پنج‌شنبه ۰۶ تیر ۱۳۹۸ -
- 27 Jun 2019
23 شوال 1440 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
عبدالکریم لاهیجی: اراده سیاسی برای تعقیب آمران جنایت کهریزک وجود ندارد
 جرس:پرونده جنایات کهریزک به عنوان یکی از جنایت های پس از انتخابات ریاست جمهوری علیرغم خواست حکومت و تحت فشار افکار عمومی مورد رسیدگی قرار گرفت اما نتیجه این پیگیری نه مجازات آمران و عوامل اصلی این جنایت بلکه تنها به محاکمه چند تن از مباشران و مجریان دون پایه یازداشتگاه کهریزک منتهی شد و دادگاهی که باید مهمترین پرونده ملی را با کیفرخواستی به جرم تجاوز به حقوق عمومی و کرامت انسانی و اقدام علیه امنیت شهروندان مورد رسیدگی قرار می داد، به جرم خصوصی و شاکی خصوصی تقلیل یافت . 

 

از 22 نفر متهم پرونده کهریزک تنها کیفرخواستی برای 12 نفر صادر شد و مسئول بازداشتگاه سردار رجب زاده به این دلیل که از مرتضوی دادستان وقت تهران دستور داشته در میان بهت ناظران و شاکیان تبرئه شد و دادگاه به بهانه ی عدم صلاحیت از رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی نیز سلب  مسئولیت کرد. بی توجهی به آمرین و کسانی که موجب وقوع این فاجعه ملی شدند و رسیدگی صرف به اتهامات مباشرین قتل و ضرب و جرح بازداشت شدگان کهریزک موضوعی است که با دکتر عبدالکریم لاهیجی ، حقوقدان  و از فعالان باسابقه حقوق بشر گفتگو کردیم. آقای لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین المللی حقوق بشر و موسس شورای دفاع از حقوق بشر در ایران است . آقای دکتر لاهیجی معتقد است که در این پرونده سیاسی ، اراده ی برای تعقیب آمران وجود نداشته است چون فرمانده نیروی انتظامی و شخص مرتضوی از  رهبری دستور میگیرند و در صورت تعقیب آمران، خود رهبر هم باید مورد سوال قرار گیرد. لاهیجی از تلاش ها برای تعیین گزارشگر ویژه از سوی شورای بین المللی حقوق بشر خبر داد و گفت حتی در صورت مخالفت دولت ایران میتوان امیدوار بود که با ارسال پرونده ایران به شورای امنیت همانند مورد سودان برای مقامات ایران هم به دلیل نقض مداوم حقوق بشر حکم جلب بین المللی صادر شود.

گفتگوی جرس با دکتر عبدالکریم لاهیجی را بخوانید.

 

اسناد دادگاه کهریزک به صورت کامل و در چند بخش درجرس منتشر شده است . می خواستیم نظر شما را درباره رای دادگاه و کیفرخواست صادره بدانیم که طبق آن تنها مقامات دون پایه مجرم شناخته شدند و آمرین قضایی و انتظامی حتی در دادگاه احضار هم نشدند. به نظر می رسد قاضی از یک ماده قانونی مبنی بر اینکه " دستور مافوق برای مادون رافع مسوولیت نیست" سوء استفاده کرده و آمرین را کاملا مبرا از مجازات دانسته، نظر شما چیست؟

 

در اینکه این تصمیم و توجیه از نظر قانونی و حقوقی توجیه ندارد تردیدی نیست. باید توجه داشته باشیم که این پرونده سیاسی است و تا زمانی که اراده سیاسی برای تعقیب آمران وجود نداشته باشد و تا زمانی که از طرف رهبری دستور کافی برای رسیدگی داده نشود و یا اینکه حداقل دادگستری را آزاد نگذارند به جایی نمی رسد. قوه قضاییه در جمهوری اسلامی در مسائل سیاسی زیر نظر مستقیم شبکه های امنیتی است که در ارتباط تنگا تنگ با دفتر رهبری کار می کنند. اگر به همه پرونده های 15 سال اخیر دقت کنید از قتل های زنجیره ای تا قتل زهرا کاظمی ، در دوران مجلس اصلاحات کمیته اصل نود درباره بازجویی ها و شکنجه ها فعال بود اما هرگز هیچ مسوول درجه نخست نیروهای امنیتی و انتظامی و قضایی تا امروز محاکمه و محکوم نشده است . سعید امامی هم معلوم نشد کشته شد یا خودکشی کرد. در آن پرونده ها هم رده های پایین بودند که محکوم شدند و خانواده ها را زیر فشار گذاشتند تا رضایت بدهند تا این ها اعدام نشوند. در صورتی که هم فرزندان فروهر و محمد مختاری گفته بودند مخالف اعدام هستند. آن چیزی که مسلم است نه ماموران اجرایی چه در نیروی انتظامی و چه در بسیجی ها و سپاه که بدترین چهره ها را هم برای این ماموریت ها گسیل می شوند تا زمانی که از مافوق دستور صریح نداشته باشند نمی توانند این کارها را انجام دهند. دیگر اینکه دستور بازداشت را دادیار باید صادر کند و تمامی این هارا دادستانی سعید مرتضوی یا دادستان فعلی یا همه کسانی که در دادسرای انقلاب کار می کنند ، دستورهای بازداشت سفید امضا می دهند و بارها از سالهای نخست انقلاب که در ایران بودم این مسائل را دیده بودم. بنابراین افردای که دستگیر کرده و بردند زیر نظردادستان بوده است.

 

درباره بد رفتاری و شکنجه مسوول بازداشتگاه که باید جزو نیروی انتظامی یا بسیج و سپاه باشد. به فرض اینکه آمر دستور نداشته باشد وبه اصطلاح با توجیه قاضی دادگاه، اگر دستور غیر قانونی بود مباشر نباید تمکین کند و این البته موجب سلب مسولیت آمر نمی شود. آمر دستور ضرب و جرح داده و حتی ممکن است گفته باشد که آنقدر بزنید تا بکشید و مسلم است مسوولیت جزایی دارد. نمی توان مامور را تنها باتوجه به اینکه عمل قانونی نیست و برخلاف مقررات قانون است مسوول دانست. آن چیزی که در حوزه حقوق است مسوولیت آمر و مباشر است. بنابراین توجیه دادگاه که احیانا این بوده که مباشر نباید دستور آمر را اجرا می کرده نمی تواند آمر را تبرئه کند.

 

در کیفرخواست دادستانی که برای دوازه عامل کهریزک صادر شده ، مجدد اتهامات مجریان را در برگرفته و در آن کیفرخواست  ادعا شده به صورت سازمانی، دادگاه نظامی نمی تواند به مجازات آمرین بپردازد. آیا چنین رویه قضایی وجود دارد؟

 

در این مساله اصلا دادگاه نظامی صلاحیت ندارد و دادگاه نظامی تنها برای تخلفات نظامی است و آدمکشی و زدن مردم که وظیفه نیروی انتظامی نیست. قانون اساسی صراحت دارد که این دادگاه نظامی برای رسیدگی به جرایم نظامی است و این متهمین باید به دادگاه دادگستری بروند. هرگز به این صورت نیست که کسانی که مرتکب خلافی می شوند که آن عمل جرم است هم آنها مسوولیت دارند و هم مسوولان آنها و برای همین می گویم اراده سیاسی برای تعقیب این ها وجود ندارد. کمتر کشوری در دنیا هست که در قبال چنین جنایاتی و اتفاقات سال گذشته این برخورد را داشته باشد . یک خود سوزی در تونس به سقوط رژیم رسید اما در ایران یک مسوول سیاسی ، انتظامی و امنیتی نه تنها تحت تعقیب قرار نگرفتند که عوض هم نشدند و این در دنیا بی نظیر است. فرمانده سپاه و نیروی انتظامی و مسوولان امنیتی که ما نمی شناسیم که مسلم در تمام این سال سرکوب مسوولیت نخست را داشتند هرگز حتی از نظر انضباطی هم مورد بازخواست قرار نگرفتند. بااین حساب چه طور می شود که یک قاضی دادگستری این ها را تحت تعقیب قرار دهد . این دادگاه  تنها برای فریب مردم چند تایی را درست مثل پرونده قتل های زنجیره ای به قصاص محکوم می کنند. در صورتی که اصلا قصاص اینجا مطرح نیست ، مساله شخصی نبوده است و بنابراین قصاص معنایی ندارد این ها مرتکب جنایت سیاسی شدند و  در دادگاه سیاسی باید محاکمه شوند. هیچ دادگاهی نمی تواند کسانی که امر غیر قانونی صادر کرده اند را مورد تعقیب قرار ندهد.

 

این نکته هم هست که پرونده کهریزک اصلا مدعی العموم نداشته است و تنها شاکیان خصوصی یعنی خانواده مقتولین و بازداشت شدگان کهریزک اعلام دعوی کردند. درحالیکه پرونده ملی مانند کهریزک باید مدعی العموم و نماینده دادستانی به عنوان شاکی اصلی می داشت. این را چطور ارزیابی میکنید؟

 

مساله همین است ، فقط در اثر شکایت شاکیان خصوصی پرونده  جریان پیدا کرده و جرم جنبه عمومی ندارد. این مسلم است که از نظر سیاسی جنایتی صورت گرفته است و افرادی که تظاهرات مسالمت آمیز انجام دادند را بازداشت کردند و شکنجه کردند و کشتند. این جرم خصوصی نیست. جرم بر اساس روابط خصوصی دوشهروند اتفاق نیفتاده و در ارتباط سیاست حکومتی است که در قبال مردم اعمال شده است . وقتی که آن را بدل می کنند به یک جرم خصوصی یعنی دامن کبریایی جمهوری اسلایم لکه ننگی نمی نشیند و سرکوب مردم با دستور مقامات عالی رتبه کشوری درست بوده است و فقط ماموران بوده اند که مرتکب خلاف شده اند. من سوالم به عنوان وکیل این است که چرا این مامور آنقدر شکنجه کرده که این متهم کشته شده است . یا چرا انقدر بی توجهی کرده اند که مرگ آنها رقم خورده است. بارها درمجلس شورای اسلامی گفتند که دادستان و ریس پلیس باید محاکمه شود . وقتی این ها زیر نظر مستقیم شخص رهبری انجام وظیفه می کنند خود رهبری هم تحت تعقیب قرار می گیرد . ممکن است آمرین مطرح کنند خود رهبر دستور داده است . برای اینکه شخص رهبری که فرمانده کل قواست مورد سوال قرار نگیرد، بنابراین تمام مسوولا ن مورد سوال هم قرار نمی گیرند. تنها به دلیل اینکه  پاسخی به خانواده مقتولان داده باشند این پرونده صوری را ترتیب دادند و نتیجه هم چیزی است که ما در پرونده های مشابه دیده ایم.

 

برخی از ایرانیان / روزنامه نگاران ایرانی خارج از کشور موضوع شکایت از سران جمهوری اسلامی را در دادگاه لاهه به اتهام جنایت علیه بشریت مطرح کرده بودند. آیا این اظهارنظرها اهمیت حقوقی هم دارد یا خیر؟

 

این اظهارات سیاسی است . این موضوع جنایت بین المللی حتی بین حقوق دانان هم متخصص چندانی ندارد . این جنایات بزرگی است  و از نظر اصول دادگاههای جنایی بین المللی  که مرکزش در لاهه است میتواند به عنوان جنایت علیه بشریت مطرح شود اما ایران عضو دادگاه جنایی بین المللی نیست.

 

پرونده کهریزک هم بااین وضع مختومه خواهد شد آیاامکان این هست که این پرونده را بتوان در دادگاههای بین المللی مطرح کرد و مدعی العموم این پرونده هم ملت ایران باشند؟

 

  ما از شورای بین المللی حقوق بشر خواستیم که یک گزارشگر وِیژه به ایران برود و تمام ابعاد نقض حقوق بشر ازجمله جنایات سال گذشته درکهریزک را مورد رسیدگی و بررسی حقوقی قرار دهد . و این جنایات هم فقط به کهریزک خلاصه نمیشود . تمام جنایت از کشتار مردم در خیابان ها تا شکنجه ها و بازداشتهای غیرقانونی را شامل می شود و.  حدود دو ماه دیگر شورای حقوق بشر کار خودش را آغاز خواهد کرد و ما دوباره در پی آن هستیم که در قطعنامه جدیدی که به شورا میرود  درخواست برای تعیین گزارشگر ویژه را هم در آن بگنجانیم.

 

این اقدام چه نتیجه ای خواهد داشت؟

 

این از دو حال خارج نیست . یا دولت جمهوری اسلامی اجازه میدهد که این فرد به ایران برود و در آن صورت باید منتظر گزارش بود اما اگر به این صورت نشود و اجازه ندهند که این گزارشگر به ایران برود می توان به جهت وخامت روزافزون نقض حقوق بشر توسط دولت ایران از شورای امنیت خواست که پرونده نقض حقوق بشر ایران در شورای امنیت مطرح شود . البته در  آنجا چین و روسیه هم هستند و  قضیه صد درصد جنبه سیاسی پیدا میکند و در آنجا میتوان پرونده ایران را هم مثل پرونده سودان در شورای امنیت مطرح کرد . سودان هم عضو دادگاه جزایی  بین المللی نبود ولی پرونده سودان در ارتباط با جنایت دارفور در شورای امنیت مطرح شد و برای محمد بشیر رئیس جمهور سودان، برگ جلب بین المللی صادر شد  . تنها و تنها از طریق شورای امنیت سازمان ملل میتوان پرونده نقض حقوق بشر در ایران و جنایات کهریزیک و تمام جنایات سال گذشته را برای رسیدگی قضایی به دادگاه جزایی بین المللی فرستاد و در آنجا تصمیمش با شورای امنیت است و قضیه از نظر شکلی کاملا جنبه سیاسی پیدا می کند.

 

باتشکر از فرصتی که به جرس دادید

 

ارسال به :


نظرات
ارسال نظر
مشخصات فردی من را به خاطر داشته باش

*نظرات حاوی کلمات و عبارات رکیک و غیر اخلاقی و همچنین توهین و افترا منتشر نخواهد شد .
**از نوشتن نظر خود به صورت فینگلیش خودداری نمایید.
***از اینجا فینگلیش را به فارسی تبدیل کنید.