جـــرس: در پی صدور حکم محکومیت برای مهدی هاشمی رفسنجانی، فرزند رئیس جمهور اسبق ایران، توسط دادگاه عالی انتاريوی کانادا، نامبرده که در بریتانیا بسر می برد،  اتهامات وارده را تکذیب کرده و گفته است که شکواییه تنها پس از صدور حکم این دادگاه به دست او رسیده و وکلایش در کانادا برای اعتراض به صدور حکم غیابی در آینده‌ای نزدیک اقدام خواهند کرد.

هفته گذشته روزنامه گاردين چاپ بريتانیا، گزارش داده بود که دادگاه عالی انتاريوی کانادا، مهدی هاشمی رفسنجانی را به اتهام "محبوس کردن و اِعمال شکنجه" بر یکی از رقبای اقتصادی‌ طی سال های گذشته، به پرداخت خسارت محکوم کرد و حکم صادره را برای دانشگاه اکسفورد انگلستان ارسال نمود.
دادگاه مذکور، بر اساس شکایت فردی بنام هوشنگ بوذری، که ادعا کرده بود "در سال ۱۳۷۲ به دعوت مهدی هاشمی رفسنجانی به ايران رفته، اما مدتی پس از ورود به ايران توسط وزارت اطلاعات به مدت هشت ماه بازداشت و شکنجه شده"، حکم فوق را صادر کرد.
این حکم به بوذری اجازه می‌دهد اموال مهدی هاشمی و چند مقام دیگر از جمله غلامحسین محسنی اژه‌ای، علی فلاحیان و اکبر هاشمی رفسنجانی – که آن زمان دستور بازداشت و شکنجه او به دلیل رقابت با مهدی هاشمی رفسنجانی بر سر یک قرارداد نفتی صادر کرده بودند- را در کانادا و کشورهای دیگری که احکام دادگاه‌های حقوقی کانادا را به رسمیت می‌شناسند، ضبط کند.

به گزارش بی بی سی، مهدی هاشمی که قبلا در بيانيه‌ای اين اتهامات را "ادعايی بی‌اساس" خوانده بود، در واکنش، به طور جدی این اتهامات را تکذیب کرده و گفته است که شکواییه بوذری تنها پس از صدور حکم این دادگاه به دست او رسیده است. او همچنین از اقدام وکلایش در کانادا برای اعتراض به صدور حکم غیابی در آینده‌ای نزدیک خبر داده است.

وکلای هاشمی در پاسخ به پرسش‌های این خبرگزاری در مورد این پرونده در نامه‌ای تاکید کردند که موکلشان از شکواییه این دادگاه بی‌اطلاع بوده است و به زودی به نمایندگی از مهدی هاشمی از دادگاه حقوقی تورنتو خواهند خواست که این حکم را لغو کند.

اما مارک آرنولد، وکیل بوذری گفت که شکواییه مراحل قانونی خود را براساس ضوابط دادگاه های حقوقی در کانادا طی کرده و به دلیل حضور نیافتن مهدی هاشمی و عدم ارائه لایحه دفاعیه، این حکم از طرف قاضی صادر شده است و کاملا قانونی است. اگر هاشمی دلیل منطقی برای عدم حضور در دادگاه نخست دارد می‌تواند با حضور در تورنتو از قاضی بخواهد حکم صادره را لغو کند و دادگاه جدیدی برای رسیدگی به این شکایت تشکیل دهد. اما شواهد و مدارک موجود در این پرونده صحت اتهامات واردشده از سوی موکلش را در یک دادرسی جدید ثابت خواهد کرد.

گفتنی است، بر اساس قوانین کانادا، در صورت اعتراض وکلای مهدی هاشمی به دادگاه، حکم صادره احتمالا در آینده نزدیک لغو خواهد شد و دادگاه جدیدی با حضور هر دو سوی این دعوای حقوقی به این پرونده رسیدگی خواهد کرد.