سیدحسین موسوی تبریزی در پاسخ به این سئوال که «سران جمهوری اسلامی بارها از آقایان موسوی، کروبی و خاتمی به عنوان سران فتنه یاد کرده‌اند. اگر قوه‌ی قضائیه این اتهام را وارد می‌داند، چرا برای اثبات آن دادگاه برگزار نمی‌کند؟»، اظهار داشت: «یکی از جرایم مشخص در اسلام و قرآن که ضمن ماده‌ی 976 قانون مجازات اسلامی نیز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، افتراء، تهمت و هتک حیثیت و حرمت اشخاص است؛ هرکسی به هر وسیله‌ای مانند اوراق چاپی یا خطی، درج در روزنامه‌ها یا سخن‌رانی در مجامع عمومی یا رسانه‌ها، امری را به طور صریح به هرکسی نسبت دهد یا منتشر کند، این کار مطابق قانون جرم محسوب می‌شود و اگر نتواند ثابت کند، مجازات خواهد شد. تفصیل این کار در مواد 698، 699 و 700 همان قانون ذکر شده است. به طور حتم اگر کسی در مقام و مسئولیتی باشد که نشر این مسائل، آثار و ضرر بیشتری داشته باشد، مجازات بیشتری نیز خواهد داشت. متاسفانه بعضی از مسئولان جمهوری اسلامی و حتی قوه‌ی قضائیه که باید حافظ جان، مال، حرمت و امنیت مردم باشد، در این موارد گاهی گوی سبقت را از دیگران ربوده و در تهمت زدن و افتراء، بی‌محابا عمل می‌کند.»

 

در این گفت و گو که در پایگاه اطلاع رسانی مجمع مدرسین و محققین منتشر شد، وی افزود: «وظیفه مدعی‌العموم یعنی دادستان کل یا دادستان استان و شهرستان در موارد جرائم عمومی، اقدامات قضائی طبق قانون آئین دادرسی کیفری خواهد بود و تخلف از آن جرم محسوب می‌شود. اگر مدعی‌العموم اقدامی انجام ندهد، یا جرم به نظر ایشان ثابت نیست، یا دلیل قانع‌کننده ندارد یا نسبت به انجام تکالیف خویش عاجز است.»

 

موسوی تبریزی در پاسخ به این پرسش که «وجه قانونی و شرعی حصر آقایان موسوی، کروبی و همسران‌شان چیست؟» نیز گفت: «از مصاحبه آقای اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه و دادستان کل کشور، این‌طور به نظر می‌رسد که آقایان حجت‌الاسلام کروبی و مهندس موسوی، اتهامی بر اساس ادله‌ی و مدارک قانع‌کننده در قوه‌ی قضائیه و دادستانی نداشته‌اند و لذا از خارج قوه‌ی قضائیه برای حصر ایشان اقدام شده است.»

وی افزود: «بر اساس اظهارات سخنگوی قوه‌ی قضائیه و دادستان کل کشور، گویا گروهی از سازمان‌های مختلف در نشستی مصلحتی تصمیم گرفته‌اند آن عزیزان را محصور کنند. در حالی که هیچ گروهی جای‌گاهی قانونی برای این کار ندارد. ممکن است اشاره‌ی ایشان به شورای عالی امنیت ملی باشد و شایداین تصمیم در آنجا گرفته شده باشد چراکه پیش از این نیز در رابطه با حصر خانگی مرحوم حضرت آیت‌الله العظمی منتظری نیز در ‌آن‌جا تصمیم گرفته شده بود.»

 

دبیر مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم همچنین اظهار داشت: «بارها گفته شده است که محدوده‌ی فعالیت شورای عالی امنیت ملی، طبق قانون اساسی تنها در امور و سیاست‌های دفاعی و امنیتی کشور و در محدوده‌ی سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری و هماهنگ کردن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی- امنیتی است. یعنی این شورا نمی‌تواند در امور فردی، شخصی و جزئی نظر دهد و این مسئولیت متوجه قوه قضائیه است. در مورد حصر آقایان موسوی، کروبی و همسران‌شان، مسئله امری کلی نیست و در محدوده‌ی اشخاص و افراد است. بنابراین بدون مجوز قانونی قضائی، حصر ایشان به طور حتم خلاف حق، قانون و شرع است.»

 

موسوی تبریزی همچنین گفته است: «از نظر مصلحت نظام، معتقدم اگر جرمی به وقوع پیوسته است، باید در یک دادگاه علنی و با حضور وکلای متهمین و رسانه‌ها به جرائم انتسابی رسیدگی شده و اثبات شود. قطعا هم در داخل و هم در خارج از کشور به نفع تثبیت موقعیت نظام خواهد بود؛ اگر ایشان جرمی ندارند، آزاد بودن آنان و حتی انتقاد‌های سازنده‌شان در رسانه‌های عمومی و در چارچوب قانون، باعث تثبیت و تحکیم نظام خواهد بود.»

 

وی در مورد «نظر مجمع مدرسین و محققین حوزه‌ی علمیه قم» نیز توضیح داده است: «در جلسه‌ی اخیر مجمع این مسئله مطرح شد و تمام دوستان با ابراز خوشحالی از آزادی عده‌ای از زندانیان سیاسی، معتقد بودند ادامه‌ی بازداشت آقایان و دیگر دلسوزان نظام، به ضرر نظام جمهوری اسلامی و وحدت ملی است؛ همین‌طور در راستای منافع ملی و ثبات و تداوم نظام، به ویژه در شرایط حساس کنونی جامعه ما و منطقه، لازم است این دو بزرگوار و همه‌ی کسانی‌که به خاطر فعالیت سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران هستند، هر‌چه سریعتر آزاد شوند و به فعالیت سیاسی خود در چارچوب قوانین نظام جمهوری اسلامی ادامه دهند.»