چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸ -
- 16 Oct 2019
16 صفر 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
فروش اطلاعات شخصی شهروندان به شرکتهای تبلیغاتی
 جـــرس: در پی افشای "فروش اطلاعات شخصی شهروندان به شرکت‌های تبلیغاتی توسط مخابرات"، و ادعای معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات که گفت "فروش بانک اطلاعاتی مربوط به شماره های مشترکان منع قانونی ندارد و در همه جای دنیا در حال انجام است"، برخی نمایندگان مجلس آنرا "خلاف" و "قابل پیگرد" ذکر کردند.


منابع خبری طی روزهای اخیر گزارش داده بودند که مخابرات اطلاعات شخصی شهروندان را به شرکت های تبلیغاتی با نرخ های هنگفتی واگذار می کند و سایت فرارو نیز با استناد به گزارش هایی نوشته بود: نرخ خرید اطلاعات مردم مشخص شده است. در چه بخشی از شهر یا کشور چه کسانی زندگی می‌کنند شما حتی می‌توانید اطلاعات تلفن همراه مدیران کشور را خریداری کنید. دریافت لیستهای ملی و عمده، بالغ بر 15 میلیون و لیستهای تخصصی و یا طبقه بندی شده، از 3 تا 7 میلیون تومان در نوسان می‌باشد. تلفن مدیران کل دولتی چهار تا هشت میلیون، نظام مهندسی یا نظام پزشکی سه تا پنج میلیون و بانک کشوری چهارده تا شانزده میلیون تومان برآورده می‌شود. "


در همین راستا، حسن رضوانی، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات ادعا کرد که فروش بانک اطلاعاتی مربوط به شماره های مشترکان منع قانونی ندارد، و در همه جای دنیا در حال انجام است. وی تاکید کرد اما اگر در این کار، اطلاعات شخصی مشترکان فروخته شود و نقض حریم شخصی صورت گیرد، این کار مجاز نیست. وی با توجه به این که گفته می‌شود اطلاعات شخصی و جزئی مردم هم فروخته شده است، از پیگیری‌های دولتی در این زمینه خبر داده است.


فروش اطلاعات مردم تنها با رضایت خودشان ممکن است
به گزارش فرارو، سید حسین هاشمی رییس کمیسیون صنایع مجلس، در این زمینه گفت: "اصل قضیه خلاف است، زیرا شما نمی‌توانید اطلاعات شخصی افراد را تحت هیچ شرایطی منتشر کنید و این مسلم است. اگر دارندگان شماره‌های تلفن از این مساله خبر داشته باشند و به آن رضایت داده باشند، این کار بلامانع است. اما در صورتی که بدون اجازه این شماره‌های تلفن در اختیار شرکت‌های تبلیغاتی گذاشته شده باشد؛ یقینا خلاف قانون است."


وی ادامه داد: "مجلس در این زمینه وظیفه نظارتی دارد و ما یک وظیفه کلی در نظارت بر کل عملکرد وزرات‌خانه و شرکت‌های تابعه‌اش داریم، ولی اگر گزارش‌هایی شبیه این به کمیسیون برسد در کمیته بررسی نمی‌کنیم و از مسئولین ذی ربط می‌خواهیم که بیایند و توضیح بدهند و اگر واقعا دیدیم که مساله جدی است با روش‌های قانونی قضیه را پیگیری می‌کنیم."


گرفتن اطلاعات مردم تنها با حکم قاضی ممکن است/ مخابرات حق انجام این کار را ندارد
سید فاضل موسوی عضو کمیسیون اصل نود نیز گفت: "تا آنجا که من می‌دانم این قبیل اقدامات خلاف قانون است زیرا مثلا اگر وزارت اطلاعات که بخواهد اطلاعاتی در مورد تلفن کسی داشته باشد، باید قاضی حکم صادر بکند و تنها با این حکم است که می‌تواند به اطلاعات مورد نظر دسترسی داشته باشد."


موسوی ادامه داد: "بدون حکم قاضی مخابرات حق دادن اطلاعات مردم حتی به صورت جزئی را به کسی ندارد. البته در حدی که مثلا به صورت خیلی ابتدایی در سامانه 118 اطلاعاتی داده می‌شود بلامانع است."


وی افزود: "اگر اطلاعات مردم بیش از آنچه در 118 داده می‌شود در اختیار دیگران و شرکت‌های تبلیغاتی قرار گرفته باشد، کاری خلاف قانون و نشانه عدم نظارت برخی از دستگاه‌ها در این قسمت‌هاست."


موسوی در پایان در خصوص اینکه آیا مجلس این قضیه را پیگیری خواهد کرد، گفت: "اگر کسی شکایت کند، مجلس حتما پیگیری خواهد کرد."


خاطیان شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شوند
مهدی صادق، عضو کمیسیون صنایع مجلس در این زمینه گفت: "این اقدام جای بحث زیادی دارد و اگر چنین کاری صورت گرفته باشد، باید دید که آیا وزارت مخابرات به صورت رسمی این کار را انجام داده است و یا عده‌ای به صورت غیر رسمی این اقدام مجرمانه را انجام داده‌اند."


صادق ادامه داد: "احتمال دارد که عده‌ای این اطلاعات مردم را به حراج گذاشته باشند و این موضوع که مخابرات عمدا و به دلیل کسب درآمد این کار را انجام داده باشد، دور از ذهن می‌باشد... اما اگر اثبات شود که چنین کاری صورت گرفته است که عده‌ای بتوانند به بانک اطلاعات خصوصی مردم دسترسی یافته و آن را بفروشند، من خود به عنوان شاکی خصوصی این مساله را پیگیری خواهم کرد."


وی افزود: "مجلس در قبال چنین قضیه‌ای سکوت نخواهد کرد و کمیسیون صنایع از طریق کمیته ارتباطات این مساله را دنبال می‌کند که چه کسانی پشت این مساله بوده‌اند. البته مخابرات در عین اینکه این کار را انجام نمی‌دهد باید دید که چرا کوتاهی انجام داده است. زیرا اطلاعات محرمانه مردم باید در اختیار افراد صاحب صلاحیتی می‌بود تا کار به اینجا نکشد."


صادق در پایان گفت: "من به مردم اطمینان می‌دهم که مجلس این کار را پیگیری می‌کند و این اقدام بسیار زشت و بدی است که انجام شده و باید خاطیان شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شوند."

ارسال به :