هیچ حکومتی نیست که نیازمند نوعی پذیرش اجتماعی نباشد. حکومت نهاد اقتدار جامعه است به شرطی که مورد قبول باشد. حکومت‌های استبدادی نیز چنین‌اند و اگر پذیرش اجتماعی خود را از دست بدهند با تلنگری از خارج یا داخل درهم می‌ریزند.
استبدادها یا در آغاز با پذیرش مردم روی کار می‌آیند یا پس از اینکه با زور بر جامعه سلطه یافتند باید به نوعی پذیرش عمومی دست یابند. سخن ما در مورد استبدادهایی است که با پذیرش مردم به روی کار مي‌آیند، زیرا در جهان امروز نمی‌توان با زور بر جامعه استیلا یافت. حکومت‌های با کودتای نظامی فقط در جوامع کوچک وقوع می‌یابد که یا زیر فشار و مقاومت مردم و نظم کنونی جهانی یا با یک کودتای دیگر از هم می‌پاشند و قدرت‌های بزرگ دیگر نمی‌تواند کودتاها را پشتیبانی کنند.

استبدادهای مردمی
اما استبدادهایی که با پذیرش مردم به روی کار آمده‌‌اند با دور زدن قانون و نپذیرفتن سنت‌ها و اخلاق، رفتار و کردار خود را اصل می‌کنند و بسیار خشن‌تر از حکومت‌های نوع دوم‌اند زیرا پایبند قوانینی که خود وضع می‌کنند نیز نیستند. امروز مردم هیچ جامعه‌ای پذیرای استبداد نیستند، درگیری میان مردم و حکومت آغاز می‌شود گروهی هیجانی راه انقلاب را برمی‌گزیند.
در مقابل، گاندی از نظریه‌پردازان مبارزه‌های مسالمت‌آمیز، رعایت قانون را توصیه می‌کند. با بی‌قانونی نمی‌توان به حکومت قانون رسید. برای مسالمت‌آمیز بودن تحول باید التزام عملی به قانون داشت اما لزومی ندارد که آن را باور داشت.

هیچ قانون اساسی نه می‌تواند دموکراسی بیاورد نه مانع دموکراسی شود.
ناپلئون در لوای قانون اساسی فرانسه که آزادی مردم را بخوبی پاس می‌داشت استبداد خود را برپا کرد. هیتلر به کمک قانون اساسی بسیار آزادیخواهانه و 40 درصد آرائی که در مجلس داشت و در فضای هیجانی جامعه و ائتلاف با دیگر احزاب به قدرت رسید. (بذر استبداد در جامعه هیجانی و عصبانی مي‌روید) رضاشاه و محمدرضاشاه زیر لوای آزادیخواهانه‌ترین قانون اساسی جهان بساط استبداد گستراندند و زورگوئی کردند اما انگلستان در 700 سال دموکراسی، قانون اساسی ندارد و قانون اساسی امریکا،‌ چند اصل محدود است. دموکراسی نه با قانون بلکه با پذیرش سنت‌های آن میسر است که باید در عادت‌های مردم جای گیرد. شامپیوتر ـ جامعه‌شناس بزرگ آمریکائی که تمایلات سوسیالیستی دارد در کتاب ظهور و سقوط لیبرالیسم که به قلم عباس مخبر به فارسی ترجمه شده است، می‌گوید: هفتاد درصد باورهای بنیان‌گذاران مکتب لیبرالیسم در عادت‌ها و سنت‌های مردم جوامع آزاد جای گرفته است و آنچه محل مجادله و گفتگو است تنها 30 درصد آن است در بحث‌های سیاسی امریکا و دیگر کشورهای غربی فقط گاه به گاه استناد به اصول قانون اساسی می‌شود. این موجب تأسف است که گروهی از ایرانیان هنوز افسوس استبدادهای پیشین را مي‌خورند و به کارهای عمرانی آن افتخار می‌کنند.
گروهی در امریکا فضای مجازی شاه و وزیر و حتی ساواک به راه انداخته‌اند و در آن زندگی می‌کنند و به مانند دستگاه‌های اطلاعاتی مخالفین خود را جاسوس و مزدور می‌نامند و می‌کوشند با نفی مطلق، مردم را هیجانی کنند و نماد دموکراسی آنها، رضاشاه است و در تلویزیون‌های رنگارنگ خود هیچ آموزشی از دموکراسی نمی‌دهند و نمی‌دانند که همه استبدادهای قرن بیستم قهرمان عمران و سازندگی بوده‌اند در حالیکه آزادی‌های مردم را از آنها می‌گیرند می‌کوشند افتخار بیافرینند. استالین فاتح جنگ، سرزمین های جنگ‌زده روسیه را که به عصر حجر برگشته بود بدون کمک خارجی بلکه در شرایط جنگ سرد، بازسازی کرد. رضاشاه نادر دوران بود، لقبی که تیمورتاش به او داده بود و هنگامی که به زندان افتاد،‌دیگر زندانیان سیاسی به طعنه از او احوالات نادر دوران را می‌پرسیدند.
قدرت حکومت استبدادی نه به قانون بلکه به زور اسلحه است و هنگامی که نتواند از اسلحه بر علیه مردم استفاده کند، سقوط می‌کند. کوشش و سخن گفتن از تغییر قانون تا هنگامی که حکومت می‌تواند اسلحه بکار گیرد بی‌فایده است بلکه موجب می‌شود که زور و اسلحه حکومت، به عنوان پاسدار «باورها و قانون» آنچه که به هیچ روی پایبند آن نیست، نوعی حقانیت دست و پا کند. کوشش گاندی و همه مبارزین مسالمت‌جو این است که «زور» چهره پاسدار قانون بخود نگیرد و خود را حق معرفی نکند.
در سال 1357، شرایطی به وجود آمد که شاه نتوانست از اسلحه استفاده کند (بحث شرایط و چرائی آن وقت تلف کردن است و راهنمائی برای آینده نیست در دام این بحث نباید گرفتار شد).
ولی قیام مسالمت‌جویانه هنگامی به انقلاب تبدیل شد که قانون اساسی لغو و جامعه بی‌قانون شد در این شرایط ـ بدترین حالت هنگامی است که جنبش مردم از پیش رهبری داشته باشد و در این خلا و بی‌قانونی، رهبر است که قانون آینده را می‌نویسد ـ از تولید فضای بی‌قانونی بپرهیزید ـ ارسطو گفته است که بدترین قانون‌ها بهتر از بی‌قانونی است.
زیرا بدترین قوانین،‌ در جامعیت خود،‌ دست و پای مستبد را می‌بندد. حکومت‌های استبدادی در گذشته تاریخ فقط قانون‌گریز بودند اما د رجهان امروز برقراری چنین استبدادهای ساده و بی‌آرایش مشکل است و نوعی جدیدی از استبداد که به آن توتالیتر می‌گویند ظاهر شده است که بعضی آن را سلطه‌گر و بعضی جباریت نامیده‌اند. تبدیل استبداد ساده به توتالیتر،‌فرایند بسیار پیچیده و طولانی است که در جوامع مختلف یکسان نیست. این قبیل حکومت‌ها می‌کوشند خود را نماینده اعتقادات مردم معرفی کنند و بر طبل باورهای مردم می‌کوبند و در این بخش است که نخستین آثار ترک و شکست ظاهر می‌شود باید در تعریض این ترک کوشید نه آنکه با حمله به آن باور ـ فرصت‌بندزنی ترک را به آنان داد.
  
حکومت توتالیتر همچنین می‌کوشد قدرت اقتصادی را هم در دست گیرد. همه تفسیرکنندگان مسائل سیاسی و اجتماعی می‌گویند: اگر جنگ نشده بود، هیتلر صنعت و اقتصاد آلمان را دولتی می‌کرد. فاصله فاشیسم و کمونیسم اندک است. هنگامی که قدرت نظامی و اقتصادی و اعتقادی در یک نقطه به نام ملت متمرکز شد، چون بختکی بر گرده مردم سوار می‌شود.
صحیح است که مارکس تمام توده پرولتر را در نظر دارد و این لنین بود که نخبه‌گرائی کرد و به پیشتازان طبقه کارگر می‌اندیشید اما همانطوری که در تحلیل نوشته‌های ژان‌ژاک و روسو گفته‌اند حکومت خالص و گسترده ملت به استبداد فرد می‌انجامد.
حاکم توتالیتر می‌کوشد تا مدیران صاحب اختیار خود را با وجود فرمانبری به حداقل برساند و در این فرایند مجلس شورا قربانی می‌شود «در شوروی استالینی از 139 نفر عضو و عضو علی‌البدل کمیته مرکزی در کنگره 17 حزب 98 نفر یعنی 70 درصد اعدام شدند و از 1966 نماینده کنگره هفدهم 1108 نفرشان به اتهام جنایت ضد انقلابی دستگیر و گروه کثیری از آنان اعدام شدند» از گزارش خروشف به کنگره بیستم ـ و سپس کنگره‌ای یکدست از افراد مطیع‌تر تشکیل گردید اما همین کنگره هم فقط یکی دو جلسه برقرار شد.
هیتلر نیز مجلس یکدستی را که پس از آتش‌سوزی و انحلال ریشتاک انتخاب کرده بود جز چند مورد دعوت به اجلاس نکرد ـ موسولینی هم چنین رفتاری داشت ـ هر نوع بحث و گفتگو درباره مسائل حکومت قدرت حاکم را خدشه‌دار می‌کند. فرایند محدد کردن مجلس شورا در شرایط کنونی را باید در فرایند حرکت به سوی توتالیتاریسم و نه وجود اختلاف تفسیر کرد که اصل اول آن باقی ماندن فقط یک قدرت در جامعه است.
تقسیم‌بندی قدرت در داخل ایران، خیال‌پردازی گروهی از خارج‌نشینان است. به یاد دارم چند سال پیش که در این تقسیم‌بندی‌های خیالی، رفسنجانی همه کاره بود و من می‌خواستم به ایران بروم یکی از دوستان به من گفت: اگر می‌خواهی بروی زودتر برو که رفسنجانی کودتا می‌کند و ممکن است راه‌ها بسته شود.
اینک خیالبافی‌هائی در مورد آقای احمدی‌نژاد می‌کنند در حالیکه جز چند یار قدیمی، غیرمنسجم‌ترین گروه و تنها گروهی است که تکیه‌گاهی جز رهبر ندارد و وظیفه او حذف گروه‌های ریشه‌دار اصولگرا و تبدیل مجلس شورا به محفلی برای درددل بود اما جنبش سبز مشکلاتی به وجود آورد.
نمی‌توان بدون توجه به شخصیت رهبر، سیستم‌های حکومتی با رهبری واحد را وارسی کرد.
حکومت یک نظامی که عادت به فرمانده و سرباز فرمانبر دارد با روحانی که روابط مرید و مراد داشته است بیک سبک نیست و بعضی سخنان از هر قبیل آزمایش واکنش‌ها است.
در حکومت نظامیان ـ سربازان با چکمه و ضرب آهنگ واحدی حرکت می‌کنند و همه کارهای خوب بنام فرمانده و با فرمان او است و اگر خراب شد بر دوش دیگران می‌گذاد. اما در محفل روحانیون مقتدر (بخصوص شیعه) مریدان بی‌نظام راه می‌روند و با قیل و قال بسیار بر سر هم می‌کوبند رهبر فقط مقدس‌نمائی می‌کند و همه کارهای خوب و بد بنام مریدان است. اما، گاه انسجام داخلی در جمع دوم بیش از جمع اول است. مقایسه دو نظام با ساختار و بنیادهای رفتاری واعتقادی متفاوت، اشتباه است.
در شرایطی که پیشرفت فن‌آوری امکان سخن گفتن مردم مخالف و نظارت‌ جهانی را فراهم آورده است فقط چند معترض می‌توانند مشکل‌‌آفرین باشند از این‌روست که مبارک در انتخاب اخیر مصر،‌تحمل چند مخالف را در مجلس نکرد. با آنکه نظام حکومتی او توان توتالیتر شدن را ندارد، زیرا بر باورهای ایدئولوژی مردم بنا نشده است گرچه قدرت اقتصادی را ضبط و در اختیار ارتش قرار داده است.
در مصر اخوان المسلمین توان بالقوه بیشتری برای توتالیتر شدن دارد.

انتخابات و مجلس
در ایران ـ در این شرایط ـ دولت در شهرهای کوچک نمی‌تواند با وجود دست‌چین کردن نامزدهای نمایندگی، مجلس یکدستی داشته باشد ـ‌ از این‌رو کوشیدند با استانی کردن انتخابات مجلس شورا، این مشکل را حل کند که با اعتراض مواجه و منصرف شد.
این به ما درس می‌دهد که اگر بخواهیم نمایندگان واقعی مردم ـ حتی در شرایط آزاد ـ وارد مجلس شوند حوزه‌های انتخاب را کوچک کنیم ـ یعنی در شهرهای بزرگ بطور مثال در تهران بجای 30 نماینده برای کل شهر روش کار تغییر کند و شهر به 30 محله تقسیم و هر محله یک نماینده داشته باشد (هر رای به یکنفر)
ما همبستگی شهری نداریم ـ شهر تهران یک شهر هشت میلیونی نیست ـ هشت میلیون نفری هستند که در یک فضا در کنار هم زندگی می‌کنند ـ در واقع شهرهای ما در 80 سال اخیر در حالی رشد کرده‌اند که استبداد نگذاشته است مردم با هم همکاری کنند و رونق آن حاصل فعالیت خود آنان نبوده است تا شکوفائی به وجود آورد و مردم از روستا بریده حالت حاشیه‌نشینی به خود گرفته‌اند ـ ایجاد روابط (هم محله‌ای) آسانتر از روابط (همشهری) است. شاید پس از چند دوره انتخابات محله‌ای، مردم استعداد لازم برای همشهری بودن را بیابند ـ‌اینجا رمز آنکه در امریکا انتخاب رئیس جمهور (حتی نامزدی آن) استانی است مشخص می‌گردد ـ این امر موجب همبستگی مردم شده به استحکام دموکراسی کمک می‌کند.
تصمیم‌گیری مردم هرچه توده‌وارتر باشد، هیجانی‌تر و غیرمنطقی‌تر است و از این‌روی در امریکا و انگلستان رفراندوم ندارند و کشورهای اروپایی هم هنگامی که سوال‌ صریح و بی‌ابهام است رفراندم می‌گذارند و آن هم دارد متروک می‌گردد.
سخن از نظارت بین‌المللی بر رفراندم و انتخابات می‌شود. این نکته در مورد کشورهائی مانند روسیه ـ اوکراین یا گرجستان کاربرد دارد که جامعه جهانی و دموکراسی را پذیرفته‌اند در برمه یا کره شمالی (یا عراق صدام) حرف بی‌معنائی است، مسیر تحول را به بیراهه می‌کشاند.
در ایران مساله پیچیده‌تر و غیرعملی و بحث آن خطر آفرین است ـ چرا ـ سابقه تاریخ را بررسی کنیم. هفتصد سال جنگ ایران و رُم ـ‌پانصد سال نزاع عقیدتی اسلام و مسیحیت و صد و پنجاه سال دردسرهای روس و انگلیس برای ایران ـ کودتاهای اسفند 1299 و مرداد 1332 از یک طرف و غرب هراسی و ترساندن مردم از نظام اجتماعی غرب و هجوم فرهنگی آنان از سال 1332 تا این اواخر بوسیله گروه‌هایی که اینک از کرده خود پشیمان‌اند در ذهن لایه سنتی و بسیار مذهبی جامعه چنان با باورهای مذهبی آنان در آمیخته و یکپارچه شده است که نمی‌توان در مورد حضور جامعه بین‌المللی لب تر کرد.
مخالفین جمهوری اسلامی هم انقلاب سال 57 را «کار» پرزیدنت کارتر و بی ـ بی ـ سی می‌دانند.
در چنین شرایط و وجود چنین تفکری که هنوز (کار ـ کار انگلیسی‌هاست) رواج دارد ـ چه کسی نظارت بین‌المللی را می‌پذیرد ـ جامعه بین‌المللی هنوز در محل تهمت است.
درست است که طرفداران مذهبی حکومت ریزش بسیار کرده است و بخصوص حضور آقای منتظری و دیگران و پیش از همه آقای خاتمی که سابقه همکاری با حکومتیان را نداشته در اولین انحراف (و مدت کوتاهی پس از مهندس بازرگان) خود را خانه‌نشین کرد و بکار فرهنگی مشغول شد در آن موثر بوده است.
اما آن 25 درصد باقیمانده گروه عظیم و موثری هستند بشدت در خود فرو رفته و بدبین‌تر شده‌اند و شکاف فرهنگی در جامعه بسیار پر فاصله و محسوس است بطوری که می‌شود گفت گفتگو قطع شده است و باید با ملایمت آنان را به گفتگو کشاند از طرف دیگر رجال مذهبی سیاسی حکومت ـ رابطه احساسی خود را با آنان قطع نکرده‌اند و اشخاصی مانند آقای قرائتی ـ‌احمد خاتمی حسینیان ـ جنتی و خزعلی و غیره هنوز در مساجد ـ تکیه‌ها و دیگر مراسم مذهبی مانند گذشته با این توده درهم آمیخته‌اند و حکومت سربازگیری برای (بسیج، جهادی، لباس‌شخصی ...) خود را از میان این گروه‌ها انجام می‌دهد.
شاید ده درصدی هستند که درپی مال و منال هم نقش اعتقادی بازی می‌کنند اما باید مواظب آنان که طالبان‌وار معتقد‌اند بود. اشتباه عراق و بخصوص افغانستان و پاکستان را تکرار نکرد.
مطالبات
بی‌شک راه‌‌حل مشکل، برقراری دموکراسی است اما باید مواظب بود که مردم را در دام مطالبات نیاندازد. بیایید باز هم به گذشته برگردیم و سپس بعضی مطالبات را تحلیل کنیم.
1ـ مصدق هنگامی که نخست‌وزیر شد برنامه کار خود را در دو بخش خلاصه کرد. ملی کردن صنعت نفت واصلاح قانون انتخابات و وی هنرمندانه در این دو نکته به استعمار خارجی و استبداد داخلی توجه داشت. تقی‌زاده رئیس مجلس سنا با زیرکی دریافت و گفت مشکل انتخابات، عدم اجرای قانون است هر قانونی که باشد مشکل حل نمی‌شود ـ روزنامه‌ اطلاعات برای اخلال در کار در حالیکه از مصدق تجلیل فراوان کرد و سوابق او را ستود طوماری بلند از مطالبات مردم منتشر کرد ـ صاحب نظری روشن دل بلافاصله پاسخ داد که این اخلال است و مصدق در راه‌ هیچیک از این مطالبات نیست فقط نفت و انتخابات دو عنوانی که هریک هزاران معنا داشت.
2 ـ در انقلاب سال 1357 کمتر گروهی به دموکراسی میاندیشید و گروه‌های ایدئولوژیک هریک طوماری بلند از مطالبات داشتند و اگر از دموکراسی و قانون اساسی سخن می‌گفتند در پی آن قانونی بودند که آنها را به ناکجاآباد خودشان برساند.
دولت موقت، قانون اساسی با خمیرمایه آزادی ساخت و پرداخت و رهبری گفت خوب است و مجلس موسسان و بررسی نمی‌خواهد آن را به رفراندم بگذارید. بازرگان با تجربه چند ماهه خود دانست که این قانون اساسی آن نیست که مطلوب گروه‌های ایدئولوژی پر سر و صدا باشد و مطالبات مطرح شده بوسیله آنان برآورده سازد و در این سر و صداها ـ رهبری ساکت مانده بازرگان هدف قرار می‌گیرد. در نتیجه شکست آن قانون بر گردن مردم خواهد افتاد و لیبرال بون او قطعی می‌شود و گفت مجلس موسسان آن را بررسی کند که مجلس موسسان به خبرگان تبدیل شد.
3 ـ اینک باز هم سر و صدای مطالبات در تلویزیون‌های خارج‌نشینان بلند شده است و من تعجب کردم که چگونه خانم حقیقت‌جو در برنامه تلویزیونی بعضی مطالبات را پذیرفت و به بحث آن وارد شد هدف فقط دموکراسی است و راه حصول به آن محدود کردن توان حکومت در بکارگیری اسلحه است.
هر نوع رفراندوم و کار هیجانی اشتباه است
4 ـ بالاترین مطالبات که مطرح می‌گردد مربوط به کارگران است.
کارگر ایرانی اینک درس خوانده و حساب کتاب کارخانه و درآمد آن را دارد و دیگر نمی‌خواهد با کارگران جهان متحد شود و بخوبی می‌داند که دشمن او و آنکه زندگی او را درهم ریخته و او را استثمار می‌کند اتحاد کارگر و کارفرمای ژاپونی ـ چینی و تایوانی و مالزی و واردات است و سلامت او در اتحاد با کارفرما و نگاه کردن به کارخانه به شکل یک خانواده است (البته درون خانواده هم گله‌ها و کشمکش‌های ملایم وجود دارد) و مارکسیسم از مارکس تا لنین و استالین و خروشچف و حکمت را باید به تاریخ فلسفه واگذار کرد.
برقراری گفتگو در بعضی تلویزیون‌ها بوسیله جوانان کتاب خوانده (یک روز دستمزدی کار نکرده برای مطالبات کارگران) فقط می‌تواند به فرایند دموکراسی صدمه بزند.
5 ـ برای تلویزیون‌های خارج، تظاهرات دانشجویان ایران، در مسائل اجتماعی بدون طرح مطالبات دانشجویی موجب تعجب شده است و می‌پرسند جای مسائل خاص دانشجویی کجا است. در فرانسه و انگلیس و بلاد شمال زندگی دانشجویی ارتباط چندانی با مسائل جامعه ندارد (مگر بطور مثال افزایش شهریه دانشجویان در انگلیس و امثال آن) اگر دانشجوی فرانسوی در مساله اخراج کارگران یا تغییر سن بازنشستگی تظاهرات می‌کند برآوردن حس کنجکاوی و علاقه به حضور در اجتماع است.
در ایران مشکلات دانشجویان از رهگذر دخالت حکومت و ایدئولوژی و انقلاب فرهنگی در مسائل دانشگاه و سهمیه‌بندی‌ها و محدود کردن تعداد دختران و تغییر کتب درسی و بازنشسته کردن استادان است،‌ و هیچ یک از مسائل دانشجوئی نیست و آن مسائل هنوز فرصت حضور نیافته است مسائل دانش‌آموز در روابط او یا خانواده او با مدیر و علم و کتاب و یا مسائل داخلی مدرسه نیست بلکه از مسائل حکومت و ایدئولوژی حکومتی حاصل می‌شود.
پس از انقلاب، آموزگاران مسائل دینی و شرعیات نقش جدیدی به نام معلم پرورشی یافتند و اداره کل آموزگاران پرورشی در وزارت آموزش و پرورش تشکیل شد.
در دوره ریاست جمهوری خاتمی و وزارت آقای حاجی این اداره کل منحل و فعالیت پرورشی و ایدئولوژی خاتمه یافت. در اولین دوره دولت آقای احمدی‌نژاد این اداره کل احیا و از بسیجیان تربیت شده، برای اینکار بهره گرفتند ـ در دوره دوم واگذاری مدارس به حوزه‌ به طور رسمی مطرح گردید و کلاس‌های حوزه برای تربیت معلم شدت گرفت. بطور مثال حجه‌الاسلام راستگو در حوزه مسئول تربیت مربیان مهدکودک است و قرار است که مهدکودک‌ها در هر شهر به امام جمعه آن شهر واگذار گردد و اینک 500 مدرسه ابتدائی به حوزه واگذار شده و اعلام شده است که به زودی 5000 مدرسه دیگر به حوزه واگذار می‌گردد. در آینده نزدیک همه مدارس ابتدائی حوزوی می‌گردد. مساله این است.