شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ -
- 29 Feb 2020
05 رجب 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
پاسخ دادستان تهران به اظهارات مشاور حقوقی احمدی نژاد

جرس: پاسخ دادستان عمومی و انقلاب تهران تحت عنوان " لزوم احترام به حقوق و حیثیت افراد" در پاسخ به مقاله غلامحسین الهام، وزیر دادگستری دولت نهم با عنوان "حرمت اصحاب فتنه" منتشر گردید.

 

غلامحسین الهام روز شنبه بیستم آذرماه، طی مقاله ای تحت عنوان "حرمت اصحاب فتنه"، با حمله و هتاکی به رهبران جنبش سبز، ادعا کرده بود "در عاشورای سال گذشته باطن فتنه هویدا شد و مطالبه اساسی آنان آشکار گردید . پرده نفاق دریده شد و موضع حقیقی این جریان در برابر اسلام و نماد روشن آن سیدالشهدا تجلی کرد. رئوس فتنه هرگز آن را محکوم نکردند، بلکه لقب مردان خداجو!! نیز از سوی برخی به آنان اعطا شد! در آستانه سالگرد چنین واقعه ننگین و سیاهی، اقدامات پرسش‌انگیزی از سوی برخی مقامات قضایی انجام می‌گیرد که توجیه آن سخت و دشوار است."

 

در پی درج مقاله غلامحسین الهام (مشاور حقوق رئیس دولت و وزیر دادگستری دولت نهم)، در روزنامه ایران (ارگان رسمی دولت) تحت عنوان"حرمت اصحاب فتنه"، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز،‌ روز یکشنبه پاسخی تحت عنوان "لزوم احترام به حقوق و حیثیت افراد" خطاب به وی منتشر کرده و آورده است:

 

آقای الهام در مقاله خود مطالبی را در خصوص اقدام دادستانی تهران در موضوع رسیدگی به پرونده اتهامی مدیر مسئول روزنامه ایران مطرح کرد، که موارد ذیل در پاسخ اعلام می شود:

 

1- هدف از وضع تبصره‌ی ماده‌ی 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، جلوگیری از هتک حیثیت افراد است که اولاً، این تبصره بر تمام فرایند رسیدگی پرونده حاکم است؛ ثانیاً، هدف مقنن از این تبصره، جلوگیری از ارتکاب جرایم علیه تمامیت معنوی و حیثیت افراد است، با پذیرش استدلال وزیر پیشین دادگستری، شاکی و مشتکی‌عنه می‌توانند وارد مسابقه‌ی هتک حیثیت یکدیگر شوند، حال آن‌که مقنن، برای برخی استثناها، قانون وضع نکرده، بلکه هدف غایی، حفظ حرمت افراد در جریان رسیدگی به پرونده‌ها است. بعلاوه بند 6 از ماده 6 قانون مطبوعات مطلق است و به صورت قانون آمره ،‌ انتشار تحقیقات مراجع قضایی را منع کرده است.

 

2- انتشار لایحه‌ی دفاعیه‌ی مدیرمسؤول روزنامه‌ی ایران، به دلایل زیر مخالف قانون است:

1-2- ضمن این لایحه، بخشی از تحقیقات مقدماتی و قضایی مربوط به پرونده‌ی دیگری که موضوع رسیدگی نبوده، افشا گردیده است، بنابراین مشمول ماده‌ی 29 قانون مطبوعات است؛ مطابق این ماده انتشار تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی ممنوع است و در صورت تخلف طبق نظر حاکم شرع و قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.

2-2- به موجب ماده‌ی 727 قانون مجازات اسلامی، افتراء جنبه‌ی خصوصی دارد و مستلزم شکایت شاکی است، اما در مواردی که افتراء متوجه مسؤول یا مسؤولین کشور باشد، مدعی‌العموم می‌تواند شروع به تعقیب کند. بخشی از لایحه‌ی دفاعیه‌ی مدیرمسؤول، دربردارنده‌ی جنبه‌ی عمومی است که در اعلام جرم دادستان به آن اشاره شده است.

3-2- نحوه‌ی انتشار لایحه نیز قابل توجه است؛ در حالی‌که حسب اعلام ریاست دادگاه و نماینده‌ی مدعی‌العموم، دادگاه در ساعت 13:30 پایان یافته است، متن لایحه در ساعت 11:40 روی سایت خبری روزنامه‌ی ایران قرار گرفته است! و حسب اظهارات مدیرمسؤول روزنامه‌ی ایران نزد اینجانب، این لایحه از صبح همان روز بر روی پایگاه خبری روزنامه‌ی ایران قرار گرفته یعنی نه تنها پیش از قطعیت حکم، بلکه پیش از صدور حکم، متن کامل آن ‌را منتشر کرده است و به علاوه مدیر مسؤول متن آن را برای خبرگزاری‌ها از جمله خبرگزاری فارس نیز ارسال کرده است که این خبرگزاری ساعت 12:30 آن را منتشر کرده است.

4-2- لایحه متضمن انتساب اتهاماتی است که مستلزم رسیدگی در مراجع قضایی است. بنابراین پیشگیری از ایجاد فضای تهمت و توهین و رواج مسائل خلاف اخلاق، مؤید اقدام دادستان است. بند 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را از وظایف اصلی قوه‌ی قضاییه محسوب کرده است.

5-2- لایحه‌ی دفاعیه، شاید تحقیقات قضایی محسوب نشود، اما جزء لاینفک پرونده‌ی قضایی و مشمول تبصره‌ی یک ماده‌ی 188 است. مباحث مندرج در لایحه پس از دفاع متهم، اموال خصوصی و شخصی او تلقی نمی‌شود تا بتواند نسبت به انتشار آن اتخاذ تصمیم نماید.

6-2- بخشی از دفاعیات مندرج در لایحه، با اتهام مندرج در کیفرخواست مطابقت ندارد، مانند آن‌که از بازگشت یا عدم بازگشت مهدی هاشمی به ایران، به عنوان یک سناریو نام برده شده است که این تعابیر در ادبیات قضایی جایگاهی ندارد.

 

3- از حیث اقدام مشابه، می‌توان به تشکیل دادگاه‌های علنی پس از انتخابات دوره‌ی دهم ریاست جمهوری در سال 1388 اشاره کرد که در دوره‌ی تصدی اینجانب در دادستانی تهران بر اجرای تبصره‌ی ماده‌ی 188 تأکید شد. اگر چه عده‌ای برآشفتند و آن را حمایت از جریان فتنه تلقی کردند، اما همگان مشاهده کردند اجرای قانون، بهتر از بی‌قانونی است. با پذیرش استدلال آقای الهام، پخش کامل جریان دادرسی‌های علنی در دادگاه‌های علنی از رسانه‌های جمعی، نه تنها منعی ندارد، بلکه امری لازم و ضروری است.

 

4- استناد به نظر دادستان در این پرونده بر منع تعقیب، نمی‌تواند مؤید عمل غیرقانونی مدیر مسؤول روزنامه‌ی ایران باشد؛ اختلاف نظر بین بازپرس و دادستان که دادگاه به عنوان مقام قانونی برای رفع آن شناخته شده، امری قضایی است که در قانون نسبت به آن تعیین تکلیف شده است. نویسنده‌ی محترم این‌گونه تصور کرده‌اند که اگر نظر دادستان بر منع تعقیب باشد، در صورت مخالفت دادگاه با این نظر و صدور قرار جلب به دادرسی از ناحیه‌ی دادگاه، دادستان باید در مسیر دادرسی مانع‌تراشی کند.

 

5- وزیر پیشین دادگستری با استناد به اصل 168 قانون اساسی، رسیدگی به جرایم مطبوعاتی را علی‌الاطلاق علنی دانسته‌اند و بر این اساس اقدام مدیرمسؤول روزنامه‌ی ایران را امری قانونی تلقی نموده‌اند. در پاسخ باید گفت علنی بودن دادرسی، با انتشار جریان دادرسی، دو مقوله‌ی متفاوت است. تبصره‌ی ماده‌ی 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در فرض علنی بودن دادرسی، حکم به ممنوعیت انتشار جریان محاکمه صادر کرده است وگرنه در دادرسی غیرعلنی، اصولاً مردم و خبرنگاران حق حضور در جلسه را ندارند، تا ممنوعیت انتشار آن مورد حکم قانون‌گذار قرار گیرد.

 

6- آقای الهام مرقوم فرموده‌اند: "در بزه افترا، اگر مستندات قابل رسیدگی ارائه شد، شاکی تبدیل به متهم می‌شود و در صورت محکومیت، افترا منتفی است." باید خاطرنشان کرد که طبق تبصره‌ی ماده‌ی 188، عمل نشریه‌ای که جریان دادگاه را منتشر کند، "در حکم افترا" خوانده شده، نه "افترا". قید "در حکم" نشان می‌دهد که عمل چنین فردی دقیقاً با جرم افترا منطبق نیست، اما قانون‌گذار بنا بر مصالح جامعه، ضرورت دانسته که انتشاردهنده‌ی جریان دادگاه، به مجازات مفتری محکوم شود.

 

7- با توجه به تبصره‌ی اصلاحی ماده‌ی 31 قانون مطبوعات که مقرر می‌دارد: "در مورد مواد 30، 31 تا زمانی که پرونده در مرحله‌ی تحقیق و رسیدگی است، نشریه مورد شکایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشر دهد. در صورت تخلف رییس دادگاه (در حال حاضر دادستان)، باید قبل از ختم تحقیقات ، حکم توقیف نشریه‌ را صادر کند. این توقیف شامل اولین شماره بعد از ابلاغ می‌شود و در صورت تکرار، تا موقع صدور رأی دادگاه از انتشار نشریه جلوگیری می‌شود." با توجه به صراحت تبصره‌ی مذکور، اقدام مدیرمسئول روزنامه ایران که متن کامل لایحه دفاعیه را در ساعت 11:40 در سایت ایران قرار داده و به این امر بسنده نکرده و مجدداً آن را در روزنامه‌ی ایران نیز منتشر کرده در حالی که مراتب عدم درج ، کتباً به مدیر مسؤول روزنامه ابلاغ گردیده بود، لذا اقدام مذکور برخلاف مقررات بوده و جلوگیری از توزیع نشریه مطابق قانون تلقی می‌شود و به معنای توقیف نشریه و سانسور مطالب محسوب نمی شود.

 

8- نویسنده‌ی محترم با بیان این‌که «دادستان انتشار دفاعیات متهم را هرچند با اراده‌ی خود متهم (مدیرمسؤول)، ممنوع نموده است»، نظر داده‌اند که منظور تبصره‌ی ماده‌ی 188 حمایت از متهم است و متهم می‌تواند از این حمایت صرف‌نظر کند. در پاسخ باید گفت تبصره‌ی ماده‌ی 188 با درج عبارت «جریان رسیدگی»، تفاوتی بین شاکی و متهم نگذارده و درج مشخصات مربوط به هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی‌عنه (هر دو) را ممنوع نموده است. بنابراین این تبصره صرفاً در جهت حمایت از متهم نیست، مضاف بر این‌که مدیرمسؤول روزنامه‌ی ایران در لایحه‌ی دفاعیه، اتهاماتی به شاکی منتسب کرده که هر یک می‌تواند پرونده‌ی جدیدی را علیه وی بگشاید.

 

9- وزیر پیشین دادگستری به « تکلیف عمومی مردم در ایفای مهم‌ترین فریضه، یعنی امر به معروف و نهی از منکر، آن هم در مصداقی پراهمیت یعنی در موضوع فتنه» اشاره کرده‌اند. لازم به ذکر است اقدامی که ناقض قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد، نه تنها مصداق امر به معروف و نهی از منکر نیست، بلکه حسب فرمایش امام راحل (ره) حرام نیز می‌باشد. تأکید ایشان بر این‌که "همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید"1 یا "حکومت اسلام، حکومت قانون است"2 و یا «متخلف از قانون، مجرم و قابل تعقیب است"3؛ مؤید آن است که قانون در رأس امور واقع شده‌ است. بیانات رهبری نیز بر این‌که "قانون در تمام امور کشور فصل‌الخطاب است"4 و توجه به اثر سوء عدم رعایت قانون، آن‌جا که خاسرنشان ساخت: "اصرار بر رعایت نکردن قانون، موجب گره خوردن کارها می‌شود"5، همگی حاکی از رد نظر نویسنده‌ی محترم است که بتوان با تمسک به امر به معروف و نهی از منکر، به ایجاد جو التهاب دامن زده و افراد را به جان یکدیگر انداخت.

 

10- ایشان در بیانی دیگر به توضیح منظور قانون‌گذار در تبصره‌ی ماده‌ی 188 پرداخته و گفته‌اند: "مقصود روشن قانون‌گذار، جلوگیری از افشای نام و هویت شاکی و مشتکی‌عنه است، حال اگر شاکی و مشتکی‌عنه، خود بخواهند آن‌چه مربوط به آنان است را از سوی خود منتشر کنند، آیا مانعی وجود دارد؟"

معلوم نیست نویسنده‌ی محترم چگونه رضایت شاکی را احراز نموده‌اند، معهذا ایشان به عنوان دکتر در حقوق باید بدانند که مهم‌ترین ویژگی قواعد آیین دادرسی، آمره بودن آن است که اولین معنای مستفاد از آن، عدم امکان تراضی طرفین برخلاف مقررات آیین دادرسی به ویژه آیین دادرسی کیفری می‌باشد.

 

11- نویسنده‌ی محترم در فراز دیگر مطلب خود سؤال کرده‌اند: "آیا منظور قانون‌گذار این بوده است که اشخاص (منظور مدیرمسؤول روزنامه‌ی ایران) متهم شوند، ولی توضیح بیشتری در مورد دلایل و مدارک ارائه نشود؟"

نگرش آقای الهام به قضیه موجب گردیده سؤالی نمایند که دانشجوی چند ترم حقوق خوانده هم پاسخ آن را می داند؛ در پاسخ سوال ، لازم به ذکر است منظور قانون‌گذار آن است که شاکی و متهم، مفاد شکایت و دفاعیه‌ی خود را صرفاً در دادگاه، که شأن و جایگاه دادرسی دارد، مطرح کنند، نه آن‌که با انتشار ادعاهای خود در جامعه، ضمن ایجاد جو التهاب، افترا و توهین، موجبات تشویش اذهان عمومی را نیز فراهم آورند.

 

12- این بیان وزیر پیشین دادگستری که: "اتهام افترا و آن‌چه در حکم آن است، امری شخصی است" صحیح است، معهذا باید گفت: نشر جریان دادرسی فی نفسه و بدون توجه به محتویات آن، در حکم افترا است، چه برسد به آن که در بردارنده‌ی مفاد مجرمانه باشد. متهم در لایحه‌ی دفاعیه مطالبی آورده است که خود دربردارنده‌ی عناوین اتهامی دیگری است که با عنایت به ارتباط آن با برخی مسولان عالی رتبه که جزء ارکان حکومت محسوب می‌شوند، جنبه‌ی عمومی می‌یابد بعلاوه تبصره ی فوق ذکر نام شاکی را نیز منع کرده است در حالی که نسبت به او اثبات حکم افترا معنا ندارد بنابراین به نظر می رسد مفاد تبصره فراتر از رعایت یک امر شخصی است.

 

13- آقای الهام با این جمله که "تحمیل انتشار موضوعی یا جلوگیری از انتشار آن بر مطبوعات (سانسور) به صراحت قانون منع شده است"، به دادستان عمل خلاف ماده‌ی 4 قانون مطبوعات را نسبت داده است.

در بی‌اساس بودن این نسبت باید گفت: فرض فوق مبتنی بر موضوعی است که در قانون مطبوعات ممنوع نشده باشد و تبصره‌ی ماده‌ی 3 قانون مطبوعات، انتقاد سازنده را مشروط به پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب قابل چاپ می‌داند. بند «ج» ماده‌ی 2 همین قانون نیز یکی از رسالت‌های مطبوعات را نفی مرزبندی‌های تفرقه‌انگیز و پرهیز از قرار دادن اقشار جامعه در مقابل یکدیگر دانسته است و نیز بند 6 از ماده‌ی 6 قانون مطبوعات، فاش نمودن و انتشار تحقیقات مراجع قضایی را بدون مجوز قانونی جرم و مستوجب مجازات مندرج در ماده‌ی 698 قانون مجازات اسلامی (نشر اکاذیب) خوانده که در صورت احراز می‌تواند به لغو پروانه‌ی نشریه نیز منتهی شود.

 

14- نویسنده‌ی محترم، با استناد به بند 8 ماده‌ی 6 قانون مطبوعات مبنی بر این‌که "توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند"، ممنوع است و با صرف نظر کردن از این‌که درج لایحه‌ی دفاعیه‌ مدیرمسؤول روزنامه‌ ایران،‌ متضمن افترا یا توهین است، سؤال نموده است: "آیا کسانی که حقوق ملت و امنیت عمومی مردم را هتک کرده‌اند و به همین اتهامات از سوی خودِ مدعی‌العموم تحت تعقیبند، حرمت شرعی دارند؟". مسلماً آقای الهام نه قاضی هستند که حکم به مهدور‌الدم بودن کسی بدهند و نه مجتهد جامع‌الشرایط، و صرفاً از باب معلمی می‌توانند دانشجویان خود را در این باره توجیه کنند. معهذا بر فرض مهدور‌الدم بودن کسی، همان‌گونه که خود در صدر مطلب نوشته‌اند، حق شکایت از فرد مهدورالدم سلب نشده و همانند دیگر متهمان دارای حقوقی است.

این‌که شاکی این پرونده توسط دادستان تحت تعقیب است نیز مجوزی برای انتشار این لایحه نیست؛ زیرا مدعی‌العموم همان‌گونه که از عنوانش پیداست، مدعی «عموم» است که متهم و شاکی (هر دو) را دربرمی‌گیرد. به همین جهت است که در بند «ح» ماده‌ی 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 دادستان حق مخالفت با صدور قرار بازداشت موقت از سوی بازپرس را دارد و بازپرس مکلف به تبعیت از نظر دادستان است. همچنین است ذیل همین بند در مورد درخواست متهم مبنی بر فک قرار بازداشت موقت مؤید جایگاه حمایتی دادستان از حقوق متهم است.

 

15- نهایتاً وزیر پیشین دادگستری، بعد از آن همه ایرادهای فراقانونی، به این اقدام قانونی دادستان، در صدد دلجویی برآمده و با ذمی شبیه به مدح، مدعی تحمیل فضایی بر دادستان شده که موجب جلوه‌گر شدن امر غیرقانونی به صورت قانون در نظر او گردیده است و نوشته: "چه بسا در شرایطی، فضایی تحمیل می‌شود که ممکن است امر غیرقانونی، قانونی جلوه‌گر شود."

وی سپس با تشبیه این قضیه به حکم «شریح» قاضی بر قتل امام حسین، عملکرد قوه‌ قضاییه جمهوری اسلامی را با برخی حکومت‌‌ها یکسان می‌بیند که این امر خود جفایی بزرگ نسبت به قوه‌ی قضاییه است. عنوان مطلب (حرمت اصحاب فتنه) نیز چنین القاء می‌کند که دادستانی با اقدام خود حرمتی برای اصحاب فتنه قائل است، در حالی که اقدامات دادسرای تهران طی یک سال گذشته، مؤید مبارزه‌ی جدی با جریان فتنه و عوامل آن است. نکته‌ی جالب این‌که؛ دادستانی، هم از سوی جریان و عوامل فتنه محکوم می‌شود و هم از سوی دلسوزان انقلاب، آن هم به اتهام حمایت از فتنه! ظاهراً این جریان، خود در حال تبدیل به فتنه‌ای است که آرامش عمومی و امنیت داخلی و حتی خارجی را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

با همه‌ی این تفاسیر با تأکید بر این‌که انشاءالله ما حرمت شرعی داریم و جزء فتنه‌گران تلقی نمی‌شویم، دفاع از اتهامات "وابستگی به خلیفه‌ی اموی، بی‌بصیرتی و و فهم اشتباه از قانون" بماند برای وقتی دیگر.

 

گفتنی است، الهام در مقاله خود مدعی بود "آیا کسانی که آشکارا امروز در دل دشمنان ملت پناه گرفته‌اند و روزهایی در کف خیابان‌ها، اسلام، نظام اسلامی، حقوق ملت و امنیت عمومی مردم را هتک کرده‌اند و به همین اتهامات از سوی خود مدعی‌العموم تحت تعقیبند، حرمت شرعی دارند؟!"

 
ارسال به :