چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ -
- 20 Sep 2017
28 ذو الحجة 1438 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۸:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
دولت متخلف؛ احمدی نژاد قدرت مطلق می خواهد
دولت متخلف؛ احمدی نژاد قدرت مطلق می خواهد
شبکه جنبش راه سبز (جرس): در حالی که لایحه "هدفمند کردن یارانه ها" به جدالی تازه میان مجلس و دولت تبدیل شده و برخی نمایندگان نگرانند در صورت اجرای این لایحه امکان نظارت بر دولت از مجلس سلب گردد، تخلفات و اقدامات فراقانونی دولت محمود احمدی نژاد بحث های بسیاری را در رسانه های خبری ایجاد نموده است.

 

تخلفات دولت از سند چشم انداز 20 ساله و انحراف از برنامه 5 ساله توسعه چها رم ، عدم پایبندی دولت به مصوبات مجلس ، برداشت های خارج از چهارچوب های قانونی از صندوق ذخیره ارزی ، عدم ابلاغ مصوبات مجلس به دستگاه های اجرایی توسط رئیس دولت ، تاخیر و تخلف در ارائه لایحه بودجه سالیانه و برنامه پنجساله توسعه پنجم ، عدم واریز بخشی از درآمدهای نفتی به صندوق ذخیره ارزی، تغییر ساعات کار کارمندان و مستخدمین دولتی بدون تصویب قانون توسط نمایندگان مجلس ، تنها بخشی از موارد تخلفی است که دولت محمود احمدی نژاد از انجام و تکرار آنها ابایی نداشته است.


بی توجهی دولت به نقش نظارتی مجلس
   
حسن ونایی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه معتقد است :" در کشور چند سند بالادستی وجود دارد که قوانین بودجه سنواتی بر اساس آنها تنظیم می‌شود. سند چشم‌انداز 20 ساله یکی از این اسناد است که قوانین برنامه و بودجه سالانه در راستای این سند تنظیم شده است. متأسفانه بررسی‌های کار‌شناسی دیوان محاسبات طی چهار سال گذشته نشان می‌دهد که هرساله شاهد عدول کامل دستگاه‌های اجرایی از قوانین بودجه سنواتی و قانون برنامه چهارم توسعه بوده‌ایم. دولت تاکنون تخلف‌های زیادی داشته است. به طور مشخص دو سال قبل مجلس 262 ردیف برای بودجه کل کشور تصویب کرد. اما دولت این قانون را کنار گذاشت و لایحه پیشنهادی خودش را که 39 ردیف داشت، اجرا کرد."

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه دولت موظف بود در سال جدید برای حمایت از تولید داخلی تعرفه واردات را افزایش دهد تصریح کرد:"نه تنها این کار انجام نشد بلکه شاهد واردات بی‌رویه به کشور هستیم. مصداق دیگر دراین زمینه قانون برنامه چهارم توسعه است. در حال حاضر در سال پایانی برنامه چهارم توسعه هستیم اما بسیاری از آیین‌نامه اجرایی‌اش تصویب نشده است".

آقای ونایی در باره نظارت مجلس بر عملکرد دولت گفت: " سیاست کلی دولت دربرابر مجلس و نهادهای نظارتی عمدتاً عدم پاسخگویی است. معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری به عنوان متولی اجرای حوزه اقتصادی برنامه چهارم توسعه و سیاست‌های ذیل اصل 44 قانون اساسی در مقام پاسخگویی دربرابر تخلفاتی که مجلس آنها را احصا کرده بود، نیست و در چارچوب پیشبرد اهداف مورد نظر خودش حرکت می‌کند. تخلفاتی که ماهها درباره آنها در هیأت عمومی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشورو کمیسیون‌های تخصصی مجلس کار کارشناسی شده است".


تخلفات دولت در ارائه لایحه برنامه پنجم توسعه

حمیدرضا کاتوزیان نماینده اصولگرای مجلس نیز ضمن اظهار نگرانی از عدم پایبندی دولت به قانون به تارنمای "خانه ملت" گفت: "‌دولت در ارائه لایحه برنامه پنجم توسعه به مجلس قاعده و رویه قانونی را رعایت نکرده است. ارائه لایحه برنامه پنجم توسعه از سوی دولت مستلزم اجرای قواعد و قانون است که دولت باید آن را رعایت می کرد؛ اما متاسفانه دولت به قانون عمل نکرد".

رئیس کمیسیون انرژی افزود:‌"رئیس مجلس در جریان رعایت نکردن قانون از سوی دولت جهت تقدیم لایحه برنامه پنجم توسعه است و چندین بار هم تذکرات لازم را به دولت داد ه است".

آقای ونایی نیز در این باره گفت: "لایحه برنامه پنجم باید تا خرداد ماه به مجلس تحویل داده می‌شده و علیرغم دهها بارتذکر رئیس مجلس و نمایندگان متأسفانه گوش دولت بدهکار نیست و ظاهراً به این مبانی توجه ندارد. این به این معناست که دولت صورت مسئله را پاک کرده و علیرغم شعار قانونگرایی خودش را بی‌نیاز می‌دید از قوانین بودجه سنواتی که از پاسخگویی مبرا باشد".


احمدی نژاد و درخواست اختیارات فرا قانونی

در جریان تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها ، دولت اختیاراتی را طلب نمود که باور بسیاری از کارشناسان فراتر از قانون اساسی بود و تصویب آنها عملا مجلس را در نظارت بر عملکرد دولت خلع سلاح خواهد نمود.

دکتر محمود کاشانی ، حقوقدان و استاد دانشگاه در این باره به تارنمای خبر گفت: "در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها که یک سال پیش از طرف دولت به مجلس تقدیم شد صندوقی پیش‌بینی شده بود که در‌آمدهای ناشی از افزایش بهای اقلام سوخت و غیره به این صندوق واریز شود و اختیار برداشت از این صندوق نیز در اختیار دولت قرار گیرد. البته برای این صندوق هیأت امنایی در نظر گرفته بودند ولی سرانجام این هیأت امنا همان هیأت دولت و وزیران و به عبارت دیگر همان قوه مجریه بود. به طور آشکار معلوم بود که تأسیس این صندوق برخلاف اصل 53 قانون اساسی است‌زیرا اصل 53 قانون اساسی تصریح کرده است که کلیه درآمدهای دولت به خزانه‌داری کل واریز شود و همه ‌پرداخت‌ها نیز در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد. بنابراین دولت مجاز به تأسیس صندوق جداگانه‌ای نیست تا بخشی از بودجه عمومی را به آن صندوق واریز کند".

این استاد دانشگاه شهید بهشتی تصریح نمود: "طبیعی بود که مجلس باید این ماده از لایحه دولت را حذف کند و طبق اصل 53 تأکید می‌کرد که باید کلیه درآمدهای ناشی از افزایش بهای اقلام به خزانه داری کل واریز شود. با حذف این ماده در مجلس آقای احمدی‌نژاد به مجلس آمد و  درخواست اختیارات کرد. یعنی گفت که به من اختیار بدهید تا صرفه‌جویی ناشی از افزایش بهای کالاها در دست دولت قرار گیرد و دولت بتواند از این حساب یا صندوق بدون نیاز مصوبه مجلس برداشت کند. در واقع باید گفت که این اختیارات، فراقانونی است. بنابراین ایشان درخواست اختیارات فراقانونی دارد".

احمد توکلی ، نماینده و رئیس مرکز پژوهش های مجلس هشتم نیز در نامه ای خطاب به همکاران خود با غیرقانونی خواندن درخواست احمدی نژاد در انتقادات تندی مدعی شد: "متأسفانه در دولت از بالاترین سطوح تا پایین‌ترین مراتب، "افراد ناسالمی" هستند که میل شدیدی برای کسب منافع مادی از کیسه عمومی برای مقاصد شخصی یا سیاسی دارند." افرادی که به زعم وی می‌توانند بیشترین سوء‌استفاده را از سرمایه‌های نجومی تجمیع شده در صندوق مدنظر دولت، به دور از نظارت مجلس داشته باشند.

این نماینده مجلس در ادامه نامه خود که انتشار آن با واکنش تند نمایندگان حامی دولت همراه بود تصریح نمود: "مگر رئیس‌جمهور می‌تواند یک ‌تنه بر صندوقی که به اندازه یک‌سوم تا نصف بودجه عمومی کشور اعتبار دارد نظارت نماید؟ این نشدنی است و ‌این روند نادرست منجر به بدهکار کردن و بستن دست نسل بعدی می‌شود. مضاف بر اینکه این کار بر‌خلاف سیاست‌های اصل 44 است. وی نسبت به اینکه تمامی اختیارات در این زمینه بر عهده رئیس‌جمهور باشد نیز هشدار داد و گفت: اگر متولی این امر وزیر اقتصاد باشد، مجلس با هزینه کمی می‌تواند وزیر را زیر سؤال و استیضاح بکشاند، ولی آیا اگر صندوق بد عمل کرد سؤال و استیضاح رئیس‌جمهور کم‌هزینه است؟"

جمشید انصاری از اعضای کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی، نیز با متهم نمودن دولت به بهانه سازی معتقد است: "دادن اختیار کامل دولت به مجلس خطراتی دارد که مهمترین آن این است که نظارت بر آن سخت می‌شود. به لحاظ مبانی اجرای کار هم این موضوع یک اصرار غیر ضروری است. به نظرم با مکانیزمی که مجلس در ماده 13 دیده دولت هیچ مشکلی برای اجرای طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها ندارد مگر آنکه دولت بخواهد بهانه ‌سازی کند. به هر حال کشور با مکانیزم بودجه اداره می‌شود اینکه برای یک کار جدید بگوییم این مکانیزم سازگاری  با انجام کار ندارد، صحیح نیست".

آقای ونایی نیز در این باره گفت :" در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها دولت مصمم است که هیچ‌گونه نظارتی بر نحوه محاسبه درآمدها نباشد. از نظرکارشناسی این درخواست معنی و مفهومش آن است که درآمد دولت بر مبنای تشخیص خود عمل می‌کند و دستگاه‌های نظارتی با این شیوه هیچ محلی از اعراب ندارند. به همین دلیل مجلس با این کار مخالف است".

احتمال ورود رهبری به سود احمدی نژاد

در اختلافات پیش آماده میان دولت و مجلس ، تاکنون چند بار آیت الله علی خامنه ای مداخله نموده است. حتی در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی نیز فشار رهبری باعث شد که تنها سه نفر از اعضای کابینه پیشنهادی رای اعتماد دریافت ننمایند. در حالی که به گفته محمدرضا باهنر اگر دخالت رهبر جمهوری اسلامی نبود بین 7 تا 9 نفر از وزرای پیشنهادی رای اعتماد دریافت نمی نمودند.

در این شرایط نیز احتمال دخالت آیت الله  خامنه ای بسیار محتمل است. احمد توکلی تلویحا در نامه خود به نمایندگان مجلس به این نکته اشاره می نماید: "راه درست، همکاری و تفاهم در چارچوب‌های قانونی و نظرات رهبری است. کنار گذاشتن موقت هر قانونی نیز وقتی میسر است که رهبری دستوری صادر بفرمایند که آن هم براساس موازین و روحیات رهبر معظم انقلاب، تا ضرورت و مصلحت عامه اقتضا نکند محقق نمی‌شود".

دخالت رهبری با توجه به شرایط فعلی دور از ذهن نیست. در شرایط فعلی دولت محمود احمدی نژاد و بخش هایی از سپاه پاسداران که در کنترل آقای خامنه ای قرار دارد ، منافع مشترک اقتصادی و سیاسی زیادی دارند. به شکلی که قرارگاره خاتم الانبیا به عنوان بزرگترین پیمانکار دولت محسوب می گردد. دسترسی کامل و بدون محدودیت دولت بر درامد حاصل از "حذف یارانه ها" می تواند منافع بسیاری برای نهادهای اقتصادی وابسته به سپاه و رهبری نیز داشته باشد.

گرچه ورود رهبری در این عرصه و باز گذاشتن دست دولت نیز تصویر خوبی در جامعه در پی نخواهد داشت. باید دید دولت و حامیانش برای کنترل این ثروت هنگفت "ملی" چه راهکاری را در پیش خواهند گرفت که مخالفت های کمتری را با خود به همراه داشته باشد.
 

ارسال به :