شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸ -
- 07 Dec 2019
08 ربيع الثاني 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
منشأ مشروعیت حاکمیت اسلامی
تا زمانى كه من قائم ‏مقام  آيت ‏الله خمينى بودم، هيچ‏ گاه از ولايت‏ فقيه به شكلى كه‏ اكنون ارائه مى ‏شود، دفاع نكردم.  من در آن زمان بيش از همه مسؤولان بر آزادى بيان و آزادى احزاب - حتى احزاب ‏مخالف - و دفاع از حقوق مردم تأكيد داشتم و نسبت به برخورد با كسانى كه اصل ولايت ‏فقيه و حكومت دينى را نيز قبول‏ داشتند معترض بودم

 

دیدگاههای آیت الله منتظری درباره کتاب شهید جاوید، قضیه فدک،  منشأ مشروعیت حاکمیت اسلامی، نظریه نصب ولایت فقیه و نظریه انتخاب


برگرفته از کتابِ
: انتقاد از خود (عبرت و وصیت)؛ گفتگوی بی پرده سعید منتظری با پدر، استاد و مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی منتظری، پاسخ به پرسشهای اول و دوم، ص ۱۲-۳

 

***


«بسم الله الرحمن الرحيم»


پس از سلام و اعتذار از تأخير در جواب سؤال‏هاى ارائه شده، به خاطر كثرت مراجعات و كسالت‏هاى مختلف كه خود بهتر از ديگران مى‏ دانى؛ نخست مطالبى را در رابطه  با پرسش‏هاى ارائه شده يادآور مى‏ شوم:

همه مى‏ دانيم كه انسان‏ها از خطا و اشتباه مصون نيستند و دائماً محتاج به تذكر و نقد رفتار و گفتار خود مى‏ باشند. با همين نقدها و انتقادها است كه انسان متوجه لغزش‏هاى خود مى‏ شود و اگر به كمال و تعالىِ خود علاقه‏ مند باشد درصدد اصلاح خويش برمى‏ آيد. يكى از علل مهم ترقىِ جوامع پيشرفته نيز همين مفتوح‏ بودن باب انتقاد، به‏ خصوص نسبت به‏ ارباب قدرت مى‏ باشد.

علاوه بر اين، سيره پيشوايان معصوم (عليهم السلام) نيز همين‏ گونه بوده است. آن بزرگواران با اين كه از مقام عصمت برخوردار بوده‏ اند، از نقد بر خود استقبال مى‏ كردند. حضرت امام صادق (عليه السلام) فرمودند: «أَحَبُّ إخْواني إلَيَّ مَنْ أهدى إلَيَّ عُيُوبي» (اختصاص شيخ مفيد، ص 240)؛ «بهترين برادران من كسانى هستند كه عيوب مرا به من هديه دهند.» و تعبير به «هديه» نشانگر نگاه امام (عليه السلام) به انتقاد و تذكر است.

از اين رو همه ما بايد خود را در معرض نقد ديگران قرار دهيم و در گفتار و عمل از آن استقبال كنيم؛ و به جاى آن كه از منتقدان خود آزرده خاطر شويم و خداى ناكرده كينه آنان را به دل گرفته و به فكر انتقام باشيم، بايد از آنان تشكر كرده و جامعه را نيز به اين امر تشويق كنيم.

اينجانب نيز به پيروى از اين سنّت حسنه، آمادگى خود را براى پذيرش نقد عملكرد گذشته و حال خود - از سوى موافقان و مخالفان - اعلام داشته و با رويى گشاده از آن استقبال مى‏ كنم؛ و از همگان، به‏ ويژه دوستان خود مى‏ خواهم به جاى تمجيد و تعريف‏هاى معمول - كه متأسفانه گريبان گير جامعه و بزرگان آن شده است - خطاها و اشتباهات مرا گوشزد كنند و در ابراز آنها به من ترديدى به خود راه ندهند. من هم هر اندازه كه قابل توجيه و دفاع باشد توضيح مى‏ دهم، وگرنه مى‏ پذيرم و در جهت اصلاح آن حركت خواهم كرد.


با اين مقدمه، به پاسخ سؤالات مربوطه مى‏ پردازم:

پرسش اوّل -  اجازه بفرماييد پرسش نخست خود را پيرامون مسائل اعتقادى و مبحث امامت و ولايت مطرح كنم. همان‏گونه كه مى‏ دانيد قشرى از روحانيون حوزه قبل از انقلاب انتقادات تندى را عليه شما در رابطه با برخى اصول ‏اعتقادى بيان مى‏ كردند كه فراز و نشيب‏هايى را به همراه داشته است و ظاهراً اين حساسيت‏ها از سال 1349 همزمان با تقريظ شما بر «كتاب شهيد جاويد» آغاز شده و بعدها با دو موضوع ديگر، يعنى «مسأله فدك و مالكيت حضرت‏ فاطمه‏ عليها السلام نسبت به آن » و نيز مبحث «منشأ مشروعيت حاكميّت پيامبراكرم‏ صلى الله عليه وآله وسلم و امامان معصوم‏ عليهم السلام» ادامه يافت. آنان ‏در موضوع تقريظ بر كتاب شهيد جاويد مدّعى انكار علم غيب امام‏ عليه السلام از سوى نويسنده كتاب، و در مسأله فدك مدّعى‏ انكار مالكيت حضرت‏ زهراعليها السلام بر آن و تعلّق آن به حاكميّت وقت از ناحيه شما هستند، و در مبحث سوّم نيز ادعا مى‏ كنند كه حضرتعالى منشأ مشروعيت حاكميّت اسلامى را - كه شامل حاكميّت  پيامبراكرم‏ صلى الله عليه وآله وسلم و امامان معصوم‏ عليهم السلام نيز مى‏ گردد- رأى و بيعت مردم مى‏ دانيد و نه نصب الهى؛ و البته متقابلاً عده‏ اى هم مى‏ گويند شما منشأ مشروعيت حكومت را نصب ‏الهى مى‏ دانيد و نه رأى مردم. هرچند پاسخ‏ هاى حضرتعالى به شبهات فوق براى شاگردان و آشنايان به مبانى حضرتعالى‏ تا حدودى روشن است، اما در صورت صلاحديد مستدعى است براى كسانى كه در چهار دهه اخير تبليغات شديد عليه‏  شما را شنيده ولى پاسخ‏ هاى  شما به آنان نرسيده است، توضيحات لازم را ارائه فرماييد.


جواب: الف -  در رابطه با هدف اينجانب از تقريظ بر كتابِ «شهيد جاويد» به چند نكته اشاره مى‏ كنم:

1-  هدف اصلى نويسنده و مفاد كتابِ شهيد جاويد، اين بود كه قيام مقدّس حضرت اباعبدالله الحسين‏ عليه السلام را مطابق‏ قواعد و اصول عقلى و اجتماعى براى نسل جوان كه به ابعاد گوناگون اين قيام  به‏ خوبى آگاهى نداشتند تشريح نمايد و جنبه‏ هاى مبهم آن را كه بسا دستاويز برخى مستشرقان يا اسلام‏ ستيزان قرار گرفته بود توضيح دهد، و اثبات نمايد كه اين قيام علاوه بر جنبه‏ هاى معنوى و الهى، با معيارهاى عقلى و اجتماعى و مقتضيات زمان و مكان كاملاً به‏ جا و لازم بوده‏ است. اينجانب اين كتاب را مطالعه كردم و آن را از اين جهت كتابى تحقيقى با اسلوب و روشى جديد يافتم، هرچند تأمّل‏ و نقد در برخى مطالب آن را امرى طبيعى مى‏دانستم و هر اثر مكتوبى جز كتاب وحى و آنچه از پيامبراكرم‏ صلى الله عليه وآله وسلم و عترت طاهرينش‏ عليهم السلام صادر شده باشد بى‏ عيب و نقص نمى‏ تواند باشد، اما به خاطر ويژگى‏هاى فوق آن را اثرى مفيد يافتم و معتقد بودم كتاب فوق در اين جهات قدم مثبتى برداشته و تا حدّ زيادى توانسته است ابعاد اجتماعى قيام حضرت ‏سيدالشهداء صلوات‏ اللّه‏ عليه را تشريح كند و نهضت آن حضرت را قابل پيروى و الگو گرفتن سازد. در تقريظ اينجانب نيز آنچه  به‏ طور برجسته مورد تأييد و تأكيد قرار گرفته، همين ويژگى‏ ها و نكات بوده است؛ (1) و بر اهل دانش مخفى نيست‏ كه نوشتن تقريظ بر كتابى علمى و تحقيقى و تأييد كلّى و فى‏ الجمله آن هيچ ‏گاه تأييد مطلق آراء و نظريات ارائه شده در آن‏ به‏ شمار نمى‏ آيد، و اساساً در عرصه تحقيق، تطابق نظرات دو محقّق در همه مباحث مطرح شده در يك  كتاب يا مجموعه،امرى به غايت نادر است.

2-   كتاب شهيد جاويد در شرايطى تأليف و منتشر شد كه ملت ايران در حال مبارزه با حكومتى ستمگر و مستبد و نامشروع بود و موضوع حكومت اسلامى به عنوان هدف اصلى  مبارزات، نياز به تبيين و استناد دينى داشت. از اين جهت ‏كتاب شهيد جاويد كه درصدد اثبات اين موضوع است كه هدف اصلى و نهايى حضرت امام حسين‏ عليه السلام تشكيل حكومت‏ اسلامى بود، كاملاً در راستاى تقويت مبارزات مردم و تأييد هدف رهبرى آن قرار داشت؛ و لذا يكى از علل مهم‏ حساسيت ساواك اين مسأله بود و صرف‏ نظر از تعداد كمى از مبارزان روحانى، هسته اصلى مخالفان اين كتاب را كسانى‏ تشكيل مى‏دادند كه با مبارزه و تشكيل حكومت اسلامى و يا شخص آيت‏ الله خمينى(ره) رابطه خوبى نداشتند وحكومت وقت نيز با بهره‏ گيرى از همين حساسيت‏ ها به اختلافات دامن مى‏ زد. البته بسيارى از مخالفان از نقشه ساواك‏ بى‏ اطلاع بودند و حُسن نيّت داشته و قصد واقعى آنان دفاع از امام حسين‏ عليه السلام بود. (2)

3-  اصل موضوع علم و آگاهى پيامبراكرم‏ صلى الله عليه وآله وسلم و حضرت فاطمه ‏عليها السلام و امامان معصوم‏ عليهم السلام  به غيب با افاضه و درمحدوده اذن خداى متعال، از امور قطعى نزد ما به‏ شمار مى‏ آيد كه روايات معتبر و متواترى نيز بر آن دلالت دارد. علاوه براين امكان آن از آياتى از قرآن ‏كريم نيز مستفاد است. به عقيده من نويسنده كتاب شهيد جاويد هم درصدد انكار كلى علم‏ غيب امام ‏عليه السلام نبوده است، بلكه هدف اصلى وى -چنان كه خود نيز تصريح كرده است- بررسى قيام و نهضت حضرت ‏براساس موازين و مجارى عادى و صرف‏ نظر از علم غيب امام‏ عليه السلام بوده است. از سوى ديگر برخى از نظرات جنجال ‏برانگيز در اين كتاب، مستفاد از آراء بزرگان علماى شيعه، همچون شيخ مفيد، سيدمرتضى و شيخ طوسى‏ رضوان ‏الله‏ تعالى ‏عليهم مى‏ باشد.

4-  مكتب حقّه تشيّع بر خود مى‏ بالد كه علاوه بر پيروى از كتاب و سنّت پيامبراكرم‏ صلى الله عليه وآله وسلم و اصول عقلى قطعى، ازعترت معصوم پيامبر كه مؤيّد و سفارش شده آن حضرت‏ا ند و در حديث متواتر ثقلين -نقل شده از شيعه و سنّى- عِدل‏ جداناشدنىِ كتاب و سبب نجات و هدايت امت معرفى شده‏ اند، تبعيت مى‏ كند. برخورد علمى و منطقى آن حضرات بامخالفان عقيدتى خود كه گاه حتى خدا را منكر مى‏ شدند، از مسلّمات تاريخ است؛ و كسانى كه داعيه پيروى از آن‏ بزرگواران را دارند بيش از ديگران بايد آنان را الگوى رفتار و گفتار خود قرار دهند. در موضوع مورد بحث نيز به فرض ‏كه نويسنده كتاب شهيد جاويد به راه خطا رفته و مطلب باطلى را نوشته باشد، پاسخ به آن بايد با اسلوب علمى و منطقى واز راه استدلال و رعايت جانب اخلاق و ادب صورت پذيرد، چنان كه برخى از بزرگان از همين روش استفاده كردند؛ و دين خدا و معارف والاى اهل بيت‏ عليهم السلام تاكنون از همين راه باقى مانده و گسترش يافته است، نه با تهمت و تكفير وعقده‏ گشايى و ناسزاگويى بر روى منابر و سوءاستفاده از احساسات مذهبىِ عوام؛ كه روش اخير موجب گريز اقشار وگروه‏ها و بدبينى آنان نسبت به دين مى‏گردد.

ب -  و اما موضوع فدك را اينجانب بارها -از جمله در جلد سوّم كتاب «ولاية الفقيه»، صفحه 329 و نيز با بيان ‏مفصل‏ ترى در كتاب مشتمل بر خطبه حضرت فاطمه زهراعليها السلام- مطرح كرده و به شبهه فوق پاسخ داده‏ ام.

خلاصه آن چنين است كه بخشيدن فدك از طرف پيامبراكرم ‏صلى الله عليه وآله وسلم به حضرت زهراعليها السلام بعد از نزول آيه شريفه« وَآتِ ذَاالقُرْبى حَقَّه » (3) امرى است قطعى كه روايات شيعه و سنّى بر آن دلالت دارد. آنچه براى بعضى سؤال‏ برانگيزشده و گاه موجب تبليغ عليه اسلام از سوى مخالفان مى‏ گشت، فهميدن هدف اصلى  پيامبراكرم ‏صلى الله عليه وآله وسلم از اين بخشش به ‏دختر خود و رفع اين شبهه بود كه آيا بخشش چنين سرمايه بزرگى به خاطر اين بوده كه حضرت زهراعليها السلام فقط دختر پيامبر بوده است، درحالى كه در آن شرايط  تعداد  فراوانى از مسلمانان در فقر شديد به‏ سر مى‏ بردند، كه اصحاب صفّه ‏نمونه‏ اى از آنان بودند كه در اثر نداشتن خانه و معاش لازم در مسجد مدينه سكنى گزيده بودند؟!

اينجانب درصدد رفع اين شبهه بوده و با استفاده از روايات و منابع تاريخى گفته بودم: بخشش فدك از طرف ‏پيامبراكرم ‏صلى الله عليه وآله وسلم به حضرت زهراعليها السلام به خاطر اين بود كه پيامبر علاوه بر علم لدنّى، غصب خلافت و انحراف آن از مسير اهل‏ البيت‏ عليهم السلام را پيش‏ بينى مى‏ كردند و از اين‏رو درصدد اين معنا بودند كه در صورت غصب خلافت، بيت امامت از نظراقتصادى و مالى در تنگنا و مضيقه قرار نگيرد؛ و اگر فدك را به حضرت اميرعليه السلام بخشيده بودند احتمال غصب آن بيشتر بود، چنان كه اصل خلافت را از ايشان گرفتند و غصب كردند. بنابراين فدك را به عنوان «نحله» -و نه ارث مصطلح فقهى- به حضرت زهراعليها السلام كه امّ‏ الائمه و محور امامت و اهل‏ البيت بودند، بخشيدند تا شايد حريم آن حضرت را مراعات كرده وآن را تصاحب نكنند؛ و در فرض تصاحب نيز وقاحت و زشتى عمل آنان نمايان‏ تر باشد. پس درحقيقت، بخشش فدك به‏ حضرت فاطمه‏ عليها السلام براى تقويت بيت امامت و حفظ آن از خطرات بود، چنان‏كه غصب آن توسط خلفا نيز براى تضعيف ‏آن بيت عزيز بود. بر اين اساس، فدك سمبل خلافت حقّه و امامت عترت بود؛ و لذا هنگامى كه هارون‏ الرشيد به حضرت‏ موسى‏ بن جعفرعليهما السلام گفت كه حدود فدك را معيّن كنند تا آن را برگرداند، آن حضرت به او گفتند: «تو هرگز چنين كارى رانمى‏ كنى»، و هارون با تعجّب بر آن اصرار نمود و حضرت حدود كشور اسلامى در آن روز را معيّن كرده و فرمودند: «اينهاحدود فدك است.» سپس هارون گفت: «پس براى ما چيزى باقى نمانده است.» (4)

ج -  و در رابطه با بحث منشأ مشروعيت حاكميّت اسلامى، اينجانب در بيش از ده مورد از كتاب «ولاية الفقيه» (5) و نيزدر نوشته‏ ها و صحبت‏ هاى ديگر خود تصريح و تأكيد كرده‏ ام  كه  بحث نياز مشروعيت ولايت و حاكميّت به انتخاب و بيعت مردم -كه در جلد اوّل آن كتاب مستدل بحث شده است- مربوط به غير از پيامبراكرم‏ صلى الله عليه وآله وسلم و امامان معصوم‏ عليهم السلام ‏است؛ زيرا مشروعيت و جعل ولايت آن حضرات مطابق نظر شيعه و با استناد به ادلّه قطعى از طرف خداوند بوده است و بيعت مردم نقشى در ايجاد مشروعيت ولايت و حكومت آن بزرگواران نخواهد داشت. بلى تحقق عملى و خارجى ‏حاكميّت آن حضرات يعنى بسط يد آنان و به دست گرفتن قدرت ظاهرى براى اعمال حاكميّت، نياز به بيعت و اطاعت ‏مردم از آن حضرات دارد، و اين امرى است بديهى. امّا در مورد حكومت و رهبرىِ غير از پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم و ائمه معصوم‏ عليهم السلام ، منشأ مشروعيت آنها و فعليت آن مشروط به رأى و خواست مردم است.

د -  در پايان متذكر مى ‏شوم:

1-  مسأله امامت و جانشينى   پيامبراكرم‏ صلى الله عليه وآله وسلم فقط در اداره سياسى جامعه خلاصه نم ى‏شود؛ بلكه اداره امور سياسى‏ يكى از فروع مقام‏ها و منصب‏هاى واقعى و تكوينى امام است. عترت معصوم پيامبرصلى الله عليه وآله وسلم همچون خود آن حضرت دراثر سير معنوىِ إلى اللّه و فنا در ذات و صفات خدا، داراى مقامات عالىِ  روحى و معنوى و ارتباط با عالم غيب و وصول به‏ كمال انسانيت‏ اند. آنان كامل‏ترين انسان‏ها و علّت غايى نظام تكوين و واسطه فيض الهى هستند و به بركت وجود آنان ‏بركات الهى نازل مى‏ گردد. از همين رو در زيارت جامعه كبيره كه با سند معتبر از حضرت امام هادى ‏عليه السلام نقل شده است، خطاب به آنان مى‏ گوييم:« بكم فتح اللّه و بكم يختم و بكم ينزّل الغيث و بكم يمسك السّماء أن تقع على الارض إلاّ باذنه‏ و بكم ينفّس الهمّ و يكشف الضّرّ».

بنابراين امام، علاوه بر اين كه از سوى خداى متعال به حاكميّت و اداره سياسى جامعه منصوب شده است، پس از پيامبر حافظ مبانى اسلام و مفسّر و شارح كتاب الهى و سنّت نبوى و معلّم و مربّى انسان‏ها و ارائه دهنده راه رسيدن به ‏اهداف خلقت آنان مى‏ باشد؛ و از ظاهر برخى روايات استفاده مى‏ شود كه پيامبراكرم‏ صلى الله عليه وآله وسلم و عترت آن حضرت‏ عليهم السلام، علاوه بر ولايت تشريعى، گونه‏ اى از ولايت تكوينى را نيز دارا هستند و در خلقت و تحولات نظام تكوين دخالت و وساطت داشته و دارند. ( پيرامون اين مطلب اجمالاً در كتاب «از آغاز تا انجام»، فصل مربوط به امامت، صفحات176-179 استدلال كرده و توضيح داده‏ ام).

بايد توجه داشت كه با صرف محبت به اهل‏ البيت‏ عليهم السلام و بدون تقرّب به حق تعالى، تولّى حاصل نمى‏ گردد؛ و لذإ هركس به خدا نزديك‏تر باشد، ولايت و قربش به اهل ‏البيت نيز بيشتر خواهد بود. پس محبّان اهل ‏البيت‏ عليهم السلام و مدّعيان ‏ولايت آن حضرات در گفتار و رفتار بايد آنان را الگوى خود قرار دهند و به‏ ويژه در برابر ظلم و ستم جبّاران ساكت نمانند و همچون آن بزرگواران به اشكال مختلف -متناسب با شرايط و محيط- در حال مبارزه و مجاهدت در راه خدا باشند. اين‏كه برخى از طالبان آسايش و عافيت، ائمه پس از عصر امام حسين‏ عليه السلام را مستمسكِ سازش يا سكوت خود معرفى‏ مى‏ كنند، بيش از همه مرتكب جفايى بزرگ در حقّ آن حضرات شده‏ اند؛ چرا كه آن امامان عظيم‏ القدر هر يك متناسب با امكانات و شرايط سياسى اجتماعىِ زمان خود، به روش‏هاى گوناگون با حاكمان ستمگر زمان و سياست‏ هاى آنان  در مبارزه بودند؛ و اگر جز اين بود هيچ‏ گاه  مورد حساسيت آنان واقع نمى‏ شدند و محدود، محصور يا زندانى نمى‏ گشتند و در نهايت به شهادت نمى‏ رسيدند.

2- ناچارم به اين حقيقت  نيز به‏ طور گذرا اشاره كنم كه نظرات و ديدگاههاى اينجانب پيرامون مبحث امامت و ولايت ‏اهل‏ البيت‏ عليهم السلام در ميان كتب و آثار علمى من مشهود و صريح بوده است و به‏ طور مفصّل در اين زمينه بحث و استدلال‏ كرده‏ ام. صرف ‏نظر از عده‏ اى افراد ساده كه بدون تحقيق، تحت تأثير القائات نادرست واقع شده‏ اند به ‏نظر مى‏ رسد انگيزه ‏حساسيت‏ ها و تبليغات مسمومى كه در اين زمينه صورت گرفته است را بايد بيشتر در عرصه اخلاق و سياست -و نه درحوزه اعتقادات- جستجو كرد. اينجانب از زمانى كه طلبه جوانى بودم و صاحب كرسى تدريس در حوزه علميه شدم وسپس در زمان مرحوم آيت‏الله العظمى بروجردى مورد عنايت خاص ايشان قرار گرفتم، كم و بيش اين حساسيت‏ها را درمى‏ يافتم؛ و از آن زمان كه وارد مبارزه و سياست شدم و از مرجعيت مرحوم آيت‏ الله خمينى حمايت كردم برحجم اين حساسيت‏ها افزوده شد. اكنون نيز گروهى ديگر با ديدگاه و منشى متفاوت، قداست اهل‏ بيت‏ عليهم السلام را وسيله و ابزارى براى اهداف و تبليغات دروغين خود قرار داده‏ اند. من حساب همه آنها را در مرتبه اول به احكم‏ الحاكمين و درمرتبه بعد به پيامبر و عترت طاهرينش‏ عليهم السلام در قيامت  وا مى‏ گذارم.


پرسش دوّم -  يكى از شبهاتى كه از سوى عده‏اى عنوان مى ‏شود اين است كه حضرتعالى در زمانى كه در مسند قدرت قرار داشتيد، همواره از تئورى ولايت ‏فقيه از نوع مطلقه آن دفاع مى‏كرديد و محدود ساختن اختيارات رهبر و ياحتى شورايى ‏شدن رهبرى را رد مى‏كرديد و حتى مى‏گفتيد قواى سه‏گانه بازوى اجرايى ولىّ‏فقيه هستند؛ آنان مى‏ گويند اكنون كه شما از قدرت كنار رفته ‏ايد نظريات جديدتان را مطرح مى‏ فرماييد.

جواب:  در اين زمينه به چند نكته اشاره مى‏ كنم:

الف -  تا زمانى كه من قائم‏ مقام و جانشين مرحوم آيت‏ الله خمينى‏ طاب‏ ثراه بودم، هيچ‏ گاه از ولايت‏ فقيه به شكلى كه‏ اكنون ارائه مى‏شود، دفاع نكردم. من در آن زمان بيش از همه مسؤولان بر آزادى بيان و آزادى احزاب -حتى احزاب‏ مخالف- و دفاع از حقوق مردم تأكيد داشتم و نسبت به برخورد با كسانى كه اصل ولايت‏ فقيه و حكومت دينى را نيز قبول ‏نداشتند معترض بودم. مشى من در طول رهبرى مرحوم امام نيز شاهد بر اين مدعاست؛ زيرا بسيارى از نامه‏ هايى را كه‏ براى ايشان مى‏ فرستادم مشتمل بر انتقاد خيرخواهانه بر نحوه عملكرد معظم‏ له يا ارگان‏هاى زير نظر ايشان بود؛ و نيز در بسيارى از سخنرانى‏ ها و ملاقات‏ هايم با مسؤولان بر اين مسائل تأكيد داشتم.

ب -  علاوه بر اين، نظريه ولايت مطلقه فقيه با مبناى فقهى اينجانب نيز منطبق نبود؛ زيرا نظريه نصب را كه مستلزم‏ ولايت‏ مطلقه فقيه است در همان زمان در درس‏هاى رسمى خود مردود شمردم، و همان موقع  درس‏هاى من چاپ ومنتشر شد. كسانى بايد به ولايت مطلقه فقيه ملتزم شوند كه نصب بالفعل فقها را در زمان غيبت توسط امام معصوم‏ عليه السلام در مقام ثبوت و اثبات پذيرفته باشند؛ در صورتى كه اينجانب در زمان قائم‏ مقامى و در جلد اوّل كتاب «دراسات في ولايةالفقيه» (6) به تفصيل اين نظريه را هم در مقام ثبوت و هم در مقام اثبات مخدوش دانسته و به نظريه انتخاب روى آوردم. مطابق نظريه انتخاب، مشروعيت و نيز تحقق عينى حكومت دينى منوط به رأى و بيعت مردم مى‏ باشد. در سال 1358 نيز در نماز جمعه تهران گفتم كه ولىّ‏ فقيه لزومى ندارد حتماً آخوند باشد و يك غيرمعمّم اسلام‏ شناس هم مى‏ تواند ولىّ‏ فقيه ‏شود.

در عين حال انتقاد مطرح‏ شده، زمينه‏ اى هم داشته است. همان‏گونه كه قبلاً نيز بيان كرده‏ ام، در هنگام تدوين‏ قانون‏ اساسى، اينجانب به نظريه نصب گرايش بيشترى داشته و استدلال مرحوم آيت‏ الله بروجردى‏ قدس سره در اين رابطه را پذيرفته بودم. علاوه بر اين، شخصيت معنوى مرحوم آيت‏ الله خمينى‏ قدس سره و نفوذ گسترده ايشان نيز در اين زمينه - يعنى دراعطاى اختيارات وسيع به رهبرى- مؤثر بود. اين نكته را هم لازم به توضيح مى‏دانم كه نويسندگان پيش‏ نويس ‏قانون ‏اساسى، گرچه نامى از ولايت‏ فقيه نياورده بودند اما اختيارات وسيعى را براى رئيس‏ جمهور در نظر گرفته بودند، به‏ گونه‏ اى كه عملاً زمينه را براى قانونى ساختن حاكميّت يك فرد يعنى استبداد يا ديكتاتورى فراهم مى‏ آورد؛ (7) و با توجه ‏به شرايط ابتداى انقلاب كه هنوز طعم تلخ استبداد فراموش نشده بود، همه از پديد آمدن يك قوه اجرايىِ مستبد وحشت ‏داشتيم و لذا تلاش بيشتر نمايندگان مجلس خبرگان بر اين قرار گرفت كه از قدرت قوه مجريه كم شود و به قدرت رهبرى- كه در آن زمان در شخصيت مرحوم آيت‏الله خمينى  تبلور مى‏ يافت- اضافه گردد. در آن برهه با توجه به عدم تجربه  ‏قانون‏گذارى، به اشكالاتى كه در مقام عمل در قانون پديد مى‏ آمد و نيز به شرايط پس از امام خمينى، كمتر توجه مى‏ شد؛ ولى متأسفانه در بازنگرى قانون‏ اساسى در سال 1368 به جاى توجه به رفع اين اشكال، به تشديد آن اقدام كردند و اختيارات وسيع‏ ترى را براى رهبرى قائل شدند و لفظ «مطلقه» را هم در اصل 57 گنجاندند. (8)

لازم به ذكر است در تدوين قانون‏ اساسى در سال 1358، جمعى از نمايندگان مجلس خبرگان از جمله اينجانب و مرحوم شهيد آيت‏الله دكتر بهشتى نسبت به  گنجانده شدن اصل ولايت‏ فقيه در متن قانون‏ اساسى اصرار داشتيم؛ و اين ‏اصرار از مبانى فكرى و استنباط ما از كتاب و سنّت نشأت مى‏ گرفت كه در جاى خود به تفصيل بيان شده است. اين‏ كه از بعضى شنيده مى‏شود اين نظر توسط مرحوم شهيد دكتر آيت به ما القا شده و مرحوم آيت هم تحت تأثير دكتر بقايى بوده‏ و دكتر بقايى هم مثلاً فلان و بهمان بوده است و خلاصه مى‏ خواهند مسأله را به نحوى به خارج مرتبط سازند، صحيح ‏نيست؛ زيرا -هرچند مرحوم آيت از مدافعان اصل ولايت فقيه در مجلس خبرگان بود، اما- مسأله ولايت ‏فقيه چيزى‏ نبوده كه پس از انقلاب به ذهن من رسيده باشد؛ بلكه از سال‏ها پيش از پيروزى انقلاب اين مسأله در حوزه‏ هاى علميه ‏مطرح بود و مرحوم آيت‏ الله بروجردى آن را در بحث نماز جمعه مطرح كردند و آيت‏ الله خمينى نيز در نجف در ضمن‏ دوازده درس آن را بيان كرده و آن درس‏ها در ايران در سطح وسيع منتشر شد؛ و بعد از آن نيز من نسبت به آن تأكيد داشتم‏ و حتى در برخى از صحبت‏ ها به آن اشاره، يا تصريح مى‏ كردم، و در جزوه «مجموعه دو پيام» نيز كه در آن زمان در انتقاد به طرح پيش‏ نويس قانون‏ اساسى نوشته بودم آن را مطرح كرده‏ ام. اين جزوه مربوط به قبل از تشكيل مجلس خبرگان بلكه ‏قبل از برگزارى انتخابات آن است، كه متن كامل آن در جلد دوّم كتاب خاطرات آمده است. (9) در آن زمان نه مجلس‏ خبرگانى  تشكيل و نه تركيب آن مشخص شده بود تا عضوى از آنان بخواهد بر من يا مرحوم آيت‏ الله بهشتى تأثيرگذارباشد. (10)

به هر حال نظريه ولايت‏ فقيه از ساليان متمادى پيش از انقلاب در ذهن من بود و تا هنگام تدريس آن در سال 1364 درقم، من نظريه نصب را تقويت مى‏ كردم. اما به هنگام تدريس آن در درس خارجِ خود و در همان زمان قائم‏ مقامى، نظريه ‏نصب و استدلال مرحوم آيت‏ الله بروجردى و ديگران در اين زمينه را به تفصيل مورد نقد قرار دادم و نظريه انتخاب را برگزيدم. توجه داريد كه در نظريه انتخاب (نخب)، شكل حكومت و اختيارات حاكم و مدت زمامدارى او وابسته به ‏ميثاقى است كه مردم با حاكم منعقد مى‏ كنند؛ و مردم با توجه به شرايط و مصالح جامعه، در تضييق يا توسعه اختيارات او آزادند، و همان‏ گونه كه مى‏توانند اختيارات و مسؤوليت‏هاى او را محدود يا تفكيك كنند، اين حق را نيز دارند كه درصورت صلاحديد خود، حاكميّت او را وسعت بخشند و اختيارات بيشترى را براى او قائل شوند؛ و من در كتاب « دراسات في ولاية الفقيه» ضمن ردّ نظريه نصب و تبيين نظريه انتخاب، شكل متمركز از حكومت را -كه در آن اختيارات‏ وسيعى از سوى مردم به حاكم منتخب اعطا شده است- تقويت و نسبت به آن استدلال كردم. هرچند موقت و مدت‏ داربودن زمامدارى او را نيز تأييد كرده بودم. (دراسات في ولايةالفقيه، ج 1، ص 576)

اما بعدها با عنايت به تجاربى كه حاصل گرديد و عدم موفقيت شكل متمركز در مقام عمل، شكل‏ه اى ديگرى ازحكومت اسلامى را پيشنهاد دادم، تا با توجه به پيچيده بودن امر حكومت و نياز به تخصص‏ هاى مختلف، در اين زمان ‏نظريه ولايت فقيه قابليت اجرايى بيشترى داشته باشد؛ و همه اين اَشكال با نظريه انتخاب كه در كتاب «دراسات في‏ولايةالفقيه» ارائه كرده بودم هم خوانى و هماهنگى دارد و ارائه آنها از سوى اينجانب، نه صرفاً به عنوان  يك كارشناس‏ دينى، بلكه از سوى كسى بوده است كه تجربه ساليان متمادى را با خود به همراه داشته و در متن وقايع و تحولات سياسى‏ قرار داشته است، و حفظ حقوق اساسى مردم را در اين مدل‏ها تضمين شده‏ تر مى‏ داند؛ و از اين رو از همه كارشناسان ‏محترم خواسته‏ ام تا چنانچه ساختار مناسب‏ترى در نظريه حكومت دينى پیشنهاد دارند از ارائه آن دريغ نورزند و حداقل در محيط هاى علمى مطرح كنند تا در فرصت مناسب مورد ارزيابى و مراجعه قرار گيرد.

بنابراين گرچه در اوايل انقلاب و هنگام  تدوين قانون ‏اساسى به نظريه نصب تمايل داشته‏ ام، اما بازگشت از اين نظريه ‏و ارائه نظريه انتخاب - كه زيربناى نظريات بعدى من بوده - در زمان قائم‏ مقامى اينجانب بوده است؛ و از طرف ديگر نظريه انتخاب نظريه‏ اى كاملاً منعطف و قابل تطبيق با شكل‏ هاى مختلفى از حكومت دينى است؛ و اساساً مطابق اين ‏نظريه، شكل حكومت و امور غير منصوصه به عقلا و كارشناسان هر زمان واگذار شده است؛ و چنان كه قبلاً نيز گفته‏ ام ‏هدف اصلى از ولايت فقيه در جامعه‏ اى كه مردم آن به پياده شدن احكام اسلامى رضايت داده‏ اند، همان اسلامى ‏بودن‏ قوانين كشور و روند كلى آن است، كه اين هدف با هر شكل و مدلى از حكومت كه تأمين شود، كفايت مى‏ كند.

ج -  و اما در مورد شورايى بودن رهبرى كه در جلد اوّل كتاب «دراسات في ولايةالفقيه» مورد نقد قرار داده‏ ام،(11) اكنون نيز كه بحمدالله والمنّة از قدرت دور هستم همين ديدگاه را دارم و معتقدم بايد به جاى شورايى بودن رهبرى، مدت‏ و اختيارات آن را تفكيك و محدود ساخت و در مقابل، به حقوق مردم و نظارت آنان بر حاكمان و آزادى‏ هاى سياسى واحزاب مردمى و مطبوعات و رسانه‏هاى آزاد اهميت بيشترى داده شود.


امروزه نيز عقلاى عالم - به ‏جز در شرايط ويژه و انتقالى- به جاى واگذارى امورى كه متوقف بر وحدت تصميم‏ گيرى‏ است به چند نفر به صورت شورايى،  به تفكيك و تقسيم مسؤوليت‏ها و محدوديت اختيارات و نظارت عام و خاص برآنها روى مى‏ آورند. 


«پى‏ نوشت ها»

1-  متن تقريظ معظّ م‏له بر كتاب شهيد جاويد، به شرح زير است:

بسم اللّه الرحمن الرحيم و به نستعين
كتابى كه در موضوع قيام مقدس حضرت سيدالشهداء سلام‏ اللّه‏ عليه به قلم جناب مستطاب حجةالاسلام آقاى آقاشيخ نعمت‏ الله صالحى‏ نجف‏آبادى دامت‏ افاضاته نگاشته شده يكى از باارزش‏ترين تأليفات عصر حاضر است. من آن را با دقت خواندم و چنين يافتم كه علاوه بر اطلاعات عميق تاريخى، فوائد مهمه زير را دربر دارد:
1- اعتراضاتى كه بر قيام امام عليه‏ السلام شده به بهترين وجه پاسخ داده شده است.
2- اشتباهات بعضى از مستشرقين كه در افكار غرب‏زدگان اثر گذاشته روشن و مبيّن گشته است.
3- قيام آن حضرت به طرز بى‏ سابقه‏اى با موازين عقلى و اجتماعى تطبيق شده به‏ طورى كه بسيارى از اشكالاتى كه در ذهن مردم هست‏ خودبه‏ خود حل مى‏ شود.
4- مؤلف در اين بررسى دقيق تاريخى، روش كاملاً جديدى را انتخاب كرده و با استفاده از اسلوب علمى خالص و تتبّع وسيع، راه تجزيه وتحليل صحيح را در اين‏ گونه مسائل نشان داده است.
موفقيت مؤلف محترم را در راه خدمت به اسلام و مسلمين از خداوند متعال خواستارم.
والسلام على جميع اخوان نا المسلمين و رحمة الله و بركاته.
15 صفر 1390 - حسينعلى منتظرى نجف‏ آبادى»

2-  آيت‏ الله صالحى نجف‏ آبادى در كتاب خود تحت عنوان: «توطئه شاه بر ضدّ امام خمينى» به جمع‏ آورى بخشى از اسناد ساواك در اين‏ زمينه اقدام كرده است. اين كتاب اخيراً با نام: «توطئه شاه بر ضدّ آيت‏ االله خمينى و آيت‏ الله منتظرى» آماده چاپ گرديد ولى بنابه دلايلى به‏ چاپ نرسيد.
3-  سوره اسراء (17)، آيه 26 .
4-  بحارالأنوار، ج 48 ، ص 144 ، تاريخ الإمام موسى بن جعفرعليهما السلام، باب 6 (باب مناظراته‏ عليه السلام )، حديث 20 .
5-  ر.ك: دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 1 ، ص 526 525511 504 496 460 445 426 408 406 405 399 33 - 81 و ...؛ و نيز: ديدگاهها، ج 1 ، ص 34 33 و ... .
6-  ر.ك: دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، ج 1 ، ص 397 تا 529 .
7-  از جمله اختيارات وسيعى كه در اصول پيش‏ نويس قانون‏ اساسى براى رئيس جمهور در نظر گرفته شده بود و زمينه را براى‏ قانونى‏ ساختن حاكميت يك فرد و ناديده گرفتن حقوق مردم فراهم مى‏ ساخت، مى‏ توان به اصول زير اشاره كرد:
اصل 89 : هرگاه بين قوه مجريه و مجلس شوراى ملّى اختلاف نظر به‏ وجود آيد و توافق ممكن نگردد، رئيس جمهور مى‏ تواند از راه‏ همه‏ پرسى، انحلال مجلس شورا را به تصويب ملت برساند و در صورت انحلال بايد بلافاصله انتخابات جديد مجلس اعلام و ترتيبى‏ داده شود كه مجلس جديد حداكثر طى شش هفته از تاريخ انحلال، كار خود را آغاز كند. رئيس جمهور در هر دوره رياست جمهورى فقط يك بار مى‏ تواند از اين حق استفاده كند.
اصل 95 : اعلان جنگ و متاركه آن و پيمان صلح پس از تصويب مجلس شوراى ملّى با رئيس جمهور است؛ مگر در موارد فورى واضطرارى كه رئيس جمهور با مشورت هيأت وزيران تصميم مى‏ گيرد.( اين استثناء، قدرت تصميم رئيس جمهور را تا حدّ زيادى بالامى‏ برد)
اصل 127 : قوه قضائيه مستقل، و رئيس جمهور ضامن استقلال آن است. شوراى عالى قضايى در حدود اصل 139 اين قانون، لوازم ومقتضيات اين استقلال را فراهم مى‏آورد و در حفظ آن با رئيس جمهور همكارى مى‏كند.
اصل 140 : حكم انتصاب رئيس ديوان عالى كشور (كه طبق اصل 139 رياست شوراى عالى قضايى و در حقيقت رياست قوه قضائيه را برعهده داشته است) و رؤساى شعب و مستشاران و دادستان كل كشور به امضاى رئيس جمهور صادر مى‏شود؛ و ساير احكام به امضاى وزيردادگسترى مى‏ رسد.
اين وسعت اختيارات، علاوه بر موارد ديگرى است همچون: اعلام عفو عمومى پس از تصويب مجلس، و اعمال تخفيف مجازات محكومان (بدون تصويب مجلس) بر اساس اصل 90 ، ارجاع مصوبات مجلس در مهلت توشيح به مجلس در صورتى كه رئيس جمهور آن مصوبات‏ را بر خلاف قانون اساسى يا اصول مسلّم شرع تشخيص دهد ) البته در صورت اصرار مجلس، وى موظف به توشيح است ولى مى‏ تواند به‏ شوراى نگهبان اعلام كند( براساس اصل 84 ، فرماندهى كل نيروهاى نظامى و نصب رئيس ستاد مشترك ارتش )به عنوان بالاترين مقام‏ نظامى پس از رئيس جمهور( به پيشنهاد هيأت وزيران و تصويب رئيس جمهور، بر اساس اصل 93 .
بديهى است زمينه به‏ وجود آمدن استبداد در فردى كه علاوه بر دارابودن بالاترين مقام كشور و رياست قوه مجريه، حق درخواست انحلال‏ مجلس، اعلان جنگ و متاركه آن در موارد ضرورى، امضاى حكم بالاترين مقام قضايى كشور و دادستان كل كشور و رؤساى شعب ومستشاران ديوان عالى )ساير احكام در قوه قضائيه نيز به امضاى وزير دادگسترى كه زير نظر اوست صادر مى‏شود( را داراست و در عين‏ حال ضامن استقلال قوه قضائيه است )!( امرى طبيعى است.

ممكن است گفته شود: ابزارهاى نظارت بر رئيس جمهور و قوه مجريه نيز توسط مجلس در اين پيش‏ نويس، پيش‏ بينى شده بودند؛ اما تجربه به اثبات رسانده است كه اعطاى قدرت مطلق به يك نفر آثار زيانبارى را به همراه دارد، و آن قدرت برتر مى‏ تواند با استفاده ازابزارهاى به ظاهر قانونى، نظارت ناظران را خنثى و بى‏ اثر گرداند. چنان كه در قانون‏ اساسى فعلى نيز مجلس خبرگان رهبرى متشكل ازنمايندگان منتخب مردم پيش‏ بينى شده كه وظيفه نظارت بر رهبرى و حتى عزل او را بر عهده دارند؛ اما همگان شاهد چگونگى اعمال اين‏ نظارت مى‏ باشيم و نظاره‏ گر هستيم كه چگونه اين ناظر قانونى از راه‏هاى به ظاهر قانونى به مجلسى بى‏ اثر بلكه مؤيد و پيرو و متملّق‏ رهبرى تبديل شده است.
8-  در اصل 57 قانون اساسى پيش از بازنگرى آمده است:
« قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از: قوه مقننه، مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت امر امت برطبق اصول آينده اين‏قانون اعمال مى‏گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند و ارتباط ميان آنها به وسيله رئيس‏ جمهور برقرار مى‏گردد.»
اين اصل پس از بازنگرى اين‏گونه تغيير كرد:
«قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق‏ اصول آينده اين قانون اعمال مى‏گردند؛ اين قوا مستقل از يكديگرند.»
همچنين در اصل 110 پس از بازنگرى، وظايف و اختيارات بيشترى براى رهبرى قرار داده شد كه موارد اضافه شده عبارتند از: تعيين‏ سياست‏هاى كلى نظام جمهورى اسلامى ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، نظارت بر حسن اجراى سياست‏ هاى‏ كلى نظام، فرمان همه‏ پرسى، نصب و عزل و قبول استعفاى رئيس سازمان صداوسيما، حل اختلاف و تنظيم روابط قواى سه‏ گانه، و حل‏ معضلات نظام كه از طرق عادى قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام. همچنين قيد: « به پيشنهاد شوراى عالى دفاع » دراعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها حذف گرديد و « تعيين فرماندهان عالى نيروهاى سه‏ گانه به پيشنهاد شوراى عالى دفاع» به « نصب وعزل و قبول استعفاى فرماندهان عالى نيروهاى نظامى و انتظامى» تغيير يافت. اين درحالى است كه در نظر و عمل، حاكميّت بر اين اعتقاد بوده است كه وظايف و اختيارات ذكر شده در اصل 110 از باب مثال بوده و اختصاص به آنها ندارد!.
9-  ر.ك: بخشى از خاطرات، ج 2 ، ص 889 - 903 ؛ گفتنى است پيام نخست در تاريخ 27 رجب 1399 قمرى (1358/4/1 شمسى( و پيام دوّم‏ در تاريخ 14 شعبان 1358/4/18) 1399) صادر گرديده است.
10-  انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسى در تاريخ 1358/5/12 برگزار شد و اين مجلس در 1358/5/28 آغاز به‏ كار كرد.
11-  ر.ك: دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، ج 1 ، ص 414 .

 


منبعسایت رسمی مرحوم آیت الله منتظری


  نظرات وارده دریادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

ارسال به :


نظرات
ارسال نظر
مشخصات فردی من را به خاطر داشته باش

*نظرات حاوی کلمات و عبارات رکیک و غیر اخلاقی و همچنین توهین و افترا منتشر نخواهد شد .
**از نوشتن نظر خود به صورت فینگلیش خودداری نمایید.
***از اینجا فینگلیش را به فارسی تبدیل کنید.