سرتیپ مسعود جزایری، معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اخیرا با تاکید بر شناسایی بسیاری از معترضان در داخل و خارج از ایران وعده داده است که با آنها چه در داخل و چه در خارج از کشور در زمان مناسب برخورد خواهد شد و تهدید نموده است که جمهوری اسلامي ايران حتی خواهد توانست فعالان خارج از کشور را با «چالش جدی» مواجه سازد. فارغ از معادلات سیاسی اولین سوالی که به لحاظ حقوقی به ذهن متبادر می شود این است که این اظهارات در عالم حقوق چه معنایی دارد؟ ظاهرا بیانات فوق حاوی تهدید فعالان به آزار و صدمه فیزیکی و روانی است. لذا در این مختصر به بررسی حقوقی تهدید به ترورمی پردازیم.
ترور واژه ای لاتین است و در لغت به معنای هراساندن، ترساندن و به وحشت انداختن است. مرحوم دهخدا در لغتنامه خود، در تعریف «ترور» مىنویسد: «ترور مأخوذ از Terreur و به معناى قتل سیاسى به وسیله اسلحه . . . است». اما « در سياست به كارهاي خشونتآميز و غير قانوني حكومتها براي سركوبي مخالفان خود و ترساندن آنها ترور ميگويند و نيز كردار گروه هاي مبارزي كه براي رسيدن به هدفهاي سياسي خود، دست به كارهاي خشونت آميز و هراس انگيز ميزنند، ترور ناميده ميشود. همچنين ترور به معناي كشتار سياسي نيز به كار ميرود.» در فرهنگ معین نیز آمده است: «ترور: ترس زیاد، بیم، هراس، خوف، وحشت، در اصطلاح سیاسی كشتن و از بین بردن مخالفان و ایجاد رعب و وحشت میان مردم. تروریست: عامل ترور، طرفدار ترور، آدمكش، آن كه برای رسیدن به هدف خود، كسی را به طور غافلگیر بكشد یا ایجاد هراس و وحشت كند و تروریسم روش كسانی است كه آدمكشی و تهدید مردم و ایجاد خوف و وحشت را به هر طریقی كه باشد برای رسیدن به هدفهای سیاسی خود از قبیل تغییر حكومت یا در دست گرفتن زمام امور لازم و مباح میدانند.» در ترور، مامورین دولتی یا غیر دولتی، شخصا یا با اجیر کردن افرادی، در صدد حذف فیزیکی یا معنوی مخالفانشان هستند. تاریخ نشان می دهد توسل به ترور، شیوه حكومتهايي است كه با بازداشت و شكنجه و اعدام وانواع آزارهاي غير قانوني، از راه اجیر شدگان، مخالفان خود را در داخل و خارج از قلمرو سرزمینی خود سركوب ميكنند و ميهراسانند و این مخالفان عموما از قشر فرهنگی و موثر بر افکار عمومی هستند نه مبارزین مسلح.
ترور معمولا بر دو نوع است: ترور شخصيتی و روانی، ترور فیزیکی و قتل.
ترور شخصيتی یا ترور رواني عموما از طریق ترساندن و تهديد افراد به هتک حرمت و آبروریزی و یا فاش نمودن اسرار فردی یا خانوادگی و با هدف لطمه وارد نمودن به اعتبار و حیثیت و نهایتا مرگ شخصیتی قربانی و از بین بردن تاثیر وی در جامعه صورت می گیرد. دراين نوع ترور به جای استفاده از خشونت فیزیکی از خشونت روانی و نرم استفاده می شود. زیرا هدف حذف فیزیکی فرد نیست بلکه تخریب شخصیت وی است.
ترور فیزیکی همانطور که از نامش مشخص است، تمامیت جسمانی و سلامتی قربانی را مورد هدف قرار می دهد تا از این طریق فرد از جامعه حذف گردد. ترور فیزیکی در واقع همان قتل سیاسی است که نوعی آدم کشی است که عمدتاً با اهداف سیاسی یا عقیدتی انجام میگیرد.
ترور ممکن است کاملا جنبه درون سرزمینی یا ملی داشته باشد. به این معنی که قربانی و ترور کننده هر دو در یک سرزمین و از یک ملیت باشند. در چنین حالتی هیچ عنصر بین المللی در جرم وجود ندارد و محاکم داخلی صلاحیت رسیدگی به جرم مربوطه را دارند.
اما برخی مواقع ترور جنبه فراملی و بین المللی پیدا می کند و آن زمانی است که حداقل یک عنصر خارجی در وقوع جرم وجود داشته باشد. مثلا ترورکننده یا قربانی تابعیت متفاوت داشته باشند یا هر دو از یک تابعیت باشند ولی عمل ترور در کشور ثالث اتفاق بیفتد. در چنین مواردی صلاحیت رسیدگی به پرونده با توجه به شرایط آن می تواند در صلاحیت یک یا چند دادگاه و حتی دادگاهی بین المللی قرار گیرد.
ترور و تهدید جانی، مالی و حیثیتی افراد، در سیستم حقوق داخلی ایران و نیز در نظام حقوق بین الملل که دولت ایران نیز به عنوان عضوی از جامعه بین المللی تابع آن است، جرم محسوب می گردد. لذا هر فرد حقیقی یا حقوقی که فرد یا افرادی را به ترور به هر نحوی- اعم از فیزیکی و روانی- و به هر لفظی – اعم از صریح یا غیر صریح- تهدید نماید، به موجب قوانین ایران و نیز مقررات بین المللی مرتکب جرم گردیده و می تواند توسط مراجع ذیصلاح مورد تعقیب قضایی قرار گیرد.
از آنجا که شرح مفصل این موضوع، بحثی تخصصی و حقوقی است و در این مختصر نمی گنجد، لذا در این نوشتار به نحو اجمالی به بیان اهم موارد در این خصوص پرداخته می شود.
تهدید به ترور در قوانین ایران
از نظر قانونگذار، تهدید افراد به هرشیوه و بیان و عملی جرم محسوب می شود. ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی در خصوص جرم تهدید دیگران چنین مقرر می دارد: « هرگاه كسي ديگري را به هر نحو تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي ويا به افشاء سري نسبت به خود يا بستگان او نمايد ، اعم از اينكه به اين واسطه تقاضاي وجه يا مال يا تقاضاي انجام امر يا ترك فعلي را نموده يا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ضربه يا زندان از دو ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.» منطق حاکم بر این ماده نیز آشکار است: حق برخورداری از امنیت جسمی و روانی و نیز تعرض ناپذیری افراد از مهمترین اصول حامی ماده فوق است. حتی مامورین دولتی،از باب انذار نیز حق تهدید شهروندان را ندارند. زیرا این عمل ناقض امنیت آنان و کرامت انسانی و مغایر با اصل 22 قانون اساسی و ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر است. لذا صرف تهدید جرم محسوب می شود حتی اگر فعلیت نیابد.
تهدید به ترور در مقررات حقوق بین الملل
جرم بین المـللی عمـلی است مغـایـر با مـقررات حـقوق بین الملل که جامـعه بین المللی بر اساس عرف یا معاهدات آن را جرم شناخته باشد. به موجب مقررات بین المللی، تهدید به ترور افراد و برنامه ریزی و اعلام آمادگی برای آن، جرم محسوب می گردد که ذیلا به مهمترین موارد آن اشاره می شود:
ماده هفت اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به توضیح اعمالی می پردازد که ارتکاب آنها جنایت علیه بشریت محسوب می گردد و از این جمله است برنامه ریزی برای قتل و آزار و شکنجه افراد. مطابق بند یک ماده ۷، جنايات عليه بشريت اعمالي است كه در چارچوب يك حمله گسترده يا سازمان يافته بر ضد يك جمعيت غير نظامي با قصد مجرمانه ارتكاب مي يابد . از مصاديق اين اعمال مي توان به قتل ، شکنجه، ناپدید شدگی اجباری، تجاوز جنسی و . . . اشاره نمود. همچنین بند 2 ماده هفت تاکید می کـند «حمله گسترده و سازمان يافته شامل رفتاري ميشود كه عليه هر جمعيت غير نظامي در تعقيب يا پيشبرد سياست يك دولت يا يك سازمان انجام ميگيرد.»
اگرچه ایران عضو اساسنامه دیوان نیست ولی جرائم مذکور در آن، از زمان معاهده ورسای 1919 که برای اولین بار در آن سخن از جنایت علیه بشریت رفت تا امروز در گذر زمان شکل عرفی به خود گرفته است.
از طرف دیگر مجلس شورای اسلامی ایران، در سال 87 کنوانسیون مبارزه با تروریسم بینالمللی 1999مصوب سازمان کنفرانس اسلامی را به تصویب رساند. به موجب ماده 2 این کنوانسیون « جرم
تروریستی به معنای ارتکاب، آغاز یا مشارکت در هر جرمی است که به منظور تحقق هدف تروریستی در هر یک از کشورهای متعاهد یا علیه اتباع، داراییها یا منافع آن کشور . . . صورت میپذیرد». همچنین بند ج ماده 3 این کنوانسیون با تفکیک جرم سیاسی از جرم تروریستی، «قتل عمد یا سرقت با اعمال زور علیه افراد یا مقامات» را در عداد جرائم تروریستی آورده است.
معمولا در اثبات جرم، سختترین وظیفه قاضی اثبات عنصر معنوی جرم، یعنی همان نیت ارتکاب جرم توسط مجرم است. ولی به نظر می رسد با اظهارات اخیر آقای سرتیپ مسعود جزایری انتساب هرگونه حادثه ناگوار- اعم از جانی، حیثیتی و مالی- برای فعالین جنبش سبز در خارج از کشور، به اقدامات سازمان متبوع ایشان، به لحاظ حقوقی کار دشواری نباشد.
