مهدی محسنی

وزارت اطلاعات دولت سید محمد خاتمی طی اطلاعیه بی‌سابقه‌ای عوامل قتل‌ها را خودسر نامید. محمد خاتمی رئیس جمهور وقت تیمی خارج از وزارت اطلاعات و بدون حضور وزیر وقت را مسئول رسیدگی به پرونده کرد. این تیم پس از یک ماه تحقیق دست‌داشتن مقامات بلند پایه وزارت اطلاعات در قتل‌ها را اعلام و عوامل را دستگیر نمود.

دری نجف‌آبادی وزیر وقت اطلاعات بلافاصله توسط خاتمی برکنار و یونسی جایگزین وی شد. جلسات دادگاه پس از توقیف مطبوعات در بهار ۷۹، دستگیر و زندانی کردن روزنامه نگاران پیگیر موضوع (اکبر گنجی و عمادالدین باقی) بدون حضور هیات منصفه و در حالیکه خانواده مقتولان در اعتراض به نحوه رسیدگی در جلسات دادگاه حضور نیافتند، با محکوم کردن عوامل وزارت اطلاعات به چند سال زندان بسته شد.

بسیاری بر این باورند که قتلها، به منظور جلوگیری از آزادی و تلاش محمد خاتمی رئیس‌جمهور سابق ایران و حامیانش، برای ایجاد فضای باز سیاسی و فرهنگی در کشور صورت گرفته‌اند و افرادی که در این زمینه مقصر شناخته شده‌اند، خود قربانیانی بودند که از مقامات بالای نظام دستور می‌گرفتند. با این وجود اقتدارگرایان یا جناح حاکم در کشور ، عاملان قتلها را "ابرقدرت‌های خارجی" و به‌خصوص اسرائیل دانستند که از آن جمله می‌توان اولین واکنش علی خامنه‌ای در نمازجمعه تهران، که قتل‌ها را به دشمنان خارجی منسوب کرد، نام برد.


موج اول : قتل مخالفان سیاسی در خارج از ایران

گرچه پرونده قتل داریوش و پروانه فروهر ، محمد مختاری و محمد پوینده در سال 1377 به عنوان قتل های زنجیره ای معروف شد اما سابقه این قتل ها به سالها پیش از آن بر می گشت. این چهار قتل را می توان موج سوم از  پروژه "قتل درمانی مخالفان سیاسی" نامید.

به گفته برخی منابع حقوق بشری در مجموع، قتل مخالفان سیاسی از سال 1991 میلادی (1370) آغاز و تعداد قربانیان آن به بیش از هشتاد نویسنده، مترجم، شاعر، فعال سیاسی و شهروندان عادی می‌رسد، اما بالاخره در سال ۱۹۹۸ میلادی (1377) و هنگام به قتل رسیدن سه نویسنده مخالف نظام، یک فعال مطرح سیاسی و همسرش در عرض ۲ ماه به عنوان یک بحران جدی مطرح شد.

برای اولین بار در تابستان ۱۳۵۹ تیمی به رهبری انیس نقاش اقدام به ترور بختیارمی‌کنند که ناموفق بود. او از این سوء قصد جان سالم به در برد اما در این ماجرا یک پلیس و یکی از همسایگان خانه بختیار به قتل رسیدند. انیس نقاش توسط پلیس فرانسه دستگیر و به حبس ابد محکوم می‌شود اما پس از مدتی از طرف دولت فرانسه مورد عفو قرار می‌گیرد و به جمهوری اسلامی تحویل داده می‌شود.

اما در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۷۰ برابر ۶ آگوست ۱۹۹۱ ، شاپور بختیار و منشی وی سروش کتیبه در خانه مسکونی اش در حومه پاریس به قتل ‌رسید.

یک سال پس از آن اتفاق فریدون فرخزاد ، شاعر ، هنرپیشه و خواننده ، در شهر بن آلمان درمحل سکونتش با 40 ضربه چاقو به قتل رسید و جسد وی در تاریخ  16 مرداد 1371 برابر با 6 آگوست 1992 یافت شد.

چند ماه بعد در روز ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲، چهار نفر از فعالین سیاسی ایرانی مخالف جمهوری اسلامی در رستوان "میکونوس" برلین ترور شده و به قتل رسیدند. در اين حمله ضاربین حدود ساعت يازده شب با مسلسل به جلسه رهبران حزب دموكرات كردستان ايران و تنی چند از ايرانيان مقيم برلین حمله نمودند و بعد از به گلوله بستن حاضرين با شليك تير خلاص بر سر رهبران اين حزب محل حادثه را ترك نمودند.

رهبران کردهای ایران و از جمله دکتر شرفکندی (دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران) برجسته‌ترین چهره آن جمع بود. همین طور همايون اردلان و فتاح عبدلی از فعالين و مسئولين حزب دموكرات و نوری دهكردی مترجم اين هئيت در جلسه بين المللی سوسياليست ها در برلین جان خود را از دست دادند.

 پليس برلین موفق شد دارابی عضو سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات ايران ، رايل و يوسف امين لبنانی الاصل كه هردو عضو حزب الله لبنان بودند و طراحی اين ترور را بعهده داشتند دستگير نمايد. سال 1387 دارابی از زندان آزاد شد و به ایران بازگشت.


موج دوم: قتل دگر اندیشان و اقلیت های مذهبی و قومی

پس از آنکه قتل مخالفان سیاسی در خارج از مرزهای ایران با واکنش های بین المللی روبرو شد ، جمهوری اسلامی پروژه ای را آغاز نمود که بعدها توسط روزنامه نگاران اصلاح طلب به پروژه "قتل درمانی دگر اندیشان" شهرت یافت. در سالهای میانی دهه هفتاد برخی فعالین سیاسی کرد و بلوچ ، رهبران مذهبی مسیحیان و مسلمانان سنی مذهب و برخی فعالین ملی و چپ توسط وزارت اطلاعات ایران دستگیر ، شکنجه و به قتل رسیدند.

در برخی موارد همچون مرگ مجید بقایی و یا سید احمد خمینی (فرزند آیت الله خمینی) دلایل محکمی  برای وقوع قتل این افراد توسط حکومت ایران وجود ندارد اما در مواردی همچون عبدالرحمن قاسملو ، هایک هوسپیان مهر ، فاطمه قائم مقامی، علی اکبر سعیدی سیرجانی، کاظم سامی و پیروز دوانی دلایل موثق تری وجود دارد.

در تاریخ ۲ آذر ماه ۱۳۶۷ شخصی که خود را غلام همتی معرفی می‌کرد،  در واپسین ساعات کار طبابت دکتر کاظم سامی وارد مطب وی شده در فاصله کوتاهی، با شنیدن فریادهای دکتر سامی، همسرش سراسیمه از طبقه بالا (منزل) به طبقه پایین (مطب) مراجعه کرده و آن مرد را دشنه به دست و خون آلود در کنار فرق شکافته و پیکر غرق به خون دکتر مشاهده می‌کند . سامی دو روز بعد با وجود تلاش تمامی تیم جراحی و پزشکان در ساعت ۲۱:۳۰ روز جمعه ۴ آذر ماه ۱۳۶۷ درگذشت. نهضت آزادی ایران در آن زمان در بیانیه ای جمهوری اسلامی را در قتل دکتر سامی بی گناه ندانست.

علی اکبر سعیدی سیرجانی در ۴ آذر ۱۳۷۳، زمانی که تحت بازداشت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بود، درگذشت. علت و محل مرگ او هنوز در پرده‌ای از ابهام است. وزارت اطلاعات پیش از آن و در اطلاعیه‌ای که به عنوان اعلام خبر دستگیری سعیدی سیرجانی منتشر کرده بود ادعا نمود سعیدی سیرجانی در پوشش جلسات ادبی و فرهنگی در منزلش در واقع محفل تریاک‌کشی و ... به راه می‌انداخت.

اکبر گنجی روزنامه‌نگاری که برای نخستین بار در داخل کشور پرده از راز بسیاری از قتل‌های سیاسی منتقدین حکومت جمهوری اسلامی برداشت، افشا نمود که سعید امامی (اسلامی) در جمعی از از افراد قابل‌اعتمادش توضیح داده بود که ابتدا - و با برنامه‌ریزی قبلی - به وی یکی از خوراکی‌های مورد علاقه‌اش یعنی "ارده" داده شد و به دلیل آن ‌که این ماده غذایی باعث قبض شدن معده و یبوست می‌گردد، سعیدی سیرجانی از مراقبین و بازجویانش طلب داروی مسهل می‌کند. سعید امامی (اسلامی) توضیح داده بود که به جای شیاف مُلیّن به سعیدی سیرجانی "شیافی ساخته شده از پتاسیم" داده شد، تا به عنوان توصیه پزشک از آن استفاده کند. پتاسیم به سادگی می‌تواند قلب انسان را از کار بیندازد.

هایک هوسپیان مهر ، روحانی مسیحی ایرانی بود که تا زمان مرگش اسقف کلیسای جماعت ربانی و یکی از شخصیتهای برجسته جامعه ارامنه ایران بود. وی سالها برای دفاع از حقوق اقلیتهای دینی و نجات زندانیان سیاسی و عقیدتی تلاش کرد.  آقای هوسپیان در ۱۹ ژانویه ۱۹۹۴ ربوده شد و  چند روز پس از آن پلیس خبر  پیدا شدن جسد وی را داد.

پیروز دوانی نیز از فعالان سیاسی و فرهنگی ایران بود، که در تاریخ ۳ شهریور ۱۳۷۷ از منزل خود به قصد رفتن به خانه خواهرش خارج شده و دیگر برنگشت. این در حالی بود که او چند ماه پیش، از زندان آزاد شده و به انتشار جزوه‌ای افشاگرانه مشغول بود. اگر چه تاکنون اثری از پیروز دوانی بدست نیامده اما بر اساس اعترافات متهمان قتل‌های زنجیره‌ای، او در همان روزها به قتل رسیده و جنازه‌اش در کنار خطوط راه آهن سوزانده و دفن شده‌است. اکبر گنجی، روزنامه نگار منتقد، آقای محسنی اژه ای را صادرکننده دستور قتل پيروز دوانی، دگرانديش و فعال سياسی دانسته، عبدالله نوری وزير کشور دولت خاتمی و عمادالدین باقی نیز اتهام مشابهی عليه او مطرح کرده اند.

برخی دیگر از افرادی که ادعا شده از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای بوده‌اند می توان به مجید شریف، رضا مظلومان، سیامک سنجری، حمید حاجی زاده، معصومه مصدق، مهدی دیباج، جلال مقدم و دکتر جمشید پرتوی متخصص قلب و پزشک سیداحمد خمینی اشاره نمود. قربانیانی که مرگ آن ها طبیعی گزارش شد نیز   سید احمد خمینی، ملامحمد ربیعی، فاروق فرساد و حسین سرشار هستند.


موج سوم: قتل های زنجیره ای پاییز 1377

پس از حادثه قتل های زنجیره ای پاییز 1377 و افشای عوامل اجرای قتل ها توسط دولت سید محمد خاتمی که منجر به عقب نشینی رهبر ایران در برخی موارد و اصلاح مقطعی وزارت اطلاعات ایران شد، دستگاه قضایی نیز اقدام به برگزاری دادگاه برای متهمان دسته چندم این قتل ها نمود.

قربانیانی که پروندهٔ قتل ایشان توسط دادگاه‌های ایران پیگیری شد و به صدور حکم علیه ماموران وزارت اطلاعات انجامید عبارت بودند از داریوش فروهر ، پروانه اسکندری، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، حسین برازنده، احمد تفضلی، احمد میرعلایی، حمید حاجی‌زاده و پسر 9 ساله‌اش "کارون"، غفار حسینی، ابراهیم زال ‌زاده، كاظم سامی و هایک هوسپیان مهر.

در سال ۱۳۷۸ دادگاهی غیر علنی فقط برای متهمان چهار سری از قتل‌ها که اکثر آنها قاتلان و عوامل چهار قتل روشنفکران بودند و نه آمران و دستور دهندگان قتل‌ها برگزار شد و احکامی هم به صورت غیر علنی صادر گردید. در این دادگاه، در نهایت ۱۸ متهم پرونده که البته سعید امامی در میان آن‌ها نبود، به حبس‌هایی از دو سال تا حبس ابد محکوم شدند.

قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده‌ها، مصطفی موسوی (کاظمی) و مهرداد عالیخانی را به اتهام آمریت در قتل داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، به چهار بار حبس ابد محکوم کرد. همچنین علی روشنی، کسی که طناب را به گردن محمدجعفر پوینده و محمد مختاری انداخته و این دو را خفه کرده بود به دوبار حبس ابد محکوم شد. محمود جعفرزاده و علی محسنی به‌ترتیب به اتهام زدن ۲۶ ضربه و ۲۵ ضربه کارد بر بدن داریوش و پروانه فروهر، به قصاص نفس محکوم شدند. حمید رسولی، مجید عزیزی و مرتضی فلاح نیز به استناد معاونت در جرم، به دو فقره حبس ابد محکوم شدند.

ابوالفضل مسلمی، محمد اثنی‌عشر، علی صفایی‌پور، مصطفی‌هاشمی و علی ناظری نیز به‌ترتیب به هشت، هفت، هفت، هشت، و دو و نیم سال حبس محکوم شدند. اصغر سیاح و خسرو براتی، همکاری خود در این ماجرا را تکذیب کردند و گفتند که هنگام قتل فروهرها بیرون از خانه بوده‌اند و از موضوع صرفاً اطلاع کلی داشته‌اند. آن دو اما مشارکت در قتل مختاری و پوینده را پذیرفتند و بنابراین به‌ترتیب به ۶ و ۱۰ سال حبس محکوم شدند. ایرج آموزگار، مرتضی حقانی و علی‌رضا اکبریان نیز که نقش خود در قتل‌ها را انکار کرده بودند تبرئه شدند.


آیا موج جدیدی از قتل مخالفان سیاسی در راه است؟

چندی پیش سرتیپ مسعود جزایری، معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با تاکید بر شناسایی بسیاری از معترضان در داخل و خارج از ایران وعده داده است که با آنها چه در داخل و چه در خارج از کشور در زمان مناسب برخورد خواهد شد.

آقای جزایری همزمان با حضور معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات در راهپیمایی روز 13 آبان در اظهاراتی که در روزنامه کيهان منتشر شد، از اعتراضات پس از انتخابات با عنوان "فتنه" و" کودتای آمریکایی-انگلیسی"ياد کرد و گفت:"تاكنون طيف قابل ملاحظه ای از پياده نظام جريان فتنه شناسايی و به موقع با آنها برخورد خواهد شد." او همچنین تهدید کرد که"جمهوری اسلامي ايران در عين سعه صدر، نمی تواند به عناصر برانداز و دنباله های كودتای نرم اجازه فتنه گری بدهد و چنانچه ناچار شود حتی خواهد توانست عقبه های برون مرزی كودتا را با چالش جدی مواجه سازد."

سایت دفتر سیاسی سپاه پاسداران "روشنفکران سکولار"،"روزنامه نگاران"،"فعالان دانشجویی"،"هنرمندان" ایرانی مقیم کشورهای خارجی را به عنوان چهار جریان حامی جنبش اعتراضی پس از انتخابات معرفی کرد و در باره جریان پنجم نیز ادعا کرد که " سلطنت‌طلبان، معاندين و ضدانقلابيون باسابقه،اعضای گروهک منافقين و ديگر گروهک های ضدانقلاب" در شمار حامیان جنبش سبز هستند.

دفتر سیاسی سپاه از چهره هایی چون شیرین عبادی، محسن کدیور، عطاءالله مهاجرانی، عبدالکریم سروش، محسن سازگارا، محسن مخملباف به طور ویژه به عنوان سران خارج از کشور جنبش سبز نام برده و همزمان از چهره هایی که طیف گسترده ای از ایرانیان به لحاظ فکری و حوزه فعالیت های شان را شامل می شود به عنوان کسانی ياد کرده که علاوه بر حمایت از جنبش اعتراضی پس از انتخابات به فعالیت علیه جمهوری اسلامی پرداخته اند.

برخی از فعالان سیاسی این گونه اظهارات را تهدید علنی مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی خواندند و نسبت به امنیت آنها هشدار دادند. این شاید برای اولین بار است که جمهوری اسلامی به شکل کاملا علنی مخالفان خود را در خارج از کشور تهدید به "برخورد مناسب" می نماید.