اما حوادث بعد از انتخابات دهم ریاست جمهوری همانقدر که توانست حلقه ایمنی و مصونیت مردم عادی  را کم کند بر زندگی وکلا هم تاثیر گذاشت .

وکلایی که در این یک سال پرونده های دربندشدگان را قبول کردند خود کمتر از موکلانشان در خطر نبودند.

بسته به حکم صادر شده و حساسیتی که برای موکل وجود داشت ، وکیل هم زندگی اش به مخاطره می افتاد.

یکسال گذشته وکلای برخی از متهمان  از معدود کسانی بودند که حاضر به گفتگو با رسانه ها شدند تا مردم از شرایط موکلان آنها با خبر شوند.

هر چند که این پرده براندازی ها از دستگاه قضایی ایران برای برخی از آنها سنگین تمام شد.

نسرین ستوده / امید زندانیان بند 209

"وقتی نمی‌توانم برای موکلانم کاری کنم ترجیح می‌دهم با آنها اعدام شوم." این جمله نسرین ستوده وکیل دادگستری بود که در نهایت نتوانسته بود برای دو موکلش آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی کاری انجام بدهد .

این دو موکل خانم ستوده به چوبه دار سپرده شدند. او در جریان  محاکمه این دو موکلش تهدید به بازداشت شده بود.

"در تمام طول بازجویی و محاکمه، از حضور من در دادگاه جلوگیری به عمل آمد. در یکی از جلساتی که به حضور در داگاه برای دفاع از موکلم اصرار کردم، تهدید به بازداشت شدم و دست آخر مامور مربوطه با اخذ پروانه وکالت من، موضوع را صورتجلسه کرد."

با این همه خانم ستوده در آن زمان به رغم گفتگویش با رسانه ها بازداشت نشد و این پرونده دیگری بود که او را به زندان انداخت.

 شش شهریور ماه  امسال او با بازرسی همزمان خانه و محل کارش، به دادگاه احضار شد.

اين وکيل دادگستری به دو اتهام "اقدام عليه امنيت کشور" و "تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی" به دادگاه فراخوانده شده بود.

اما به دنبال احضاریه ای که دریافت کرده بود زمانی که 13 شهریور ماه به دادسرای اوین رفت بازداشت شد.

نسرين ستوده چند روز پيش، پس از دريافت احضاريه، در گفت‌وگو با کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، اتهام‌های خود را "مضحک" خواند و اعلام کرد که ماموران چهار ماه پيش در تماس تلفنی گفته‌اند از پرونده شيرين عبادی کنار بکشد وگرنه "دچار مشکل خواهد شد."

نسرين ستوده در اين گفت‌وگو گفته بود که دليل احضار وی به دادگاه وکالت برخی از فعالان حقوق بشر و فعالان سياسی از جمله شيرين عبادی، همسر و خواهر وی، عيسی سحرخيز، مرتضی کاظميان، کيوان صميمی، حشمت‌الله طبرزدی و گروهی از بازداشت شدگان وقايع پس از انتخابات  دهمين دوره رياست جمهوری در ايران است.

او اعلام کرده بود  که در صورت دستگيری، وی، به لحاظ قانونی همچنان وکيل موکلان خود باقی خواهد ماند.

نسرين ستوده فارغ‌التحصيل حقوق بين‌الملل است و مدارک ليسانس و فوق ليسانس‌اش را از دانشگاه شهيد بهشتی دريافت کرده است.

اين عضو کانون مدافعان حقوق بشر از فعالان کمپين يک ميليون امضای زنان و برنده جايزه حقوق بشر سازمان حقوق بشر بين‌الملل در سال ۲۰۰۸ است.

خانم ستوده پیش از این گفته بود : "از بازداشت شدن خوشحال می شود چون شرایطی مشابه موکلانش که "بی گناه در زندان هستند" خواهد داشت."

شادی صدر / مدافع حقوق زنان

شادی صدر وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان زمانی که وکالت شیوا نظر آهاری را بر عهده گرفته بود ، دستگیر شد.

او 26 تیر ماه سال گذشته  در حالیکه در راه بود تا در نماز جمعه شرکت کند توسط نیروهای لباس شخصی دستگیر شد.

حاضران در محل بازداشت شادی صدر سعی داشتند او را از دست نیروهای لباس شخصی برهانند، اما آنها خانم صدر را با خشونت به داخل ماشین کشیدند به صورتی که مانتو و روسری او از تنش خارج شد. این افراد هیچ حکم و حتی توضیحی هم در مورد تعلق به ارگان خاصی ارائه ندادند.

یش از این نیز شادی صدر در تجمع روز چهارم مارس سال ۲۰۰۷ در مقابل دادگاه انقلاب تهران، به همراه بیش از سی نفر از فعالان جنبش زنان ایران دستگیر شده بودند.

شادی صدر مرداد ماه سال 1388 از ایران خارج شد.

محمد اولیایی فرد / وکیل متهم

 محمد اولیایی فرد، وکیل  دادگستری و عضو و مشاور حقوقی کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، در حالی در دادگاه انقلاب تهران بازداشت شد که تنها در ارتباط با لایحه دفاعیه موکل خود ، ناصح فریدی فعال حقوق بشر، به شعبه ۵۴ تجدید نظر دادگاه انقلاب احضار شده بود. اما وی پس از حضور به شعبه اجرای احکام معرفی و آنجا بازداشت شد.

دادگاه انقلاب خبر تایید حکم یک سال حبس دکتر محمد اولیایی فرد را به او داد و گفت این حکم در مرحله اجرا قرار دارد و او باید روانه زندان شود.

محمد اولیایی فرد وکالت بسیاری از زندانیان سیاسی را برعهده داشت اما هنگامی که دستگیر شد او را راهی سلول انفرادی کردند .

محمد اولیایی فرد وکیل برخی از افراد زیر 18 سال محكوم به اعدام و همچنین فعالان سیاسی، مدنی و دانشجویی است که پیش از این نیز در پی طرح مسئله‌ شکنجه توسط بازجویان وزارت اطلاعات در سال 87 به سیاه نمایی و توهین و افترا علیه وزارت اطلاعات متهم شده بود.

عبد الفتاح سلطانی / وکیل ممنوع الخروج

عبدالفتاح سلطانی حقوقدان عضو کانون مدافعان حقوق بشر دوازدهم مهرماه سال گذشته  در حالی که تصمیم داشت تا برای دریافت  جایزه سالانه حقوق بشر شهر نورنبرگ آلمان به این کشور سفر کند ممنوع الخروج شد.

آقای سلطانی از وکلایی بود که  از سیستم حاکم بر قوه قضائیه انتقاد می کرد. او اعتقاد داشت  در شرایط موجود حتی قضات هم جرات ایستادگی در برابر ماموران امنیتی را ندارند و هرکاری که آنها دستور می‌دهند را انجام می د‌هند.

 این حقوقدان خطاب به ریاست قوه قضائیه گفته بود : "  اگر وی واقعا قصد بهبود وضعیت قضایی ایران را دارد قبل از هرچیز باید استقلال قضات را تامین کند تا برخی از قضات مجبور نشوند بر خلاف قانون تن به دستورات ماموران امنیتی بدهند."

عبدالفتاح سلطانی ۲۶ خرداد سال گذشته هم  در دفتر کارش دستگیر شده بود  و مدت ۷۲ روز در سلول انفرادی بود.  اتهام او  "تشکیک در انتخابات" بود .

 سلطانی یک بار دیگر در  در سال ۱۳۸۴ نیز به اتهام افشای اسناد محرمانه در ارتباط با موکلش اکبر گنجی که در آن زمان به علت اعتصاب غذا در بیمارستان بستری بود، مدت ۷ ماه در زندان بود.

سلطانی تا کنون وکالت بسیاری از پرونده های حقوق بشری را بر عهده داشته است. علی افشاری، اکبر گنجی، هاله اسفندیاری، سهیل آصفی ، کاظم شکری، خانواده زهرا کاظمی، خانواده زهرا بنی یعقوب،بسیاری از نیروهای ملی مذهبی از جمله موکلان وی هستند.

محمد مصطفایی / وکیل گریزان

مرداد ماه امسال محمد مصطفایی برای آخرین بار وبلاگش را به روز کرد و در آن نوشت :" از طرف شعبه دوم بازپرسی دادسرای شهید مقدس زندان اوین مجددا احضار شده است و احتمال می دهد که در آینده نزدیک بازداشت شود."

آقای مصطفایی  که  آخرین فعالیت حقوقی اش وکالت پرونده سکینه محمدی آشتیانی بود، بعد از این یادداشت ناپدید شد.

چندی بعد او به نروژ رفت و در گفتگو هایش اعلام کرد : "  که پس از فرار با اتومبیل، اسب و پای پیاده به ترکیه، با کمک سفارت نروژ در این کشور با روادید معمولی به نروژ رفته است."

 همسر و برادر آقای مصطفایی نیز بازداشت شدند و وبسایت های مخالف دولت ایران، بازداشت اعضای خانواده این وکیل دادگستری را به نوعی مرتبط با احضار و تلاش برای بازداشت او دانستند.

آقای مصطفایی از وکلای دعاوی حقوقی در ایران است که در  سالهای گذشته به خاطر تلاش در زمینه پرونده های مربوط به اعدام نوجوانان و دیگر پرونده های مرتبط با مسایل حقوق بشری به وکیل مدافع حقوق بشر شهرت یافته است.

همه وکلای محکوم

به دنبال تهدید و خروج آقای مصطفایی از ایران ، سازمان عفو بین الملل گزارشی منتشر کرد و در آن نگرانی خود را از وضعیت وکلا در ایران مطرح کرد.

در این گزارش به محکومیت ناصر زرافشان، وکیل پرونده قتل های زنجیره ای به پنج سال زندان در سال ۲۰۰۲ (۱۳۸۲) و شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح، که هم اکنون در خارج از ایران به سر می برد و دفتر کار او بارها توسط مقام های قضایی ایران مورد بازرسی و پلمپ شده است،اشاره شده است.

این گزارش،اقدام در مورد  این وکلا را نمونه ای از تلاش ایران برای تحت فشار قرار دادن وکلای حقوق بشر می داند و خواستار این است که ایران فشارها بر وکلایی که پرونده هایی این چنینی دارند کم کند .