دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸ -
- 09 Dec 2019
11 ربيع الثاني 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
اعدام ٣٧۰۰ نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر و بی اطلاعی از وضعیت ٢٣١ هزار و ٢١٧ نفر بازداشت شدگان

جــرس: محمد مصطفایی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشری، با اشاره به آمارهای اعلام شده از سوی منابع موثق پیرامون صدور و اجرای احکام اعدامِ متهمین به قاچاق مواد مخدر در ایران، از اعدام "حداقل ٣٧۰۰ نفر در سال ٨٩ به جرم قاچاق مواد مخدر" خبر داده و همزمان خاطرنشان کرد "دستگاه قضایی جمهوری اسلامی باید به صورت شفاف و روشن، آخرین وضعیت ٢٣١ هزار و ٢١٧ نفری که به جرم قاچاق مواد مخدر بازداشت شده اند را روشن نماید و پاسخگو باشد."


این فعال حقوق بشری طی تحقیقی پیرامون آمار اعدام و بازداشت شدگان پیرامون اتهامات مربوط به قاچاق و حمل و توزیع مواد مخدر، خاطرنشان می کند "دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تاکنون آماری از اعدام هایی که سالانه به انجام می رساند را اعلام ننموده و علت عمده این عدم ارائه آمار توسط مراجع قضایی و تاکید این مراجع به عدم انعکاس آماری از اعدام در ایران نیز، تنها به علت فشارهای است که توسط نهادهای بین المللی درخصوص مجازات اعدام، به کشور ایران وارد می گردد."

وی در ادامه گزارش خود آورده است "عدم ارائه آمار دقیق از اعدام ها باعث می گردد که دستگاه قضایی در استان های مختلف ایران به صورت کاملا پنهان و فله ای و سازمان یافته، مرتکبین جرایمی که مجازات آنها اعدام است را به پای چوبه دار بده و اعدام نماید. طی روزهای گذشته، یکی از افسران عالی رتبه ستاد مبارزه با مواد مخدر در تماس تلفنی که با من داشت، اعلام نمود که تعداد حداقل سه هزار و چهارصد نفر در سال ٨٩ به اعدام محکوم شده و حکم بسیاری از آنها اجرا شده است. این افسر عالی رتبه که خواست نامش فاش نشود گفت: نسبت به جان انسان هایی که عمدتا بی گناه اعدام می گردند مسئولم و به دلیل شناختی که از شما داشته ام تصمیم گرفتم این موضوع مهم را با شما مطرح کنم. و امیدوارم پیگیری کنید تا جلوی اعدام های گسترده در ایران گرفته شود.گفته های این افسر با وجدان، من را بر آن داشت تا نسبت به صحت و سقم این موضوع تحقیق بیشتری نمایم. با تنی چند از کسانی که در ستاد مبارزه با مواد مخدر مشغول به کار بودند صحبت کردم. آنها نیز به گونه ای ضمنی اعدام های فله ای در شهرهای مختلف ایران را تایید نمودند."


محمد مصطفایی در همین زمینه به اظهاراتِ یکی از فرماندهان ارشد نیروی انتظامی اشاره کرده و می افزاید "از همه مهم تر و موثق تر، اظهارات رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی بود که صحت اظهارات افسران ستاد مبارزه با مواد مخدر را به گونه ای تایید می کرد. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی انجام ١١٧٨عملیات پلیسی در طول سال گذشته را که منجر به انهدام ١٩۰١ باند قاچاق مواد مخدر شد را تایید نمود."


وی تصریح می کند "اگر حداقل تعداد یک باند قاچاقچی مود مخدر را دو نفر فرض نماییم - که بیش تر از این است - تعداد آنها ٣٨۰٢ نفر خواهد رسید و بنابراین در سال ٨٩ حدقل ٣٨۰٢ نفر در معرض اعدام قرار داشته اند که بسیاری از آنها اعدام شده اند."


این فعال حقوق بشری به زاویه ای دیگر پیرامون این موضوع نیز اشاره داشته و می نویسد "در سال ٨٩ تعداد ٨٩ نفر در راستای دستگیری افراد در رابطه با مواد مخدر کشته شده اند."


در ادامه این گزارش همچنین آمده است "آمارها نشان می دهد که دستگاه قضایی در خصوص بازداشت شدگان مواد مخدر شفاف عمل نمی کند در حالی که هفتاد درصد پرونده های کیفری مطرح در دادگستری مربوط به مواد مخدر است، اما اخبار این قشر گسترده در جایی منعکس نمی گردد."


محمد مصطفایی در ادامه گزارش خود پیرامون اعدام های صورت گرفته در سال گذشته، به آماری دیگر از سوی مقامات انتظامی جمهوری اسلامی رویکرد داشته و خاطرنشان می سازد "سردار حسین آبادی از دستگیری ٢٣١ هزار و ٢١٧ نفر توزیع کننده و قاچاقچی در سال ٨٩ خبر داده است. این در حالی است تاکنون وضعیت این تعداد از افراد نامشخص مانده است. در سال گذشته تعداد حداقل ٢٣١ هزار نفر بازداشت شده اند که نتیجه تحقیقات و احکام آنها مشخص نیست. مضاف به اینکه رسیدگی به جرایم مواد مخدر یک مرحله ای بوده و متهمی که بازداشت و محاکمه می گردد بعد از صدور حکم حق تجدیدنظر خواهی نداشته و حکم صادره علیه وی قطعی است. "


وی یادآور می شود "فاجعه بارتر اینکه، در سال گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبه ای قاچاق مواد روان گردان و مواد مخدر صنعتی را در حکم هروئین اعلام نمود که اگر فردی سی گرم مواد مخدر از نوع روان گردان از جمله شیشه حمل کند نیز به اعدام محکوم خواهد شد. این مصوبه باعث می گردد تا بر آمار اعدام ها افزوده گردد."


این فعال حقوق بشری در پایان آورده است "بیشترین اعدام ها در استان کرمان، هرمزگان و سیستان بلوپستان صورت می گیرد. در دادگاه انقلاب قاضی مقیسه و در دادگاه کرج قاضی حسینی بیشترین احکام اعدام در استان تهران را صادر نموده اند و بیشترین مواد مخدر از افغانستان و پاکستان به ایران قاچاق می گردد" و تاکید می کند "آماری که اعلام شد، صرفا در خصوص قاچاق مواد مخدر بوده است و جرایم دیگری که مجازات اعدام برای آنها مقرر شده است را در بر نمی گیرد . بدیهی است دستگاه قضایی می بایست به صورت شفاف و روشن آخرین وضعیت ٢٣١ هزار و ٢١٧ نفری که در خصوص جرم قاچاق مواد مخدر بازداشت شده اند را روشن نماید و پاسخگو باشد. "


گفتنی است سال گذشته، احمد قابل، پژوهشگر دینی و از شاگردان مرحوم آیت الله منتظری که به دلیل فعالیت های انتقادیش در زندان بود، اظهاراتی بر مبنای مشاهدات خود و شواهد پیرامون "اعدام های فله ایِ صدها تن از متهمان به قاچاق مواد مخدر در زندان وکیل آباد مشهد" ایراد کرده بود، که منجر به احضار و بازداشت مجدد وی شده بود.


گفتنی است جمهوری اسلامی ایران، بعد از جمهوری سوسیالیستی چین، مقام دوم اعدامهای جهان را از آن خود کرده است.
 

ارسال به :