جرس: با پی گیری‌های صورت گرفته از سوی فعالان حقوق زنان و همچنین تلاش مداوم ائتلاف اسلامی زنان، نمایندگانی از طرف ائتلاف به کمسیون حقوقی و قضایی مجلس دعوت شدند.

به گزارش جرس، توران ولی مراد، دبیر ائتلاف اسلامی زنان در این باره گفت: شهیندخت مولاوردی مسئول کمیته حقوقی ائتلاف، سمیرا خالقی کارشناس فقه و حقوق، عزت السادات میرخانی دکترای فقه و اسلام شناسی، فاطمه راکعی و الهه کولایی از نمایندگان ادوار زنان مجلس و اعضای ائتلاف اسلامی زنان به نمایندگی از طرف زنان و به کوشش ائتلاف سه شنبه 16 شهریور به کمسیون حقوقی و قضایی مجلس رفتند و اشکالات وارده بر ماده های 22 و 23 لایحه حمایت خانواده را از منظر تخصصی خود برشمردند.

وی افزود: به دلایل اشکالات زیادی که از ابعاد مختلف به این دو ماده وارد است، پیشنهاد ائتلاف اسلامی زنان حذف ماده های مورد بحث از لایحه است. توضیح این که جای پرداختن به این موضوعات در لایحه جداگانه ای است که خانواده را یک واحد منسجم نظامند هدفمند می بیند و با توجه به آمار، تحقیقات، نیازها، مشکلات و آسیب های موجود مبتنی بر اصول قرآنی در جهت تحکیم خانواده تنظیم شده است.

به گفته وی، از مهمترین اشکالات وارده بر این دو ماده، نبودن ضمانت اجرایی برای آن ها ست.

ولی مراد تاکید کرد: وقتی این دو ماده در لایحه گنجانده شدند تمامی مدافعان لایحه در مقابل اعتراضات معترضان، گفتند که قرار است با این لایحه اشکال نبودن ضمانت اجرا برای متخلفین و قانونشکنان برطرف شود. چهارمین سال است که لایحه در دست نمایندگان مجلس است و این نیاز همچنان بی پاسخ مانده است. قانونی که ضمانت اجرا نداشته باشد جز سردرگمی و بی قانونی در جامعه چه نتیجه ای دارد؟ قانون بی ضمانت و بی مجازات، قانون شکنی را ترویج می کند.

وی همچنین اظهار داشت: ماده 17 قانون حمایت خانواده که به مجازات قانونشکنان می پرداخت در سال 63 توسط شورای نگهبان حذف شد. گفته شد مجلس می خواهد به این نابسامانی ها و قانون شکنی ها و بی ضابطگی های موجود در جامعه خاتمه دهد. با وجود این گفته ها هنوز این لایحه مجازاتی برای قانون شکنان ندارد.

دبیر ائتلاف اسلامی زنان همچنین در ادامه به دیگر اشکالات وارده که در کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح شد اشاره کرد و گفت: از نگاه قرآن به خانواده سیستماتیک است و در اسلام اصولی مطرح است که مجلس برای تحکیم خانواده ها موظف به قانونگذاری مبتنی بر آن اصول است و نه ترویج ازدواج مجدد که فرع است و برای شرایط اضطرار. ازدواج موقت نه برای مردان متاهل بلکه برای مردان مجرد است یا مردانی که به دلیل شرایط خاص در محذورهستند. کرامت انسانی زنان، مصلحت خانواده و جامعه، تامین امنیت و سلامت خانواده و زنان و کودکان در این قانون دیده نشده. حق و حقوق مادی زن به هنگام ازدواج مجدد مرد در قانون دیده نشده. از ادای مسولیت های همسری و پدری مرد حصول اطمینان نشده. حق خروج زن از این زندگی در نظر گرفته نشده. ضمانتی برای ادای مسولیت های مرد در قبال نیازهای مختلف خانواده اول و به خصوص کودکان درلایحه دیده نشده. جای بهانه جویی ها و بهانه تراشی های مردان برای رسیدن به خواسته های خود و متهم و بیمار نشان دادن زنشان در قانون باید بسته نشده، و از همه مهمتر جای احراز عدالت مرد در قانون خالی است.