دوشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ -
- 24 Apr 2017
27 رجب 1438 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۸:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
از توقیف فله ای مطبوعات تا آزادی مطلق احمدی نژادی!
از توقیف فله ای مطبوعات تا آزادی مطلق احمدی نژادی!
در سالهای گذشته امتیاز بیشتر نشریات و روزنامه های مستقل از سوی دادگاه مطبوعات به خصوص از سوی سعید مرتضوی دادستان معزول تهران لغو می شدند. اما در چهار سال گذشته و با شروع کار دولت محمود احمدی نژاد این کار از قوه قضائیه به هیات نظارت بر مطبوعات منتقل شده و این هیات امتیاز نشریات را لغو می کند.

 

روزنامه سرمایه آخرین روزنامه از سلسله روزنامه های مستقل است که به محاق توقیف رفت. این نشریه مهمترین روزنامه تخصصی اقتصادی در کشور محسوب می شد که مشی انتقادی و کاملا علمی داشت. به گفته یک روزنامه نگار اقتصادی به نظر می رسد با افزایش بحران اقتصادی و نا کارآمدی دولت در این زمینه ،  دولت نیازی به شنیدن صدای منتقدان مستقل احساس نمی کند و نظرات آنها را به عنوان "صدای مزاحم" قلمداد می کنند.


دولت احمدی نژاد و آزادی مطلق

محمود احمدی نژاد  دو سال پیش در سفر به الجزایر در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد وضعیت حقوق بشر و آزادی بیان در ایران مدعی شد: "این مردم هستند كه حكومت را تعیین می‌كنند و در ایران آزادی تقریبا مطلق است، اما به عكس آنها می‌گویند در ایران مشكل حقوق بشر وجود دارد". این سخنان در شرایطی ایراد شد که یک ماه پس از آن روزنامه هم‌میهن توقیف و در آستانه روز خبرنگار، روزنامه‌شرق در شماره 924 خود بار دیگر به دستور هیات نظارت بر مطبوعات از ادامه انتشار باز ماند. 

دو سال پس از آن سخنان، رئیس دولت نهم در مناظره با میرحسین موسوی مدعی شد که در طول مدت چهار سال گذشته صداهای منتقد را تحمل کرده است. در همان حال سایت های خبری بخشی از اسناد مربوط به برخورد دولت با رسانه های منتقد را در قالب گزارشی ویژه منتشر کردند.

روزنامه شرق : روزنامه شرق، برای اولین بار در دولت نهم در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۸۵ و بار دوم در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۸۶ به دستور هیأت نظارت بر مطبوعات توقیف شد.

روزنامه هم میهن : روزنامه هم‌میهن که در سال 85 رفع توقیف شده بود، در 12 تیر ماه 86 پس از ‏چند شماره انتشاره مجدد از سوی دادستان حامی دولت  به بهانه نقص در مراحل محاکمه غلامحسین کرباسچی‎ ‎مدیرمسئول روزنامه هم‌میهن، باردیگر توقیف شد.

هفته نامه شهروند امروز : هفته نامه شهروندامروز فعالیت خود را از تیر۱۳۸۶ آغاز کرد و پس از انتشار هفتادمین شماره در ۱۵ آبان ۱۳۸۷ توقیف شد. هیأت نظارت بر مطبوعات «غیر واقعی جلوه دادن برخی اقدامات دولت» را دلیل توقیف اعلام کرد.

روزنامه تهران امروز : مسئول روزنامه تهران امروز، به اتهام چاپ مطالب و تصاویر اهانت آمیز نسبت به رئیس جمهور و نشر اكاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و ایراد افترا، در تیرماه سال 87 با شكایت مدعی العموم به دادسرای كاركنان دولت احضار شد، و این روزنامه توقیف شد.

روزنامه کارگزاران : روزنامه کارگزاران در ۱۱ دی ۱۳۸۷ به دلیل چاپ بیانیه دفتر تحکیم وحدت پیرامون حوادث غزه ، توسط وزارت ارشاد و دادستانی تهران (سعید مرتضوی) توقیف شد.

روزنامه یاس نو : روزنامه یاس نو به مدیریت محمد نعیمی پور و نزدیک به جبهه مشارکت ایران اسلامی در جریان انتخابات جنجالی مجلس هفتم و رد صلاحیت گسترده توسط شورای نگهبان و تحصن نمایندگان مجلس توقیف موقت شد. توقیف موقت روزنامه چندین سال ادامه یافت و نهایتا دادگاه این روزنامه را به پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد. جبهه مشارکت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دهم اقدام به انتشار مجدد روزنامه کرد که به بهانه اعاده روند دادرسی توسط سعید مرتضوی، تنها پس از انتشار یک شماره توقیف شد و معاون وزارت ارشاد دستور توقف انتشار آنرا صادر کرد و ماموران وزارت ارشاد با مراجعه به چاپخانه زینک‌های شماره بعدی روزنامه را باز کرده و بردند. هیات نظارت قبلا رویه‌مشابهی را در توقیف روزنامه‌هم میهن بکار برده بود.

هفته نامه ها و ماهنامه های قومی و محلی : هفته‌نامه "صدای ارومیه" نیز اول مرداد 86 به اتهام "دامان‎ ‎زدن به مسائل قومی و خدشه وارد کردن به وحدت ‏ملی" پس از 9 سال انتشار توقیف شد. امتیاز روزنامه "ندای آذرآبادگان" نیز پس از برگزاری دادگاه مدیر مسئول ‏آن ابولفضل وصالی لغو امتیاز شد.‏ هیات نظارت بر مطبوعات همچنین امتیاز هفته نامه "ایران مهرگ" را راساً لغو کرد. ماهنامه اجتماعی، سیاسی، ‏اقتصادی و فرهنگی "دیلماج" به مدیر مسئولی علیرضا صراف که به زبان های‎ ‎ترکی و فارسی در تبریز منتشر ‏می شد نیز در ‏سوم مهر ماه 1386توقیف شد.‏

سایت بازتاب و خبرگزاری ایلنا: پایگاه اطلاع‌رسانی بازتاب وابسته به محسن رضایی، در بهمن ماه سال 85 به خاطر انتشار مقالات انتقادی نسبت به محمود احمدی‌نژاد، فیلتر شد. این چهارمین بار بود که نهادهای دولتی ایران اقدام به مسدود کردن این سایت کرده‌بودند. هشت ماه پس از فیلترینگ سایت بازتاب، به دنبال شكایات رسیده و از جمله شكایت نهاد ریاست جمهوری، پرونده ای برای این سایت در دادسرای كاركنان دولت تشكیل و شعبه اول این دادسرا مأمور رسیدگی به این پرونده شد. بازپرس شعبه اول دادسرای كاركنان دولت نیز پس از بررسی این پرونده، دستور پلمب ساختمان سایت بازتاب را صادر كرد و بر این اساس ساختمان بازتاب اواخر شهریور 86 از سوی مأموران پلمب شد. در همین سال خبرگزاری کار ایران تحت فشارهای شدید دولت پس از فیلتر شدن مجبور شد به طور داوطلبانه از ادامه فعالیت خودداری کند.


ادامه روند توقیف مطبوعات و بازداشت روزنامه نگاران

پس از برگزاری انتخابابت روند برخورد با رسانه ، نشریات و روزنامه نگاران منتقد و مستقل شتاب بیشتری گرفت. همچنین در اقدامی کم سابقه دادستان معزول تهران ، سعید مرتضوی با استقرار نماینده در چاپخانه نشریات منتقد پیش از چاپ مطالب آنها را بررسی و نسبت به حذف ، تغییر محتوا و عدم انتشار تصمیم گیری می نمود.

تنها در چهار ماه پس از انتخابات با وجود سانسور شدید و دستگیری ده ها تن از روزنامه نگاران و در برخی موارد به شکل گروهی در دفاتر کارشان صورت می گرفت روزنامه های سراسری کلمه سبز ، اعتماد ملی ، آرمان ، تحلیل روز ، فرهنگ آشتی و سرمایه توقیف شدند.

گرچه پیش از این توقیف مطبوعات توسط قوه قضائیه صورت می گرفت اما در این چهار سال و پس از دولت اصلاحات، وزارت ارشاد و هیات نظارت بر مطبوعات نیز به کمک قوه قضائیه آمد تا بار تعطیلی مطبوعات تنها بر دوش قوه قضائیه نباشد.

هیات نظارت بر مطبوعات، از 7 عضو تشکیل شده است که اعضای آن عبارتند از: یكی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار وی، یكی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، یكی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی، یكی از مدیران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان، یكی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم و یكی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا.


تکرار پاییز رسانه ها ؛ "توقیف فله ای مطبوعات"

بسیاری، حوادث چند ماه اخیر را بی شباهت به ماجرای "توقیف فله ای مطبوعات" نمی دانند. با این تفاوت که به علت عمق برخی فجایع صورت گرفته و گستردگی بازداشت روزنامه نگاران و فرار ده ها خبرنگار از ایران ، تعطیلی و تحدید رسانه ها در حاشیه قرار گرفته است.

توقیف فله‌ای مطبوعات عنوانی است که برای توقیف همزمان ده‌ها نشریه اصلاح طلب و دستگیری روزنامه نگاران در اردیبهشت ۱۳۷۹ بدستور آیت الله علی خامنه‌ای توسط قوه قضائیه و با استناد به قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹ (که اختیار دستگیری اراذل و اوباش پیش از ارتکاب مجدد به جرم را به قضات می‌دهد)به کار می رود. اصطلاح "توقیف فله‌ای مطبوعات" را نخستین بار میرحسین موسوی در اعتراض به توقیف گروهی مطبوعات اصلاح‌طلب در سال ۱۳۷۹ به‌کار برد.

آیت الله خامنه‌ای در آن زمان که پیش از این نیز کرارا سخنرانی‌هایی علیه وزیر وقت ارشاد (مهاجرانی) انجام داده و مطبوعات و احزاب اصلاح طلب را نیز نواخته بود ، در شدید ترین اظهارات خود مطبوعات را به وابستگی به دشمن متهم ساخت، اتهامی که هیچگاه دلیلی برای آن یافت نشد:

"بعضی از این مطبوعاتی که امروز هستند، پایگاههای دشمنند؛ همان کاری را می‏کنند که رادیو و تلویزیونهای بی.بی.سی و آمریکا و رژیم صهیونیستی می‏خواهند بکنند! ... من نه با آزادی مطبوعات مخالفم و نه با تنوع مطبوعات. اگر به جای بیست روزنامه، دویست روزنامه هم دربیاید، بنده خوشحال تر هم خواهد شد و از زیادی روزنامه‌ها احساس بدی ندارم. اگر مطبوعات آن هر چه بیشتر باشند بهتر است، اما وقتی مطبوعاتی پیدا می‌شوند که همه همتشان تشویش افکار عمومی، ایجاد بدبینی مردم به نظام است، ۱۰ تا ۱۵ روزنامه گویا از یک مرکز هدایت می‌شوند، تیترهایی می‌زنند که هر کس نگاه کند، فکر می‌کند همه چیز در کشور از دست رفته است! امید را در جوانان می‌میرانند، روح اعتماد به مسئولین را در مردم ضعیف می‌کنند، نهادهای رسمی را تضعیف می‌کنند، مدل این‌ها کیست؟ مطبوعات غربی هم این گونه نیستند، این یک شارلاتانیزم مطبوعاتی است".

ارسال به :