این فعال اصلاح طلب، که بلافاصله بعد از وقایع عاشورای ٨٨ دستگیر شد و چندین ماه در بازداشت به سر برد، چندی پیش در جریان دادگاهی غیرعلنی - که با چالش زیادی هم روبرو شد- توسط قاضی مقیسه به اتهام "تبلیغ علیه نظام"، به یک سال حبس و به اتهام توهین به رئیس دولت به صد هزار تومان جریمه نقدی محکوم گردید.

این عضو سازمان مجاهدین انقلاب، در لایحۀ دفاعیۀ خود تاکید کرده است "بنده با کمال افتخار و سربلندی، با شاهد گرفتن خدای متعال، به صراحت اعلام می‌کنم آنچه من به تبلیغ علیه آن متهم هستم چیزی است که حکومت ولایی خوانده می‌شود که آشکارا ناقض جمهوریت، بلکه متزلزل کننده‌ اسلامیت نظام نیز هست. نشان دادن ضدیت نظام ولایی که در آن منویات یک شخص به جای قانون فصل‌الخطاب است و دائم از سوی منصوبان و حامیانش فوق قانون خوانده می‌شود، با جمهوریت؛ چندان محتاج استدلال نیست."

متن دفاعیۀ این عضو سازمان مجاهدین انقلاب، به شرح زیر می باشد:

 
بسم الله الرحمن الرحیم
تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَه نَجْعَلُها لِلَّذینَ لا یُریدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَه لِلْمُتَّقین(س28-آ83)

ریاست محترم دادگاه

لایحه‌ای که تقدیم می‌شود دفاعیه اینجانب ابوالفضل قدیانی است که طبق کیفرخواست به شماره‌کلاسه‌ی 88/1ب1/112متهم به تبلیغ علیه نظام و توهین به رئیس جمهور شده است. در سطور آتی سعی خواهم کرد نشان دهم که چنین اتهاماتی از اساس بی‌پایه است و به هیچ عنوان مبنای حقوقی و قانونی ندارد. بنده مدعی‌ام نیروهای امنیتی و نظامی که علیه کسانی مثل من کیفرخواست صادر می‌کنند، خود کسانی هستند که وضعیت ایران را به این حال و روز اسفناک کشانده‌اند. حال اینان برای اینکه این سیاه‌کاری در پس پرده،نهان بماند خدوم‌ترین خادمان این مرز و بوم را به به کنج زندان‌ها فرستاده‌اند و یا اینکه در سخت‌ترین فشارهای ممکن قرار داده‌اند، تا دیگر کسی دم برنیاورد.

ریاست محترم دادگاه

طبق کیفرخواست صادره یکی از اتهامات بنده تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق تنظیم و انتشار بیانیه‌های حاوی مطالب ساختار شکن ِ "سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران" است. همانطور که در بازجویی‌ها و جلسه‌ی دادگاه گفته‌ام از تمامی بیانیه‌ها دفاع می‌کنم و مطالب عنوان شده در آن‌ها را نقد منصفانه‌ی وضع موجود می‌دانم. حق طبیعی و قانونی یک سازمان سیاسی است که مسئولین حکومت را نقد کند. باید گفت اساساً یکی از کارکردهای اصلی یک تشکیلات سیاسی، آن هم با باورهای اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر است. بر هر مسلمان، و البته هر جمعی از مسلمانان تکلیف است که هر کجی و ناراستی را که می‌بیند، متذکر شود. چرا که قرآن کریم ما را به این کار مکلّف کرده است:
وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (س3-آ104)
و بايد از ميان شما گروهى [مردم را] به نيكى دعوت كنند و به كار شايسته وادارند و از زشتى بازدارند و آنان همان رستگارانند

و در اینجا مجدداً اعلام می‌کنم که تمام مسائل طرح شده در آن بیانیه‌ها مورد تأیید اینجانب است و مسئولیت سیاسی و حقوقی تمامی آن‌ها را می‌پذیرم. کاش جریان حاکم به آن بیانیه‌ها و البته بیانیه‌های مشابه به دیده‌ی عنایت می‌نگریست و در عملکرد خود تجدید نظر می‌کرد. به گمان من اگر چنین می‌کرد وضع کشور امروز چنین نبود و بر پایه‌های مشروعیت نظام آن ضربات ویرانگر وارد نمی‌آمد.

این بنده می‌داند که محاکمه‌ی امروز او به خاطر امر به معروف و نهی از منکر آن روز اوست، ولی چه باک که خداوند در قرآن کریم از زبان لقمان به فرزندش فرموده است:
يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ(س31-آ17)
اى پسر من نماز را برپا دار و به كار پسنديده وادار و از كار ناپسند باز دار و بر آسيبى كه بر تو وارد آمده است‏شكيبا باش اين [حاكى] از عزم [و اراده تو در] امور است.

پیامبر اکرم (ص) نیز فرموده است:
أَفْضَلَ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِر
والاترین جهاد، گفتن کلمه‌ی حقی برابر سلطان ستمکار است

پیشاپیش معلوم است که حاکم جائر دربرابر سخن حق چه خواهد کرد. او تاب سخن حق را نخواهد آورد و گوینده را عقوبت خواهد کرد.

ریاست محترم دادگاه

با این مقدمه وارد بحث دفاع از اتهام تبلیغ علیه نظام می‌شوم.

یکم. مبارزه با رژیم طاغوت و تحمل زندان‌ها و شکنجه‌های آن رژیم، همچنین فعالیت‌های سیاسی بنده در قبل و بعد از پیروزی انقلاب و حضور در جبهه‌ی جنگ تحمیلی، نشانه‌ای از این است که نه تنها انگ مخالف "نظام" برازنده‌ی‌ اینجانب نیست، بلکه بنده را ازسطح مدافع ساده‌ی "نظام" اندکی نیز فراتر می‌نشاند و نقشی اگر چه کوچک، در شکل‌گیری نظام محصول انقلاب را از آن بنده می‌کند. عضویت بنده در کادر مرکزی "سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران"، از ابتدا تا کنون، نشان از تعلق انکارناپذیر بنده به نظامی دارد که "اسلامیت" از ارکان آن است. من نشان خواهم داد آن نظامی که تفهیم‌کنندگان این اتهامات مدعی‌اند بنده عیله آن تبلیغ کرده‌ام نظامی بالکل متفاوت است وبا آن نظامی که من و امثال من به پایش تمام جوانی‌مان را صرف کرده‌ایم تفاوتی بنیادین دارد. همین جا لازم است که به عنوان عضو هیأت مؤسس "سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران" تأسف خود را از حکم انحلال سازمان متبوع خویش و نیز "جبهه‌ مشارکت ایران اسلامی" اعلام کنم. سؤال من این است که انحلال احزاب به این شکل نشان از چه دارد؟ حتی به "سازمان" تاریخ برگزاری محاکمه را اعلام نمی‌کنند و وکیل یا نماینده‌ی آن را به جلسه‌ی دادگاهی که معلوم نیست برگزار شده باشد نمی‌خوانند. جالب این است که چنین برخوردی با احزابی صورت می‌گیرد که خود را اصلاح‌طلب تعریف ‌می‌کنند و خود را اپوزوسیون نظام نمی‌دانند. این ماجرا مرا به یاد حکایت مشهور شکایت مولا امیرالمؤمنین (ع) از آن مرد اهل کتاب می‌اندازد که زره ایشان را برداشته بود و حضرت به قاضی‌ای شکایت برد که خود منصوبش کرده بود. حضرت همانند یک فرد عادی در دادگاه حاضر شد و همه می‌دانیم که نتیجه‌ی آن دادگاه به کجا رسید. چون امیرالمؤمنین (ع) شاهدی نداشتند قاضی منصوب ایشان به نفع مرد اهل کتاب رأی داد. در طول محاکمه نیز وقتی قاضی خواست ایشان احترام بگذارد، او را از این کار منع کردند و جمله‌ای گفتند که تا همه اعصار باید نصب‌العین همه‌ی قضات باشد: قاضی حتی باید نگاهش را نیز در طول محاکمه بین شاکی و متهم به عدالت تقسیم کند. حال شما دستگاه قضای علوی را مقایسه کنید با دستگاه قضایی که اکنون در کشور ما قرار است عدالت علوی را برپا کند. "ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا". حتی با کسانی که مسلمانند و برای استقرار جمهوری اسلامی زجر زندان و شکنجه کشیده‌اند و حتی خون داده‌اند، چنین برخورد می‌شود. آیا عدم تحمل احزابی با چنین اعضایی صدای رسا اعلام نمی‌کند که در این سرزمین، اقتدار طلبان هیچ صدای مخالفی را تحمل نمی‌کنند. تمامی اعمال و رفتار جریان حاکم بر استبداد گواهی می‌دهد و عجیب این است که دیگر حاکمان حتی ملاحظه ظواهر امر را ندارند. و عجیب‌تر اینکه با تمام این احوال از معترضان می‌خواهند سخنی از استبداد به زبان نیاورند. آنان ساده‌لوحانه گمان می‌کنند که با ساکت کردن معترضان صورت مسئله را از ذهن مردم پاک می‌کنند.

دوم. آن نظامی را که برآمده از انقلاب اسلامی، آرمان‌های یک ملت و ثمره‌ی خون هزاران شهید می‌دانم، دو رکن اساسی دارد: "جمهوریت" و "اسلامیت". آری! "جمهوری اسلامی" آن نظامی است که بنده و همفکران و همراهانم، در راه به ثمر رسیدن آن سال‌ها مبارزه کرده‌ایم و یک لحظه از حمایت آن هم دست بر نداشته‌ایم. اتهام تبلیغ علیه "جمهوری اسلامی" وصله‌ی ناچسب و بهتان آشکاری است. من امروز از سوی کسانی متهم می‌شوم که بسیاری از آنها نه تنها نقشی در تأسیس و استحکام این نظام نداشتند، بلکه با قرائت معوج و ناراست خود از رکن دوم نظام، یعنی "اسلامیت" خواسته یا ناخواسته، آگاهانه یا ناآگاهانه، تیشه به ریشه‌ی کلیت نظام زده‌اند و آن را با خطر اضمحلال مواجه کرده‌اند.

سوم. از نظر من، صادر کنندگان کیفرخواست علیه بنده و امثال بنده این صداقت را ندارند که اذعان کنند مرا مخالف نظام مطلوب خود یافته‌اند نه نظام "جمهوری اسلامی". حال می‌خواهد نظام مطلوب ایشان چیزی باشد که به زعم آنها "نظام ولایی" نام می‌گیرد، یا "حکومت مهدوی"، یا "حکومت اسلامی" یا هر چیز دیگر. سال‌هاست که در تریبون‌ها و محافل رسمی ونیمه رسمی جناح حاکم گاه به تلویح و گاه حتی به تصریح، نظام جمهوری اسلامی قلب نام و ماهیت می‌شود، رأی جمهور مردم تزیینی شمرده شده و در برابر همگان از نظام جمهوری اسلامی با چنین عناوینی یاد می‌شود. اما عجب اینکه دستگاه عریض و طویل قضایی و امنیتی از این تبلیغ آشکار علیه نظام جمهوری اسلامی همیشه گذشته است ودر حال حاضر نیز می‌گذرد. برای من شگفت انگیز است که تا کنون برای یک بار هم که شده از هیچکدام این حضرات، حتی توضیحی برای چنین تحریفی نخواسته است. اما شگفت انگیزتر از آن اینکه، کسانی را که پای فشرده‌اند این نظام "جمهوری اسلامی" است و نمی‌توان با تفسیری غریب از اسلامیت آن، جمهوریت را تشریفاتی کرد، همیشه منکوب و محکوم کرده‌است. من از مطرح کنندگان اتهام علیه خود می‌پرسم: براستی نام آن نظامی که در 12 فروردین 1358 به همه‌پرسی گذاشته شد، چه بود؟ آیا چیزی غیر از "جمهوری اسلامی" بود؟ حال چه شده است که در رسانه‌های در اختیار جناح حاکم که به قرائت خودخوانده از اسلامیت نظام دست زده‌اند، روز به روز از میزان تکرار نام "جمهوری اسلامی" کاسته می‌شود و عناوینی دیگر چون "نظام ولایی" و "حکومت اسلامی" و اخیراً "مهدوی" جای آن را گرفته است؟ شاید آن‌ها معتقدند این واژگان جدید با عنوانی که در رفراندوم سال 58، بیش از 98درصد رأی آورده است، در نظر افکار عمومی هیچ فرقی ندارد و تنها بنده و امثال بنده با این تغییر نام و محتوا مخالفیم. خوب من از ایشان می‌پرسم که چرا این تغییر نام را علنی نمی‌کنند و یک بار دیگر به همه‌پرسی نمی‌گذارند، هرچند آنان علی‌الاصول رأی مردم را تزیینی می‌دانند. همینجا لازم است که تأکید کنم که این حق مسلم هر ملتی است که نظام مورد نظر خویش را انتخاب کنند.

چهارم. بعید می‌دانم عقلای گروهی که داعیه‌ی زعامت بر نظام را دارند، پایبندی به موازین منطقی و ام‌القضایای منطق یعنی اصل امتناع تناقض را منکر باشند. در این صورت آیا رواست که از یکی از ارکان نظامی که "جمهوری اسلامی" نامیده می‌شود، قرائتی ارائه شود که موجب نفی رکن دیگر باشد؟ به عقیده‌ی بنده امروزه جمهوری اسلامی دو معارض می‌تواند داشته باشد که هیچ یک را با دیگر تفاوتی نیست؛ یکی آنها که با قرائتی از جمهوریت خواستار نفی اسلامیت نظامند و دیگر، آنها که با قرائتی از اسلامیت، در صدد نفی جمهوریت‌اند. البته دیگر بر دلسوزان دین پوشیده نیست که این قرائت از اسلامیت نظام و نفی جمهوریت و حقوق اساسی مردم و البته تبعات عملی این برداشت، چه ضربه‌ای به باورهای دینی مردم وبه خصوص نسل جوان زده است.

حال جای طرح صریح این پرسش است که آیا درکی که امروزه از تریبون رسمی جناح حاکم از "ولایت فقیه" ارائه شده و دائر مدار نظام خوانده می‌شود، چیزی از "جمهوریت" باقی گذاشته است؟ تاریخ گواه است که آنچه به مردم عرضه شد و مردم نیز به آن رأی دادند "نظام جمهوری اسلامی" بود، نه "نظام ولایت فقیه". بنابر این مطابق موازین حقوق اساسی، حتی اگر برای گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی، مبنایی قانونی قائل باشیم و التزام بدان را شرط قانونمداری بیانگاریم، نباید آن را شامل بر نظام بدانیم و سایر اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه را با آن تفسیر کنیم. در بهترین حالت، "اصل ولایت فقیه" یک اصل از اصول قانون اساسیِ نظامی است که نام آن "جمهوری اسلامی" است. از این رو هر قرائتی از آن که موجب مخدوش شدن ارکان نظام، یعنی "جمهوریت" و "اسلامیت" باشد، به دلیل ناسازگاری با مبانی آن مردود است. مبلغان آن قرائت از اصل "ولایت فقیه" را باید به ضدیت با نظام متهم کرد، نه هشدار دهندگان نسبت به این انحراف را. بنده با کمال افتخار و سربلندی، با شاهد گرفتن خدای متعال، به صراحت اعلام می‌کنم آنچه من به تبلیغ علیه آن متهم هستم چیزی است که "حکومت ولایی" خوانده می‌شود که آشکارا ناقض جمهوریت، بلکه متزلزل کننده‌ی اسلامیت نظام نیز هست. نشان دادن ضدیت "نظام ولایی" که در آن منویات یک شخص به جای قانون فصل‌الخطاب است و دائم از سوی منصوبان و حامیانش فوق قانون خوانده می‌شود، با"جمهوریت"؛ چندان محتاج استدلال نیست. آنان اختیارات رهبر در قانون اساسی را کف اختیارات او می‌دانند و سقف آن را نیز تا کنون مشخص نکرده‌اند. گویی که سقف این اختیارات تا آسمان هفتم بالا می‌رود. به نظر می‌رسد این تفسیر از اختیارات رهبری، که بر مبنای نظریه‌ی ولایت فقیه بسط یافته است، آشکارا ناقض اصل نظام جمهوری اسلامی و اصول مصرح قانون اساسی است. علاوه بر آن، این تفسیر با ایجاد استبداد دینی، که اقتدار طلبان در پی استقرار و استحکام آن هستند، ضربات مهلکی نیز به دین در بطن اجتماع وارد کرده است. بنده همین‌جا به صراحت اعلام می‌کنم که در عین التزام به قانون اساسی، اساساً به نظریه‌ی ولایت فقیه معتقد نیستم. البته سابقه‌ی بنده نشان می‌دهد که سال‌ها مدافع نظریه ولایت فقیه بوده‌ام. دلیل این دفاع نیز جز این نبوده است که به جد گمان می‌کردم پیاده شدن این نظریه در جامعه آرمان‌های آزادی، عدالت، جمهوریت و اسلامیت را در سرزمین ما تحکیم می‌کند. اما تجربه ثابت کرد که این نظریه مستعد استبداد است و باعث هدم آن آرمان‌هاست.

در نظام "جمهوری اسلامی" بر اساس تعریف، می‌بایست رای جمهور (اکثریت) مردم فصل ‌الخطاب باشد، نه یک نفر؛ حتی اگر در بهترین شرایط آن یک نفر عادل و مدیر و مدبر هم باشد. البته در تمام نظامات مبتنی بر جمهوریت نیز نماینده‌ی مردم برای مدیریت اجرایی امور در نهایت یک نفر است و لازم است این یک نفر از مجرب‌ترین و مدبرترین افراد جامعه تعیین شود، اما حاشا و کلا که این یک نفر هم در رأس قوه‌ی قانون‌گذاری باشد، هم دستگاه اجرایی مطیع تام او باشد و هم دستگاه قضا؛ هم اِشرافش بر امور مادام‌العمر باشد هم فراتر از نقد بنشیند؛ هم نائب امام و مرجعی فرابشری دانسته شود و هم عنداللزوم و برای گرفتن ژست دموکراسی منتخب ِ منتخبان مردم (خبرگان) معرفی شود. در نظام جمهوری اسلامی "میزان رأی ملت است" و در نظام ولایی به شهادت آنچه بر ما می‌رود و طرفداران این نظریه در حال القاء آنند، میزان رای یک تن است. چنانکه ذکر شد، ناسازگاری نظام ولایی با جمهوری اسلامی آشکارتر از آن است که نیاز به شرح داشته باشد. اینک باید دید آیا التزام به نظام ولایی شرط اجتناب‌ناپذیر اسلامیت است؟ آیا هر آن کس را که منکر یا منتقد اصل "ولایت فقیه" باشد، باید خارج از اسلام دانست، محاکمه کرد و در صورت اثباتِ مدعا مجازات کرد؟

پنجم. از عقلای قوم می‌پرسم: از میان بیش از یک میلیارد مسلمان جهان چند نفر آنها به "ولایت فقیه" به عنوان ضرورت دین اعتقاد دارند؟ از میان حدود 200 میلیون شیعه در سراسر جهان چه درصدی معتقد به این اصل‌اند؟ البته آشکار است که ملاک حق بودن یک باور تعداد معتقدان نیست، منتها اگر چنین عدم اعتقادی که شامل یک اکثریت بزرگ می‌شود، مستوجب مجازات دانسته شود، جای طرح این پرسش خواهد بود که با چه مبنای حقوقی‌ای چنین چیزی جرم تلقی می‌شود؟ حال سؤال را توسعه می‌دهیم. در میان فقهای صاحب فتوی و بزرگان تاریخ شیعه و مراجع عظام، چند نفر قائل به این اصل بوده‌اند؟ از شیخ طوسی تا شیخ مرتضی انصاری و بعد، ازآخوند خراسانی-که کفایه‌الاصول او اصلی‌ترین کتاب اصولی فقه شیعه محسوب می‌شود-گرفته تا آیات و مراجع عظام حاج شیخ عبدالکریم حائری، حاج آقا حسین بروجردی، آقا سید احمد خوانساری، سید ابوالقاسم خویی، سید علی سیستانی، شهید سید حسن مدرس و امثالهم کدامیک به این اصل قائل بودند یا لااقل به این شکل آن را پذیرفته‌اند؟ آیا آقایان قائل به خروج این بزرگان از جرگه‌ی اسلام یا تشیع هستند و ایشان را مستوجب عقوبت می‌دانند؟ و پرسش مهم دیگر این که آیا حتی همان تعداد معدود بزرگانی از مراجع که قائل به اصل ولایت فقیه بودند (کسانی همچون ملا احمد نراقی و امام خمینی(ره)) چنین برداشتی از این اصل داشتند و مردم را رام و برده‌ی حکومت می‌خواستند و منتقدان و مخالفان این اصل را مستوجب عقوبت می‌دانستند؟

بر آگاهان پوشیده نیست که حتی مفسر بزرگ معاصر، علامه‌ی طباطبایی (ره) که آقایان به علو رتبه‌ی دینی و تقوای ایشان واقفند، غیرمعصوم را مصداق اولوالامر نمی‌دانستند و قائل به حکومت فقیه نبودند. حال چگونه است که آقایان برای حکومت ولایی در حد اصول دین اعتبار قائل‌اند و التزام بدان را از انجام فرایض مسلم دینی مهم‌تر می‌دانند، اما از قرآن کریم که قرار بود فصل‌الخطاب جامعه مسلمین باشد، حتی یک قرینه‌ی مورد توافق جمهور علما و مراجع در این خصوص ارائه نمی‌کنند؟ همه‌ی ما در قرآن کریم خوانده‌ایم که "لقد کرمنا بنی‌آدم"، خطاب همیشگی این کتاب کریم را به ناس و مومنان شنیده‌ایم، مدعی هستیم به مشی پیامبری تمسک می‌جوییم که در عین اتصال به وحی، در سرنوشت‌سازترین برهه‌های تصمیم اجتماعی به مشورت و رای اکثریت مردم، علی‌رغم نظر خود ملتزم بود. من از شما می‌پرسم با وجود تمام این نشانه‌های آشکار، آیا می‌توان برای همین ناس ومومنان اختیاری برای مشارکت در تعیین سرنوشت خود قائل نبود؟ آیا این گونه عمل کردن و منافع جناحی را در لفافی از دعاوی دینی و شبه دینی به مردم تحمیل کردن، چیزی از تعلق به دین به جای می‌گذارد؟

ششم. بنده اینجا نمی‌خواهم وارد بحث‌ درباره‌ی انواع نظریات حکومت دینی با تکیه بر آموزه‌های اصیل و تحریف نشده‌ی دین، که از سوی متخصصان و اهل فن مطرح شده، بشوم. ظاهراً بنده می‌بایست در برابر اتهام ِ تبلیغ علیه نظام از خود دفاع کنم. با توجه به اینکه مستند اتهام تبلیغ علیه نظام، بیاینه‌های سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران بوده است، و کاملاً واضح است که این بیانیه‌ها بیانیه‌های سیاسی اند، بنابر این از نظر حقوقی شکی در این نمی‌ماند که محاکمه‌ بنده در بهترین حالت، محاکمه به اتهام جرمی سیاسی است. اما عجبا که بر خلاف نص صریح اصل 168 قانون اساسی نه هیأت منصفه‌ای تشکیل می‌شود و نه حتی دادگاه علنی برگزار می‌شود. عجیب‌تر اینکه حتی از دادن کیفرخواست به متهم نیز برخلاف قانون اجتناب می‌شود. دستگیری و بازجویی‌هایی پیش از دادگاه نیز پر از اشکلات قانونی بوده است. سؤال من این است که آیا با این نقض مکرر قانون و حقوق متهم کوچک‌ترین نشانه‌ای از عدل علوی در این محاکم دیده می‌شود؟ با توجه به این مسئله و اشکالات شکلی و حقوقی که متوجه چنین دادگاهی است، خود را در برابر قانون و افکار عمومی مردم شریف ایران، ملزم به نوعی تنویر افکار می‌بینم و تصریح می‌کنم این قرائت از دین نه چیزی برای کلیت نظام "جمهوری اسلامی" باقی می‌گذارد و نه چیزی برای رکن دوم آن که اسلامیت باشد.

هفتم. باز هم به صراحت اعلام می‌کنم که بین "حاکمیت مطلقه فقیه" که عملاً بسط یدش بسی بیشتر از انبیاء و ائمه‌ی هدی است و فراتر از هر گونه نقد می‌نشیند، با "جمهوریت" و البته "عدالت اسلامی" و آنچه از حکومت 10ساله‌ی نبی گرامی اسلام (ص) و حکومت 5 ساله‌ی علوی می‌دانیم، ناسازگاریی اساسی می‌بینم و آن را به هیچ وجه برآمده از اسلام نمی‌دانم. از کارشناسان صدیق دین و علم سیاست نیز تفاضای بازاندیشی در این اصل را خواستارم.

هشتم. در نهایت سخنی با ارباب قدرت و مدیران اجرایی و دلسوز نظام و قضات حق‌طلبی که هنوز از وجودشان در دستگاه قضا در این کشور به کلی ناامید نیستم: کاش متاع قلیل دنیای خود، بلکه دنیای دیگران را با همه‌ی آخرت خود عوض نکنیم. من نمی‌گویم با همین مختصر، غیرحقوقی و غیراسلامی بودن نظریه‌ی حکومت ولایی را به اثبات رساندم، به هیچ وجه. همه‌ی عرضم با کمال احترام این است که نکند قرائت برخی مدعیان اسلام‌شناسی در مدرسه‌ی حقانی را تنها قرائت از اسلام بدانیم و با تکیه بر آن دین و دنیای خود و ملتی را به لبه‌ی پرتگاه ببریم. مبادا مفسران حقیقی نظام جمهوری اسلامی را کسانی بدانیم که روزگاری در برابر راهبران فکری نظام جمهوری اسلامی-یعنی امثال منتظری‌ها و بهشتی‌ها و مطهری‌ها-یا از در مخالفت و تعارض در می‌آمدند، یا در برابر آنها مجبور به سکوت بودند. از یاد نبریم که افتخار مدارس علمیه‌ی شیعه دو چیز بود: یک تعقل (با شعار نحن ابناءالدلیل) و دو، آزادگی از نهاد قدرت. نکند در دشوارترین صحنه‌ی‌ آزمون الهی، به بهانه‌ی مصلحتِ چیزی به نام "نظام" همه‌ی حقیقت را قربانی کنیم. نکند در دل حقیقت را چیزی دیگر بیابیم و در عمل، نه به دلیل مصلحت نظام، بلکه به دلیل مصالح آنی شخصی و جناحی از گفتن حقیقت و متابعت از آن باز بمانیم.

ریاست محترم دادگاه

درباره‌ی اتهام توهین به رئیس جمهور نیز توضیحاتی را خدمت دادگاه عرض خواهم کرد. اما پیش از آن لازم است که نکته‌ی مهمی را تذکر دهم. معنی توهین به رئیس جمهوری این است که به کسی توهین شده است که با طی کردن مراحل قانونی و با بدست آوردن اکثریت آراء ملت ایران به مقام ریاست جمهوری رسیده است. بنده با قاطعیت اعلام می‌کنم که آقای احمدی‌نژاد مصداق این روند نیست. من ایشان را رئیس‌جمهور ایران نمی‌دانم و همینجا با صراحت می‌گویم که ایشان با تقلب آشکار در انتخابات و به دنبال آن کودتای انتخاباتی و سرکوب شدید معترضان بدست حزب پادگانی و نظامیان، پست ریاست جمهوری را غصب کرده است. لازم به یادآوری است که سردار مشفق در آن سخنرانی معروف خود که در سراسر کشور پخش شده است با صراحت به کودتای انتخاباتی اعتراف می‌کند و به طور مبسوط روند آن را توضیح می‌دهد. به نظر می‌رسد اقاریر صریح ایشان مؤید دیگری است بر نظر اینجانب.

ریاست محترم دادگاه

همانگونه که مستحضرید پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اعتراضات گسترده‌ی مردمی به نتایج انتخابات صورت گرفت که میلیون‌ها ایرانی به شکل مدنی و به صورت کاملاً مسالمت‌آمیز در در آن شرکت کردند. این اعتراضات آنچنان متمدنانه و عاری از خشونت بود که چشم جهانیان را به خود خیره کرد و موجبات ارتقاء حیثیت ملی را نزد جهانیان فراهم آورد. اما متأسفانه نه تنها هیچ مرجعی به این اعتراضات رسیدگی قانونی نکرد، بلکه پاسخ آن با گلوله و ضرب و شتم، دستگیری‌های گسترده و زندان‌هایی نظیر کهریزک داده شد. به این ترتیب فجایعی در این مرز و بوم آفریده شد که هیچگاه در آن سابقه نداشت.

ریاست محترم دادگاه

اهانت به اشخاص بر اساس قانون تعریف مشخصی دارد که عبارت از به کار بردن لفظ یا الفاظ رکیک، فحاشی و یا گفتن ناسزا به افراد است. اما اگر سزایی گفته شده باشد چه؟ آنچه بازپرس پرونده به عنوان مصداق اهانت به رییس‌جمهور به من تفهیم اتهام کرده این است که گفته‌ام ایشان قانون شکن و مستبد است. بنده مدعی هستم که این سخن کاملاً بر سبیل صواب است و در مورد شخص آقای احمدی‌نژاد مصداق تام دارد. البته تحذیری نیز بوده است که ایشان از این شیوه دست بکشند. به نظر من جای امر به معروف و نهی از منکر همین جاست و در مقابل قدرتمندان. وگرنه گرفتن گریبان خاطیانی که از سر اضطرار به گناه افتاده‌اند، به بهانه‌ی امر به معروف و نهی از منکر هنری نیست. منظور اصلی شارع از امر به معروف و نهی از منکر، تحذیر دادن قدرتمندان است، چرا که انحراف صاحبان قدرت کشور را به سقوط می‌کشاند. عجیب این است که هرگونه نقد، انتقاد و اعتراضی به عملکرد ایشان اهانت است ولی وقتی ایشان دمکراسی و مردمسالاری را تهوع‌آور می‌خوانند و با این سخن به سادگی رکن اول "جمهوری اسلامی" یعنی جمهوریت را به سخره ‌می‌گیرند، اهانت محسوب نمی‌شود و کسی از ایشان توضیح نمی‌خواهد. طرفه اینکه این قبیل سخنان ایشان با تمجید و تشویق مستبدین هم همراه می‌شود. اگر ایشان دموکراسی و مردمسالاری را تهوع‌آور می‌داند پس لابد قائل به استبداد است. ایشان با گفتن این جملات خود صفت مستبد را برازنده‌ی خود دانسته‌اند و نمی‌توان کسی را به جهت انتساب این وصف به ایشان موهن تلقی کرد. البته این طایفه فرهنگ لغات ویژه‌ی خود را دارند که لغات در آن معانی خاص خود را پیدا می‌کنند و ویژگی بارز آن تفسیر به رأی کلمات است. در فرهنگ لغات آنان، انتقاد معادل توهین است، البته اگر آنان با شنیع ترین الفاظ به خادمان این مرز و بوم توهین کنند، مصداق انتقاد سازنده تلقی می‌شود.

دفاعیه ابوالفضل قدیانی (۲)