محمد مهدى حسني*

صبح چو از صدق، نفس برگشاد
مملکت شرق به دستش فتـاد
(خواجوى کرماني)


ميرحسين موسوى در چهاردهمين بيانيه تفصيلى خود گفت: «تاکيد بر اجراى بدون تنازل قانون اساسى يک راهبرد کليدى براى ساختن فرداست. با چنين راهبردى ما در تاريکى قدم نمى‌گذاريم و ميراث‌هاى به جا مانده از مبارزات نسل‌هاى پيشين را به هيچ تقليل نمى‌دهيم.» اين گفته استراتژى جنبش سبز وهويت واقعى اجتماعى و سياسى جريان اصلاح‌طلبى است و همچنين مرزبندى اين جنبش را با جريان اپوزيسيون برانداز و همچنين جريانات داخلى که جمهوريت نظام را در کنار اسلاميت آن بر نمى‌تابند، هويدا مى‌سازد. خواسته‌ها و آرمان‌هاى جنبش سبز، ريشه در دوم خرداد 1376 دارد، آن هنگام که «جنبش اصلاحات» براى نخستين بار در نظام جمهورى اسلامى وارد ادبيات سياسى - اجتماعى مردم شد و خاتمى نشان داد که مطالبات از نظام و برخوردارى از حقوقى سياسى و اجتماعى و مدنى در چارچوب قانون اساسى جمهورى اسلامي- که داراى ظرفيت‌هاى معطل مانده فراوانى است- شدنى مى‌باشد. در آن وقت، دو عنصر جمهوريت و اسلاميت نظام به عنوان دو خط قرمز اساسى به طور مشخص‌تبيين گرديد و نتيجه‌گيرى شد که حذف هريک، به منزله قهر با اهداف انقلاب اسلامى 57 و راه امام(ره) است. به اين ترتيب در داخل نظام، مرزبنديها حول اين ديدگاه و ديدگاه مخالف آن که شعارش «حکومت اسلامي» به جاى «جمهورى اسلامي» بود، شکل گرفت و مردم سوى نگاهشان به خاتمى افتاد، اما طرف مقابل که جاده سياست را يک طرفه و خود را سوار بر خودروى بى ترمز مى‌ديد، سد راه شد تا رئيس جمهور اصلاحات به قول خود درهر نه روز با يک بحران مواجه شود.

 نتيجه اين رفتارها، محقق نشدن شعارها و آرمانهاى اصلاح‌طلبانه خاتمى و آن روى سکه، ياس و خمودگى و به حاشيه رفتن مردم بود. در آستانه انتخابات دهم، بار ديگر شور و اشتياق سراغ مردم ما آمد و براى نخستين بار حتى بى‌تفاوت‌ها به پاى صندوق‌هاى راى آمدند. در فضاى جديد سياسى هم‌وطنان ما نيز همچون همه جهانيان رويکردشان به شعار تغيير بود، تغييرى دمکراتيک، که از تنگ‌نظري، زياده خواهى و رفتار نا متعارف و چنگ زدن به همه قدرت و شوکت به دور باشد. ليکن به‌رغم باورها، نتيجه ديگرى رقم خورد.

برخلاف تذاکرات مشفقانه رهبرى و ساير دلسوزان نظام، بازار تهمت و توهين و ضرب و شتم رونق گرفت. براى اثبات وابستگى رهبران به خارج، افرادى که بايستى به استناد نص قانون و نگرش به اصل برائت، به صدور حکم مبادرت کنند، تئوريسين و ايدئولوگ سياسى شدند و با پذيرش پيش فرض «توطئه» بنا را بر مجرميت گذاردند. آنان در ساده و راحت‌ترين تحليل، همراهى گاه و بيگاه اپوزيسيون خارج با جنبش سبز و همچنين ذکر اخبار جنبش سبز در راديو و تلويزيون فارسى زبان خارجى را دليل محکوميت آنان و خارج شدن جنبش ازخط انقلاب دانستند درحاليکه نزديکى اپوزيسيون خارج و همراهى آنان با جنبش سبز نه به خاطر وابستگى اين جنبش به آنان وهدايتش از آن سوى آب‌ها بود، بلکه بر عکس، ناشى از عوض شدن افق نگاه خارج، تحت تاثير داخل بود، آنان ديدند که مردم دوباربه اصلاحات روى آوردند و دنباله روى رهبرانى شدند، که همواره در طى اين مدت سى سال، بى هيچ اتکايى به بيگانگان، در داخل اين خاک نفس کشيدند، همراه و همگام با امام و مردم بودند و خواست اصلى آنان تغييراتى در چارچوب قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و احياى اصول فراموش شده آن بود، پس اپوزيسيون خارج نشين، ناچار به عقب نشينى شده و به اين واقعيت رسيدند که در طى اين مدت طولاني، اهداف و استراتژى‌هاى طرح شدشان از قبيل جدايى دين و سياست، لزوم همراهى دمکراسى با سکولاريسم و براندازى نظام و... راه به جايى نمى‌برد و خواسته جنبش سبزو مطالبات آنها در داخل نظام، حرف و خواست مردم و رهبرانى است که خود در خانواده بزرگ نظام، همواره حاضر و نقش کليدى داشته‌اند.

 بنابراين اگر ايدئولوگ‌ها و تئوريسين آنان به اين نتيجه مى‌رسند که همراهى با مردم براى تقويت جناح اصلاح‌طلبان و تضعيف جناح تندرو اصولگرا ضرورت امروز است، درواقع اين پيروزى بخشى بزرگ و دلسوز از مردم و خانواده نظام است، که در راستاى تبديل معاند به مخالف موفق بوده‌اند و از اين رهگذر خواستاران براندازى نظام را وادار به تجديد نظر در انديشه و اهداف خود کردند.

واقعيت اين است که تندروها و مغرضين اين اپوزيسيون، بدشان نمى‌آيد، که جنبش سبز از رهبران فعلى ميانه رو و اصلاح‌طلب خود دور شود و ميان اهداف و شعارهاى نخست آنها فاصله افتد. در اينصورت رويکرد به راديکاليزم و دادن شعاير تند و جنگ طالبانه همچون براندازى که جايگاه نظام را تضعيف مى‌کند وغايت خواست آنان است، محقق مى‌شود.امه سه زر (Aimé césaire) شاعر انقلابى و نويسنده و سياستمدار سياه پوست فرانسوى به انگيزه آسيب شناسى تمدن‌ها (حکومت‌ها) سخنى نغز و در عين حال موجزى دارد، مى‌گويد: «تمدنى که در حل کردن مشکلات ناشى از شيوه کارش، عاجز شود، تمدنى منحط و تمدنى که بر حياتى‌ترين مسائل خود چشم فرو بندد، تمدنى مبتلا و تمدنى که با اصول خود، ريا کارى کند، تمدنى مردنى است.» (گفتارى در باب استعمار، هزارخاني، نيل، ص5) بنابراين بدون شک، تداوم کج‌سليقگي، ترجيح منافع گروهى به منافع ملي، کم‌رنگ کردن جمهوريت نظام و نفى دمکراسي، دميدن در بوق جنگ و شقاق و پاسخ ندادن صحيح و اصولى به انتظارات و و ناديد گرفتن حقوق بشر و شهروندى و تامين نکردن امنيت اجتماعى و سياسى مردم، ايجاد بى اعتمادى و برخورد قهر‌آميز و خشن و پليسى با آنان، استفاده يکسويه از امکانات دولتى به ويژه تريبون شدن رسانه ملى عليه اصلاح‌طلبان، و برنتافتن آزادى احزاب و تنش‌آفرينى و ايجاد التهاب در جامعه و محاکمه نکردن مقصرين و متجاوزين به تماميت جسمى و مالى و آزادى مردم و اصلاح نکردن قوانين انتخابات...

همه و همه در حال حاضر، رفتارها و کنش‌هايى خلاف منافع و مصالح نظام است. که متاسفانه نتايج و تبعات نامساعد خود را به دنبال خواهد داشت.

·    وکيل پايه يک دادگسترى 

·    منبع : روزنامه حيات نو