ماشاءالله عباس زاده

پاییز خونریز سال هفتاد و هفت خورشیدی،حدودا یک سال پس از پیروزی جنبش دوم خرداد،نخستین فرمان آتش از سوی تئورى پردازان مدیریت فقهی و بعضا نئو نظریه سازان دکترین مهدویت و قائلين به آموزه کشف ولی‌فقیه از سوی خبرگان و نصب از سوی امام زمان و لاضرور بودن مشروعیت حضرت ایشان ،عمدتاً بر آمده از مدرسه نئو طالبانی به نام مریدان مکتب حقانی،با سلاخی ساختن دو تن از کوشندگان جامعه مدنی به نام داریوش و پروانه فروهر،صادر شد و با افزایش کشته شدگان دو نویسنده کمتر مشهور،شاد روانان پوینده و مختاری،خزانی خفقانی تمام ایران را فرا گرفت. در این میان  به یمن وجود دولتی نسبتا مدنی و فرهیخته محور و صدای رسانه‌های نیمه باز که تازه زبان باز نموده بودند،خبرش را مستقیم مردم شنیدند. شنیدند که از سوی شخص رئیس جمهور اعلام شد که عده‌ای از عوامل خودسر در وزارت اطلاعات نظام جمهوری اسلامی،دست به چنین اقدام هولناک زدند و همو وعده نمود که این غده سرطانی و چرکین را خواهد خشکاند.ادامه ماجرا را که خوانندگان می‌دانند تا مرحله خودکشی‌یکی‌از متهمان به نام سعید امامی که مجری احکام واصله و واجبه آن‌محافل فقهی‌بود که اینبار واجب آمد که واجبی سر کشد تا واجبات و دانسته‌ها خاک شوند.این پاراگراف صرفا نوشته‌ای بود تا رسیدن به آن‌هشدار که در تیتر پدیدار گردید و همه کوشندگان مدنی و سیاسی میباید،گوش به فرمان آن هشدار باشند تا تصادف ترسناک احتمالی‌این ماشین کشتار در راه،هزینه گزافی بر جای نگذارد.همینک با مرور بر گوشه‌ای از فرایند فرامین فقهی‌آن‌واقعه،مصادیق مشابهه و براهین مبرهنه در باز تولید احتمالی‌آن‌جنایت را باز میشکافیم
 
برگی از بازجوئی  سعید امامی  - محرمانه ترین پرونده امنیتی - جلد 16پرونده -  صفحه 384

"من از آغاز انقلاب تا به امروز سرباز گوش به فرمان نظام مقدس اسلامی و مقام ولایت بوده و هستم، هیچگاه بدون کسب اجازه و یا بدون  دستورات مقامات عالی نظام کاری انجام نداده ام. هرچه را که به صلاح نظام و اسلام دانسته ام به عنوان پیشنهاد به مسئولانم ارائه کرده ام. من خود را گناهکار نمیدانم.کسانی که حذف شده اند، مرتد، ناصبی و محارب بوده اند. حکم مجازات آنها مثل همیشه به ما تکلیف شده است و ما آنچه کرده ایم اجرای تکالیف شرعی بوده است نه قتل و جنایت.

حکم اعدام داریوش فروهر و پروانه اسکندری را به روال معمول همیشگی حجت الاسلام علی فلاحیان به من داد.احکام اعدام سایر محاربین قبلا” در زمان وزارت فلاحیان صادر شده بود.از مدتها پیش قرار بر این بود که عوامل مؤثر فرهنگی وابسته که توطئه تهاجم فرهنگی را در ایران پیاده میکردند و جمعا” صد نفر بودند اعدام شوند.حکم حذف 29 نفر از نویسندگان از مدتها پیش مشخص و احکام قبلا” صادر شده بود که در مورد 7 تن از آن عناصر احکام در دوره وزارت علی فلاحیان اجرا شده بود.وقتی حکم اعدام فروهر به ما ابلاغ شد پرسیدیم که تکلیف احکام معطل مانده اعضای کانون نویسندگان چه میشود که حاج آقا دری نیز گفتند هرچه سریعتر اقدام شود بهتر است.این بار نیز مثل ماقبل انجام شد با فرق اینکه بجای ابلاغ از سوی فلاحیان امور از طریق حاج آقا دری نجفآبادی هماهنگ میشد.هنگامی که بازجو از امامی سؤال می کند  که آیا اعدامها رویه امنیتی داشت و با حکم "حفظ نظام از واجبات است”  انجام میشد یا حکمهای موضوعی نیز داشت ؟سعید امامی پاسخی می دهد که شاید بتوان آنرا مهم ترین فراز بازجوئیهای وی تلقی نمود. وی در جواب میگوید :"  فلاحیان با وجود آنکه خود حاکم شرع بود، اما معمولا” و در موارد حساس احکام حذف محاربان را شخصا صادر نمیکرد".

 او این احکام را از آیت الله خوشوقت، آیت الله مصباح، آیت الله خزعلی، آیت الله جنتی و گاها” نیز از حجت الاسلام محسنی اژه ای دریافت میکرد و بدست ما می داد.و ما فقط به آقایان اخبار و اطلاعات می رساندیم و بعد هم منتظر دستور می ماندیم. وقتی باخبر شدیم که حاج احمد آقا در جلسات خصوصی به مسئولان نظام و حتی به ولایت امر اهانت میکند،آنرا ارجاع دادیم و بلافاصله دستور آمد که همه رفت و آمدهای ایشان را زیر نظر بگیرید و از مکالمات و ملاقاتهای ایشان،ما هم بمدت یکسال همین کار را کردیم.متأسفانه حاج احمد آقا به راه یک طرفه بدی وارد شده بود که برگشت نداشت. وقتی دستور حذف حاج احمد آقا را آقای فلاحیان به من ابلاغ کرد مضطرب شدم وحتی به تردید فرو رفتم. دو روز بعد همراه با آقای فلاحیان به دیدار آیت الله مصباح رفتیم، آقایان محسنی اژه ای و بادامچیان هم آنجا بودند البته بعداحاج آقا خوشوقت هم از بیت آمدند آنجا و نظر جمع بر این بود که  نباید به کسانی که با ولی امر مسلمین خصومت میکنند،رحم کرد".
 
حال که همگی‌ همان اصحاب جمعند و همه آمرین و عاملین آن قتلهای زنجیره‌ای صاحبان منصب و کرسی داران قدرت،قطعاً وضعیت قرمز تر از قبل به نظر می‌رسد.در آن‌ایام اگر فلاحییان ازجنس شرع حجب ورزيد و يا حيا مينمود،همینک حلقه صدور فتوا از فقها ی پرده نشین به نظامیان بازاری رسیده است.اظهارات هفته گذشته سردار ذوالنور مبنی بر برای حفظ نظام میتوان واجبات دین را هم تعطیل کرد در این راستا قابل ارزیابی است.اگر در آن‌مقطع - بنابر مفاد بازجویی سعید امامی- برای حفظ نظام،یادگار بنیانگذار نظام،نیز قربانی میشد، در مقطع کنونی که پروژه قتل درمانی کلیدی دوباره خورد،کسانی‌بیشمار در وضعیت خطرناک و زرد امنیتی قرار گرفتند. قتل احسان فتاحیان  و تهدید آشکار فرماندهان ارشد سپاهی و كماندوهاى بى نشان واحد قتل‌های برون مرزی به تمامی کوشندگان سیاسی مدنی خارج از کشور،نمونه ایست از تصمیم سازان جوخه جدید کمیته قتل درمانی.افشای قتل‌های زنجیره از سوی دولت اصلاحات،نه تنها پایان پروژه کشتار را رقم نزد،بلکه صرفا یک دوره کوتاه مدت خاموشی بود که فرصت توان بخشی و نیرو سازی و وحدت رویه تمامی لایه‌های افراطی متمایل به قتل درمانی را فراهم ساخت.

شکل و دوره کشتار‌های سازما نیافته به چهار دسته تقسیم میشوند،که در واقع دو دسته را می‌توان با یک عنوان اعدام‌های خاموش نامید و در واقع ادامه روند کشتار دهه شصت میباشد.دسته نخست قتل‌های زنجیره‌ای قبل از افشای رسمی‌از سوی دولت خاتمی است که عمدتاً در زمان هاشمی رفسنجانی صورت گرفته بود و در آن‌میان از مفسر قرآن همچون حسین برازنده تا نویسنده صاحب نامی‌چون سعیدی سیرجانی را شامل میشد.قتل عام درمانی نا موفق گروهی از اعضاى کانون نویسندگان ایران که عازم ارمنستان بودند نیز در همین مقطع زمانی‌قرار می‌گیرد. دسته دوم که اوج شتاب گیری ماشین کشتار آنهم به منظور زهر چشم گیری از جامعه مدنی میباشد،همانی بود که ملت، آگاه گردیدند. فروهر‌ها ،مختاری ،پوینده، مجید شریف،و تنی دیگر از نویسندگان و فعالان سیاسی مدنی. و اما دوره سوم به نحوی از انحاً نوعی کشتار خاموش در مراکز بسته همچون زندان‌ها با اجرای نهاد‌های امنیتی موازی خارج از حیطه دولت خاتمی پدیدار شد و با روی کاری احمدی‌نژاد شدت یافت.اکبر محمدی،زهرا کاظمی،زهرا بنی یعقوب،ابراهیم لطف الاهى (سنندج)،ولى اله فیض مهدوی و عبدالرضا رجبی از ساز مان مجاهدین خلق،امید رضا میر صیافی وبلاگ نویس،یعقوب مهر نهاد (اعدام مشکوک،قتل زیر شکنجه قبل از اعدام) و کشته شدن مشکوک مرحوم امانی فعال هوییت خواه آذری همراه با برادرانش در این زمره میباشند.

اما دوران حاضر که در واقع پریود بی‌پایان این اپیزود تراژیک بوده،قتل درمانی و کشتار منتقدین و معترضین انتخاباتی ، بی‌پرده به نمایش گذاشته شد و پس از یک سرکوب توام با کشتار همگانی عمدتاً نیرو‌های موسوم به "کف خیابان"، حال نوبت به لیست انتظار رسیده است. نگارنده این نوشتار که پیشتر در دولت اصلاحات کارشناس کشوری- مدنی وزارت کشور بود و همچنین در ایام حبس ، نخستین شاهد زنده قتل اکبر محمدی در اوین،نیک به خاطر میاورم که در هنگامه هول افزای ظهور غول قتل‌های زنجیره ای، پس از بازداشت عاملین قتل‌ها،لیست حدودا یک صد نفره‌ای با مهر به کلی‌سری و محرمانه افشا شده بود که اسامی تعداد بیشماری از اسرای سبز در آن‌لیست جای داشتند. جدای از صاحب نامانی چون دکتر سروش،شیرین عبادی،شمس الوأعظین و ...که در آن صفحه سیاه به چشم میخورد،آقایان تاج زاده ،رمضان زاده،بهزاد نبوی،لیلاز،زید آبادی، خانجانی،عطريانفر، طبرزدی،کدیور،اشکوری،مهاجرانی و کسانی‌دیگر نيز بودند  که نظر به گذشت زمان و احتمال فراموشی به منظور جلوگیری از هرگونه اشتباه احتمالی‌،اسامی  مطمئن را یادآور شدم.

 فرم و شکل قتل به تناسب وزن موضوع مثلا لزوم امحائ آنى قربانى همانند پديده سعيد امامى و اخيرا روانشاد دكتر رامين و يا طول زمانى ميانمدت ،به دو دسته تقسیم میشوند. قتل‌های زمانبر که غالبا با دارو‌های مخصوص و افزودنی‌ها در نوشیدنی‌‌ها و غذای شخص شکار که در طول زمان یک  ماه تا حد اکثر یکسال به شکل بیماری سرطان و یا بيمارى صعب العلاج خود  را نشان میدهد و قتل آنی‌و فوری‌فوتی که عمدتاً دارو‌های مرگ به گونه‌ای انتخاب میشوند که کمتر از یک شبانه روز و غالبا با نماد سکته قلبی و یا مغزی طعمه رابه کام مرگ میکشانند. دکتر رامین  پوراندرجانی پزشک وظیفه کمپ کهریزک نمونه قتل درمانی آنی‌با عنوان سکته قلبی می‌باشد.

در پایان راقم این مقال،ضمن اظهار نگرانی‌نسبت به سلامتی و جان اسرای سبز به ویژه آقایان زید آبادی ،تاج زاده ،نبوی،رمضان زاده و همچنین قبح شکنی اعدام‌های بى اتهام همچون قتل احسان،نگران جان زندانيان محکوم به مرگ از جمله محمدرضا علی‌زمانی، آرش رحمانی‌پور، ناصرعبدالحسینی ، حامد روحی‌نژاد،  شيركوه معارفى و  رضا خادمی که نظر به نوشته پیشین و اشارات آشکار فرایند قتل‌های زنجیره‌ای و کشتار‌های سازمان یافته ،احتمال  وقوع هر حادثه فاجعه بار و ضد انسانی‌از این وضعیت نامعلوم،معلق و مبهم میرود. قطعاً تکلیف و مسئولیت زندانیان، مستقیم با مسئولین زندان و حتا در رده بالاتر رئیس قوه قضائیه و شخص رهبری نظام خواهد بود. 

همواره آگاهی‌و دانش و استفاده از تجارب پیشینی بهترین ابزار دفاعی در مقابل تهدیدات و جنایات ساز مان یافته است.

*دیدگاه های وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست