ابتدا از دست اندرکاران سایت سبز لینک که پرسشهای کاربران محترمشان را با من در میان گذاشتند تشکر می کنم. وظیفه خود می دانم در ابتدای این مصاحبه مکتوب از زندانیان سیاسی جنبش سبز به نیکی یاد کنم بویژه سه عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات آقایان عیسی سحرخیز، احمد زیدآبادی و کیوان صمیمی که افزون از یک سال است بدون مرخصی دلاورانه مقاومت می کنند.
اول. با سلام خدمت جناب کدیور، میخواستم از حضور شما سوال کنم که شما قائل به چه نوعی از حکومت هستید؟ اجازه بدهید اندکی سوال را شرح و بسط بدهم. من می پذیرم که درصد بالایی از ایرانیان مسلمان هستند و آیین اسلام اگر برایشان مقدس نباشد قطعا برایشان محترم است. حال میخواستم بدانم شما به چه حدی از نفوذ این دین در حکومت و حکومت داری معتقد هستید؟ (اینکه عرف تعیین کننده باشد، و یا قوانین با شریعت مطابقت داده شوند و …) و تعریف شما از شریعت چیست؟ قرآن و سنت؟ و یا مطابقت عقلی امور دینی در دنیای فعلی؟ ۷+
الف. من قائل به حکومتی هستم که مورد رضایت اکثر شهروندان باشد و حقوق پایه همه شهروندان را – بدون استثنا – تضمین نماید. حکومت دموکراتیک را کم ضررترین روش اداره جامعه می دانم. حکومتی که زمامداران آن توسط مردم انتخاب می شوند و در مدت مقرر زمام امور را به شکل مسالمت آمیز به دست منتخبان بعدی می سپارند، بنابراین مقام مادام العمر در آن وجود ندارد. زمامداران در برابر نهادهای نظارتی منتخب پاسخگو هستند. آزادی بیان توسط حکومت نقض نمی شود. قوانین ان با گرایش عمومی جامعه و حقوق بشر در تعارض نیست. در مسائل مورد اختلاف ملی به همه پرسی مراجعه می شود. در تصمیمات مرتبط با حوزه عمومی کارشناسی علمی و مصالح ملی حرف اول را می زند. در چنین حکومتی حریم خصوصی مردم رعایت می شود.
ب. نفوذ دین در حکومت از دو طریق ممکن است اتفاق بیفتد، یکی نفوذ فرهنگی که از آن گریزی نیست و متناسب با وزن دین در فرهنگ ایفای نقش می کند، دیگری نفوذ حقوقی که از طریق حقوق ویژه برای دینداران یا حق وتو برای روحانیون در حوزه تقنین اعمال می شود. طریق دوم در مجموع به نفع دین نیست و مضرات آن از منافع اندکش بیشتر است. من با هرگونه تبعیض دینی و مذهبی مخالفم. به هیچ امتیاز حقوقی برای شهروندان به دلیل دین و مذهبشان باور ندارم. نمایندگان مردم در حوزه قانون گذاری مجازند هرآنچه مقتضای عدالت و اخلاق و مصالح ملی تشخیص دادند قانون وضع کنند. واضح است که قانون می تواند پیشینه عرفی یا شرعی داشته باشد. اما وقتی از تصویب نمایندگان مردم گذشت، صرفا قانون است، قابل تفسیر، تغییر و نسخ است و از حیث قانون بودن اعتباری جز تصویب نمایندگان مردم ندارد.
قانون وضع شده توسط نمایندگان مردم از دو حال خارج نیست. یا با موازین دینی اکثریت شهروندان سازگار است یا نیست. در صورت دوم عالمان دین قانون وضع شده را نقد می کنند، اگر نقد آنها مورد قبول نمایندگان مردم واقع نشد، آنها مجاز نیستند از زور استفاده کنند. در اختلاف عالمان دین و نمایندگان مردم اگر عالمان از پشتیبانی افکار عمومی برخوردار نشدند، معنایش این است که در فعالیت فرهنگی شکست خورده اند و می باید در این حوزه ضعف خود را جبران نمایند. اقتدار دین با زور تامین نمی شود، با اقناع افکار عمومی بدست می آید. سنگ بنای اسلام بر عدم اکراه است، چه در آغاز چه در ادامه. قرار نیست کسی با زنجیر به بهشت برده شود.
واضح است قانونی که از پشتیبانی اکثر عالمان دین برخوردار نباشد، از منظر ایشان و پیروانشان فاقد مشروعیت است و به میزانی که دین در آن جامعه نفوذ دارد، فاقد مقبولیت خواهد بود. اگر نمایندگان مجلس نمایندگان واقعی مردم باشند و کلیه طیفها و گرایشها را نمایندگی کنند، چنین فرضی به ندرت اتفاق می افتد. تفصیل مطلب را در مقاله اسلام و دموکراسی، سازگاری یا ناسازگاری؟ آورده ام.
ج. شریعت در اصطلاح رایج بخش عملی اسلام است. احکام شرعی در عصر نزول عادلانه، عقلائی و اخلاقی بوده اند. اجتهاد روشی است که علی القاعده برقراری این سه ضابطه را در همه زمانها می باید تضمین کند. مجتهدانی که با مقتضیات زمانی مکانی خود بیگانه باشند و توان ارائه قرائتی عادلانه، عقلائی و اخلاقی از احکام عملی اسلام را فاقد باشند نباید انتظار برخورداری از اقبال مسلمانان را داشته باشند، و ادبار مردم را از برداشت عقب افتاده آنان به پای ادبار به اسلام بگذارند. برای دستیابی به چنین برداشتی از شریعت، اجتهاد در مبانی (کلام و فلسفه دین، اخلاق، انسان شناسی، جامعه شناسی، فلسفه و اصول فقه، هرمنوتیک) لازم است. من از شریعتِ برخاسته از چنین اجتهادی دفاع می کنم. تفصیل مطلب را در مقاله از اسلام تاریخی تا اسلام معنوی در کتاب حق الناس آورده ام.
دوم. با درود به آقای کدیور سوالاتم را که می توان گفت زیاد هم هستند سعی میکنم در دو سوال خلاصه نمایم:
الف/ جناب آقای کدیور نیک می دانید که از نیمه نخست سده چهارم هجری قمری چهار رهیافت سیاسی به تعبیری چهار پارادایم سیاسی در تمدن ایران مطرح شد: فارابی،ابن سینا،غزالی و نهایتا شیخ اشراق، در این میان بسیاری معتقدند از بین این چهار رهیافت اندیشه های شما مبتنی بر نظرات سهروردی و نزدیک به ایشان می باشد که به نوعی با ابتنا به اندیشه های اشراقی و در واکنش به غزالی (که با اصول شریعت سازگاری داشت) و با بازسازی اندیشه فارابی (استفاده از عناصر یونانی و حتی ایرانشهری) و ابن سینا (مبتنی بر نبوت) قصد دارید که اندیشه شیعی – ایرانی وی را که در هیاکل النور متجلی شده است بازسازی نمایید. آیا معتقدید که این اندیشه پتانسیل اداره جامعه امروز ایران را خواهد داشت و اساسا به عنوان یک فرد مذهبی موضع خود را به کدام یک از چهار رهیافت مطرح شده نزدیک می دانید؟
تقسیم بندی فوق از جهاتی قابل مناقشه است و صورت بندی های دقیق تری در حوزه فلسفه سیاسی مسلمانان یا ایرانیان قابل ذکر است. در میان رهیافتهای سیاسی چهار متفکر مورد بحث فارابی جایگاهی به مراتب رفیع تر دارد. ابن سینا علیرغم رفعت مقامش در حکمت مشاء، غزالی علیرغم بلند پایگیش در کلام اشعری، فقه شافعی، اخلاق و عرفان، و سهروردی علیرغم پیش کسوتیش در حکمت اشراق، هیچیک در فلسفه سیاسی رغبتی برنمی انگیزند، چه برسد که پس از حدود ده قرن مقتدا محسوب شوند. فارابی نیز اگر قرار باشد طابق النعل بالنعل دوباره محقَق شود، نتیجه ای بهتر از جامعه بسته و حکیم حاکمی افلاطونی نخواهد داشت. از فارابی می توان پرسشهای ستبرش در حوزه فلسفه سیاسی – که برای نخستین بار و متاسفانه گاهی برای آخرین بار در فرهنگ اسلامی مطرح شده است – و نیز عنایتش به فضیلت گرائی سیاسی را وام گرفت.
فلسفه سیاسی در میان مسلمانان به هیچ وجه به میزان حکمت نظری، فلسفه اولی و متافیزیک رشد نکرده است. در غیاب فیلسوفان سیاسی، فقیهان اصولی شیعه – تا حدودی – قدمهائی برداشته اند. برخی از دستاوردهای آنها عبارت است از: پذیرش عدالت به عنوان نخستین ملاک زمامداری سالم، تقدم عدالت بر دین، به رسمیت شناختن نقش بنیادی رضایت مردم در اداره جامعه و اینکه حکومت از آنِ جمهور مردم است، حوزه عمومی حق مشاع شهروندان است و هیچکس بدون اجازه صاحبان حق یعنی آحاد شهروندان حق تصرف در حوزه عمومی را ندارد، زمامداران وکیل و نماینده مردمند نه ولیّ و قیّم مردم، ولایت مطلقه منحصر به ذات ربوبی است و لاغیر، نفی ولایت سیاسی فقیه.
رویکرد سیاسی آخوند ملامحمدکاظم خراسانی رهبر معنوی نهضت مشروطیت مبتنی بر بسیاری از نکات فوق است. کتاب سیاست نامه خراسانی را چند سال پیش منتشر کردم. برخی از آراء سیاسی وی را طی دو مقاله تحلیل کرده ام: اندیشه سیاسی آخوند خراسانی و دین و حقوق مردم در اندیشه سیاسی آخوند خراسانی. میرزای نائینی صاحب رساله ارزشمند تنبیه الامة و تنزیه الملة و محمد اسماعیل محلاتی صاحب رساله اللئالی المربوطة فی وجوب المشروطة از پیروان مکتب سیاسی خراسانی هستند.
از فقیهان اصولی معاصر محمدمهدی شمس الدین متفکر لبنانی صاحب رساله مهم “ولایة الامة علی نفسها” (ولایت مردم بر خودشان) و مهدی حائری یزدی صاحب کتاب ارزشمند حکمت و حکومت قابل ذکرند. آراء ایشان را در فصول پایانی کتاب نظریه های دولت در فقه شیعه معرفی کرده ام. آن چنان که در مصاحبه مفصل از فارابی تا خراسانی – که قبل از سفرم منتشر شد – ابراز داشته ام، اندیشه سیاسی خود را به رویکرد این فقیهان اصولی نزدیک می دانم.
ب / به عنوان فردی روحانی و مذهبی که در بیانیه معروف ۵ چهره سرشناس و به نوعی متفکر، شاخصا از مذهب در برابر انتقادات عده ای دفاع نموده بودید آیا شما نیز معتقدید که امام شیعیان مهدی ظهور خواهد کرد؟ اگر اینگونه است آیا معتقدید که مطابق آموزه های دینی در مذهب شیعه باید حکومت اسلامی ای برقرار باشد و شرایط را برای ظهور ایشان فراهم نماید؟ اگر پاسخ مثبت است پس جدایی دین از سیاست چه جایگاهی خواهد داشت؟ +
