سه‌شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ -
- 19 Nov 2019
21 ربيع الأول 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
سرشت و سرنوشت استبداد خود-ویرانگر
سیر تحولات جمهوری اسلامی از بدو شکل‌گیری تاکنون از این نظام، استبدادی خود-ویرانگر ساخته است
 
 
«حکومت علیه دولت-ملت»: سرشت و سرنوشت استبداد خود-ویرانگر
 
 
مقدمه:
این روزها خبر یک تغییر مدیریتی عجیب در مؤسسه‌ی پژوهشی حکمت و فلسفه‌ی ایران[1] و خبر حذف سیزده رشته از رشته‌های نوزده‌گانه‌ی علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه علامه‌ی طباطبائی[2] در تقارنی معنادار با سالگرد دو رخداد همسوی دیگر نشسته است: یکی، برگزاری چهار جلسه‌ی علنی دادگاههای نمایشی و دستجمعی پس از انتخابات دو سال پیش،[3] و دیگری، تعطیلی سازمان برنامه و بودجه‌ی کشور.[4] در این نوشتار با معرفی الگوی «استبداد خود-ویرانگر،»[5] نشان خواهم داد روندی که خصوصاً از دو سال پیش به این سو در کشور ما شدت گرفته است، سیاست و حکومت در ایران را روز به روز به مصداقی تمام عیار برای این الگو نزدیکتر کرده است. آنچه امروزه در ایران بر دانش و پژوهش و ارکان کارشناسی و برنامه‌ریزی می‌رود، در کنار حذف نخبگان سی سال گذشته از گردونه‌ی اداره و تصمیم گیری، سلب مشروعیت سیاسی و اخلاقی از حکومت، تضمین امنیت نظام از طریق نهادسازیهای امنیتی موازی به قیمت وانهادن حق انحصاری اعمال زور و خشونت، و نابودی تفکیک قوا و استقلال قوه‌ی قضائیه، علایمی جدی از خود-ویرانگری بدخیم دولت-ملت ایران با خود دارد.[6]  
 
۱. استبداد خود-ویرانگر:
جانوری که اندام‌های خود را می‌بلعد تا از گرسنگی نمیرد؛ این الگوی تمثیلیِ یک استبداد خود-ویرانگر است. نیل اینگلهارت یکی از پیشکسوتان حوزه‌ی مطالعات نظری و میدانی شکست[7] و فروپاشی[8] دولتها ست. مفهوم «استبداد خود-ویرانگر» را نخستین بار او چهار سال پیش مطرح کرد. استبداد خود-ویرانگر نزد اینگلهارت نامآخرین مرحله از دگرگونیهایی است که برخی دولتها پیش از آن که فروپاشند، گرفتارش می‌شوند.[9] استبداد خود-ویرانگر وصف دولتی نابختیار است که بقای خود را در نابود‌سازیارگان‌های حیاتی خود می‌پندارد. یک استبداد خود-ویرانگر از یک سو، زیرساختهای کارشناسانی و مدیریتی و نیز دستگاه‌ها و نظامات مستقر را به‌مرور ویران می سازد؛ از سوی دیگر، از خویش با تعبیه‌ی ساختار‌های موازی، از خود مشروعیت‌زدایی می‌کند؛ و از دیگر سو، حق انحصاری اعمال زور و خشونت را، به دست خود، از خود سلب می‌کند. این سه ویژگی در کنار هم، وضعیت یک استبداد خود ویرانگر را معرفی می‌کنند. این سه ویژگی را در همین قسمت به تفکیک توضیح خواهم داد.
 
بی‌اعتمادی به نهاد‌های اداری و سیاسی و نیز نخبگان سبب می‌شود که حکومت‌هایی که پایگاه اجتماعی خود را از دست رفته می‌یابند، نهادهای اصلی و کانونی خود را در پای کسب اندکی وفاداری و محبوبیت یا برای سرکوبی مخالفان قربانی کنند. خصوصاً وقتی منابعی جبرانی مثل نفت و ذخائر معدنی وجود داشته باشد، روند فرسودن نهاد‌های حکومت برای جلب وفاداری هواداران و سرکوب مخالفان، مزمن و مستمر می‌شود. یکی از مهمترین اشکال این فرسایش عامدانه‌ی نهاد‌ها و ساخت‌های قانونی، سامان دادن به نیروهای امنیتی، اطلاعاتی و حتی نظامی موازی و خارج از شمول تعاریف قانونی است.[10]
 
مجموعه‌ی توصیفات اینگلهارت از الگوهای رفتاری معرّف یک استبداد خود-ویرانگر را می‌توان در قالب سه مقوله‌ی زیر خلاصه و تحلیل کرد:
 
۱.۱. تعبیه‌ی مجاری و نهاد‌های موازی و/یا غیر رسمی و غیر متخصص برای اداره‌ی امور تخصصی که به تعلیق عملی روالهای کارشناسانه و قانونی، و نابودی زیرساختهای اداری حکمرانی و تصمیم‌گیری عقلانی منجر می‌شود. یکی از سیاست‌های یک استبداد خود-ویرانگر، بر اساس مطالعات اینگهارت و دیگران،[11] این است که مناصب علمی و اداری و تخصصی را بدون اعتنا به صلاحیت‌های رقابتی به کسانی می‌سپارند که مراتب سرسپردگی ایشان به اثبات رسیده باشد. روی دیگر این سکه، وقتی که مؤسسات اداری، علمی و تخصصی به هر علتی تماماً مهار شدنی نباشند، این است که از راه‌های مختلف زندگی را بر اهالی آن نهاد‌ها چنان تنگ می‌کنند که خود به ترک آن مؤسسات راضی شوند. به این ترتیب، این نهاد‌ها و مؤسسات به مرور فاقد کارایی می‌شوند و ارکان اداری، علمی و تخصصی دولت به مرور تحلیل می‌رود و از کار می‌افتد. این یکی از بد عاقبت‌ترین روش‌های خود-ویرانگری است، چرا که نه تنها به ویرانی حکومت مستبد مستقر می‌انجامد، بلکه به خاطر نابودشدن یا تحلیل رفتن زیرساختها و روالهای بوروکراتیک دولت، امکان‌های آینده‌ی دموکراسی سازی هم بسیار کاستی میگیرد.      
 
۱.۲. مسلح کردن نیروهای لباس شخصی و قانوناً غیرمسؤول برای سرکوب جامعه که سر از شکسته شدن انحصار اعمال زور و خشونت قانونی از سوی حکومت مستقر در می‌آورد. در فهم نو-وبری از دولت مدرن، این انحصار از مقومات اصلی یک دولت است. به نظر اینگلهارت، وقتی به هر علتی حکومت با اعمال غیرقانونی و سیستماتیک زور خارج از مجاری رسمی مدارا کند یا حتی آن را تشویق کند و یا خود سامانش دهد، این حق انحصاری را به دست خود وانهاده و از خود سلب کرده است. حقی که وقتی سلب شد به آسانی دیگر فراچنگ نمی‌آید. شکل دادن به نیروهای شبه نظامی و لباس شخصی بیرون کشیدن غولی خشن و زبان-نفهم از چراغ سیاست است که دشوار بتوانش واداشت باز به درون چراغ برگردد. مسأله این نیست که نیروهای موازی لاجرم خودسری می‌کنند. در یک استبداد خود-ویرانگر، حتی نیروهای رسمی نظامی و انتظامی و امنیتی هم از سوی سیاسیون در قدرت به مأموریت‌هایی خودسرانه گماشته می‌شوند و معمولاً به آن تن می‌دهند، چون اگر چنین نکنند یا از مزایای بسیاری محروم می‌شوند و یا اصلا به عنوان نیروهای مسأله‌دار و نامطلوب به حاشیه رانده می‌شوند. یکی از مواردی که اینگلهارت در این زمینه نشان می‌دهد سپردن پروژه‌های انتخاباتی به نیروهای نظامی و امنیتی است تا با حفظ ظاهر انتخابات، نتایج را در قالب‌هایی از پیش‌ساخته هدایت کنند. از این رهگذر، گاهی حتی مجرمان و جنایت‌کاران خود به سمت‌های سیاسی و اجرائی و قضائی می‌رسند. 
 
۱.۳. اعمال نفوذ غیرقانونی در روند فعالیت‌های قوای سه‌گانه که دو پیامد ناگوار و ویرانگر خواهد داشت: یکی بر هم خوردن توازن و تفکیک وظایف و اختیارات قوا؛ و دیگری، نابودی استقلال و اعتبار قوه‌ی قضائیه. اگر دو سازوکار نخست کمابیش جا بیفتند، این سومی هم به ناگزیر از پی می‌آید. در غیاب سازوکارهای قانوناً مشروع و تعریف‌شده، آنچه بر جای می‌ماند اعمال فشار و نفوذ مبادی عالیه‌ی قدرت و صاحبان منابع اصلی ثروت است که در این قبیل نظامها جایگاهی رفیع‌تر از قانون و حسابرسی دارند. این اعمال نفوذ و فشار به ‌آسانی از مرزهای قوه‌ی مجریه فراتر می‌رود و کار به جایی می‌کشد که مجلس تبدیل به ماشین امضای آن فشار‌ها و نفوذ‌ها می‌شود. قوه‌ی قضائیه هم از یک سو مسؤول رفع موانع حقوقی و قضائی برای جریان یافتن آن اراده‌های تحکمی می‌شود، و از سوی دیگر تنبیه و مجازات کسانی را بر عهده می‌گیرد که می‌خواهند از موضع قانون حرکت کنند و حرکتشان مزاحم این جریان تحکمی است.   
 
اینگلهارت به درستی یادآوری می‌کند که این ویژگیهای سه‌گانه میان بسیاری رژیم‌های مستبد و فاسد مشترک است و به خودی خود برای سقوط و فروپاشی یک نظام سیاسی کافی نیستند. با این حال بر این نکته تأکید می‌کند برخلاف اغلب نظریات، فروپاشی و شکست نباید ناشی از تصمیمات کنش‌های عقلانی و محاسبه شده دیده شود. اینگلهارت با مطالعه‌ی مواردی مانند افغانستان، سومالی و برمه نشان میدهد که این عوامل سه گانه انبار باروتی فراهم می‌آورند که جَستن جرقه‌ای کوچک هم می‌تواند از آن جهنمی بزرگ از بحران برآورَد. این جرقه‌های ساده اما خطرناک ممکن است از هر جا برخیزند، اما معمولاً دو خیزشگاه دارند: ‌یکی اشتباه محاسبه‌‌ی حکومتگران در زمینه‌های امنیتی و نظامی، و دیگری، زوال گسترده‌ی مشروعیت حکومت. در حکومت‌‌های مستبدِ خود-ویرانگر معمولاً سطوحی از این دو زمینه همیشه حاضر اند، زیرا خود محصول فرعی همین سه سازوکار خود-ویرانگری اند. اما معمولاً وقتی این دو به فروپاشی می‌انجامند که مکانیسم‌های جبرانی مثل هزینه کردن از ذخایر زیرزمینی و ایدئولوژیک برای پوشاندن آثار اشتباه محاسبه و زوال مشروعیت دیگر ممکن نباشد، مثلاً برای کشوری که با پول نفت ضعف‌هایش را جبران می‌کند، وقتی تولیدات و صادرات و فروش نفت کاستی گیرد یا دچار خلل جدی شود، آن دو زمینه خیلی زود آشکار و فعال می شوند. فروپاشی دولت‌ها مطابق نظریه‌های رقیب،[12] اغلب به کنش‌های عقلانی تصمیم‌گیرندگان اصلی حکومت ارجاع داده می‌شود، در حالی که مزیت نظریه‌ی اینگلهارت نسبت به نظریه‌های رقیب این است که همچنین می‌تواند از پس توضیح فروپاشی دولت‌هایی بر‌آید که بر اساس پیامدهای ناخواسته‌ی تصمیم‌‌های غیرعاقلانه‌ی حاکمانشان ویران می شوند.
 
۲. جمهوری اسلامی نمونه‌ای از یک استبداد خود-ویرانگر:
در نگاه حکومت‌گران نو-‌رسیده در ایران پسا-انقلابی، اغلب نهاد‌های بر‌جای‌مانده از رژیم سابق نهاد‌هایی مشکوک و غیر‌قابل اعتماد بودند. از ارتش گرفته تا دانشگاه، از سپاه دین و دانش و بهداشت گرفته تا سینما و تئاتر و موزه و موسیقی، از سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) گرفته تا رسانه‌های نوشتاری و صوتی و تصویری، از کلوب‌های تفریحی گرفته تا مؤسسات نشر و پژوهش. پاک‌سازی‌ها و تصفیه‌ها همه‌گی یک‌سره تسویه‌حساب‌هایی شخصی یا صنفی نبودند. بنای نظام نو آن بود که نظمی نوین جایگزین نظم فرو‌پاشیده شود. پندار آغازین و ساده‌باورانه‌ی نو-رسیدگان سخت‌گیر و انقلابی این بود که فوری‌ترین و مؤثر‌ترین راه استقرار این نظم نوین تعلیق و تعطیل برخی نهاد‌ها و پاک‌سازی برخی دیگر از آن‌ها از «لوث وجود عناصر» غیر انقلابی است. انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه‌ها همراه شد با تصفیه‌ی وسیع در نهاد‌های خدمات عمومی و دولتی، و این شد که کشور از کران تا به کران به میدان حذف و طرد و اخراج و تنبیه و مراقبت و مجازات تبدیل شد.
 
دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پس از چندی، و البته پس از تحمل خسارت‌های انسانی و علمی فراوان، باز‌گشایی شدند. معطل نگاه داشتن دانشجویان و استادان پشت درهای دانشگاه خود خطری امنیتی شده بود. دانشجویان و استادان بیکار اما پر انرژی و پرانگیزه‌ی سال‌ها آغازین پس از انقلاب روز به روز بیشتر در معرض جذب شدن به سوی گروه‌های معارض و منتقد حاکمیت نو-پدید بودند. دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی هرچه بودند باز می‌توانستند ایشان را گرد آورند، تا هم حتی المقدور ایشان را سرگرم کنند و وقت و انرژی چندانی برایشان باقی نگذارند تا صرف تشکل‌های منتقد و معارض کنند، هم کنترل و مراقبت از ایشان را برای حکومت آسانتر و ارزانتر کنند.
 
دغدغه‌ی زیر و زبر ساختن جامعه و سیاست بار دیگر وقتی بالا گرفت که معلوم شد خام‌اندیشی‌های اولیه‌ی نو-رسیدگان انقلابی که سر از تصفیه و پاک‌سازی فیزیکی نهاد‌های عمومی و دولتی از چهره‌های نا‌همرنگ درآورده بود به نتیجه نرسیده است و چرخ نهادهای آموزشی و پژوهشی بر همان روال سابقاْ متعارف و نه انقلابی می‌گردد. دروس، کتاب‌ها و روش‌های علمی و آموزشی عملاْ کمابیش همان بود که در رژیم سابق بود. به صد حیله و تهدید و ترفند، محاسن بسیاری بر چهره‌ها روییده بود و حجاب‌های ضخیم به‌گمان ایشان صد عیب آشکار و نهان ‍را پوشیده بود، اما کمتر نشانی از آن همه حسن انقلابی که ایشان می‌پسندیدند، در کار و بار معرفت می‌شد دید و همان معایب سابق را که ایشان ناخوش می‌داشتند می‌دیدند که پری‌وار و پری‌روی سر از هر روزن و برزن برآورده اند و ایمان و امان را از پیر و جوان می‌ستانند.
 
در کنار برقراری نظام گزینش استاد و دانشجو، انواع و اقسام مؤسسات علمی و آموزشی و پژوهشی از محل بودجه‌ی عمومی و در خدمت بومی‌سازی یا اسلامی‌سازی علوم انسانی یا کامپیوتری‌سازی علوم اسلامی و نیز پرورش دانشجویان و دانشوران ملتزم به نظام نو و متعهد به تشیع سیاسی ‍و ولایت فقیه از راه رسیدند. حوزویانی که با پای نهادن به سیاست، مدتی بود دو زیست شده بودند، ممرّ و مجرای سومی هم برای گره‌زدن دین به دنباله‌ی دنیا و گذران معاش و عرض اندام یافتند. بر این همه بیفزایید انواع سهمیه‌هایی که حکومت گشاده‌ دستانه به گروه‌های خاصی از متقاضیان ورود به مقاطع مختلف تحصیلی در دانشگاهها می‌داد تا توازن جمعیت دانشگاهی را به نفع ملتزمان به ولایت حداکثری فقیه و حاکمیت انقلابی بر هم زند و بخش معتنابهی از دانشگاهیان را از این رهگذر تا ابد مدیون و سپاسگزار و بلکه کارگزار خویش سازد. 
 
این سیاست‌ها بی‌تأثیر نبود، هرچند بهایی که برای اعمال آنها پرداخته شد بسیار فراتر از آن بود که از آغاز می‌شد دید، و حاصلی که به کام حاکمان جمهوری اسلامی برآمد بسیار کمتر از آن بود که در سر پرورانده بودند. همین شد که وقتی در دوم خرداد ۱۳۷۶، فریاد جمعیت جوان و اغلب دانشگاهی این کشور خواب سنگین معماران نظم گورستانی را بر هم زد، و در هیجدهم تیر دو سال پس از آن، کاخ خیالین این مهندسان اجتماعی خوش‌باور بر سرشان آوار شد، خواب خوش دیگر بر چشمان ایشان گذر نکرد. سایه‌ی این ناکامی بر گفتار مسلط و رسمی جمهوری اسلامی همه جا سایه افکنده بود. آه و افغان‌ بی‌پایان از تهاجم فرهنگی و برنامه‌های جهانی برای تغییر مزاج اجتماعی و مذاق فرهنگی جوانان ایرانی و لزوم «مهندسی فرهنگی» تنها بخشی از بازتاب سه دهه ناکامی بود. «جنبش نرم‌افزاری» بنا بود با برنامه‌ریزی فکری و فرهنگی مقدمات یک «چرخش گفتمانی» را فراهم کند. اما این ایده بیمایه‌تر از آن بود که هر چقدر هم تنور آن را با صرف دارایی‌های عمومی و بی حساب و کتاب گرم کنند، باز جز فطیری سوخته و خمیری نپرداخته از آن برآید که آن هم «لايُسْمِنُ و لايُغْنِي مِن جوع.»[13] وقتی کار «جنبش نرم‌افزاری» بار نشد، انگاری به حکم «آخِرُالدَّواءِ الْکَیِّ،» راه بر جنبش سخت‌افزاری آن هم به صَرف داغ و درفش باز شد.
 
این بار اما دغدغه‌ی جانشینی در عالی‌ترین سطوح سیاسی هم بر دیگر نگرانی‌ها افزوده شده بود. بحران‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و سوء مدیریت اقتصادی و سیاسی و منازعات منطقه‌ای با همسایگان هم به کلافی سر در گم می‌مانست. نگاهی همه-دشمن-‌پندار چه می‌توانست پنداشت از ریشه‌ی این همه گرفتاری‌ها جز توهماتی دیگرهراسانه از غول سه سرِ توطئه‌ای که یک سر در بیرون مرزها داشت و سری دیگر در اندرونی قدرت نزد یاران و رقیبان و رفیقان سابق و سر سوم در نهاد‌های علمی و پژوهشی و آموزشی و کارشناسی. همه‌ی این بحران‌های تلنبار شده غیر قابل مهار می‌نمود. خانه تکانی سیاسی، به عنوان آخرین راه حل، گزینه‌ای بود که مهندسان سپاهی روی میز رهبری نظام نهاده بودند. کار ایشان برای قانع کردن رهبر نظام سیاسی چندان دشوار نبود. در حقیقت آن‌ها همان شعری را می‌سرودند که ملودی آن را رهبر نظام سیاسی پیش‌تر خود تنظیم کرده بود و دیگران را آشکارا به هم‌خوانی با خود فراخوانده بود. این آهنگ رزمی با مزاجِ همه-دشمن-پندار او همنوا و هماهنگ بود و به گوش او خوش می‌نشست و بایستی آن را به سمع قبول می‌شنید، که شنید.       
 
«ریزش و رویش نخبگان» اعلام برنامه‌ی پاکسازی و تصفیه‌ای جدید بود.[14] برنامه‌ای که برخلاف برنامه‌ی سال‌های نخستین پس از انقلاب، این بار قربانیان خود را از درون خود حاکمیت می‌جست. این قربانیان برخی خود بانیان پاکسازی‌ها و تصفیه‌های قبلی بودند. سود و سرمایه این بار اما باید صرف حذف نخبگانی می‌شد که نظام کنونی با همه‌ی احوال و اهوالش، باری، تجسم اعمال ایشان بود. به جای ایشان جماعتی به نخبگی برکشیده شده بودند که غیر از ابراز ارادت در عین میانمایگی و زیاده‌خواهی و فرصت‌طلبی در سراپای وجودشان هنری نبود که نبود. انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ به نمایشی طراحی شده تبدیل شده بود تا روند آن رویش-ریزش ادعایی (که به قاعده‌ی هر ریزش و رویشی بایستی به سیر طبیعی اوضاع احاله می‌شد) سر از سزارین-کورتاژی خونین و تحمیلی در آورد.
 
یعنی باز هم مهندسان نظامی و انقلابی بی‌صبری کرده بودند و می‌خواستند طفل آرمانهایشان را از رحم جامعه و سیاست با چاقوی کودتا بیرون بکشند و با همان چاقو هم فرزندان نا خلف انقلاب را بکشند. مهندسانی که این بار کسوتی نظامی داشتند و از سیاست و فرهنگ جز سرنیزه و تفنگ نمی‌فهمیدند. این بار هم اما تنها نیمی از برنامه به نتیجه رسید: فرزندان ناخلف را کشتند، اما طفلِ آسمانِ آرمان‌هاشان هم سیاه‌روی و بد‌گوی و ناشسته روی پای بر زمین تمامیت‌خواهی نهاد. شد لاشه‌ای پرخاش‌جوی و زیاده‌خواه و قدر ناشناس و درشتگوی که روی دست و دوش طراحان اصلاح «نژادی» جمهوری اسلامی سنگینی می‌کرد. حالا نه رویشان می‌شد آن را در کنار اجساد فرزندان قتل عام شده‌ی انقلاب زیر خاک کنند و نه آن قدر غیرت پدرانه داشتند که او را نزد مادر برنامه‌ی «ریزش و رویش» ببرند و از او بپرسند این حمل نامحمود از کجا آمده است، یا دست کم آن را به خود او بسپارند تا این ننگ را از دیده‌ها بپوشاند. 
 
پای همه-دشمن-پنداری بدون عصای فرا-فکنی می‌لَنگد. حاکمان پس از نمایش انتخاباتی سال ۱۳۸۸، درست مثل حاکمان سالهای نخستین پس از انقلاب، به همه‌ی اشخاص و افرادی که از قبل برجای مانده بودند ظنین بودند. این بار باز دیوار اقبال علوم انسانی و اجتماعی از دیوار همه‌ی متهمان احتمالی کوتاهتر بود. زود علوم انسانی و اجتماعی را بر صندلی متهم نشاندند و نام او را به دادگاه جمعی متهمان پس از نمایش انتخاباتی کشاندند و سررشته‌ی همه‌ی مشکلات را نزد او یافتند. حکم صادره چیزی جز اعدام علوم انسانی از طریق یک انقلاب فرهنگی دیگر نبود. این بار البته دیگر خبری نه از جنبش نرم‌افزاری بود و نه از اسلامی یا بومی سازی علوم. این اعلام جنگی نابرابر و نسل‌کشانه بود برای نابودی تدریجی دپارتمان‌ها و مؤسسات و رشته‌های علمی مشکل آفرینی که در فهرست اولیه، شمارشان به دوازده و بعداً به حدود چهل رشته رسید[15] و تقریباً همه‌ی رشته‌های مولد و کاربردی علوم انسانی را در بر گرفت، رشته‌هایی که تنها با «بصیرتی» پسا-کودتایی می‌شد «ریشه‌های الحادی» آنها را دید و فهمید که تا کجا ذهن و روان «حدود دو میلیون دانشجو از سه میلیون و نیم دانشجوی کشور در رشته های علوم انسانی»[16] را آلوده اند و نتیجه این شده که دیگر ایشان نه تنها به تکلیف خود در برابر اوامر و منویات کانون فردی قدرت گردن نمی‌نهند، بلکه در تکاپوی استیفای حقوق خویشتن هم برآمده‌اند. 
 
۳. به جای نتیجه‌گیری:
سیر تحولات جمهوری اسلامی از بدو شکل‌گیری تا کنون چنان که در بند دوم مقاله گذشت، از این نظام، استبدادی خود-ویرانگر ساخته است. اهمیت چهار حادثه‌ای که در این ایام وقوع شان یا سالگرد وقوع‌شان با هم تقارن یافته است در این است که اولاً، نشان می‌دهند که در خلال تحولات دو سال اخیر، عارضه‌ی خود-ویرانگری با چه شدتی اوج گرفته است و به حدود نهایی منطق خود نزدیک شده است، و ثانیاً، هریک از این نمونه‌ها خود آینه‌ای تمام نما از دستکم یک شاخصه از شاخصه‌های سه‌گانه‌ی استبداد‌های خود-ویرانگر است. هر یک از آن‌ها نمونه‌ای است از مجموعه‌ای از حوادث مشابه. مجموعه‌هایی که هریک در خلال سی و سه سال گذشته اعضای رنگارنگ و پرشماری یافته است. برپایی دادگا‌های دستجمعی دو سال پیش با همه‌ی مقدمات و متن و حواشی و لواحق آن شاهدی است بر حضور حداکثری و تلاقی سه شاخصه‌ی یک استبداد خود-ویرانگر. سه حادثه‌ی دیگر نیز نمونه‌هایی بسیار گویا از برجستگی و بدخیمی شاخصه‌های اول و سوم به دست می‌دهند.
 
به عنوان شاهدی برای حضور حداکثری شاخصه‌ی اول، بد نیست ببینیم که رئیس جدید مؤسسه‌ی پژوهشی حکمت و فلسفه‌ی ایران چه روی‌کردی به علوم انسانی و فلسفه دارد. دو سال پیش، پس از اشارات رهبر نظام سیاسی ایران به ریزش و رویش نخبگان، مطلبی از رئیس نو-رسیده‌ی فعلی این مؤسسه‌ی پژوهشی در وب‌سایت رسمی رهبر نظام درباره‌ی علل و دلایل ریزش نخبگان منتشر شده است. به جا ست بخش‌هایی از این مطلب را مرور کنیم. بدون هیچ شرح و بسطی، همین افاضات برای بیان بیگانگی مُرکّب و دشمنی مؤکد ایشان با علوم انسانی و فلسفه کافی است. علوم انسانی و فلسفه به‌کنار، ملاحظه کنید در همین چند سطر ایشان چه مایه خطاهای وهن‌آلود و حیرت‌انگیز در کاربرد نادرست و نا به جای اصطلاحات فنی ابتدائی و حتی رعایت قواعد اولیه‌‌ی استدلال و استنتاج مرتکب شده است:[17]
 
«بعضی افراد انقلابی هستند، تفكرشان تفكر انقلابی است ولی با مطالعه و اثرپذیری از حوزه‌ی علوم انسانی غربی و نظریات و گفتمان‌های مدرنیته و پسامدرنیته نظیر نظریه‌های دیرینه‌شناسی، ساختارگرایی، پساساختارگرایی، هرمونتیك ]کذا فی‌الاصل![، ابطال‌گرایی و بحث‌های روش‌شناسی علوم طبیعی و انسانی به مرور زمان، دچار شكاكیت و نسبی‌گرایی می‌شوند. نسبی‌گرایی موجب می‌شود تا شخص به لحاظ فكری، از مكتب فرانكفورت و یا ابطال‌گرایی پوپر و یا هرمونتیك ]کذا فی‌الاصل![ گادامر و... متأثر شود ]کذا فی‌الاصل![ و به لیبرالیسم، سوسیالیسم، نئوماركسیسم و... اعتقاد پیدا ‌كند.چنین شخصی دیگر نمی‌تواند در فضای اندیشه‌ی امام تنفس كند. اگر هم از امام می‌گوید، امام را براساس اندیشه‌ی هرمونتیك ]کذا فی‌الاصل![گادامر تفسیر می‌كند. اگر می‌گوید مردم، مردم را در فضای لیبرالیسم فرهنگی- سیاسی تفسیر می‌كند. وقتی امام از مردم می‌گفت، منظور امتی بود كه در نظام امت و امامت و در نظام ولایت‌فقیه معنا پیدا می‌كرد اما وقتی او می‌گوید مردم، مقصود مردم و جامعه‌ای است كه براساس تفكر اومانیستی و روش‌شناسی لیبرالیستی ]کذا فی‌الاصل![ شكل گرفته است. بعضی انقلابیون به این شكل عوض شدند. البته این به‌خاطر ضعف مایه‌های فكری‌شان بوده است. به تعبیر طرفداران نظریه‌ی گفتمانی، هر منظومه‌ی فكری، یك دالّ مركزی دارد؛ دالّ مركزی منظومه‌ی فكری شما گاهی اسلام جامعه‌نگر ]ایضاً کذا فی‌الاصل![است و گاه اسلام حداقلی و سكولاریزم. وقتی سكولاریزم دالّ مركزی شد، امام، مردم و آزادی هم با سكولاریسم تفسیر می‌شوند.
 
البته بخشی از این آسیب ناشی از خطای بزرگ وزارت علوم است كه متأسفانه هنوز هم ادامه دارد. آن‌ها در حوزه‌ی علوم انسانی، بعضی از جوانان مذهبی را به بهانه‌ی ادامه‌ی ‌تحصیل و اخذ مدرك دكترا به خارج از كشور-مثل انگلستان- فرستادند. كسی كه آن‌جا درس بخواند و آن منظومه‌ی فكری را پیدا كند، دیگر مبنایش اومانیزم و نسبی‌گرایی می‌شود كه زایش این مبانی، لیبرالیزم و نئولیبرالیزم است ]کذا فی‌الاصل![. او اگر هم دَم از عدالت می‌زند، عدالت راولز را می‌گوید نه عدالت امیرالمؤمنین را. این‌كه رهبر معظم انقلاب از نهضت نرم‌افزاری و تولید علم سخن می‌گویند، یك معنایش این است كه اگر نتوانیم خودمان تولید علم كنیم، همیشه گرفتار ریزش هستیم.»[18] (تأکیدها افزوده‌ی ما ست).
 
ساز وکار خود-ویرانگری یک نظام سیاسی مشخص را پیش از ویرانی آن نظام سیاسی، به سختی بتوان در غالب الگوهای عِلّی صورت‌بندی کرد. اما توجه یافتن به آن ساز و کارها (پیش از آن که این ساز و کارها از مرزهای غیر قابل بازگشت فروپاشی گذشته باشند) شاید بتواند سیاستگزاران و حاملان و عاملان قدرت را به اصلاح و ترمیم آن نظام سیاسی ترغیب کند. خطای محاسبه و ریزش مشروعیت، مطابق نظریه‌ی اینگلهارت، مهمترین عواملی هستند که رژیمهای مستبد خود-ویرانگر را به نقطه‌ی غیرقابل برگشت فروپاشی می‌رسانند.
 
متأسفانه این دو عارضه امروز در جمهوری اسلامی بسیار فراگیر شده است. از یک سو، رویدادهای دو سال اخیر به نحوی جبران ناپذیر مشروعیت نظام سیاسی را بر باد داده است. از سوی دیگر، نظامی سازی همه‌ی عرصه‌های مهم حکومت که با انحصار مدیریتی سپاه بر مدیریت کلان صنعت نفت اخیراً کامل شد، یکی از مهمترین خطاهای مرگبار جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی که خصوصاً در شش سال اخیر اغلب ضعف‌های خود را با اتکایی فسادآلود به درآمد‌های نفتی جبران می‌کرد و وجود این دو عارضه و فعال‌ شدن آن‌ها را به تأخیر می‌انداخت، اکنون تحت تأثیر تحریمهای جهانی صنعت نفت ایران، به مرور نه می‌تواند دیگر بهای نفتی را که می‌فروشد دریافت کند، نه می‌تواند (بر اثر عدم سرمایه گذاری خارجی) صنایع نفتی خود را مطابق نیازهایش ترمیم کند یا توسعه دهد. از اینجا به بعد است که این دو عارضه به مرور مجال عرض اندام بیشتری می‌یابند و خود-ویرانگری نظام را به سوی انتهای منطق مرگ آور خود می‌رانند.[19]     
 
جمهوری اسلامی اگر در سراشیبی خود-ویرانگری با همین شیب تند دو سال اخیر به سقوط آزاد خود ادامه دهد، کاملاً محتمل است که در آینده‌ای نه چندان دور دو هدیه به دو گونه از ناظران اوضاع ایران پیشکش کند: یکی به ناظران تماشاگری که فارغ‌دلانه و از منظر تحلیل علمیِ استبداد‌های خود-ویرانگر به تحولات ایران می‌نگرند، و دیگری، به مردم ایران و ناظران و کنشگرانی که دل‌نگران سرنوشت این آب و خاک اند. هدیه‌ای که گروه اول خواهند گرفت یک نمونه‌ی مطالعاتی جدید برای بررسی سازوکارهای فروپاشی یک استبداد خود-ویرانگر است. گروه دوم اما عبرتی را به هدیت خواهند برد که در این دو بیان قرآنی چنین صورت بندی شده است:
 
«أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّـهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ.»[20]
 
و «فَأَتَاهُمُ اللَّـهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ.»[21]   
 
و صدق الله العظیم.


[3] دهممرداد دومین سالگرد اولین دادگاه گروهی متهمان انتخاباتی است.
[4] هیجدهم تیرماه چهارمین سالگرد انحلال سازمان برنامه و بودجه است.
[5] Self-Destructive despotism
[6] دو رهیافت کلان در مطالعه‌ی تغییرات بزرگ سیاسی وجود دارد، یکی از بیرون ساخت سیاسی و دیگری از درون ساخت سیاسی. اولی تغییرات را مثلاً از زاویه‌ی انقلاب‌ها و جنبش‌ها و جنگ‌ها و امثال اینها بررسی می‌کند. دومی اما سازوکارهای درونی ساخت سیاسی را مطالعه می‌کند که تغییرات سیاسی کلان را سبب می‌شوند. الگوی «استبداد خود-ویرانگر» ذیل گروه دوم جای می‌گیرد.    
[7] State failure
[8] State collapse
[9] Neil A. Englehart, “Governments against States: The Logic of Self-Destructive Despotism” International Political Science Review, 2007, Vol. 28, No. 2, 133-153. 
[10] سوی افراطی این طیف از سیاست‌های خود-ویرانگر می‌تواند حتی سر از آنجا در‌آورد که استبداد خو-ویرانگر مخالفان خود را مسلح ‌کند که ایشان را به جان هم بیندازد، تا از رهگذر مشغول کردن مخالفانش با یکدیگر، هم از شرّ بخشی از آنها خلاص شود و هم برای خود مجالی برای تجدید قوا و کنترل اوضاع دست و پا کند؛ غولی که از این چراغ بیرون می‌آید، نه تنها معمولا دیگر به چراغ برنمی‌گردد، بلکه در اولین فرصت صاحب چراغ را هم خواهد بلعید.
[11] در این خصوص علاوه بر اثر پیشگفته‌ی اینگلهارت، برای ملاحظه‌ی یک مطالعه‌ی موردی می‌توانید از جمله به این منبع هم رجوع کنید:
 David Steinberg, Burma: The State of Mianmar, Georgetown UP, 2001.
[12] Robert Bates et al, “Organizing Violence” Journal of Conflict Resolution, 2002, Vol. 46, No. 5, 599-628.
[13] غاشیه، ۷: «نه فربه مى‌كند و نه دفع گرسنگى.» (ترجمه‌ی آیتی)
[16] به سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی در تاریخ پنجم شهریورماه ۱۳۸۸ مراجعه کنید، از جمله این تصریحات: «در همين زمينه من اين را عرض بكنم كه طبق آنچه كه به ما گزارش دادند، در بين اين مجموعه‏ى عظيم دانشجوئى كشور كه حدود سه ميليون و نيم مثلاً دانشجوى دولتى و آزاد و پيام نور و بقيه‏ى دانشگاه‏هاى كشور داريم، حدود دو ميليون اينها دانشجويان علوم انسانى‏اند! اين به يك صورت، انسان را نگران ميكند. ما در زمينه‏ى علوم انسانى، كار بومى، تحقيقات اسلامى چقدر داريم؟ كتاب آماده در زمينه‏هاى علوم انسانى مگر چقدر داريم؟ استاد مبرزى كه معتقد به جهان‏بينى اسلامى باشد و بخواهد جامعه‏شناسى يا روانشناسى يا مديريت يا غيره درس بدهد، مگر چقدر داريم، كه اين همه دانشجو براى اين رشته‏ها ميگيريم؟ اين نگران كننده است. بسيارى از مباحث علوم انسانى، مبتنى بر فلسفه‏هائى هستند كه مبنايش ماديگرى است، مبنايش حيوان انگاشتن انسان است، عدم مسئوليت انسان در قبال خداوند متعال است، نداشتن نگاه معنوى به انسان و جهان است. خوب، اين علوم انسانى را ترجمه كنيم، آنچه را كه غربى‏ها گفتند و نوشتند، عيناً ما همان را بياوريم به جوان خودمان تعليم بدهيم، در واقع شكاكيت و ترديد و بى‏اعتقادى به مبانى الهى و اسلامى و ارزشهاى خودمان را در قالبهاى درسى به جوانها منتقل كنيم؛ اين چيز خيلى مطلوبى نيست. اين از جمله‏ى چيزهائى است كه بايستى مورد توجه قرار بگيرد؛ هم در مجموعه‏هاى دولتى مثل وزارت علوم، هم در شوراى عالى انقلاب فرهنگى، هم در هر مركز تصميم‏گيرى كه در اينجا وجود دارد؛ اعم از خود دانشگاه‏ها و بيرون دانشگاه‏ها. به هر حال نكته‏ى بسيار مهمى است» (تأکیدها افزوده‌ی ما ست). http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=5814
[17] این مایه بیگانگی و بی‌دانشی درخور هیچ اعتنایی نمی‌بود اگر مثالی گویا به دست نمی‌داد برای نشان دادن اوج خود-ویرانگری دولتی که با گماشتن این همه بی‌مایگی بر زِبَر عالی‌ترین مؤسسات علمی کشور چنین به ویران کردن نهاد‌های علمی و تخصصی خود کمر بسته است. عبرت‌انگیز این که عدم‌انسجام فکری گوینده‌ی این سخنان تا جایی پیش می‌رود که در همان متنی که نظریه‌های مدرن و پسامدرن را در بیگانگی تام با اسلام می‌نشاند و آنها را به عنوان منشأ معرفتی «ریزش‌های انقلاب» معرفی می‌کند، همانجا به نحوی خود-شکن به تعابیر و اصطلاحات یکی از نظریه‌های تحلیل گفتمان هم متوسل می شود.
[19] سناریوهای مختلفی برای ترسیم این منتهای مرگبار می‌توان اندیشید که خارج از محدوده‌ی بحث این مقاله است.
[20] ابراهیم، ۲۸: «آيا نديده‌اى آن كسان را كه نعمت خدا را به كفر بدل ساختند و مردم خود را به ديار هلاك بردند؟» (ترجمه‌ی آیتی)
[21] حشر، ۲: «خدا از سويى كه گمانش را نمى‌كردند بر آنها تاخت آورد و در دلشان وحشت افكند، چنان كه خانه‌هاى خود را به دست خود و به دست مؤمنان خراب مى‌كردند. پس اى اهل بصيرت، عبرت بگيريد.» (ترجمه‌ی آیتی)

*نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

ارسال به :


نظرات
ارسال نظر
مشخصات فردی من را به خاطر داشته باش

*نظرات حاوی کلمات و عبارات رکیک و غیر اخلاقی و همچنین توهین و افترا منتشر نخواهد شد .
**از نوشتن نظر خود به صورت فینگلیش خودداری نمایید.
***از اینجا فینگلیش را به فارسی تبدیل کنید.