای نفتی ودر نتیجه کسری بودجه وکاهش رفاه اجتماعی در سالهای آینده نگران کرده و پيش بيني مي شود حتي حفظ شرايط موجود كشور نيز به سختي ممكن باشد.
اما اجرای این برنامه از سوی مجلسیان با انتقاد شدید روبه رو بود تا جاییکه رییس مجلس نیز در فروردین ماه به این موضوع اشاره کرد وخواستار جبران این موضوع در برنامه پنچم شد .
انحرافات 240درصدی برنامه چهارم
از سوی دیگر به گزارش مهر و به گفته غفار اسماعیلی نماینده مجلس ،« برنامه چهارم توسعه بودجه سالانه در بعضى موارد تا ۲۴۰ درصد انحراف داشت كه اين موضوع عارضه فوق العاده بدى بود ومتاسفانه در ارتباط با سياست گذارى نظارتى بايد اشاره كرد كه بعد نظارتى برنامه پنجم نسبت به برنامه هاى چهارم و سوم ضعيف تر است.وى همچنین افزود: در همايش بررسى برنامه پنجم كه از سوى مجلس برگزار شد برآيند مقالات حاكى از اين بود كه در برنامه پنجم انحراف از برنامه چشم انداز و سياست هاى اصل ۴۴ بوضوح ديده مى شود كه اين موضوع ايجاد تغييرات اساسى و زير بنايى در برنامه پنجم از سوى مجلس را ضرورى مى سازد.اسماعيلى در ارتباط با آمارى و ارقامى بودن برنامه پنجم، اظهار داشت: متاسفانه در برنامه چهارم توسعه بودجه سالانه با برنامه در بعضى موارد تا ۲۴۰ درصد انحراف داشت البته در اين برنامه درباره اهداف هم در بسيارى از موارد به صد در صد خواست پيش بينى شده نرسيديم و اهداف ذكر شده محقق نشد.»
همچنین به گزارش خبر آن لاین علی ادیانی راد نماینده قائم شهر این نماینده به استناد گزارشات دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس، گفت: 173 آیین نامه لازم برای اجرای قانون برنامه چهارم از سوی دولت ارائه و تصویب نشده و فقط 80 فقره مصوب شده است.وی افزود: طبق گزارش مرکز پژوهشها، 514 بند از قانون برنامه چهارم یا غیرقابل ارزشیابی است یا اصلا تحقق نیافته است.»
انحرافات دولت از برنامه چهارم به حدی بود که در مجلس اصولگرای هشتم پیشنهاد تحقیق وتفحص از اجرای این برنامه رای آورد بههمین منظور هیات تحقیق و تفحص این موضوع شکل گرفت واین هیات از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهشهای مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری و مرکز مطالعات استراتژیک خواست تا گزارشات خود از انحراف دولت از برنامه چهارم را ارائه دهند.
به گزارش آفتاب و به گفته ولی اسماعیلی نایب رئیس این هیات تحقیق و تفحص، "بر اساس گزارشهای سازمان در برنامه چهارم قرار بود که نرخ سرمایهگذاری 5/12 درصد باشد ولی به کمتر از 5 درصد رسید یا طی دو سه سال برنامه باید 82 میلیارد دلار هزینه میشد ولی حدود 270 میلیارد دلار هزینه شد. علاوه بر این دولت طبق مفاد برنامه چهارم توسعه موظف به هزینهکرد 82 میلیارد دلار بود، ولی تا پایان سال 1387 بیش از 271 میلیارد دلار هزینه کرد، با این وجود به اهداف ترسیم شده در بخشهای مختلف قانون هم نرسید»
بنا بر این گزارش به گفته سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس از 242 آییننامه و دستورالعمل برنامه چهارم، فقط 117 عدد تدوین شده است. در برنامه چهارم رشد اقتصادی 8 درصد پیش بینیشده بود ولی حدود 6 درصد محقق شد. نرخ تورم باید تک رقمی میشد، در صورتی که براساس آمار بانک مرکزی نرخ تورم در آخرین سال برنامه به بیش از 25 درصد افزایش یافت. نرخ رشد نقدینگی از 20 درصد برنامه به حدود 34 درصد افزایش یافت.
همچنین در برنامه چهارم قرار بود که نرخ سرمایهگذاری 5/12 درصد باشد ولی به کمتر از 5 درصد رسید یا طی دو سه سال برنامه باید 82 میلیارد دلار هزینه میشد ولی حدود 270 میلیارد دلار هزینه شد. علاوه بر این دولت طبق مفاد برنامه چهارم توسعه موظف به هزینهکرد 82 میلیارد دلار بود، ولی تا پایان سال 1387 بیش از 271 میلیارد دلار هزینه کرد، با این وجود به اهداف ترسیم شده در بخشهای مختلف قانون هم نرسید.
استرداد لایحه برنامه پنجم
در تازه ترین تحول در خصوص برنامه چهارم وپنجم دولت خواهان بازگشت برنامه پنجم به دولت شد .به گزارش فارس دولت در اعتراض به تغییرات کمیسیون تلفیق بر لایحه برنامه پنجم، خواستار استرداد آن از مجلس شده است.
بنا بر گزارش خبر آن لاین این اولین بار نیست که دولت به مصوبات کمیسیون تلفیق اعتراض میکند. پیش از این نیز محمود احمدینژاد از تغییرات اعمال شده توسط این کمیسیون بر لوایح بودجه سنواتی انتقاداتی را مطرح کرده بود. با این حال رای نهایی مجلس به عمده مصوبات کمیسیون تلفیق و اعمال نظرات این کمیسیون، مهر تاییدی به تغییرات کارشناسی اعمال شده بوده است.اما این بار، انتقادات دولت به تغییرات کمیسیون تلفیق از مرز اعتراض در قالب مصاحبه و برگزاری جلسات مشترک با دولت گذشته و به مرز نامه نگاری برای استرداد لایحه برنامه پنجم از مجلس رسیده است. »
اختلاف برسر محتوای لایحه تقدیمی از سوی دولت برای برنامه پنجم توسعه در حالی افزایش یافته است که این لایحه باید در سال گذشته توسط مجلس بررسی و تصویب میشد.
لایحه برنامه پنجم توسعه در دی ماه سال گذشته از سوی دولت تقدیم مجلس شد. این در حالی است که دولت باید زودتر از اینها لایحه را به مجلس ارائه میکرد.
به همین دلیل مجلس که در گیرو دار تصویب قانون بودجه سال 89 بود با کمبود زمان مواجه شد و نتوانست لایحه برنامه پنجم توسعه را در زمان مناسب بررسی کند. لذا نمایندگان بررسی لایحه را به سال جاری موکول کردند در حالی که برنامه پنجم توسعه باید از ابتدای امسال اجرایی میشد.
همین مسئله باعث شد تا نمایندگان دولت را به خاطر عدم ارائه سر وقت لایحه به مجلس مورد انتقاد قرار دهند. با این تاخیر دولت سال 89 بدون برنامه توسعه آغاز شد.
اما پس از اینکه نمایندگان مجلس لایحه پیشنهادی دولت را مشاهده کردند انتقادات از محتوای لایحه آغاز شد. انتقاداتی که حول محور کمی نبودن این برنامه متمرکز شده بود. بسیاری از نمایندگان معتقد بودند که در این برنامه هیچ خبری از آمار و ارقام مشخص و عینی نیست. مرکز پژوهشهای مجلس نیز در اردیبهشت سال جاری گزارش خود را در مورد لایحه برنامه پنجم به مجلس ارائه کرد.
رئیس مرکز پژوهشها در این گزارش به ابهامات و ایرادات لایحه برنامه پنجم اشاره کرد و یادآور شد که تصویب اینچنینی این لایحه برای اعمال نظارتهای مجلس مشکلآفرین خواهد بود.
توکلی در ادامه گزارش خود، از عدم ارائه گزارش عملکرد دولت از اجرای قانون برنامه چهارم توسعه یاد کرد و خطاب به نمایندگان گفت: «بدون ارزیابی دقیق از میزان تحقق اهداف برنامه چهارم، چگونه میتوان برنامه پنجم را به دقت و کارشناسانه بررسی و تصویب کرد.»
گزارش مرکز پژوهشها لایحه برنامه پنجم را «فاقد ویژگیهای یک برنامه معمول"دانسته بود. در آن گزارش، آمده بود: «بررسی ویژگیهای کلی لایحه برنامه پنجم در مقایسه با تعاریف نظری و حقوقی برنامه نشان از آن دارد که این لایحه به لحاظ ضوابط و مختصات لازمالرعایه فاقد ویژگیهای یک برنامه معمول است»
