جـــرس: يکماه پس از کنفرانس جنجالی مشاور مطبوعاتی رييس دولت که به دخالت نيروی انتظامی در ساختمان روزنامه «ايران» و حوادث پس از آن منجر شد؛ علیاکبر جوانفکر مجددا در يک نشست خبری که با حضور رسانههای داخلی و خارجی برگزار شد، پیرامون مخالفت شورای نگهبان با تشکيل هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی تاکید کرد: "موضوع تشکيل هيات نظارت بر قانون اساسی اصلا به شورای نگهبان ربطی ندارد."
به گزارش شرق، علی اکبرجوانفکر در این کنفرانس مطبوعاتی که با موضوع بررسی تحولات سياسی داخل کشور برگزار شد، در خصوص تقابل و تعامل دولت و مجلس و دولت با شورای نگهبان نیز گفت: "مجلس حق ندارد قانونی وضع کند که مغاير قانون اساسی باشد. احمدینژاد طبق قانون اساسی وظايفی بر عهده دارد و بايد پاسدار حرمت قانون اساسی و مردم باشد و احمدینژاد برای اينکه وظيفهاش را درست انجام دهد، هيات نظارت بر قانون اساسی را تشکيل داد که از سوی شورای نگهبان با آن مخالفت شد."
وی در ادامه تاکيد کرده است «اصلا اين موضوع به شورای نگهبان ربطی ندارد. در قانون اساسی اين موضوع بيان شده است که بعد از رهبری، رييسجمهور شخص اول مملکت است و وظايف شورای نگهبان نيز در قانون اساسی در حوزهای خاص مشخص شده است که حتی رييسجمهور میتواند نظارت کند و از اينکه اين بخش قانون اساسی که مربوط به شورای نگهبان میشود، درست اجرا میشود يا خير."
گفتنی است، عباسعلی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان در آخرين نشست خبری خود با اشاره به موضوع تشکيل هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی توسط رييس دولت گفته بود: نظر شورا در اين زمينه همان نظری است که در ادوار گذشته، درباره اقدام مشابه يکی از روسایجمهور اعلام کرده بود.
هيات پيگيری و نظارت بر اجرای قانون اساسی از آذر ۱۳۷۶ با حکم محمد خاتمی برای کمک به رييسجمهور در اجرای وظيفه "اجرای قانون اساسی» تشکيل شد تا رييسجمهور از اختيارات خويش جهت تذکر و اخطار استفاده کند.
شورای نگهبان آن زمان با تشکيل چنين هياتی مخالفت کرد. کدخدايی درخصوص شکلگيری اين هيات در دولت احمدینژاد گفته بود "نظر مخالف شورای نگهبان هنوز به قوت خود باقی است و جديدا در اين رابطه بررسی جديدی انجام نشده است."
محمود احمدینژاد به تازگی در حکمی محمدعلی حجازی را بهعنوان عضو و دبير هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی منصوب کرده و با اشاره به تشکيل مجدد هيات نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی گفته بود "زمانی برداشت بنده اين بود که نيازی به وجود اين هيات نيست اما امروز به اين نتيجه رسيدهام که وجود چنين هياتی بسيار مورد نياز و لازم است."
علیاکبر جوانفکر در پاسخ به سوالی که از وی پرسيد با توجه به اينکه سه روز ديگر به انتخابات مانده چرا شخص احمدی نژاد تا به حال هيچ سخنرانی برای تشويق و ترغيب مردم برای حضور گسترده در انتخابات نداشته است، گفت "خواست دولت و رييسجمهور حضور گسترده مردم و علاقهمندان به دولت در انتخابات است. همانطور که رهبری بر اين موضوع تاکيد ويژه دارند. البته رييسجمهور هم شايد در وقت مناسب خود به اين موضوع اشاره کند."
تعداد نمايندگان مربوط با فساد اخير بيشتر از پنج نفر است
جوانفکر در پاسخ به سوالی که از وی پرسيده شد با توجه به اعلام برنامههای اقتصادی دولت از سال ۸۴ تا به حال از سوی شما در اين نشست خبری، نظرتان درخصوص پرونده فساد بانکی اخير که اعلام شد جريان انحرافی، برخی مديران دولتی و همچنين خواهرزاده يک مقام دولتی در آن نقش داشته است، چيست، گفت"در رابطه با اين پرونده پنج نفر از نمايندگان فعلی مجلس برای انتخابات رد صلاحيت شدند که البته به نظر میرسد اين تعداد بيشتر از اين هم باشد. ما از قوه قضاييه میخواهيم تمام افرادی که با اين پرونده در ارتباط بودند را بازخواست کند."
جوانفکر با تشريح برنامهها و فعاليتهای اقتصادی دولت نهم و دهم در طول اين چند سال گفت: چطور ممکن است در چنين شرايطی نرخ ارز و سکه برخلاف واقعيت اقتصادی موجود افزايش يابد در حالیکه هيچگاه بعد از انقلاب در فراوانی سکه و ارز شاهد چنين شرايطی نبودهايم. وی ادامه داد: عدهای در داخل کشور فرش قرمز پهن کردهاند و اميد دشمن از خارج از کشور برای ايجاد اختلال در جامعه به اين افراد است.
تلاش میکنم حکمم اجرا نشود
در ادامه اين نشست خبری مشاور مطبوعاتی رييس دولت درخصوص حکم صادر شده از سوی قوه قضاييه برای وی گفت: تلاش میکنم که اين حکم اجرا نشود و از رييس قوهقضاييه میخواهم جلوی اين حکم را بگيرد. با اين حال من حاضرم به زندان بروم و در برابر قانون مقاومت نمیکنم.
وی در ادامه افزود: میخواهند با اين کار در پايان دوران خدمتم به من پاداشی بدهند.
جوانفکر همچنين درخصوص طرح سوال از رييس دولت که توسط نمايندگان مجلس مطرح شده بود اظهار داشت: "پنج نفر از افرادی که طرح سوال از رييسجمهور را امضا کرده بودند به دليل ارتباط با پرونده فساد بانکی اخير رد صلاحيت شدند که به نظر میرسد تعداد اين رد صلاحيتشدهها بيشتر باشد."
وی خاطرنشان کرد: اين چه طرز سوال پرسيدن از رييسجمهور است. مجلس اگر در اين تصميم خود مصمم باشد رييسجمهور نيز حتما در موعد مقرر به مجلس رفته و جواب خواهد داد.
جوانفکر تصريح کرد: اين روش سوال کردن صحيح نيست. اين همه موضوعات مختلف در کشور مطرح است و عدهای میخواهند در مورد قضيه ۱۱ روزه سوال بپرسند.
.jpg)





