جمعه ۰۱ شهریور ۱۳۹۸ -
- 23 Aug 2019
20 ذو الحجة 1440 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
دادستان کل مصر، تعدادی از وزرا و مسئولان سابق را ممنوع الخروج، و حساب های آنان را مسدود کرد
جرس: در پی اوج گرفتن اعتراضات در مصر، دادستان کل آن کشور، تعدادی از وزرا و مسئولان سابق دولتی و حکومتی را ممنوع الخروج اعلام کرد و خاطرنشان ساخت که حساب های بانکی آنها نیز مسدود شده است.


همزمان احمد شفیق، نخست وزیر جدید مصر، غروب پنجشنبه در تلویزیون دولتی مصر حاضر شده و اعلام کرده است که با وضعیت فعلی، "اوضاع از کنترل خارج شده است" و حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر نیز مدعی شده است که اگر استعفا دهد، در کشورش "هرج و مرج حکمفرما خواهد شد."


به گزارش خبرگزاری ها و شاهدان عینی، اعتراضات حکومتی و درگیری بین مخالفین حسنی مبارک و لباس شخصی های حامی وی، عصر پنجشنبه جدی تر شده و هواداران حسنی مبارک از سویی مانع از انتقال مواد غذایی، آب و دارو توسط مردم به داخل میدان شده و از طرف دیگر، خبرنگاران پوشش دهندۀ حوادث اخیر را مورد ضرب و شتم و بازداشت قرار داده و بسیاری از وسائلشان را شکسته اند .


مصر شامگاه پنجشنبه سوم فوریه، کماکان شاهد اعتراضات مردمی بود، که از ٢۵ ژانویه خواستار پایان دادن به حکومت سی ساله محمد حسنی مبارک، رئیس جمهور آن کشور شده اند و رئیس حکومت نه تنها کناره گیری خود را نپذیرفته، بلکه با وارد کردن نیروهای لباس شخصی به صحنه و کشتار مردم متحصن توسط آنان، عملا فاز جدیدی از اعتراضات در آن کشور را رقم زده است.

تارنما و روزنامۀ فرامنطقه ایِ «الشرق الاوسط»، عصر پنجشنبه سوم فوریه – ۱۴ بهمن، با اعلام اینکه دادستان کل کشور مصر، تعدادی از وزرا و مسئولان سابق کشور را ممنوع الخروج و حساب های بانکی آنها را مسدود اعلام کرده، افزود "این تصمیم شامل حبیب العادلی وزیر سابق کشور، محمد زهیر جرانه وزیر گردشگری، احمد المغربی وزیر اسکان و احمد عز دبیر سابق تشکیلات حزب ملی دموکرات حاکم بر مصر نیز می شود. "

بنا بر این گزارش طبق این تصمیم، حساب های بانکی این افراد تا پایان تحقیق درباره دخالت های آن ها در خشونت هایی که علیه معترضان صورت گرفته است مسدود خواهد ماند.

این تحقیق ها شامل جرم های همچون غارت اموال عمومی، زمینه سازی برای غارت، ضرر رساندن عمدی به اموال عمومی و کلاهبرداری نیز می شوند.


افزایش خشونت ها در عصر پنجشنبه
روز پنجشنبه در دهمین روز از موج جدید اعتراضات مردمی در مصر، که تا کنون نزدیک به دویست کشته و هزاران زخمی و بازداشتی برجای گذاشته، لباس شخصی های حامی حکومت - که مشخص شد تعدادی از آنان نیروهای امنیتی با پوشش عادی بوده اند- با سنگ و چوب و چاقو به مردم حمله کرده، و با شلیک مستقیم به سمت معترضین، تعدادی را کشته و زخمی نمودند و معترضین نیز با پرتاب سنگ به آنان پاسخ دادند.


به گزارش خبرگزاری فرانسه، این موج اعتراضات از عصر پنجشنبه، در حالیکه منابع خبری و شاهدان عینی از شدت یابی درگیری ها برای روز جمعه خبر داده بودند، وارد مرحله ای خشونت بارتر شد و مخالفان حکومت در واکنش به حمله هواداران مبارک، وارد نبردی جدی شده و لباس شخصی ها و نیروهای انتظامی و امنیتی را از خیابان های اطراف میدان آزادی (تحریر) بیرون رانده اند.


بر اساس این گزارش، نیروهای ارتش که طی روزهای اخیر بیطرفی اعلام کرده و از روز گذشته نسبت به تداوم خشونت های اعمال شده علیه مردم به حکومت هشدار داده بود، عصر پنجشنبه سعی کرد طرفین رقیب را از هم جدا کند، که در این امر موفق نگردید.


گزارش الجزیره و بی بی سی حاکی از آن بود که هر دو طرف (حامیان و مخالفان حکومت) با پرتاب سنگ به یکدیگر حمله ور شده اند و صدای تیر اندازی مجددا شنیده می شود.


به گزارش خبرگزاری فرانسه، درحالیکه رفتار خشونت بار لباس شخصی های حامی حکومت (ماموران امنیتی لباس شخصی) علیه مردم بارز و مشخص می باشد، احمد شفیق، نخست وزیر مصر از بروز درگیری بین هواداران و مخالفان دولت در میدان تحریر که منجر به کشته شدن گروهی از معترضان شده، عذر خواهی کرده و بروز خشونت ها در طول شب گذشته را "اشتباهی مهلک" خواند و قول داد که تحقیقات لازم را در این زمینه به عمل آورد و عاملان را به مجازات برساند.


به گزارش خبرگزاری آلمان، عمر سلیمان، معاون مبارک نیز گفته است رویدادهای اخیرِ میدان التحریر حاکی از یک توطئه است . معاون جدید مبارک قول داده است که معترضانی که بازداشت شد‌ه‌اند، آزاد شوند و حمله‌کنندگان به تظاهرات‌کنندگان به مجازات برسند.


گفتنی است علی رغم شواهد موجود، حکومت و دولت مصر انکار کرده اند که در بسیج کردن هواداران خود دست داشته اند و آنرا خودجوش و مردمی خوانده اند.


اوضاع از کنترل خارج شده است؛ من نباشم مصر به هم می ریزد
به گزارش خبرگزاری فرانسه، درحالیکه احمد شفیق، نخست وزیر جدید مصر، اعلام آمادگی کرده بود که که برای سخن گفتن با مخالفان به میدان تحریر برود، گروه «جوانان حامی دموکراسی در مصر»، پیشنهاد مذاکره با شفیق را نپذیرفته و آغاز هرگونه مذاکره ای را منوط به استعفای حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر، کرده اند.


احمد شفیق، نخست وزیر جدید مصر، غروب پنجشنبه در تلویزیون دولتی مصر حاضر شده و گفته است که "اوضاع از کنترل خارج شده است."


همزمان حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر نیز مدعی شده است که اگر استعفا دهد، در کشورش "هرج و مرج حکمفرما خواهد شد." وی طی 
مصاحبه ای اختصاصی با کریستین امانپور، خبرنگار شبکه تلویزیونی ای بی سی آمریکا، این مطلب را بیان کرده و گفته است احساس می کند قوی است، قصد فرار ندارد و در مصر خواهد مرد.


مبارک در واکنش به تاکید دولت آمریکا بر آغاز هر چه سریع تر انتقال قدرت نیز، خطاب به باراک اوباما گفت: "شما مصر و فرهنگ آن را نمی شناسید و نمی دانید در پی کناره گیری من چه رخ خواهد داد."


خروج اعضای سازمان ملل از مصر
به گزارش الجزیره، بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل امروز پنجشنبه گفته است "انتقال قدرت در مصر باید هرچه زودتر انجام شود و تظاهرات در مصر نشان دهنده ناامیدی و استیصال مردم می باشد."


سازمان ملل متحد اعلام کرده است که تقریبا همه ششصد نفر از کارمندانش که همراه با خانواده هایشان در مصر زندگی می کنند را از این کشور خارج کرده و با چهار پرواز جداگانه به قبرس منتقل نموده است.


تداوم اعتراضات تا...
خبرگزاری بی بی سی شامگاه پنجشنبه گزارش داد که مخالفان حکومت مصر، در میدان اصلی شهر (تحریر)، با سنگر بندی و جمع آوری سنگ، خود را آماده درگیری مجدد با حامیان حسنی مبارک کرده اند، که از عصر دیروز به طور متناوب مردم و معترضین را مورد تهاجم قرار داده و دست کم ده تن را کشته و صدها تن را زخمی نموده اند.


گفتنی است پس از آنکه در روز گذشته و همزمان با افزایش خشونت در قاهره اغلب خبرنگاران و روزنامه‌نگاران خارجی به علاوه عده‌ای از خبرنگاران مصری مورد حمله طرفداران حسنی مبارک قرار گرفتند، کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در بیانیه‌ای با برشمردن چندین مورد از این حملات و دستگیری‌ها بیشتر مهاجمان را "تظاهرکنندگان طرفدار مبارک، پلیس لباس‌شخصی، و نیروهای یونیفرم‌پوش" توصیف کرده است. این سازمان مدافع حقوق روزنامه‌نگاران مسبب این خشونت را مستقیماً حسنی مبارک، دانسته و او را به "تلاش برای سرکوب و خفه کردن صدای خبرنگاران" متهم کرده است.


در حالیکه مخالفان در مصر برای برپایی یک راهپیمایی گسترده در روز جمعه (فردا) فراخوان داده‌اند، رسانه های خبری از جمعۀ پر حادثۀ دیگری در مصر خبر می دهند که آبستن حوادثی جدی در آن کشور باشد، چرا که هم اولتیماتوم زمانیِ محمد البرادعی برای کناره گیری مبارک به اتمام می رسد و هم اسلامگرایان اخوان المسلمین و معترضان سکولار، دیگر به وعده‌های دیرهنگام حکومت مبارک توجه نمی‌کنند، چرا که صاحبنظران معتقدند الگوی تونس که به فرار بن‌علی منجر شد، مدنظر مخالفین حکومت قرار گرفته است. 


 گزارش: حمیدرضا ظریفی نیا

 

ارسال به :