دوشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۶ -
- 23 Oct 2017
02 صفر 1439 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۸:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
عضو كمیسیون امنیت ملی مجلس:  پرونده مرتضوی تنها بخش مفتوح  پرونده  کهریزک است
عضو كمیسیون امنیت ملی مجلس:  پرونده مرتضوی تنها بخش مفتوح  پرونده  کهریزک است

جــرس: با گذشت دو سال از تعطیلی بازداشتگاه کهریزک و درحالیکه رسیدگی به اتهامات آمران و عاملان جنایات رخ داده در آن بازداشتگاه هنوز مشخص و اعلام و قطعی نشده، پرویز سروری عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس معتقد است به تمام زوایای پرونده كهریزك رسیدگی شده است و پرونده مرتضوی تنها بخش مفتوح این پرونده است.


نماینده مردم تهران در مجلس در گفتگو با تابناك، برخورد دستگاه قضایی با عوامل جنایت كهریزك را شفاف خواند و تصریح كرد: دستگاه قضایی در این پرونده بسیار صادقانه برخورد كرد و حتی كسانی كه مستقیما در این پرونده درگیر بودند خلع شدند و الان هم پرونده كسانی كه در سیستم قضایی تخلفاتی داشته همچنان مفتوح است .


سروری كه بعد از انتخابات ریاست جمهوری در كمیته ویژه پیگیری حوادث پس از انتخابات در مجلس عضویت داشت خاطرنشان كرد: مسولان دستگاه قضایی به ما اطمینان دادند كه همه زوایای پرونده را رسیدگی كردند و تنها یك نكته بازمانده كه در حال پیگیری است و قول اكید دادند كه حتما این نكته را هم رسیدگی خواهند كرد .


وی مدعی شد: به نظر من همه زوایای پرونده به صورت شفاف مورد پیگیری قرار گرفت در زمانی كه امواج سنگین رسانه ای دشمن دائما تردید آفرینی می كرد و تلاش می كرد روند رسیدگی به پرونده را فرمایشی نشان دهد نتیجه كار نشان داد كه سیستم با این موضوع برخورد كرد .


سروری در پاسخ به این سوال كه اگر روند بررسی پرونده نتیجه بخش بوده است ، چرا آقای مرتضوی بعنوان آمر پرونده در دولت پست و در مجامع عمومی كنار رئیس جمهور هم حاضر می شوند ؟ گفت : برای همه عاملان كهریزك حكم سنگین از قصاص تا پایین صادر شده است. یك نكته بازمانده كه در مورد مقام قضایی است و این هم در حال پیگیری است.


وی اضافه كرد: ما معتقدیم كه یكی از قسمت های مهم این پرونده مربوط به كسی است كه این افراد را بی جهت به كهریزك اعزام كرد و زمینه ساز این حادثه غمبار همین حكم بود . الان هم گرچه ماموریت كمیته پیگیری حوادث پس از انتخابات به اتمام رسیده است ولی ما از موضع نمایندگی در هر جلسه ای كه با مسولین قضایی كشور داریم این موضوع را پیگیری می كنیم انها هم به طور قاطع گفتند كه قاضی را تعلیق كردند و قاضی به هیچ وجه مصونیت قضایی ندارد .


این یعنی یك مرحله جلو رفتند و اكنون محاكمه آن قاضی هم باید به نتیجه برسد تا پرونده تكمیل شود.


وی گفت : این افراد نباید به زندان كهریزك می رفتند . فلسفه زندان كهریزك این بوده كه عده ای اراذل و اوباش در انجا نگهداری می شدند در كهریزك رفتار سخت گیرانه ای با این افراد صورت می گرفت كه اعزام این افراد كه هیچ تجانسی با انها نداشتند تصمیم غلطی بود كه مقام قضایی گرفت و نتیجه این تصمیم این بود كه ان افراد كه مسولیت زندان را داشتند با این افراد مثل مجرمان گذشته برخورد كردند .


نكته دیگر اینكه زندان جای پذیرش این مقدار زندانی را نداشته بعلاوه اینكه از جنس آنها نبودند و این باعث می شود كه فقدان مكان مناسب برای پذیرش بازداشتی ها و عدم تجانس محل با این افراد باعث آن اتفاقات بشود.


سروری در ادامه تصریح كرد: مهم این است كه با این اتفاقات برخورد شایسته و قاطع صورت گیرد و از كنار آنها براحتی گذشته نشود .


این نماینده مجلس بدون اشاره به آزارها و شکنجه ها و کشته شدن جوانان کشور در آن بازداشتگاه مدعی شد: اگر این اصلاح صورت نگیرد برخلاف عدالت است. از این رو می بینیم در حالی كه نظام با افرادی كه در كف خیابان ها تنش ایجاد می كنند درگیر است . رهبری وقتی متوجه می شوند كه در زندانها چه برخوردی با برخی بازداشت شده است، شجاعانه در همان زمان دستور پیگیری ماجرا و برچیده شدن زندانها را می دهند.


ادعای این سردار سپاه و نماینده فعلی مجلس درحالیست که دو سال پیش، بعد از انتشار فجایع کهریزک و کشته شدنِ تعدادی از بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات- از جمله فرزند یکی از مقامات اصولگرا- رهبر جمهوری اسلامی تنها با نارضایتی از "غیر استاندارد" بودن بازداشتگاه مخوف کهریزک، دستور تعطیلی آن را صادر کرد.


عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یاد آور شد: از همان زمان قوه قضائیه و دبیرخانه شورای عالی امنیت و مراكز مختلف دستورات قاطعی می گیرند كه این موضوع پیگیری شود و این اقدام مثبت است یعنی اگر ناهنجاری هم وجود دارد نظام آن ، ناهنجاری را بر نمی تابد و حتی كسانی كه مامورین این نظام هستند مورد محاكمه قرار می گیرند و همه محكوم می شوند و پرونده هركدام به نسبت تخلفاتی كه داشتند در محاكم مورد رسیدگی قرار می گیرد.


وی افزود : نظام در مورد این قضیه جدی بوده و همانطور كه رهبری فرمود كسانی كه قانون شكنی كردند در این انتخابات و ظلم بزرگی به نظام روا داشتند و با رفتارهای غلط موجب وهن نظام شدند باید مورد برخورد قانونی قرار بگیرند و كسانی هم كه با لباس دفاع از نظام حركت های غلطی را انجام می دهند باید مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و محاكم با آنها برخورد كند. این برخورد هشداری است برای همه كسانی كه در داخل نظام خارج از چارچوب های قانونی بخواهند برخوردی كنند همه مخالفان كه بخواهند چارچوب ها را نادیده بگیرند . با برخورد قانونی مواجه می شوند و هم كسانی كه در چارچوب نظام تحت عنوان خدمت به نظام تخلف داشته باشند مورد پیگرد قرار بگیرند. یك سنت حسنه ای است و توسعه این روند می تواند در كاهش ناهنجاری های اجتماعی موثر باشد.

ارسال به :