چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸ -
- 16 Oct 2019
16 صفر 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
کنفرانس “روحانیت شیعه درچشم انداز آیندۀ تحولات ایران” در واشنگتن برگزار شد

جـــرس: به گزارش منابع خبری، در جریان کنفرانس یک روزه ای که با عنوان روحانیت شیعه درچشم انداز آیندۀ تحولات ایران"، در شهر واشنگتن برگزار شد، گروهی از نخبگان و کنش گران سیاسی و دانشگاهی، به بحث و بررسی پیرامون نقش روحانیت شیعه و نقش آن درتحولات آیندۀ ایران پرداختند.

 

به گزارش تارنمای رسام، در این کنفرانس یک روزه که روز بیستم نوامبر (۲۹ آبان ماه) با همت دو تشکل «جمعیت روحانیون سنتی ایران معاصر(رسام)» و «انجمن دانشجویان دانشگاه جورج واشنگتن» برگزار شد، عبدالکریم سروش، حسن شریعتمداری، ابوالقاسم فنایی، محمد برقعی، مهدی جلالی، محمدرضا جلایی پور، علی افشاری، محمد هدایتی و مجتبی واحدی به سخنرانی پرداختند.

 

این کنفرانس با سخنرانی تصویری دکترعبد الکریم سروش، نویسنده و محقق، با موضوعیت آینده روحانیت و حوزه های علمیه  رسما آغازگردید، وسپس وضعیت روحانیت و سیر تحولات این قشراز جامعه، از سه منظر در سه پانل جدا گانه توسط  پژوهشگران و کنشگران حوزه دینی وچند فعال سیاسی دعوت شده به این کنفرانس مورد بررسی قرار گرفت .

 

سروش اثرگذاری این دو گروه در آینده فرهنگی‌ ایران را تردیدناپذیر دانست و با ارائه تعریفی از روحانیان و روشنفکران دینی از آن‌ها خواست که بر خلاف گذشته حاضرشوند یکدیگر را بشناسند و حرف هم را بشنوند و دیالوگی سازنده داشته باشند.


این متفکر علم الاجتماع، به مقایسه ادیان الهی و ایدئولوژی‌های غیر دینی پرداخت و مارکسیسم را مشهور‌ترین ایدئولوژی غیر دینی عصر معاصر دانست که در عین شباهت‌های بسیار با ادیان الهی، در یک نقطه از آن‌ها جدا می‌شود و آن نداشتن قشری به عنوان روحانی است.


به اعتقاد عبدالکریم سروش، وجود روحانیان در دین اسلام به هیچ وجه واجب نیست و نبودن آن‌ها نقصانی در اعمال و زندگی مسلمانان نظیر ازدواج و حج به وجود نمی‌آورد.


او نیاز مردم به آموزش در فرایض و آداب مذهبی را سبب پر و بال گرفتن روحانیت و تشکیل صنفی در میان آن‌ها دانست و گفته که تا زمانی که روحانیون چنین کارکردی دارند در اجتماع برقرار خواهند ماند.


سروش ارتزاق روحانیت از راه دین، فوق نقد دانستن نهاد روحانیت، خلاصه شدن در فقه‌ورزی، آمیختگی با قدرت، توهم برگزیده شدن از سوی خدا، برتری نسبت به مردم، محدود کردن علم و معرفت به دین و فقاهت و تکفیر و نفرین منتقدان را آفاتی دانست که دامن‌گیر نهاد روحانیت در ایران شده و گفت‌وگو با آن‌ها را غیر ممکن کرده است.


او ضمن انتقاد از نهاد روحانیت، از روشنفکران دینی هم انتقاد کرد و گفت که آن‌ها برای برقراری امکان گفت‌وگو با روحانیت تلاش نکرده‌ و اصل دین و ایمان را با کلامی بی‌مهرانه و خصمانه خطاب کرده‌اند.روشنفکران سکولار دین را نمی‌شناسند و به همین دلیل داوری خردمندانه‌ای در باب دین ندارند.

 

پانل اول : آینده روحانیت و حوزه های علمیه
ابوالقاسم فنایی اولین سخنران از پانل اول بود  که موضوع  سخنراع  خود را به بررسی راهکار های رفع موانع تناسب  احکام شرعی با مقتضیات زمانه اختصاص دادو با  اشاره به این مهم  که تناسب احکام شرعی با مقتضیات زمانه یکی از دغدغه ها و دلمشغولی های اصلی متفکران مسلمان اعم از حوزویان، دانشگاهیان و روشنفکران است  ،آغاز این دغدغه را از زمان آشنایی مسلمانان با مدرنیته و جهان مدرن  دانست و وظیفه یا رسالت فقیهان و مجتهدان در سازگارنمودن  احکام شرعی  با مقتضیات زمانه رامفروض دانست  و به شرح به ویژگی های مشترک ازدیدگاه هاو رهیافت ها ی این موضوع اشاره ای گذار داشت.

  این پژوهشگر دینی که  17 سال در حوزه های  علمیه قم در محضر اساتیدی چون آیات عظام حائری،جواد تبریزی، منتظری، وحید و میانحی به تحصیل علوم دینی پرداخته و سپس در دانشگاه شفلید انگلستان  به تحقیق  و مطالعه  در خصوص  اخلاق واقعگرایانه و شکاکیت اخلاقی به تحصیل خود ادامه داده و به درجه دکترا درتبیین معرفتی قضاوت اخلاقی نائل گردید، در فرازی از سخنرانی خود، به شرح دو دیدگاه  مطرح در ارتباط با راه حل مناسب این مسئله ، که تحت عنوان دیدگاه های سنتی ودیدگاه های مدرن طبقه بندی می شود پرداخت و با بر شمردن تفاوت های این دویدگاه  افزود " دیدگاه های سنتی به سازگارکردن یا نشان دادن سازگاری فروع دین با فروع دنیای جدید اکتفا می کنند و چون به  اصول دنیای جدید،  مقتضیات این اصول وتفاوت آن با اصول دنیای قدیم التفات ندارند، نیازی به بازنگری و بازسازی فهم خود از اصول دین در خود احساس نمی کنند. اما دیدگاه های مدرن می گویند قبل ازسازگار کردن یا نشان دادن سازگاری فروع دین با فروع دنیای جدید ما باید به سراغ اصول برویم و اول باید اصول دین را با اصول دنیای جدید سازگارکنیم و سپس در پرتو آن به سازگار کردن فروع دین با فروع دنیای جدید بپردازیم " این محقق امور دینی  ضمن اینکه  تفاوت این  دو دیدگاه را در مقام حل مسئله به خاطر تفاوتشان در تشخیص « جایگاه  » و «سرشت » مسله دانست  ، و با توضیح  سه مرحل ازیدگاه سنتی را که  تا کنون برای سازگار کردن  بافروع دین  طی گردیده ، نتیجه را «ذبح اسلامی مدرنیته »یا «مدرنیته ی اسلامی»  خواند. و یکی خطاهای دیدگاه های سنتی را در این مهم دانست که این گروه  پیش از تلاش برای  شناخت « حکم شرعی »و تطبیق آن بر دنیای مدرن، « موضوع شناسی »  خود را تنقیح و روزآمد نمی کنند.

 

وی یکی از مشکلات اساسی ای که دیدگاه های سنتی با آن دست به گریبان هستند ، بی اعتنایی  به مطالعه پسینی و علمی در راستای دینی کردن جامعه و دنیای مدرن خواند ، وبه همین دلیل  سیستم فکری آنها را  فاقد بازخورد تصحیح کننده دانست و اضافه کرد هواداران این دیدگاه ها حاضر نیستند بررسی کنند و ببینند که آیا تلاشهای آنان در این راه به نتیجه مطلوب رسیده یا نتیجه معکوس ببار آورده است، و آیا شیوه ی آنان برای سازگار کردن دین ودنیای مدرن موجب شده است که جامعه تحت حاکمیت آنان، که بر اساس این دیدگاه ها اداره می شود، روز به روز از دین و دیانت و از جامعه مطلوب وارمانی از نظر دینی فاصله می گیرد یا نه وبر این باورند که راه حل آنان برای سازگار کردن دین و دنیای مدرن درحقیقت راه حلی است که خداوند از طریق وحی در اختیار بشر نهاده است. بنابراین،اگر نتیجه مطلوب ببار نیامده به خاطر توطئه دشمنان، کارشکنی بیدینان و ضعف ایمانی شهروندان بوده است، نه به خاطر خطای حاکمان در فهم وتفسیر متون دینی و شیوه نادرستی که حاکمان برای سازگار کردن دین و دنیای جدید در پیش گرفته اند.

 

 فنایی در انتهای سخنرانی  خود در فرازی کوتاه به آینده روحانیت و حوزه های علمیه نیز اشاره نمود و گفت  :به گمان بنده روحانیت و حوزه های علمیه از دو راه متفاوت ممکن است برای تضمین آینده خود و تثبیت جایگاه خود اقدام کنند. راه اول این است که با اتکاء و پشتوانه ی قدرت سیاسی و اقتصادی در برابر مقتضیات جهان مدرن مقاومت کنند. و راه دوم این است که این مقتضیات را خوب بشناسند و با جهان مدرن وارد یک گفتگوی انتقادی شوند، یعنی همان فرایندی را که در دوران شکل گیری فرهنگ و تمدن اسلامی طی شد دوباره طی کنند وی اضافه کرد شاید بتوان گفت که از میان مقتضیات متنوع زمانه مقتضیات علمی و مقتضیات اخلاقی از سایر مقتضیات مهم ترند. مقتضیات علمی جهان مدرن به تعارض علم و دین دامن می زند و مقتضیات اخلاقی جهان مدرن به تعارض دین و اخلاق. نه تنها آینده روحانیت و حوزه های علمیه بلکه آینده دین ودینداری در گرو حل شایسته و معقول این دو تعارض است. چالشها و معضلات دیگری که در اینجا وجود دارد، مثل نسبت دین و سیاست، حضور دین در عرصه عمومی، نقش روحانیت در یک جامعه دمکراتیک و چگونگی مدیریت جامعه ی دینی روبنایی اند، یعنی یا به رابطه ی علم و دین برمی گردند و یا به رابطه ی دین و اخلاق.

 

دومین سخنران از اولین پانل این کنفرانس، مهندس شریعتمداری بود که موضوع  سخنراع خود را تحت عنوان اسلام و الزامات نوین زیست در محیط دموکراسی- فرصتها وچالشها با مقدمه ای  نسبتا طولانی از تاثیر گذاری ورود تمدن غرب  در جوامع اسلامی وازچند گانگی رفتار این  جوامع نسبت  به  مواجه  شدن با این پدیده  آغاز نمود  وسپس با اشاره ازسابقه تاسیس  نظامهای حکومتی غیردینی (سکولار) و ناسیونالیستی با ظاهری کم و بیش پارلمانی  در برخی ازکشور ها مانند ترکیه و ایران و مصر  سخن گفت.

 

این فعال سیاسی که از بنیانگزاران  تشکل جمهوری خواهان  ملی و اتحاد جمهوری خواهان است  درادامه سخنرانی خود  افزود  "تجربه حکومت‘تجربه مخالفت و همکاری با حکومت و تجربه حضور در  عرصه سیاسی و عرصه عمومی هیچ کدام تجربه نوی برای نهادهای دینی ما نبوده و بارها در طول تاریخ آنرا آزموده اند."

 

 

 این کنشگر سیاسی سپس با  اشاره به تغیرات نوینی که در خاورمیانه اسلامی و کشورهای  شمال آفریقا پیش آمده و بسرعت در حال گسترش است گفت " در هرکشوری نوع و خصوصیات و دامنه این تغییرات متفاوت است .

 

 

 

مسیر انکشاف جامعه ما نیز خصوصیات ویژه خود را دارد. جامعه ما تجربه حکومت دینی  را دارد که  دیگران تا کنون نداشته اند. برای دیگران هنوز مسیر تغییرات بسیار مبهم است . برای ما  اما این بار داستان چیز دیگریست . سخن از تغییری بنیادی در روابط اجتماعی و سیاسی است .سخن از بازگشت دین به حوزه خصوصی و عرصه مدنی است .  سخن از جامعه ئی چند صدائی است . سخن از بیطرفی حکومت در امر ادیان و عدم دخالت دو نهاد دین و دولت در یکدیگر است .


شریعتمداری در سخنرانی خود با شرخی مبسوط از پیدایش شیعه و رسوخ آن  به دربار پادشاهان ایرانی واز چگونگی به رسمیت شناختن  شیعه بعنوان دین رسمی مردم ایران ، نقبی بر تاریخ  ایران زده و از نفوذ روحانیت در جامعه گفت و سپس  با تفکیک اسلام سیاسی و اسلام مدنی این دو را  رقیب یکدیگر دانست و در تحلیل خود از اوضاع کنونی جامعه ایرانی پس از انقلاب 57 گفت : امروز نهادهای دینی ما در وضعی به فضای آینده پای می نهند که:
1- 
مذهب گریزی جوانان وروی آوری به مذاهب دیگر رو به افزایش  است 
2-
بد گمانی اجتماع  نسبت به نهادهای مذهبی و بخصوص روحانیت از هر زمان بیشتر است
3-
روحانیت ازسر گروهی  مرجعیت اجتماعی در ایران پبش از انقلاب اکنون به گروههای زیرین آن نقل مکان نموده
4-
روحانیت استقلال تاریخی نهادهای خود را بمیزان زیادی از دست داده و از لحاظ مالی و ساختاری وابسته به کمکهای دولتی شده است.
5-
سازمان روحانیت و نهادهای دیگر صلب و اراده مدیریت آن در اختیار دیگران است و از آزادی درون ساختاری قبلی چیزی بجا نمانده .
6-
نارسائی فقه و ناکارآمدی فقیه برای اداره جامعه آشکار شده واز منظر درون دینی نیز فقه محوری نهادهای مذهبی رو به تغییر است .


این سخنران همچنین با  پیش  بینی از اینده جامعه ایران و وضعیت روحانیت درجامعه ازاد شده ازحکومت دینی ، فرصت ها و چال شهای  پیش روی  روحانیت را در آینده  ترسیم کرده و گفت  "  اما شرکت وسیع در مبارزات مردم و همدلی و صمیمیت بدون داعیه رهبری وبرتری طلبی این تهادها  ( روحانیت ) می تواند  آنها را مجددا به آغوش جامعه باز گرداند و اعتماد عمومی را تا حدودی جلب نماید و در ادامه افزود " کما اینکه امروز نیز روحانیتی که حساب خود را از نظام جدا کرده و فعالین مذهبی جنبش سبز به تعمیم همه گرابشها و گروههایشان مورد استقبال و اعتماد بخش های مهمی از جامعه قراردارند.

 


شریعتمداری همچنین افزود  "هیچ جامعه و نظام دموکراتی نمی تواند شهروندان خویش و ازجمله روحانیون را بعنوان شهروند از دخالت در سیاست منع کند‘ اما برای صیانت از تداوم آزادی شهروندان و آزادی دینی نهادهای دین و دولت باید از هم جدا باشند .

  وی گفت  در برخی از کشورهای با نظام دموکراتیک احزاب با هویت مذهبی وجود دارند که صرفا دین را هویت فرهنگی حزب خود می دانند و در استدلالات و تعاملات سیاسی و پیشبرد اهداف حزب خود از گفتمانهای مذهبی آگاهانه بهره نمیگیرند و امر قدسی را وسیله ای برای برتری طلبی و یا وتو قانونگذاری عرفی قرار نمیدهند . مانند احزاب دموکرات مسیحی و با سوسیال دموکرات مسیحی بسیاری از کشورهای اروپائی . که با وجود چنین سوابقی  شاید کوشندگان سیاسی با گرایش مذهبی در ایران نیز بتوانند از این مدلها استفاده نمایند .


پانل دوم : نسبت روحانیت و عرصه عمومی
این قسمت از کنفرانس با سخنرانی محمد برقعی استاد دانشگاه "استرابر"واشتگتن آغاز گردید، که وی در ارتباط با جایگاه روحانیت در پرتو تجربه حکومت دینی سخنرانی کرد و هشدار داد که نهاد فقاهت طی ۳۳ گذشته به شدت به حکومت وابسته شده و از آن‌جا که قدرت حکومت ابدی نیست، به هنگام فروپاشی این شکل از قدرت روحانیت هم دچار چالشی بزرگ می‌شود و برای اینکه زنده بماند باید خود را مورد بازبینی قرار دهد.


برقعی تاکید کرد که این بازبینی تنها از درون نظام روحانیت امکان‌پذیر است و هرچند روشنفکران دینی و غیر دینی می‌توانند دیدگاه‌ها و نقدهای خود را مطرح کنند اما تغییر عملی باید از درون روحانیت صورت گیرد.
هرچند او تاکید کرد نهاد دین باید از نهاد سیاست جدا شود اما گفت که دین به لحاظ ساختاری واجد مفهوم قدرت است و نمی‌توان قدرت را آن تفکیک کرد؛ البته این قدرت به معنای قدرت سیاسی و حکومتی نیست.


به اعتقاد این مردم‌شناس، روحانیت واجد چهار مشخصه اصلی و مهم «تخصص»، «سازماندهی»، «پول» و «محبوبیت مردمی» است و قدرت خود را با تکیه بر این چهار رکن می‌سازد و از این طریق وارد مناسبات قدرت می‌شود.


او نهاد قدرت در جامعه را به دو دسته «عرفی» و «مذهبی» تقسیم کرد و گفت: پس از انقلاب اسلامی برای نخستین بار در تاریخ شیعه این قدرت در یک فرد متمرکز شد و در نتیجه آن سلسله مراتب انتخابی در میان روحانیون و در نتیجه معنای تخصص از بین رفت و در حال حاضر حکومت بر مجاری مالی روحانیون نظارت دقیق دارد، شبکه حامیان فقیهان را هدایت می‌کند و تعیین می‌کند که چه کسی مرجع باشد.
به این ترتیب بخش حکومتی روحانیت به شدت فاسد است و پایگاه روحانیت در میان مردم از دست رفته است و برای احیای آن باید خود را تغییر دهد و با شرایط تازه زیستی سازگار شود

 

پس ازسخنرانی این محقق و استاد دانشگاه ، مهدی جلالی  پژوهشگر و کارشناس مسایل امنیت بین الملل در حوزه خارمیانه سازگاری نهاد سنتی روحانیت با دموکراسی سکولار را بعنوان موضوع  سخنرانی خود مورد بر رسی قرار داد.


مهدی جلالی ابتدا رویکرد خود به موضوع روحانیت را از منظر نقش نهادهای اجتماعی در دوران بی‌ثباتی حاصل از گذار و تغییرات بنیادین دموکراتیزاسیون توضیح داد وخاطر نشان کرد که صرف پذیرش سکولاریزم سیاسی توسط نیروهای نخبه سیاسی، مشکلی را حل نمی‌کند. چرا که سکولاریزم هنوز به عنوان یک موضوع علمی و از منظر امنیتی‌، حقوقی و اجتماعی مورد پژوهش و بررسی قرار نگرفته است. به عنوان مثال مسئله دگردیسی نیروهای فشار وابسته به نظام به نیروهای رادیکال مذهبی توانمند و خطرناک در صورت تغییر رژیم به یک سیستم سکولار تحمیلی از مسایلی‌ست که از باید از منظر امنیت و ثبات نیز مورد مطالعه قرار بگیرد. او نهاد سنتی روحانیت را یکی از توانمندترین نیروهای مدنی برای کنترل و محدود سازی رادیکالیسم ناشی از آزاد شدن و غلبه احتمالی احساسات ضدمذهبی در صورت تغییرات اساسی سیاسی و یا فروپاشی اجتماعی برشمرد.  برای این منظور لازم است تا با تعامل با روحانیت آنان را نسبت به قدرت و اعتبار سیاسی غیردولتی و مدنی که به طور سنتی دراختیار داشته‌اند ترغیب کنیم. بدنه اصلی روحانیت امروز بیش از هرزمان دیگری به افول اعتبار اجتماعی خود هشیار است، اما با توجه به وابستگی مالی شدید به نهاد رهبری راه حلی را برای برون شد از این وضعیت نیمه حکومتی پیش رو نمی‌بیند.  اندیشمندان و پژوهشگران بحث سکولاریزم باید برای چنین مسایلی راه‌حلهای عملی ارایه دهند .


جلالی در ادامه به مقایسه سیره سنتی روحانیت با نوگرایی دینی از نظر سازگاری با سکولاریزم پرداخت. او با نوگرا خواندن آیت‌الله خمینی تفکر ملی‌ـمذهبی و نیز گفتمان اصلاح طلبی را در امتداد نگرش وی دانسته و گفت که این تفکر برای جامعه الگوی اجتماعی ارایه می‌دهد. الگوی اجتماعی نوگرایان و روشنفکران دینی انسانی مسلمان و مدرن است که هم نگاه سنتی به مذهب و رسومات وابسته به آن را بر‌نمی‌تابد و هم نحوه زیست سکولار غربی را بی‌بندوباری می‌شمرد. این گفتمان هرچند بعد از انقلاب گاه قدرت سیاسی را در اختیار داشته و گاه از دست داده، اما همواره تلاش کرده‌ست تا الگوی اجتماعی خود را با ابزارهای سیاسی به جامعه تحمیل کند.  در حالی‌که روحانیت سنتی با تاسی بر موضوع انتظار و تکیه بر این که تنها مصلح اجتماعی در غیبت به سر می‌برد، برای خود مسئولیتی در ارایه الگوی اجتماعی قایل نیست. مهدی جلالی سپس به ارایه شواهدی در فقه سنتی شیعه از جمله حذف و .


تعلیق احکام امر به معروف و نهی از منکر، حدود و تعذیرات، و نیز جهاد توسط مراجع سنتی شیعه پیش از آیت‌الله خمینی اشاره کرد.

 

سخنران بعدی این پانل، محمدرضا جلائی پور، دانش آموخته رشته جامعه‌شناسی بود، که طبق قرار می بایست درباره «تعامل روشنفکران دینی و روحانیت: زخم‌ها و مرهم‌ها» سخن بگوید اما گفت که چون دیگر سخنرانان بیش از روشنفکران دینی به نقد روحانیون پرداخته‌اند، قصد دارد نقد روحانیان را کنار بگذارد و برای ارائه تصویری کامل به نقد از روشنفکران دینی بپردازد.


او هدف نهایی از سخنان خود را لزوم تغییر روحانیت دانست؛ تغییری که از درون این گروه صورت می‌گیرد اما روشنفکران می‌تواند آغازگر آن باشند.


جلایی‌پور، طیفی از روشنفکران دینی را نام برد و نقدهای مطرح شده را به این گروه وارد دانستعبدالکریم سروش، محسن کدیور، محمد مجتهد شبستری، مصطفی ملکیان، حسن یوسفی اشکوری، سعید حجاریان، مهدی بازرگان، ابوالقاسم فنایی، علیرضا علوی‌تبار، آرش نراقی، و محمود صدری دانست، افرادی که سکولاریسم سیاسی عینی و غیرستیزه‌گر را پذیرفته‌اند.

پس از آن انتقادهایی را به این گروه وارد دانست که در چهار گروه رویکرد تخریبی رقابتی به جای رویکرد اصلاحی در نقد روحانیت، ارائه تصویر نسبتا ساده و یکسویه و منفی از حوزه و روحانیت، فقدان توازن و تعادل میان چهار عنصر زیربنایی روشنفکری دینی و نقد ارتزاق و معیشت روحانیت دانست.


این کار‌شناس جامعه شناسی، بی‌توجهی به سازمان نوین نهاد دین در ایران را یکی از مواردی دانست که روشنفکران به آن بی‌توجه بوده‌اند.


او که ۱۶ مرجع تراز اول معاصر را از میان ۳۰۰ مرجع انتخاب کرده بود، گفت که از میان آن‌ها تنها سه نفر -آقایان خامنه‌ای، نوری‌همدانی و سبحانی- اصولگرای حامی دولت هستند. آقایان جوادی آملی و مکارم شیرازی اصولگرایان منتقد دولت هستند. آقایان سیستانی، شبیری زنجانی، بهجت و شیرازی مراجع سنتی هست و آقایان منتظری، صانعی، موسوی اردبیلی، بیات، گرامی و دستغیب روحانیان اصلاح‌طلب به شمار می‌آیند که در یکی دو سال اخیر نفوذ عمومی رسانه‌ای و میزان مقلدینشان افزایش چشمگیری یافته‌ است.


او همچنین آماری از تعداد فضلا و مدرسان دروس عالیه حوزه علمیه قم ارائه داد و تعداد آن‌ها را حدود ۶۰۰ نفر دانست که حداکثر سی نفر از آن‌ها با صدای بلند اصول‌گرای حامی دولت هستند؛ باقی یا غیرسیاسی هستند یا محافظه‌کاران خاموش یا نوگرا یا سنتی.


او به این نکته اشاره کرد که بدنه طلاب رشد کمی حیرت‌انگیزی داشته و در خلال سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۸۴ تعداد طلاب حوزه علمیه قم از ۳۰۰ طلبه به ۵۰هزار طلبه رسیده و این به معنای رشد ۱۶۶ برابری است.


این محقق معتقد است که روشنفکران دینی در برابر همه این تحولات منفعلانه عمل کرده‌ و به آن بی‌توجه بوده‌اند. علاوه بر این از آنجا که نقطه عزیمت آن‌ها در نقد روحانیت، مساله ارتزاق و معیشت آ‌ن‌ها قرار داده‌اند، باعث شده‌اند که نقد‌هاشان شنیده نشود

 

پانل سوم :روحانیت ، سیاست و حکومت عرفی
سومین و آخرین پانل این کنفرانس با موضوع  روحانیت ، سیاست و حکومت عرفی  ، توسط سه  تن از فعالین سیاسی  دعوت شده به این کنفرانس  مورد بر رسی قرار گرفت که اولین  سخنران این پانل محمد هدایتی دبیر حمعیت روحانیون سنتی ایران معاصر(رسام ) ویکی از بانیان برگزاری این کنفرانس بود.

 

وی همچنین افزود "رسوخ مذهب درباور توده ها وتبدیل حوزه های علمیه به محل مراجعه مردم، بعلاوۀ سازوکارهای اقتصادی حمایتی طراحی شده درمکانیسم مذهب شیعی بتدریج حوزه را از نهادی صرفاً مذهبی به یک نهاد اجتماعی مؤثر بدل نمود. حوزه ازاین نفوذ اجتماعی درراستای تأسیس شبکۀ اجتماعی نیرومندی برای حمایت ازجامعۀ شیعی بهره برد. مجموعۀ این عوامل تدوام وبقای "مستقل" حوزه را تضمین می نمود. اما افزایش توانمندی های اجتماعی حزویان دربسیج افکار عمومی بتدریج این اندیشه را درحوزه های عمیه تقویت نمود که می توان ازاین پایگاه اجتماعی برای رسیدن به اهداف ماهیتاً دینی اما دارای بارسیاسی، بهره برد. "

 

 

وی در ادامه بحث خود  اضافه کرد " بدست آوردن این پایگاه اجتماعی توسط حوزه، خود مقدمۀ ورود به مبحث دیگری پیرامون نوع رابطۀ حوزه وقبل ازآن فرد شیعی با حکومتهای وقت را پیش کشبد. از یک سو ارباب قدرت با واقعیتی به نام "حوزه" روبرو می شدند، که هرچند درظاهر غریب ونا آشنا می نمود، اما راههای مهار آن همانند هرنهاد اجتماعی دیگر، روشن ومشخص بود. ارباب قدرت دراین میدان دونوع شیوۀ برخورد را درپیش گرفت. نخست، با رویکردی قهرآمیز درتلاش برای محو وتحدید این نهاد اجتماعی برآمد. گذشت زمان نشان داد که چنین برخوردهایی به معالجۀ بنیادین مشکل نخواهد پرداخت. راه دیگر حاکمان درآن شرایط تسلط بر حوزه بواسطۀ ازمیان بردن استقلال آن بود. دراین شرایط بسته به نوع حکومت ، دخالت حکام شیعی، دردو مصداق خلاصه می شود:
-
دخالت آشکار درامور خاص شرعی، عقیدتی و... وتلاش برای دیکته کردن نوع خاصی از اندیشه به حوزه ها، راهکار دیگری بود که این بار نه حکومتهای غیردینی، بلکه حکومتی دینی ازمیان حوزویان تصفیه دیگر جریانها را برعهده گرفت. ازاین منظر، حذف حاکمیت دینی وحذف اندیشۀ تصدی حکومت توسط نهادهای مذهبی، گام بلندی است درجهت حفظ استقلال حوزه.
-
ایجاد دستاویزهای مذهبی برای رفتارهای گوناگون قدرت. برای رسیدن به چنین منظوری رفتارهای حاکمان برای کسب مشروعیت، نیازمند بدست آوردن تأیید حوزه ها بود. این نیاز حاکمان را به پرورش ویا حمایت از گروه معروف به "وعاظ السلاطین" در داخل حوزه پرداخت. هرچند نفوذ وفضای حوزه ها نیز گروهی را به طمع آن وا می داشت که از نفوذ اجتماعی خود برای زد وبند با ارباب قدرت بهره ببرند. این الکوی رفتاری به مقطعی از مقاطع تاریخ لختصاص داشت که درآن ارباب قدرت برآمده ازمیان حوزویان نبودند اما گسترش سرسام آور نفوذ اجتماعی آنان حکومت رابه کسب مشروعیت از آنها وا می داشت. پیامد این دخالتها، ازبین رفتن استقلال حوزه ودخالت متقابل حوزه ودولت درمحدودۀ کاری یکدیگر شد.


پس ازاین مقدمۀ طولانی، محمد هدایتی بازتعریف نقش روحانیت توسط گروههای از درون روحانیت را چنین توصیف کرد که : ازآنچه گفته شد، می توان چنین نتیجه گرفت که دور نگاه داشتن حوزه از محل جولان گروههای سیاسی برای تسلط برآن،  درگرو پذیرش واقعیتهای بازی قدرت وقائل شدن امتیاز ویژه برای خود بواسطۀ پایگاه اجتماعی است که درحقیقت مذهب زمینۀ آنرا فراهم آورده است.
تشکیل گروهی فعال ونه منفعل درحوزه برای تضمین حسن اجرای قانون عدم دخالت حوزه دردولت
الزمات سیاسی؛ وجود نظام سیاسی، مردمسالار مبتنی برفاصلۀ یکسان دولت از تمامی مذاهب وگرایشها
عدم تصدی گری، الزامات اقتصادی؛ به رسمیت شناختن شبکه های حمایت مالی از حوزه ها برای تضمین عدم وابستگی الزامات مذهبی؛ بازنگری درراهبردهای موسوم به اصلاح دینی واصرار بر استخراج اسلام دموکرات
الزامات اجتماعی؛ آگاهی جامعه ورشد طبقۀ متوسط فرهنگی، روحانیت را بتدریج به جایگاه اولیه خود باز می گرداند.

 

سخنران بعدی در پانل سوم  علی افشاری دبیر تشکل دانشجویان ایرانی دموکراسی خواه در دانشگاه جرج واشنگتن بود ، که موضوع سخنرانی خود را  حول محور سکولاریزم و روحانیت ، تعارض ها و تطابق ها انتخاب کرده بود و با نوضیح پیش فرض های بنیادین پیرامون سکولاریزم گفت: تعریف  از سکو لاریزم ساده نیست و دارای ابهام و پیچیدگی های فراوانی است ، وی بنیاد و عناصر سکو لاریزم را در عدم امتیاز ویژه برای دینداران در عرصه سیاسی دانست و افزود جنبه فرمال و نهادی سکو لاریزم متغیر و دینامیک است و افزود  متغیرها ی تعین کننده  شاکله ظاهری سکولاریزم در هر کشوری تابع :فرهنگ ، ساختار اقتصادی ، تنوع و تکثر مذهبی ،میزان نفوذ اجتماعی و ثروت نهاد های مذهبی ، نوع مواجهه  نهاد های مذهبی با خواسته های جدید نیرو های تحول خواه  ،میزان پذیرش اعتقادات و ارزش های مذهبی در جامعه ، توازن قوا بین دولت و نهاد های مذهبی ، سابقه عملکرد های  نهاد مذهبی در خصوص ازادی خواهی ،نفی استثمار ، مبارزه با بی عدالتی ، و همچنین  قدرت عمق استراتزیک نیرو های غیر مذهبی و بحران سیاسی اجتماعی هستند.

 

این عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان  دانشگاه امیر کبیر در بخش دیگر از سخنرانی خود با پرهیز از وسترنالایز کردن سکولاریزم و بر ضرورت گزینش روایت متناسب با شرایط ایران از سکولاریزم تاکید ورزید .


عضو سابق دفتر تحکیم وحدت در فرازی دیگر از سخنرانی خود با بر شمردن دوازده  نکته  راهبردی درتدوین چهارچوب کلی برای سازگاری روحانیت بعنوان  روحانیت – شهروند ، از جمله به نکته تعقیب  باور های مذهبی ، بدون  استفاده از قوه اجبار دولت و قدرت اقتصادی  ،تغییر نیابت عامه فقها  به وکالت مضیق و محدود ، برابری در خلقت انسان ها و تعلق همه بشریت به خداوند ،تکثر گرایی عقیدتی و فرهنگی و اجتناب از یکسان سازی در آرایش فرهنگی و عقیدتی جامعه ،اهمیت نوآوری های دینی و اجتهاد به عنوان منابع  درونی سازی سکولاریزم در بین مسلمانان ، آزاد سازی عرصه های فرا دینی ( فلسفه، علم، اخلاق؛ تنظیم امور اجتماعی، آموزش) از سلطه مذهب ،انتقال حساسیت در خصوص تطابق قوانین با احکام شرع به پذیرش مردم و دنبال کردن این خواست در چارچوب رقابت دموکراتیک ، تعیین تکلیف مسائلی چون گنجاندن نماد های شیعی در آئین های  رسمی کشور توسط موازنه قوا در جامعه ،شفاف سازی و استقلال اقتصادی از دولت و گروه های نفوذ اشاره  کرد و افزود باید برای روحانیتی که به دنبال انحصار گرایی نیست و چهار چوب دمکراسی را می پذیرد ، حق فعالیت سیاسی قائل بود



ارسال به :