پنج‌شنبه ۰۱ تیر ۱۳۹۶ -
- 22 Jun 2017
27 رمضان 1438 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۸:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
اصلاح قیمت ها و هدفمند کردن یارانه حامل های انرژی

 

1 – مقدمه

 

دولت با طرح لایحه "هدفمند کردن یارانه ها" در هرصورت تابوی گفتمان درباره قیمتهای فراوردهای نفتی در بازار داخلی را شکست وتبادل نظر درباره این حکایت را از محفل های کارشناسی به سطح ملی سوق داد. اگرچه هنوز تاریخ مشخص اجرای طرح معلوم نیست، اجرای آن طبق شواهد و اظهارنظرهای گوناگون دولتمردان و انگیزه های عینی، قطعی به نظر می رسد. از یک طرف اهمیت این طرح با تعریف آن بعنوان طرح "تحول اقتصادی" در راس اولویت برنامه اجرائی دولت قرار داده شده است واز طرف دیگر با اشاره به "فتنه اقتصادی" و سرکوب مخالفین، دولت مصمم به دفاع نظامی از آن برآمده و این طرح را به طرحی امنیتی شبیه برنامه هسته ای تبدیل کرده است. البته شکی نیست اصلاح قیمت های فراورده های نفتی یک اقدام اساسی در راستای تحول اقتصادی کشور است و همه کارشناسان اقتصادی نیز آن را ضروری میدانند زیرا قیمت های تعدیل شده و مصنوعی کالاهای نفتی در بازار داخلی مهمترین عامل تعین کننده الگوی ناسالم  اقتصاد مصرفی و کم بازده کشور بشماره می رود. اما وابستگی اقتصاد ایران به صادرات و درآمدهای نفتی روی دیگر سکه مشکل اساسی اقتصاد ایران است که بدون تغییر آن "تحول اقتصادی" پروژه ای نیمه کاره و کم رنگ خواهد بود.استدلال رئیس جمهور که با اصلاح قیمتهای فراوردهای نفتی "ایران از تنبلی 150 ساله نجات خواهد یافت" به همان نسبت نیز درباره وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی صادق است. زیرا این وابستگی فرصت استثنائی منابع خدادادی نفت و گاز طبیعی را که می توانست به رفاه اجتماعی و ثروت پایدار برای مردم و نسل های آینده تبدیل شود، به مصیبت عقب مانده گی ساختاری اقتصاد ایران بدل کرده است.[1]

 

قبل از از اینکه به ابعاد مختلف طرح دولت، پیامدها و راه حل های جایگزین بپردازیم، در این مقدمه خالی از لطف نیست اگر به این سوال پرداخته شود که چه شد همان مخالفین دیروز اصلاح قیمت های فراوردهای نفتی ناگهان تغییر عقیده دادند و امروز از این طرح سرسختانه دفاع میکنند؟.[2] از منظر نویسنده، این دو موضعگیری ظاهرا متضاد مخالفین دیروز و موافقین امروز هدفمندسازی یارانه های انرژی با ارزیابی دقیق در تضاد با یکدیگر قرار ندارند وبالعکس هر دوی آن ها ازساختار کلینتالیستی حکومت[3] و فلسفه آن سرچشمه می گیرند. تا آن زمان که توجه به منافع کوتاه مدت طبقات کم درآمد به عنوان محور عمده کسب قدرت و دستیابی به درآمدهای نفتی ارزیابی می گردید، با اصلاح قیمت فراوره های نفتی با تمام توان مقابله می شد و این ادعا که اصولا قیمت ها احتیاج به اصلاح ندارند عاملی می شد برای غیر علمی خواندن هرگونه حرکتی در راستای هدفمندسازی یارانه ها. اما سرانجام سناریوهای علمی نشان داد که با ادامه الگوی مصرفی موجود برق ، بنزین و گازوئیل تا دو یا حداکثر سه دهه دیگر، تولید نفت و گاز در ایران کاملا درخدمت جبران مصرف داخلی قرار خواهد گرفت و چیزی برای صادرات و درآمدهای نفتی باقی نخواهد ماند. در نتیجه این تحلیل مهمترین انگیزه کسب قدرت در حکومت نیز در ایران از بین خواهد رفت؛ آن زمان بود که ورق برگشت و طرح اصلاح قیمت های فراورده های نفتی به میان آمد و به آن حتی عنوان پرزرق و برق "طرح تحول اقتصادی" اطلاق گردید.

 

سیدشمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی تحلیل خود را این گونه بیان می دارد : "انجام جراحی آزاد سازی قیمت ها در شرایط کنونی نه یک انتخاب بلکه یک اظطرار است واز آن گریزی نیست، چرا که اگر وضع به همین منوال پیش برود کشور به وارد کننده انرژی بدل شده و بایستی بموازات واردات نفت، گاز طبیعی هم وارد کند". اما آیا  اصولا می توان با آزاد سازی قیمتها به هدف نهایی یعنی پائین آوردن مصرف داخلی و حفظ ظرفیت صادرات نائل آمد؟  آیا آنگونه که وزیر اقتصاد و دولتمردان انتظار آن را دارند، و آنگونه که تئوریهای اقتصادی در کتاب های درسی استنتاج میکنند پیش خواهد رفت؟ آیا دولت در ارزیابی خود ضریب انعطاف ارتقاع قیمت و مصرف انرژی را رعایت کرده است؟ این ضریب در کشورهای پیشرفته صنعتی 0.2 میباشد و معنی آن بدین منوال است که برای پائین آوردن یک واحد مصرف انرژی، قیمت باید به پنج برابر سطح موجود ارتقاع یابد. آیا دولت در زمینه ضریب انعطاف انرژی در ایران مطالعاتی در اختیار دارد؟ واقعیت این است که بازار آزاد هیچ گاه به تنهائی قادر به کسب اهداف در سطح اقتصاد کلان نیست و یکی از مشکلات و چالش های کشورهای سرمایه داری پیشرفته نیز در عدم موفقیت در صرفه جوئی انرژی و تعهدات خود در پروتوکل کیتو همین مسئله است که مسئولین این کشورها در پیروی از ایدئولوژی نئولیبرالی بیش از حد لازم به  باروری قوانین بازار آزاد اعتماد کرده اند. لذا علاوه بر واقعی کردن قیمتهای انرژی در ایران- در صورتیکه با اصل آن موافق باشیم- ما با دو چالش دیگر( که بازار آزاد قادر به حل آنها نیست)  نیز روبرو خواهیم بود: اول اینکه چگونه می توان برغم حذف یارانه ها از طریق آزاد ساختن قیمت ها از تورم جلوگیری نمود؟ و دوم اینکه راهکار حفظ ظرفیت صادرات نفت و گاز طبیعی برای ایران کدامند؟ درفصلهای بعدی این نوشته به این دو چالش پرداخته خواهد شد.

 

اما اولین سئوال مطرح شده این است، که آیا اصلاح قیمت فرآورده های نفتی و گاز طبیعی  اصولا لازم یا حتی اجتناب ناپذیر است، آنگونه که دولتمردان به آن ایمان پیدا کرده و مصمم به اجرای آن می باشند؟ آنطور که پیداست کارشناسان سرشناس کشور با نفس اصلاح قیمت های فراورده های نفتی کاملا موافقند و آنرا اجتناب ناپذیر می دانند. مخالفت و انتقادات آنها نه بر اصل ایده طرح دولت، بلکه بر راه و روش اجرای آن است. اکثریت این کارشناسان در اثرات تورمی طرح دولت متفق القول می باشند، در حالیکه هر یک از آنان دلائل منطقی دیگری نیز به مشکل تورم اضافه می کنند. مسعود نیلی در مقاله "زبان حال حکایت های آینده اقتصاد ایران" ضمن اشاره به انباشت هزینه های اجتماعی تعویق انداختن اصلاح قیمت های انرژی و تاکید اینکه "تغیرات هدفمند و همه جانبه قیمت انرژی، نیازمند آن است که در قالب یک برنامه طراحی و اجرا شود" به محاسبه پیامدهای درآمدی طرح دولت برای دهک های شهری و روستائی می پردازد و نتیجه گیری می کند، که برای نمونه در یک سناریو 30 در صدی تورم "80 در صد از جمیعت کشوربه طور خالص با کاهش قدرت خرید مواجه خواهند شد".موسی غنی نژاد ظمن تائید لزوم واقعی کردن قیمت های حامل های انرژی و انتقاد از اینکه اصلاح قیمت ها وهدفمند کردن یارانه ها دو چیز متفاوتند، تاکید می کند که جامعه در صورتیکه طرح دولت در چارچوب "مجموعه ای منسجم اجرا نشود، تحمل این شوکها را ندارد" و چه بسا وضع بدتر هم بشود.[4]

 

محسن رونانی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان که تا کنون در مقالات متعددی با نگرش سیستمی وعمیق تر از سایرین به ارزیابی انتقادی طرح هدفمند ساختن یارانه ها پرداخته است، در مقاله ای از اینکه طرح هدفمند کردن یارانه دولت خیلی زود مانند بسیاری از طرح های دیگر رها شود اظهار نگرانی می کند وبا تکیه به"همه حیثیت علمی خود" پیش بینی می کند که این طرح" اگر اجرا شود، در همان شش ماه اول متوقف خواهد شد."[5] رنانی در حالیکه اقتصاد را با بدن انسان زنده مقایسه می کند، معتقد است همان گونه که جراح خوب وقتی مریض تب داشته باشد، یا در حال تشنج و اغما باشد، یا فشارخونش پائین آمده باشد، مریض را جراحی نمی کند، همانطور هم طرح هدفمند کردن یارانه ها که طرح تحولی می باشد را نمی توان با عمل جراحی مقایسه نمود؛ چنین عملی اقتصاد ایران را که در حال اغما بسر می برد به بحران شدیدتری خواهد کشانید. وی با نگرانی محسوس این سئوال را مطرح می کند "که اگرچنین جراحی بزرگی آغاز شود و در میانه راه این جراحی متوقف شود، چه خواهد شد؟" رنانی معتقد است که نمی توان یک پروژه تورمی را درست در دورانی که اقتصاد دچار رکود تورمی است اجرا نمود. وی با توجه به پیامدهای طرح به اینکه دولت تا کنون زمینه علمی و فکری چنین طرح بزرگی را آماده نکرده و فقط به ارائه دو گزارش 27-28 صفحه ای در توجیه آن بسنده کرده است،شدیدا انتقاد می کند.[6] رنانی درگفتگو با روزنامه همشهری ضمن تاکید بر انتقادات کلی خود به طرح هدفمندکردن یارانه ها ادعای رئیس جمهور راکه با اجرای هدفمندسازی یارانه ظرف سه سال دیگر فقیری در کشور وجود نخواهد داشت، قاطعانه رد می کند و در مقابل عنوان می نماید که "من برعکس، معتقدم در پایان هدفمندسازی، طبقه متوسطی وجود نخواهد داشت. یعنی کشور به دو بخش جمیعتی تقسیم خواهد شد، یک اقلیت غنی و یک اکثریت فقیر. به دیگر سخن، با اجرای این طرح، باقی مانده طبقه متوسط هم به طبقه فقرا خواهند پیوست و این برای آینده توسعه ایران بسیار خطرناک است چون طبقه متوسط موتور توسعه کشور است و وقتی این طبقه محو شود، برای یکی دو نسل فرایند توسعه متوقف خواهد شد."[7]

 

اگر چه انتقادات اساسی کارشناسان نخبه و سرشناس به طرح هدفمندکردن یارانه ها مورد تائید نویسنده این مطلب می باشد واینان ، بخصوص محسن رنانی، موفقیت طرح را منوط به ثبات اقتصادی ورونق پایدار آن می دانند،این سئوال مطرح است که آیا باید به انتظار فرارسیدن شرایط مناسب تر اقتصادی از قبیل ثبات، کسب اعتماد مردم به سیاست، رونق اقتصادی در سطح اقتصاد کلان و سایر شاخص های مفید و لازم جراحیهای بزرگ، آنطور که مد نظر رونانی می باشد بود و لبه تیز انتقاد و کارشناسی را بطور عمده متوجه رفع کمبودها در این روال و بهینه سازی ساختار اقتصادی نمود، و یا اینکه لا زم است کارشناسان متعهد به مردم و نسل های آینده، بموازات این طرح ، راه و چاره های اساسی تحول اقتصادی، درزمینه تغیر سیستمی الگوی مصرف انرژی در ایران را نیز مورد مطالعه جدی قرار داده و نظریات و نتایج مطالعات خود را هر چه زودتر در حوضه عمومی به بحث علنی بگذارند؟ در این نوشته کوشش خواهد شد، ضمن جواب مثبت به سئوال طرح شده  پس از توضیحات لازم و نظری در باره مفهوم علمی یارانه و اینکه دلائل تئوریک وجود یارانه انرژی در اقتصاد ایران کدامند، گزینه های اجرائی هدفمند سازی یارانه های انرژی را طراحی و به بحث گذارده شود.

 

2- مفهوم و سرشت یارانه

 

یارانه ابزاری اقتصادی است که دولت به کمک آن می‌تواند با اهداف تعریف شده در اقتصاد و جامعه توازن وثبات برقرار کند و روال رشد اقتصادی، تقسیم درآمد وهزینه‌های زیست‌محیطی اقتصاد را به راستای مورد نظر سوق دهد. برای نمونه دولت می‌تواند از طریق ارائه‌ی یارانه‌ی مستقیم به تولیدکنندگان ارزاق پایه از قبیل نان، شکر، چای و ... بهای این کالاها را کاهش دهد و ازایجاد فقرو گرسنگی در اقشار کم درآمد جلوگیری کند. به کمک یارانه می‌توان ساختار تولید و مصرف انرژی‌های فسیلی را نیز به ساختار انرژی‌های تجدیدپذیر تبدیل کرد.این راهی است که دولت‌های اروپایی مانند دانمارک، نروژ،سوئد و به‌خصوص آلمان با موفقیت نسبی شروع کرده‌‌اند.

 

بنابر این یارانه و به ‌خصوص یارانه‌ی هدف‌مند ابزار اجرایی مدرن و مؤثری در کلیه جوامع و به‌خصوص جوامع سرمایه‌داری است. یارانه به این دلیل اهمیت دارد که سرمایه‌ و بازار آزاد خود‌به‌خود قادر به جلوگیری ازایجاد شکاف‌ها و تبعیضات اجتماعی و انحرافات در الگوی اقتصادی نیست. به‌خصوص این‌که در این سیستم مکانیسمی که خود‌به‌خود قادر به جلوگیری از اثرات مخرب فقراجتماعی و زیست‌محیطیِ سرمایه داری باشد نیز وجود ندارد. فقط مکتب  اقتصادی نئولیبرالیسم رادیکال با این باور که سرمایه‌داری کاملاً آزاد قادر به حل کلیه مشکلات جامعه است با یارانه ستیز دارد، در حالی‌که هیچ جامعه‌ی مدرنی چه سرمایه‌داری چه غیر آن نمی‌تواند بدون یارانه و دخالت دولت از تبعیضات اجتماعی ونارسایی‌های اقتصادی و آثار مخرب زیست محیطی جلوگیری کند.

 

البته پیامدهای هر نوع یارانه ولو این‌که هدف مند هم باشد الزاماً همیشه و در هر شرایطی مثبت نیستند. ممکن است زمانی یارانه‌ی هدف‌مند به‌نفع اقتصاد و کلّ جامعه باشد و زمانی دیگر به عکس آن تبدیل شود. برای نمونه دولت آلمان وبعضی دیگر از کشو‌رهای اروپایی فقط از طریق یارانه‌های چند میلیارد یورویی تا‌کنون موفق شده‌اند بخشی از تولیدات معادن وسیع زغال‌سنگ خود را در رقابت با کالاهای نفتی و گازطبیعی وارد بازار کنند. زمانی این سیاست مورد تائید کلیه احزاب سیاسی ومردم بود، در حالی‌که امروز طرفداران انرژی‌های تجدیدپذیر با این نوع یارانه‌ها کاملاً مخالفند. البته اقشار یا صنایع با‌نفوذ در دولت نیز می‌توانند به منابع یارانه‌ی ملی در راستای اهداف و منافع اختصاصی خود دست یابند واز این راه به الگوی مورد نظر خود رونق دهند و مانع پیشرفت سایر الگوها شوند. برای نمونه  صنایع هسته‌ای در ایالات متحده، آلمان، فرانسه، انگلستان ودیگر کشو‌رهای صنعتی در دهه‌ی 1960 با این استدلال که فقط فن‌آوری هسته‌ای می‌تواند جوابگوی تأمین برق ارزان و فراوان برای آینده‌ی بشر باشد، موفق شدند بخش عمده‌ای از بودجه‌ی یارانه‌ها را به سوی صنایع هسته‌ای سوق دهند و برای چندین دهه الگوی مورد نظر خود را پیاده کنند. طبق محاسبات اخیر (   Green Peace) سازمان صلح سبز آلمان تا کنون دراین کشور 200 ملیارد یورو به صنایع هسته ای از طرق مختلف یارانه داده شده است که این صنایع بتوانند با صنایع فسیلی تولید برق رقابت کنند و این در حالی است که برق هسته ای برای نمونه در آلمان فدرال فقط 31 درصد از مصرف برق را تامین میکند.

 

 نمونه‌ی دیگری که به دلیل اثرات منفی آن بر فاجعه‌ی فقر در جهان سوم پراهمیت است  نمونه‌ی یارانه‌های سنگین اتحادیه‌ی اروپا (حدود 60 میلیارد دلاردر سال) به کشاورزان اروپایی است که با قدرت لابی خود موفق شده‌اند دولت‌ها را به پرداخت آنها مجبور کنند.این نوع یارانه، کشاورزان آفریقایی را به ورشکستگی کشانیده وبه یکی از عوامل عمده‌ی گرسنگی در آن دیار تبدیل شده است. نمونه‌ی منفی  دیگر یارانه‌هایی است که دولت‌ها بخصوص در جوامع با ساختار کلینتالیستی (تبارگماری) به اقشار ذی‌نفع می‌دهند. این نمونه در شرایطی که سیاست‌گزاری‌ها شفاف نباشند و امکانات کنترل دولت هم محدود و در مقابل مکانیسم‌های سؤاستفاده از موقعیت انحصاری قوی باشند به ترویج فساد کمک می‌کند و در نهایت حتی می‌تواند به فاجعه‌ی اجتماعی هم تبدیل شود.

 

3- یارانه‌ی انرژی در ایران

 

ابتدا این سؤال مطرح است که آیا اصولاً دولت تاکنون یارانه‌ی انرژی به مردم و صنایع داده است ودر این صورت این یارانه به چه ترتیب داده شده است، از طریق مستقیم مانند یارانه به کشاورزان یا از راه تعیین قیمت‌های غیرواقعی فراورده‌های نفتی در سطح پاین تر از قیمتهای واقعی؟ سؤال بعدی این ا‌ست که در صورت وجود یارانه پیامدهای لایحه‌ی هدف‌مند کردن آنها کدامند و آیا راه وروش مورد نظر دولت بهترین راه است و در غیر اینصورت راه های جایگزین کدامند؟. در این‌جا ابتدا به سؤال اول می‌پردازیم.

 

فرض اصلی نظریه‌ی وجود یارانه‌ی انرژی با این دید حرکت می‌کند که دولت نفت را با قیمت‌های بازار جهانی صادر می‌کند در‌حالی‌که همان نفت با قیمت بسیار نازل‌تری دراختیار بازار داخلی قرار داده می‌شود و تفاوت این دو قیمت را باید به‌عنوان یارانه‌ای تلقی کرد که دولت در اختیار مصرف کننده گان انرژی می‌گذارد. عده‌ای استدلال می‌کنند که چون سطح دستمزدها جهانی نیست و در بازار کار داخلی تعین می‌شود پس نمی‌توان در مورد نفت و گازو فرآورده‌های آنها نیز  قیمت‌های نفت بازار جهانی را ملاک قرار داد. لذا اصولاً یارانه ای در کار نیست که لازم به هدف مند کردن آن باشد. البته این استدلال بدلیل وحشت از پیامدهای نظریه‌ی قیمت‌های بازار جهانی نفت به‌عنوان قیمت واقعی و تأثیرات تورمی محاسبه‌ی قیمت نفت داخلی بر پایه قیمت‌های بین‌المللی قابل فهم است اما با تکیه به قوانین قیمت‌‌گذاری کالاهای گوناگون دربازا فاقد منطق علمی است.

 

صاحبان انرژی اعم از فسیلی، هسته‌ای یا انواع تجدیدپذیر انرژی همگی در بازار جهانی در رقابت با یکدیگر قرار دارند و قیمت‌گذاری آنها متأثر از یکدیگر است و از آن‌جایی‌که نفت، گاز طبیعی و زغال‌سنگ جزو منابع طبیعی تجدیدناپذیرهستند قیمت نفت در حدود هزینه‌ی تولید زغال‌سنگ که در بالاترین سطح هزینه تولید مواد فسیلی است نوسان می‌کند و تابع هزینه‌های واقعی تولید نفت که در کشو‌رهای منطقه‌ی خلیج فارس از جمله ایران (که در سطح بسیار پایینی قرار دارد) نیست. به همین دلیل هم این کشورها در این موقعیت استثنائی قرار می‌گیرند که می‌توانند تفاوت میان قیمت بازار جهانی و هزینه‌ی تولید را به‌عنوان رانت نفتی وارد حوضه اقتصاد ملی خود کنند.[8] برخلاف روال این قیمت‌گذاری سطح دستمزد به ‌دلیل عدم رقابت مستقیم نیروی کار در سطح جهانی تابع سطح مخارج زندگی در سطح ملی است و لذا الزاماً نمی‌تواند با سطح دستمزد در بازار جهانی یکی شود. درست به ‌دلیل متفاوت بودن سطح دستمزد در کشو‌رهای مختلف این حامل هزینه‌ی تولید می‌تواند به عامل مهمی در تقسیم کار جهانی تبدیل شود زیرا کشورهای با سطح دستمزد پایین مانند چین دراین موقعیت قرار می‌گیرد که بازارهای سایر کشورها را تصاحب کند. همین‌طورهم سطح مخارج و قیمت‌ کالاهای صنعتی(غیرمعدنی) ابتدا تابع هزینه‌های عوامل تولید(سطح دستمزد،هزینه‌ی سرمایه، حمل ونقل، انرژی وغیره) در سطح ملی است، اما در رقابت در بازار بین المللی تحت تاثیر قیمتهای بازار جهانی نوسان می کنند.

 

لذا اختلاف سطح هزینه‌ی کالا اعم از کالاهای مصرفی از قبیل اتومبیل، یخچال وغیره یا کالاهای صنایع اساسی از قبیل ماشین‌آلات سنگین، از یک طرف پیش‌شرط رقابت در بازار جهانی وتغییر سهام عرضه‌کنندگان در بازار است ولی از طرف دیگراین رقابت آزاد هیچ‌گاه به یک قیمت واحد برای یک کالا با کیفیت مساوی در بازار منتهی نمی‌شود زیرا هزینه‌ها هم به‌دلیل تغییر بازده کار و تنوع در هزینه های عوامل تولید متفاوت میباشند و همواره در حال تغیراند. در حالی که در مورد کالاهای معدنی مانند نفت ، گاز طبیعی و زغال‌سنگ  در بازار جهانی رقابت ناشی از تجدید‌ناپذیر بودن آنها  قیمت واحدی را برای آنها در بازار به‌وجود می‌آورد، سطح مختلف هزینه های این کالاها به تغیر سهم عرضه کننده گان در بازا جهانی منتج میشود. به همین دلیل سهم تولید و عرضه کشورهای اوپک در بازار جهانی منابع فسیلی در نیم قرن گذشته سیر صعودی داشت و برعکس سهم کشورهای تولیدکننده‌ی اروپایی زغال‌سنگ به‌علت بالا بودن هزینه‌ی تولید آن سیر نزولی پیدا کرد.

 

با توجه به این تحلیل می‌توان نتیجه‌گیری کرد که قیمت واقعی منابع فسیلی در بازار جهانی حول یک محور مشترک نوسان می کند، چه برای مصرف‌کنندگان در ایالات‌متحده چه  در اروپا وچه در کشورهای اوپک ،از جمله در ایران. در حقیقت مصرف کننده گان مقدار انرژی موجود درنفت ، در گازطبیعی، در ذغال سنگ، در اورانیوم و یا درانرژهای تجدید پذیر از قبیل انرژی بادی، فتوولتایگ ،انرژی آبی و غیره را در بازار میخرند زیرا در همه  منابع حامل انرژی یک کالای مورد استفاده وجود دارد و این مقدار کالری یا نیروئی است، که در این منابع نهفته و در زنجیره های متفاوت تولید انرژی مصرفی مانند گرما، نیروی تحرک وروشنائی از آنها بیرون آورده شده و سپس وارد بازار می گردد. در حقیقت هر سه فرم انرژی نیز قابل تبدیل به یکدیگر هستند: انرژی مصرفی از جنس گرما می تواند به برق و نیرو تبدیل شود. نیروی متحرک یعنی نوع دیگر انرژی مصرفی نیز میتواند هم به گرما و هم به روشنائی تبدیل گردد. لذا تفاوت قیمت حامل های انرژِی درکشورها و مناطق گوناگون - در صورت رقابت آزاد در بازار جهانی- ابتدا تابع هزینه های متفاوت تولید انرژی های مصرفی از آن منابع و سپس تابع هزینه ها‌ی حمل‌و‌نقل  یا مالیات‌هایی می باشد که دولت‌ها وضع می کنند (همان‌گونه که در کشورهای بازار مشترک اروپا برای نفت و گاز طبیعی وارداتی مرسوم است). بنابراین با تکیه به قوانین قیمت‌گذاری در بازارمی‌توان قاطعانه گفت که مصرف‌کنندگان فراورده‌های نفت و گاز طبیعی در ایران و در همه‌ی کشورهای نفت‌خیز که درآنها ملاک تعیین قیمت سطح قیمت در بازار جهانی نبوده است ازهمان ابتدا تا‌کنون از منظر قوانین اقتصادی و بخصوص تئوری ارزش، یارانه دریافت کرده‌اند و لذا طبیعی است که دولت می بایست این یارانه‌ها را در حساب ملی به همین عنوان وارد کند. با توجه به مبانی تئوریک بالا در حال حاضررقم یارانه کلی که دولت بر پایه محاسبات رسمی خود در اختیار مصرف کننده گان انرژی داخلی میگذارد شامل 66 ملیارد دولار در سال است، که این رقم معادل سرمایه ای میباشد، که بر اساس آن میتوان در ایران بیش از 5.2 میلیون اشتغال بوجود آورد. درعین حال این رقم سرسام آوریارانه انرژی معادل حدود %8 از درآمد ناخالص ملی کشور(827 میلیارد دولار) نیز میباشد. بدین ترتیب ایران 8% از درآمد ملی خود را برای این هد ف بکار میبرد که از یکطرف منابع انرژی فسیلی قابل ملاحضه ای و سرمایه چشمگیرملی خود را روز در روز و سال در سال بسوزاند و از طرف دیگر مخارج اثرات مخرب زیست محیطی این کار غیر عقلائی را نیز به عهده نسلهای امروز و آینده واگذار کند.

 

4- پیامدهای یارانه برمنابع فسیلی

 

البته می‌توان گفت که یارانه درخود کشورهای نفت‌خیز از دید عدالت اجتماعی کار درستی است، زیرا مردم این کشورها حداقل از این طریق صاحب سهمی از منابع خدادادی‌ که در حقیقت خود مالک آنها می‌باشند دریافت می‌کنند. اما این دید خالی از ساده‌نگری و مخاطره نیست و با توجه به پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی آن احتیاج به ارزیابی بیشتری دارد. اولین مورد این‌که از زاویه عدالت اجتماعی این نوع یارانه در وحله اول میباست در اختیار اقشار کم درآمد جامعه قرار گیرد و نه اقشارثروتمند که احتیاج به یارانه ندارند. در‌حالی‌که قیمت‌های نازل فراورده‌های نفتی سبب انتقال یارانه به همه‌ی اقشاراعم از ثروتمند یا فقیرمی‌شود. ثروتمندان حتی شاید به‌ علت سطح مصرف  انرژی بسیار بالای‌شان به این صورت سهم بسیار بیشتری را هم به‌خود اختصاص دهند و این دقیقاً با معیار عدالت اجتماعی در تضاد است. لذا لازم است عدالت اجتماعی را ازراه های دیگری از قبیل یارانه مستقیم، تخفیف در تعرفه‌ی مالیاتی  یا تأمین کمک‌های اجتماعی مانند بیمه‌ی اجتماعی ارزان و غیره برقرار کرد.

 

اما پایین بودن قیمت‌های انرژی نسبت به قیمت‌های واقعی بر الگوی اقتصادی نیز تأثیرات منفی بسیاری دارد زیرا در این صورت اقتصاد و کلیه‌ی بخش‌های آن تبدیل به نوعی  اقتصاد پر‌مصرف انرژی و کم بارور می‌شود به ترتیبی که از یک سو کالاهای ملی قادر به رقابت در بازار جهانی نیستند و کشور اجبارا به کشوری مصرف کننده با ساختار نا استوار وتنبل تبدیل گردیده و به عقب ماندگی دائمی مبتلا میشود. و از طرف دیگر تغییر الگوی تولید با شدت انرژی بالا فقط با مخارج بسیار سنگینی ممکن خواهد بود که نسل‌های آینده مجبور به پرداخت آن خواهد گردید. برای نمونه سیستم ترافیک ایران که در دوران پهلوی پایه‌گذاری شد، از جنس الگوی ناپایدار وبا پیامدی زیست محیطی برای سلامت شهروندان است. بنزین ارزان جامعه را به سوی سیستم حمل‌ونقل با و سائل خصوصی سوق داده و از گسترش سیستم حمل ‌و نقل عمومی به ‌نفع طبقات کم د‌رآمد و محیط‌ زیست جلوگیری کرده است. برق ارزان مردم را به مصرف زیاد برق و استفاده از وسایل خانگی پر‌مصرف تشویق نموده است. صنایع نیز با در اختیارداشتن انرژی ارزان در سطح عقب‌مانده‌ای باقی مانده و از هر اقدام عقلایی برای صرفه‌جویی طفره رفته اند. درحال حاضر شدت مصرف انرژی در ایران در بالاترین ردیف در سطح جهان است و می‌توان گفت عرضه انرژی با قیمت‌های غیر‌واقعی یکی از عوامل مهم مصرفی بودن جامعه ایران به شمار میرود.

 

علاوه بر پیامدهای اجتماعی و اقتصادی، پیامدهای زیست محیطی عرضه انرژی با قیمت ارزان نیز، هم در کوتاه مدت و هم در درازمدت چیزی جز فاجعه‌ای اجتماعی نمی‌تواند باشد. اولاً مصرف  بیش از حد انرژی‌های فسیلی ناشی از ارزانی والگوی اقتصادی پرمصرف  از یک‌ سو آلاینده‌های بیشتری تولید می‌کند که این خود سبب بسیاری از بیماری ها است و از سوی دیگر به دلیل تولید گازهای گلخانه‌ای تعادل آب ‌و هوایی زمین را نیزبر‌هم می‌زند. علاوه بر آن مصرف بیش از حد یک نسل از نگاه تولید آلاینده‌ها و هم به‌ دلیل تجدیدناپذیر بودن منابع فسیلی نوعی بی‌عدالتی و حتی خیانت به منافع نسل‌های آینده است که چون هم اینک در صحنه حضور ندارند در موقعیت دفاع از منافع خود هم قرارنمی توانند گرفت. جامعه ای که قادر به رعایت منافع نسل های آینده نباشد، به منافع نسل حال نیز بی توجه خواهد بود، زیرا همیشه به دنبال راه حل های کوتاه مدت است و با برنامه ریزی دراز مدت هیچگونه انس و رابطه ای نمی تواند پیدا نماید.

 

با توجه به توضیحات مختصر درباره پیامدهای سه‌گانه قیمت‌های نازل نفت و گاز در ایران چه بهتر می‌بود  اگر از همان ابتدا نفت و گاز در داخل هم به قیمت‌های بازار جهانی فروخته می‌شد و اقتصاد ایران روال  منطقی‌تری را طی می‌کرد. و باز هم بهترمی‌بود اگر قیمت‌های حامل‌های فسیلی در بازار جهانی هم بر‌اساس مکانیسم‌های اقتصادی  بازارتنظیم می‌شد و منابع فسیلی به قیمت واقعی به بازار عرضه می گردید. در این صورت به احتمال بسیار زیاد قیمت نفت دهه‌ها قبل از مرز صد دلار برای هر بشکه عبور کرده بود و سایر کشورها نیز از همان ابتدا  اجباراً الگوی اقتصادی کم مصرف‌تری را انتخاب می‌کردند و نمونه‌های بهتری را به جهان سوم ارائه می‌دادند.  متأسفانه پیشاهنگان صنعتی غرب نیز با نگرش اقتصادی کوته‌بینانه و سوداگرانه دست به‌کارشدند واز هر اقدام سیاسی در راستای متعادل نگه داشتن قیمت نفت کوتاهی نکردند. دخالت‌های سیاسی از قبیل کودتای سازمان "سیا" ایالات متحده آمریکا علیه دولت دکتر مصدق، جنگ‌های اخیر در عراق و افغانستان و همدستی با شیوخ عرب در خلیج فارس همگی در این جهت بوده اند که از تنظیم قیمت واقعی نفت به‌کمک مکانیسم‌های اقتصادی در بازار جهانی جلوگیری شود تا دولت‌های سرمایه‌داری غرب رشد اقتصادی کشورهای خود را به‌طور مصنوعی سرعت دهند[9]، اما آهسته‌آهسته اکنون امر بر همه مسجل شده است که هزینه‌های جبران گازهای گلخانه‌ای وجلوگیری از فاجعه‌ی تغییرات اقلیمی به بمراتب بیشتر از سودهای موقتی حاصل از قیمت‌های نازل نفت خواهد بود. درهر‌صورت دراین‌جا هم بی‌عدالتی و خیانت به منافع نسل‌های آینده‌ی بشرمطرح است.  

 

5- هدف‌مند کردن یارانه‌های انرژی: سرمایه گذاری در کاهش بجای یارانه به مصرف انرژی

 

با توجه به پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی قیمت‌های نازل فراورده‌های نفتی در بازار ایران اصلاح این قیمت‌ها در راستای تطبیق آنها با قیمت‌های واقعی امری است واجب ومسلم. اما از طرف دیگرقیمت‌های نازل انرژی عمیقاً در ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران ریشه دوانیده و آن را تحت تأثیر خود قرار داده است لذا این اصلاح امری است بسیار مشکل که به  کارشناسی همه‌جانبه و بحث وسیع احتیاج دارد واز آن دست طرح هایی نیست که بتوان به سرعت آن‌ را اجرا کرد.[10] به‌همین دلیل هم دغدغه‌های موجود در همه سطوح، چه درجناح‌های نزدیک به دولت و چه در مخالفین به ‌خوبی قابل درک هستند. به‌نظر نویسنده اجرای این طرح نیاز به چند پیش شرط اساسی دارد:

 

(الف). تعریف دقیق اهداف اجتماعی حذف یارانه‌ها وتعیین الویت‌ها و ابزار اجرائی هدفمندکردن.

(ب). تعریف دقیق اهداف اقتصادی یعنی طبقه‌بندی صنایع وخدمات بر حسب احتیاج آنها به دریافت کمک مالی و پیامدهای آن برای اقتصاد ملی.

(پ). تعریف دقیق اهداف زیست‌محیطی حذف یارانه. طبقه‌بندی بخش‌های تولیدی و مصرفی انرژی برحسب شدت انرژی و بر پایه‌ی تدوین سناریوهای دراز‌مدت تولید و مصرف(سند انرژی) وهمچنین تعیین ابزار اجرایی هدف‌مند کردن،هم در راستای پایین آوردن شدت و مصرف انرژی و هم به‌منظورگسترش انرژی‌های تجدیدپذیر.

(ت).بحث عمومی  در کلیه‌ی رسانه‌ها با شرکت وسیع کارشناسان و جامعه‌ی مدنی به‌منظور روشنگری، احتمالاً ترمیم تعریفات و ابزار اجرايی هدف‌مند کردن یارانه‌ها.

(ث).ارائه‌ی  طرح جامع از طریق لایحه به قوه‌ی مقننه.

 

موفقیت هدف‌مندکردن یارانه‌ حامل های انرژی زمانی ممکن است که کلیه اقشارجامعه و اقتصاد به ضرورت آن ایمان داشته باشند و آن را در جهت منافع عام وخاص بپذیرند چراکه با این طرح منابع مالی قابل ملاحظه‌ای بین اقشار جامعه و لایه‌های اقتصاد جابه‌جا می‌شود. برای نمونه لازم است که اقشار کم‌درآمد مطمئن باشند که اگر قیمت‌های بنزین، نفت، گازوئیل یا گاز طبیعی سیر صعودی پیدا کرد در عوض حتماً دولت با پرداخت یارانه مستقیم به آنها ضرر را جبران خواهد کرد. به‌همین ترتیب سایر مصرف‌کنندگان فراورده‌های انرژی نیز لازم است اطمینان پیدا کنند که  بالا رفتن قیمت الزاماً به افزایش مخارج انرژی تبدیل نمی‌شود زیرا دولت هم‌زمان از طریق سرمایه‌گذاری درفناوری بهینه‌سازی و جلوگیری از هدر رفت حامل‌های انرژی به پایین آمدن مصرف کمک می‌کند. مثلاً اگر با دراختیار گذرادن یارانه به خانوا‌‌رها برای عایق‌سازی دیوارها و نوسازی پنجره‌های خانه‌ها مصرف گاز یک خانوار کم شود و در عین حال به قیمت گازهم اضافه شود در کلّ مخارج مربوط به مصرف گاز لازم  برای تولید گرما تغییر حاصل نمی‌شود. و اگر سیاست‌گذاری دولت هم درراستای این هدف قرار گیرد که با تغییر قیمت‌ها مخارج مصرف انرژی خانوار ثابت بمانند در این صورت می‌توان انتظار داشت که طرح هدف‌مند کردن یارانه‌ها با موافقت همه گروه‌های خانوار رو‌به‌رو شود زیرا این رویه‌ی اجرا تورم‌زا نیست، با منافع خاص گروه‌های اجتماعی در تضاد نیست و در‌عین‌حال با منافع کل جامعه از دریچه‌ی زیست‌محیطی و رعایت منافع نسل‌های آینده نیز تباین دارد. در زیر ابتدا به توضیحاتی پیرامون طرح هدفمند ساختن یارانه بدون تورم از طریق انتقال هدفمند یارانه انرژی در راستای صرفه جوئی در مصرف پرداخته، و سپس به تصویرپروژه کنترل عرضه منابع انرژی در بازار داخلی بمنظور حفظ ظرفیت های صادرات نفت و گاز طبیعی میپردازیم.

 

5.1- اصلاح قیمتها بدون پیامدهای تورمی

 

موسی غنی نژاد طرفدار طرح اصلاح قیمت های انرژی معتقد است، اصلاح قیمت ها برای واقعی کردن آنها امری مفید و اجتناب ناپذیر است. اما از نظر وی "اصلاح قیمت، اسمش هدفمند کردن یارانه نیست. شما میتوانید اصلاح قیمت بکنید، ولی این ربطی به یارانه ندارد."[11] در حقیقت اما میتوان با حذف آهسته یارانه ها هم قیمت ها را اصلاح کرد و هم زمان  نیز آن را  در راستای تغیر ساختار مصرف انرژی وحتی بمراتب بیشتردر تحول اقتصادی بکار برد. و درست نقطه اتصال این دو هدف میباشد که میتواند از ایجاد تورم جلوگیری کند. در حالیکه طرح هدفمند ساختن یارانه ها که توسط دولت پیشنهاد شده است ، یعنی تقسیم بخشی از درآمد حاصله بین دهک های کم درآمد نه تنها تغییری ملموس در الگوی مصرف ایجاد نمی کند، بلکه آن را تثبیت نیز می کند. زیرا از یک طرف اقشار کم درآمد را قادر خواهد ساخت در مصرف انرژی خود تغیری ندهند واز طرف دیگراقشار مرفه نیزچون قدرت خرید شان قوی میباشد و تکنولوژی جایگزینی هم برای تغیرالگوی خود در اختیار ندارند ، در موقعیت حفظ الگوی مصرفی گذشته خود قرار میگیرند.

 

حال به راه های اجرائی بدون تورم هدفمند کردن یارانه های انرژی بپردازیم. وجه مشترک راه های گوناگون اجرای این طرح درسطح عام  ابتدا سرمایه گذاری هدفمند در بهینه سازی مصرف انرژی در همه بخش های اقتصاد جامعه است. این سرمایه گذاری هنگامی با هدفمند کردن یارانه ها یکی میشود، که یارانه به مصرف بیشتر انرژی به اهرم صرفه جوئی در مصرف انرژی تبدیل گردد. برای نمونه میتوان یارانه گاز طبیعی رابرای مثال هر سال با ضریب 10% حذف نمود، و درآمد حاصله را همان زمان در اختیار آن عده از مصرف کنندگان گذارد، که سیستم های گرمایشی قدیمی و با هدررفت زیاد خود را جایگزین سیستم هایی با بهره وری بالاتر کنند. در عین حال میتوان با رعایت معیارهای عدالت ، یارانه بهینه سازی را در سال اول به کم درآمدترین دهک و در سال دوم به دهک بالاتر و ... داد. از این طریق میتوان در ضمن بهینه سازی پی در پی در مصرف گرما وکاهش تقاضا هم از تورم جلوگیری نمود و هم هزینه مصرف گرما در بخش خانوار را برای کم درآمدترین قشرجامعه ثابت نگه داشت و یا حتی کاهش هم داد. و این روش را به مرور و با رعایت اولویت های از پائین به بالای دهک های درآمدی به کل جامعه تعمیم داد. البته میتوان بخشی از درآمد حاصله از حذف یارانه گاز طبیعی با ضریب 10% در سال را نیز درتشویق به تولید آب گرم با استفاده از آبگرم کن های خورشیدی بکار انداخت و یا در جهت بهینه سازی عایق های ساختمان های مسکونی (و اینجا هم باز با رعایت الوویت از پائین به بالای دهک های درآمدی) قرار داد.

 

لذا ملاحظه می شود، که امکانات وسیعی برای دولت وجود دارد، که طرح هدفمند ساختن یارانه های انرژی را به طرح بهینه سازی و صرفه جوئی در مصرف و تحول اقتصادی به معنای علمی آن تبدیل نموده و با استفاده از این طرح، موتور رشد اقتصادی جدیدی را در صنایع داخلی به راه انداخته و زمینه اشتغال بسیاری را  بوجود آورد. زمینه هایی چون  تجدید تولید دستگاه های حرارت مرکزی مدرن و کم مصرف، یا آب گرم کن های خورشیدی و یا تولید مواد عایقی ساختمانی و تولید پنجره های دو جداره و سایر کالاهای لازم از آن دست صنایع نوینی هستند که در این بستر قابلیت رشد خواهند یافت . این طرح شامل بهینه سازی و صرفه جوئی در مصرف برق نیز می باشد و می تواند بموازات هدفمند کردن یارانه گاز طبیعی از طریق تبدیل یارانه مصرف برق به یارانه های بهینه سازی مصرف برق و وسائل برقی خانوارها و این بار نیز با رعایت الوویت برای دهک های کم درآمد زمینه چنین امری را پدید آورد. علاوه برآن این طرح می تواند و باید هم به حوضه مصرف انرژی صنایع و حوضه حمل و نقل نیز گسترش داده شود. در این صورت بخشی ازدرآمدهای حاصله از حذف یارانه گاز طبیعی، برق و فرآورده های نفتی از قبیل گازوئیل و بنزین می تواند یه یارانه برای تشویق بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع و مدرن ساختن صنایع و وسایل حمل و نقل اختصاص یابد..

 

 دراختیارگذاردن بخش دیگری از درآمدهای حاصل ازحذف یارانه های فرآورده های نفتی برای مثال به سازمان مترو تهران و ایجاد چنین سازمان هایی در سایر شهرهای پر جمیعت ایران در راستای گسترش پی در پی شبکه های حمل و نقل عمومی و بخصوص مترو، یارانه به خودروهای کم مصرف، انتقال بخش دیگری از همان منابع یارانه به شهرداری ها با هدف مشخص گسترش شبکه راه های مخصوص دوچرخه رانی در خیابان های کلیه شهرها، این ها همگی فرصت های همه جانبه و پرحجم دیگری هستند که می توانند به طرح هدفمند سازی یارانه ها گره بخورند، آنگونه که جابجا کردن  یارانه ها از دایره بیهوده هدر دادن به دایره کاهش مصرف و شدت انرژی منجر شود.و ازاین طریق نیز هزینه های مصرف انرژی بالا نرود و در عین حال تقاضای فرآورده های نفت و گاز طبیعی در بازار داخلی نیز ثابت بماند و یا حتی سیر نزولی پیدا کند. چنین راهبردی خود در جمع، هویت اقتصاد ایران را تغیر داده و الگوی اشتغال ساز، بارآور، کارسازو پایداری را برای نسل های آینده پایه ریزی میکند. علاوه بر این همه پیامدهای مثبت اقتصادی و اجتماعی ، این نوع طرح هدفمند سازی یارانه های انرژی، کاهش آلاینده گی های حاصل از سوخت مواد فسیلی را نیز در بر دارد، که شامل پیامدهای مثبت زیست محیطی نیز میباشد. البته پر واضح است که چنین طرح جامع ای احتیاج به مطالعه همه جانبه، احتیاج به مدل و سناریوسازی و نیازمند جستجوی کارسازترین راهبردهای اجرائی بوده که دولت در تسریع آنها نقش و مسئولیت بزرگی پیدا می کند. مطالعات علمی موجود و به خصوص مطالعات جامع سناریوی مصرف انرژی درایران تا سال 2025 که گروه مشترک مطالعاتی ایران و آلمان فدرال انجام داده اند،میتواند در این راستا کمک قابل توجه ای باشد.[12]

 

5.2-طرح حفظ ظرفیت های صدور نفت وگاز طبیعی

 

طرح هدفمند ساختن یارانه ها، آن طور که در بالا آورده شد و به هر نوع دیگری که قوانین بازارآزاد عرضه وتقاضا تنها اهرم اقتصادی انتقال یارانه به مصرف بیهوده انرژِی به سیستم مدرن یارانه برای بهینه سازی وصرفه جوئی باشد و دولت تنها نقش تغیر جهت یارانه ها را بعهده داشته باشد، تضمینی برای کنترل سقف مصرف داخلی به آنگونه که ظرفیت صادراتی منابع یا فرآورده های نفت و گازی حفظ بشود نمیتواند باشد. زیرا بازار آزاد حتی هنگامی که قیمت های منابع انرژی نیزقیمتهای واقعی باشند ولذا سقف مصرف داخلی انرژی نیزکاهش یابد، به تنهائی قادر به ایجاد تعادل بین مصرف داخلی و حفظ ظرفیت صادرات نیستند. مثلا در حالی که هم زمان با کاهش شدت مصرف انرژی، سطح درآمد متوسط مردم نیزارتقاع پیدا کند ومصرف کننده گان انرژی رفاه خود را دراین ببینند که بیشتر مسافرت کنند، درتابستان از کولراستفاده کنند و غیره ،سقف مصرف مطلق انرژی نه تنها کم نمی شود، بلکه زیاد تر هم خواهد شد(.rebound effect ). برای نمونه این مورد علیرغم هشدارهای به موقع در جمهوری فدرال آلمان تجربه شد. دولتهای گوناگون این کشور با تکیه به اهداف زیست محیطی و به منظور صرفه جوئی در مصرف انرژی، طرح مالیات زیست محیطی بر انرژی های فسیلی (اکوتاکس) را از سال 2000 به بعد اجرا نمودند. صٌنایع اتومبیل سازی و سایر صنایع کالاهای پر مصرف انرژی، همگی فن آوری های قدیمی و پرمصرف انرژی خود را بهینه کردند، اما سقف مطلق مصرف انرژی های فسیلی ، همانگونه که با استدلال های علمی پیش بینی هم شده بود[13]،آنطور که انتظار میرفت، پائین نیامد. زیرا مصرف کنندگان با تکیه به بالا رفتن سطح درآمد خود به استفاده ازخودروهای های با اسب بخار بیشتر به جای خودروهای کم قدرت سابق خود دست زدند، وسائل خانگی قدیمی خود را با وسائل پر مصرف تجملی تری تعویض کردند. و غیره، به ترتیبی که علیرغم پائین آمدن شدت انرژی، مصرف سرانه انرژی ثابت ماند و در مواردی هم حتی بیشتر شد.

 

لذا به منظور ایجاد رابطه منطقی میان مصرف داخلی و ظرفیت های صادرات نفت و گاز طبیعی، در مورد مشخص ایران، و همچنین سایر کشورهای نفت خیز و تابع از صادرات و درآمدهای نفت و گاز طبیعی، چاره ای جز کاهش عرضه منابع و فرآورده های نفتی وگازی و کنترل آن در بازار داخلی بدست دولت نیست. برای مثال چنانچه لازم باشد که حد اقل 50% از تولیدات نفت و گاز طبیعی و یا فرآورده های آنها به منظور کسب درآمد ارزی صادرشود، در این صورت لازم است عرضه این منابع در بازار داخلی  ایران که در سال 2009 رقم بیش از 204 میلیون تن( oil equivalent) یعنی نزدیک به 64% کل تولید را در بر می گرفت[14] در طول مدت زمان عقلائی پی در پی به سطح 50%  یعنی  در دورانی 10 ساله 14% تنزل کند.

 

 این نوع کاهش برنامه ریزی شده عرضه منابع فسیلی در همه کشورها قابل اجرا می باشد واین اهرم دخالت دولت نه تنها با قوانین بازار آزاد مغایرت ندارد، بلکه وسیله برنده ای نیز میباشد، که با استفاده از آن دولت آینده نگر میتواند،  وحتی موظف است، بخصوص در خدمت اهداف زیست محیطی سیاست گذاری کند. اما تا کنون مسئولین سیاسی کشورهای سرمایه داری مصرف کننده انرژی های فسیلی با پیروی از ایدئولوژی نئولیبرالی و تعبیر افراطی فوائد بازار کاملا آزاد وامکانات "معجزه آور" آن از بکاربردن این گونه ابزار قوی سیاست گذاری و جلوگیری از مصرف بی بند و بار منابع کمیاب و رو به زوال فسیلی طفره رفته اند. اما در حالی که پیاده کردن سیستم کنترل و کاهش سیستماتیک عرضه منابع فسیلی درکشورهایی مانند آلمان فدرال و یا ایالات متحده آمریکا، که هم منابع فسیلی داخلی در اختیار دارند و هم بخش عمده ای ازتقاضای داخلی را وارد میکنند، احتیاج به نهادهای کارسازی دارد، که سیاست گذاران این کشورها چندان تمایل به آنها ندارند واینگونه نهاد را دربست سوسیالیستی میخوانند. کاهش سیستماتیک عرضه منابع فسیلی در بازار داخلی ایران و سایر کشورهای مشابه، امری به مراتب آسان ترمی باشد. زیرا دولت در این کشورها از موقعیت انحصاری عرضه  منابع برخوردار است و میتواند بدون هزینه های جانبی نهادسازی مقدار عرضه منابع به بازار داخلی را بر پایه برنامه ریزی منطقی خود تعیین نماید.

 

 البته استفاده از این ابزار برنده سیاست گذاری و محدود کردن عرضه منابع و یا فرآورده های فسیلی در بازار داخلی بر قیمت بندی این کالاها تاثیر مستقیم دارد و به یقین در مواردی که شدت انرژی از طریق بهینه سازی هنوزکم نشده و لذا تقاضا هم هنوز به سیر نزولی نیفتاده و بالعکس حتی در مدار صعودی خود به سر می برد، ارتقاع پیدامیکند. با توجه به اینکه پیامدهای بهینه سازی به زمان احتیاج دارد، می توان تصور کرد که بکار بردن سیاست کاهش عرضه که دولت آنرا فوری و بدون اتلاف وقت می تواند به کار برد، برای مدت چند سالی قطعا قیمت های منابع فسیلی را به سیر صعودی خواهد انداخت، که این پیامد با سیاست هدفمند کردن یارانه ها نه تنها مغایرت ندارد، بلکه می تواند نقش تکمیلی هم برای آن نیز داشته باشد و یا اصولا جایگزین حذف یارانه های موجود گردد. زیرادر هر دو صورت دولت به منابع مالی لازم برای هدفمندکردن و تحول اقتصادی دست می یابد، و این در حالی است که سیاست کاهش سیتماتیک عرضه به اصطلاح با یک تیردو نشان می زند، یعنی از یک طرف حذف یارانه را جایگزین می کند و همزمان با آن سهم صادرات منابع را به سمت مطلوب و مورد نظر سوق می دهد. به نظر نویسنده اهداف مربوط به حفظ تعادل آب و هوا در سطح کره زمین وکاهش مصرف فسیلی جهانی به مقدار25% تا سال 2025 نسبت به سقف مصرف جهانی در سال 1995، آنگونه که کشورهای صنعتی در چارچوب پروتوکل کیتو خود را موظف کرده اند نیز تنها و تنها از همین راه ، یعنی تنظیم ، کنترل و کاهش جهانی کل عرضه منابع فسیلی در بازار جهانی در چارچوب همان پروتوکول کیتو و یا نهاد کارسازتری امکان پذیر است.[15]

 

5.3-توسعه انرژی های تجدیدپذیر

 

در اینجا بدرستی این واقعیت مطرح است که علیرغم امکانات وسیع بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش دادن شدت آن،سقف تقاضای انرژی در ایران آینده  تا چندین دهه سیر صعودی خواهد داشت، بخصوص زمانی که سهم صادرات منابع نفت و گاز طبیعی جهت تثبیت درآمدهای ارزی محفوظ بماند. زیرا پیش شرط صنعتی شدن وارتقائ رفاه و عدالت اجتمائی برای همه این است که منابع انرژی کافی در اختیار جامعه قرار داشته باشد و دراین راه اختلالی جدی بوجود نیاید. بنابراین حل مشکل عرضه منابع کافی انرژی بدون جایگزین ممکن نیست. البته عده ای بر این باورند که انرژی هسته ای یکی از امکانات گسترش عرضه انرژی می باشد. اما این عده نیز می دانند که این فناوری نیز جوابگوی احتیاجات درازمدت مصرف انرژی در ایران نخواهد بود. بنابراین فقط انرژی های تجدیدپذیر خورشید ،باد، آب، زیست- توده ( Biomass ( وهم چنین زمین گرمایی هستند، که قادر به جوابگویی دراز مدت مصرف انرژی در ایران وجهان می باشند. لذا لازم است که گسترش انرژی های تجدیدپذیر نیزدر برنامه ریزی های کلان با طرح هدفمند ساختن یارانه ها گره بخورد و سهم قابل توجهی از درآمدهای حاصله دولت از حذف یارانه ها را به منظور سرمایه گذاری در مطالعات لازم و تولید انواع این انرژی ها با رعایت الویت هزینه ها، بخود جلب نماید. این راهبرد مهم نیز می تواند به موازات دو راهبرد بالا، یعنی بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش شدت آن از یک طرف و کاهش پی در پی عرضه منابع فسیلی در بازار داخلی از طرف دیگر (همان گونه که درسناریوهای گروه مطالعاتی ایران و آلمان فدرال آورده شده)[16] به اجرا گذارده شود. پروژه گسترش فن آوری های انرژی های تجدید پذیر بیش از هر جایگزین دیگری به واقعی کردن قیمت های انرژی احتیاج دارد واینکه این فنآوری در ایران باوجود امکانات منابع وفور در سطح بسیار ابتدائی قرار دارد و حتی از بنگلادش هم عقب تر است، همان وجودیارانه های انرژی فسیلی بوده است. با اصلاحات قیمت های منابع فسیلی در بازار داخلی، به ترتیبی که راهبردها و جایگزین ها در انطباق زمانی و تعریف الویت ها با تکیه به هزینه های روز با طرح هدفمندکردن یارانه های انرژی پیوند زده شوند، می توان  دورنمای امیدوارکننده تغیر سیستم عقب مانده به سیستم آینده ساز و پایدار انرژی و حتی تحول اقتصادی در ایران را انتظار داشت.

 

*نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.



[1] موهبتی که مانع رشد اقتصادی شد. گفتگو با پرفسور محسن مسرت، درمجله چشم انداز ایران اسفند 13387 و فروردین 1388

[2] " در مجلس هفتم نیز همان جریاناتی که اکنون حاکمند، گفتندتثبیت قیمتها، اصلا چه معنی دارد که قیمت فراورده های نفتی سالانه 10 در صد بالامی رود؟ کسانی که به شدت از این طرح دفاع میکردند و پافشاری میکردند که عامل تورم، همین افزایش قیمتهای انرژی و کالاهای دولتی است، الان از مدافعین سرسخت هدفمندکردن یارانه ها و افزایش قیمت انرژی هستند.خوب، در این چند سال چه تحول روحی پیداکرده اند؟ مگر نمیگفتند که اینها باعث تورم میشود؟ چرا الان نمیشود؟ مگر نمیگفتند باید انرژی ارزان به مردم بدهیم؟ چرا میخواهند انرژی را گران کنند؟" موسی غنی نژاد در گفتگو با مجله آیین شماره 26و27 ویژه نوروز 1389 ص 139

[3] غرض از ساختار کلینتالیستی حکومت روابط ویژه ای می باشد، که معمولا محصول درآمدهای بادآوره یا رآنتی دولت است. این ساختار حکومتی هم در کشورهای نفت خیزو هم درسایر کشورهای عقب مانده دنیای سوم که بدلیل درآمدهای رآنتی  تابع دریافت مالیات از مردم و اجبار در جلب اعتماد جدی آنها نیستند رواج دارد و به دولتیان این امکان را میدهد که با تصرف دراین منابع مالی ومصرف هدفمند آنها در حیطه نفوض اجتمائی خود برای ادامه حیات و کسب مشروئیت از بالا به پا ئین پایه سازی کنند ونوئی روابط تبارگماری و یا مزدوری را به جامعه تعمیم دهند.

[4] موسی غنی نژاد، همانجا، ص 139

[5] محسن رونانی، چشم انداز مبهم پیامدهای اجرای یاراته هدفمند. نسخه ای که درمان رونق نیست: روزنامه بهار شماره 72 فروردین 1389

[6] همانجا

[7] محسن رنانی در گفتگو با مجله همشهری شماره 48 تیر ماه 1389

[8] نگاه کنید به محسن مسرت، تئوری بهای نفت: نقش دمکراسی در بهای عادلانه و ذاتی نفت، مجله‌ی اطلاعات سیاسی-اقتصادی شماره 213-214 ،خرداد و تیر 1384. علاوه برآن محسن مسرت، معمای قیمت نفت، مجله اطلاعات سیاسی-اقتصادی شماره 253-254 مهر و آبان  1387

[9] نگاه کنید به محسن مسرت، ساختار هژمونیستی ایالات متحده آمریکا و حدومرز آن، مجله اطلاعات سیاسی-اقتصادی شماره 219-220 آذرو دی 1384

[10] در این زمینه به نظر نویسنده محسن رونانی دلایل منطقی و دندان شکن بسیاری را به بحث گذاشته است. رنانی : چشم انداز مبهم پیامدهای اجرای یارانه هدفمند، همانجا.

[11] موسی غنی نژاد  همانجا ص.139

[12]  Iranian German Cooperation (Iran Energy Association; German Institut for Climat Environment Energy Wuppertal; University of Osnabrueck) :Energy Scenarios for Iran, March 2009

[13] Mohssen Massarrat, Das Dilemma der Oekologischen Steuerreform, 2000 Marburg

[14] BP Statisticl Review of World Enegy,2020

[15] برای توضیحات بیشتر مراجعه شود به Mohssen Massarrat, Eine neue Philosophie des Klimaschutzes, in: Altvater/ Brunnengraeber  Ablasshandel Klimawandel, 2009,Hamburg:

[16] Iranian German Cooperation همانجا

ارسال به :


نظرات
ارسال نظر
مشخصات فردی من را به خاطر داشته باش

*نظرات حاوی کلمات و عبارات رکیک و غیر اخلاقی و همچنین توهین و افترا منتشر نخواهد شد .
**از نوشتن نظر خود به صورت فینگلیش خودداری نمایید.
***از اینجا فینگلیش را به فارسی تبدیل کنید.