سه‌شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ -
- 12 Nov 2019
13 ربيع الأول 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
تجربه تلخ  بانکداری اسلامی

 

 
قرار بود که بانکداری اسلامی، مجری ایده های اقتصاد اسلامی باشد که در آن به عنوان مثال بهره و فرع ممنوع باشد و عقود اسلامی مبنای عمل بانکها قرار گیرد. همچون سایر سیاست های حکومتی، در این زمینه نیز چندان فرصت نقد و نظر به صاحبنظران امر داده نشد و به جای آن، تلاش شد مفاهیم اقتصادی را از بحث های مهم علمی به بحث های حوزوی تقلیل دهند.
 
با وجود این امر، توسط برخی کارشناسان نقدهای محافظه کارانه ای در چهارچوب همین سیستم به ایده هایی از این دست  وارد شد. به عنوان مثال دکتر غنی نژاد در مقاله ای تفصیلی ابراز داشته است که ارزیابی دو دهه تجربه بانکداری  بدون بهره نشان می دهد که در عمل نه تنها این بانکداری جایگزینی کارامدتر از بانکداری متعارف نیست، بلکه با تحمیل هزینه های غیر ضروری به اقتصاد جامعه، از تشکیل و تخصیص بهینه منابع پولی   جلوگیری می کند. به علاوه، استفاده نادرست و نابه جا از مفهوم قرض الحسنه و بروز شبهه قوی درباره سود بانکی  و تلقی بهره(ربا)، از آن، سوای مشکلات  اقتصادی، معضلات اجتماعی و فرهنگی نیز ایجاد کرده است [1] .
 
بدیهی بود که چنین اظهاراتی  در نظام فکری به شدت متصلب حکومت ایران بازتابی نیابد و حتی  این اظهارات می توانست و می تواند به عنوان نمودی از جنگ توهم آلود نرم تلقی شود و به برخوردهای سلبی و قهری منجر گردد. اگر از دیدگاهی کلی تر به این موضوع بپردازیم، در واقع حکومت دینی که معتقد به اقتصاد اسلامی است، به اقتصاد به عنوان یک علم مدرن که دستاورد بشر معاصر هست نگاه نمی اندازد، بلکه همچنان معتقد به دخالت در امور بشری مطابق با اصول دینی است که در خلال سالها و قرن های متوالی روز به روز فربه تر شده و حوزه دخالتش گسترده تر. چنین نظامی یا یک سره با همه دستاوردهای مدرن مخالف است و یا در بهترین حالت، تا جایی به علم مدرن اجازه تحرک می دهد که مخالف با اندیشه های دینی نباشد.  به عنوان مثال ایرج توتونچیان، استادیار دانشگاه الزهرا و یکی از مدافعان اقتصاد اسلامی معتقد است که: باید همگان بپذیریم آرای خداوند حق وتو نسبت به تمام عقول دنیوی را دارند. احکام خداوند قطعی و یقینی است و جای بحث و چون و چرا ندارند... منبع ما برای استنباط مفاهیم اقتصادی باید قرآن و احادیث باشد. وی با عتراض به روند تعداد زیاد کتب منتشره می گوید: با وجود چنین منابع بی نظیری (قرآن و احادیث) برای درک مفاهیم اقتصادی دنبال چه چیزی (در این کتب) می گردیم.  [2].
پرواضح است که چنین نظام فکری مرتبا با تناقض های عملی و نظری مواجه می شود. اما حکومت به جای برخورد معقولانه، برای حل این تعارضات، از یک سو به  اسلامی کردن دانشگاه ها می اندیشد و از سوی دیگر به حذف اساتید، کتب،  و حتی رشته هایی می پردازد که ممکن است در مقابل اندیشه های دینی قرار بگیرند و این تعارضات را به نقد بکشند. همچنین،  به موازات حذف دیدگاه های مخالف، تنها به افرادی اجازه تحرک در فضای علمی و اجرایی داده می شود که یا واقعا به این بحث ها اعتقاد داشته باشند و یا اینکه در عین عدم اعتقاد، بپذیرند که  مجری این دیدگاه ها شوند. به عنوان مثال در همین موضوع اختلاس اخیر، دفاع خاوری مدیرعامل فراری بانک ملی  از بانکداری اسلامی [3] می تواند جالب توجه باشد.
 
رویکرد حکومت هر چه باشد،  واقعیت این است که حذف دیدگاه های اقتصادی مغایر با بحث های دینی، لزوما به معنی حل کردن مشکلات پیش روی نیست. اقتصاد فرایندی پیچیده  است که لزوما از آیین نامه های حکومتی دنباله روی نمی کند. همین موضوع اختلاس های متعدد در سیستم بانکی کشور که تقریبا همه بانکهای کشور را درگیر خود ساخته است به خوبی به عمق ناکارآمدی سیاستهای بانکداری اسلامی دلالت می کند. حتی در یکی از موضع گیریها، مصطفی پورمحمدی ریس سازمان بازرسی کل کشور نیز ناخودآگاه وقتی به ریشه یابی این اتفاقات می پردازد، دلیل وقوع این اختلاس ها را  پایین بودن نرخ بهره وام های بانکی  [4]می داند و خود به خود به شکست سیاست های بانکداری اسلامی اذعان می کند
 
اگرچه به نظر نمی آید که حکومت ایدئولوژیک ایران حاضر باشد که تن به حقیقت بدهد و بپذیرد که شان دین و امور دنیوی و بشری همچون اقتصاد و جامعه و سیاست  را از هم تفکیک کند اما واقعیت ها چندان به این تصمیم حکومت توجهی نمی کنند و زمانی می رسد که باید ادعای حکومت در تحقق یک نظام آرمانگرایانه مورد بررسی قرار گیرد. اقتصاد اسلامی که ادعای تنزه طلبی داشت اکنون تنها پس از گذشت سی سال به یکی از فاسد ترین نظام های اقتصادی دنیا تبدیل شده است. بدیهی است که اقتصاد تنها یک وجه از حکومت دینی است. وجوه دیگرهمچون وجوه اجتماعی و سیاسی  نیز در جایگاه بهتری قرار ندارند.
 
در این میان البته راحت ترین مفر برای مدافعان حکومت دینی این است که مدعی شوند آنچه که اجرا می شود حکومت دینی نیست و لابد توقع دارند که فرصتی بیابند تا دوباره سرمایه های کشور را در آزمون و خطایی دیگر به هدر دهند. فی الواقع، نسخه ای که توسط مدعیان جدید اقتصاد اسلامی مطرح می شود بین همان اقتصاد اسلامی سنتی و اقتصاد مدرن معلق است و تلاش می شود که روکشی از اندیشه های دینی بر شیوه های مدرن بکشند و ظاهر را مذهبی نگه دارند و باطن را تا حدی منطبق بر اصول مدرن بنا کنند. اما واقعیت این است که چنین شیوه ای نهایتا به تشتت بیشتر در عرصه اقتصادی منجر می شود. محصول دیدگاهی که اقتصاد را همچنان یک علم مدرن ارزیابی نمی کند و تنها برحسب ضرورت حاضر به دست کشیدن از برخی دیدگاه های سنتی و تطبیق با اصول اقتصاد مدرن می شود، ملغمه ای از سیاست های ناهمگون و البته ناکارآمد است.  شاید توصیه های دکتر غنی نژاد که درپایان همان مقاله اش مطرح کرده است بتواند راهگشا باشد: اصرار بر اشتباهات نظری و عقب نشینی  در عمل فضیلت نیست؛ فضیلت در پذیرفتن حقیقت و تصحیح اشتباهات است.  [1]
 
[1] - غنی‌نژاد، موسی،  نقدی نظری بر بانکداری اسلامی، رستاک
[2]- توتونچیان، ایرج، برای اقتصاد اسلامی هیچ کاری نکردیم ، مصاحبه با پایگاه تحلیل تبینی برهان
[3] - بانكداري اسلامي: قوت ها، مشكلات و چالش ها: نگاه دكتر خاوري، مديرعامل بانك سپه، به نظام بانكداري ص 68
[4] - مصطفی پورمحمدی، مصاحبه با خبرنگاران، هفت مهر 1390
 
*نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.
 
ارسال به :


نظرات
ارسال نظر
مشخصات فردی من را به خاطر داشته باش

*نظرات حاوی کلمات و عبارات رکیک و غیر اخلاقی و همچنین توهین و افترا منتشر نخواهد شد .
**از نوشتن نظر خود به صورت فینگلیش خودداری نمایید.
***از اینجا فینگلیش را به فارسی تبدیل کنید.