با نگاهى به بند 6 فرمان 8 ماده اى حضرت امام

جهانديدگان را به ناديدگان

نکردند يکــــسر پسنديدگان (فردوسي)

حريم خصوصى افراد و چگونگى دخالت حکومت در اين باره، هرچند موضوعى اجتماعى – اخلاقى به نظر مى‌‌‌رسد که بايد در وهله نخست، روحانيون و متوليان فرهنگ و اخلاق جامعه نسبت به آن حساسيت نشان دهند، ليکن به دليل پيوند مستقيم ، اين مقوله با حقوق مدنى و آزادى‌‌‌هاى اساسى آحاد جامعه، همواره مورد گفت‌و‌گوى طرفداران حقوق اساسى و حقوق بشر نيز هست و اهميت موضوع زمانى پر رنگ تر مى‌‌‌شود که ديده مى‌‌‌شود گاهى دستاويزى براى گروکشى و تسويه حساب‌‌هاى سياسى نيز مى‌‌‌شود.

بلاشک انسان معصوم نيست و «حريص على ما منع» است. او به‌رغم ديدن آموزش‌‌‌هاى دينى و اخلاقى و نيز شنيدن صداى خيرخواهى پيشوايان دينى و ناصحان اجتماعي، مستعد لغزش و در افتادن در گناه است. گاهى زياده‌خواهى و افزون طلبى افراد جامعه، باعث مى‌‌‌شود تا گروهى معدود، با تشکيل باند و خانه‌‌‌هاى فساد، بى محابا عرض، آبرو و سرمايه‌‌‌هاى معنوى و اخلاقى جامعه را دست مايه مال اندوزى و کسب درآمد خود کنند. اينان بى محابا دين و اخلاق و عفت و نظم عمومى‌‌‌را در جامعه مورد تاخت و تاز قرار مى‌‌‌دهند و گاهى به لحاظ آثار سوء اجتماعى و اخلاقى و در سطحى پائين تر از گروه قبلي، برخى ديگر، جسارت و گستاخى را تا آنجا مى‌‌‌رسانند که با انجام گناه در علن (مرئى و منظر مردم ) منکرات را ترويج و تجاهر به فسق مى‌‌‌کنند، شرب خمر در ملاء عام، عربده کشى و تظاهرات مستانه و يا مزاحمت براى نواميس مردم از اين دست است، بى گمان عمل آنها نظم جامعه و عفت عمومى‌‌‌را خدشه دار مى‌‌‌کند و برخورد قهرى و قضائى با اين قبيل افراد لازم و ضرورى است، هرچند همان ها نيز بايستى از حقوق مدنى و اساسى خود از قبيل حق دفاع و سکوت، دارابودن وکيل و ... برخوردار باشند، ليکن به هرحال، اين دوگروه از بحث ما خروج موضوعى دارند.

آنچه در تمام اين ياداشت مطمح نظراست، نوعى از گناه و اثم است که اشخاص، در خفا (به تنهايى يا در جمعى معدود) و دور از چشم ديگران و در چهار ديوارى و حريم خصوصى مرتکب مى‌‌‌شوند، ليکن ندانم کارى و تعصب خشک و برخورد از پاپ کاتوليک تر برخى متوليان نظم و قضا ى کشور باعث مى‌‌‌شود تا گناهان در خفاى آنان بدون اينکه مخل حقوق ثالث و يا باعث برهم زدن نظم عمومى‌‌‌گردد؛ افشا و برملا شود و به اين ترتيب اشخاصى که در ظاهر و در اجتماع مورد احترامند، و مردم از گناه حق اللهى و پنهانى آنان بى خبرند، مفتضح و زبانزد مى‌‌‌شوند و راهى زندان شده و يا مجازات شلاق و غير آن را تحمل مى‌‌‌کنند.

فرض کنيد فردى به دليل فعاليت به جاى اجتماعى و کسبى و با داشتن مشاغلى مهم مانند پزشکي، وکالت يا کارشناس رسمى‌‌‌دادگسترى يا نويسندگى يا استاد دانشگاه و يا کاسبى و .... در جامعه مورد احترام است. چنين فردي، تقوى اجتماعى و درست کارى و صحت عمل ظاهرى اش در محاق گواهى قاطبه افراد مرتبط با اوست؛ ولى همين آدم در خفا و يا در جمع محدود مرتکب شرب خمر مى‌‌‌شود. بلاشک عمل خلاف شرع وى که به منزله نافرمانى از امر خداوند تبارک و تعالي، و فعل حرام است، داراى آثار مضرى است که تنها گريبان خودش يا همان جمع کم اطرافش را مى‌‌‌گيرد و بايستى پادافراه عمل خود را انتظار کشد، حال اگر متوليان قضائى و انتظامى‌‌‌کشور ما ، همسايه شوند که به قول سعدى عليه الرحمه، حق جل و علا مى‌‌‌بيند و مى‌‌‌پوشد و او نمى‌‌‌بيند و مى‌‌‌خروشد و به اين ترتيب به، ورود به چهار ديوارى و حريم خصوصى و گرفتار کردن و به بند کشيدن چنين فرد يا افرادى رغبت نشان دهند و افشاى گناه را رويه خود سازند و يا بر سبيل اتفاق متوجه وقوع بزه پنهانى از ناحيه او شوند و سپس به‌رغم انکار متهم در دادسرا با تمسک به ادله علمى‌‌، يا شاهد و يا حتى در تنگنا قراردادن متهم، موقعيتى را فراهم آورند که گناه پنهانى اين فرد شناخته شده، آشکار شود و به سبب موقعيت شغلى وي، کار پيش از اين پنهانش، دهان به دهان بچرخد؛ بى شک آثار سوء عمل متوليان جامعه که بر خلاف صفت ستّارالعيوبى کردگاري، گناه مى‌کنند و جامعه به خاطر اين کار آنان بايد هزينه سنگين ترى پرداخت کند.

آيا اينکه ما با دستور قضائى وارد ميهمانى شده و سپس براى احراز اينکه چه کسى الکل نوشيده، از تمامى‌‌‌افراد حاضر در مجلس و به‌رغم انکار شرب خمر، بخواهيم در دستگاه مخصوص تست الکل بدمند با کدام يک از موازين قضائى و شرعى قابل توجيه است؟ آن آيه و حديث و فتوا که به ما اجازه مى‌‌‌دهد براى اجراى حدود الهي؛ به اين ترتيب مراقبت و دخالت نماييم و با در تنگنا قرار دادن متهمين، به کمک ادله علمى‌‌، گناهان را آشکار و حدود الهى را اجرا کنيم، کدام است؟

بى ترديد مراقبت و بازداشت فردى که پيشه اش را تهيه و فروش انبوه مشروبات الکلى قرارداده و از اين طريق اشاعه فساد مى‌‌‌نمايد، توجيه دارد. ليکن در مورد سايرين آيا عمل ما منطبق بر آموزه‌‌‌هاى دينى و اصل و قاعده است.

اولين و مهمترين منشور و قانون پس از انقلاب در اين باره، که تاکيد بر حفظ حريم خصوصى افراد جامعه و اخفاى لغزش ها و منع پرده درى ها دارد، فرمان هشت ماده اى امام خميني(ره) است، در بند 6 فرمان مذکور، مى‌‌‌خوانيم : هيچ کس حق ندارد به خانه يا مغازه و يا محل کار شخصى کسي، بدون اذن صاحب آن ها، وارد شود، يا کسى را جلب کند يا به نام کشف جرم يا ارتکاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد و يا نسبت به فردى اهانت نموده و اعمال غير انسانى ـ اسلامى‌‌‌مرتکب شود، يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگرى به نام کشف جرم يا کشف مرکز گناه گوش کند و يا براى کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و يا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غير نمايد يا اسرارى که از غير به او رسيده ولو براى يک نفر فاش کند. تمام اين ها جرم و گناه است و بعضى از آن ها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبائر بسيار بزرگ است و مرتکبين هر يک از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعى هستند و بعضى از آنها موجب حد شرعى مى‌‌‌باشد.

با دقت در مفاد بند مزبور که ميراث جاودان امام خمينى (ره) است، مى‌‌‌بينيم در منظر وي، کنکاش کردن گناهان مردم و فاش ساختن اسرار آنان و ورود به حريم خصوصى شان، بدون اذن صاحب حريم (براى جلب کسى يا به نام کشف جرم و ارتکاب گناه) و همچنين، هرگونه شنود و گوش دادن گفته‌‌‌هاى ضبط شده افراد به نام کشف جرم ، عملى خلاف شرع و اخلاق حسنه است. ليکن مع الاسف در موارد متعدد، اجراى اين فرمان، مغفول مى‌‌‌ماند و حتى رفتار و رويه خلاف آن را مى‌‌‌بينم، به لحاظ نظري، تذکر امام (ره) و تاکيدات ما در مقاله حاضر، بر دو قاعده : منع کنکاش گناهان و منع آشکار کردن گناهان استوار است:

الف – اصل منع کنکاش گناهان و لغزش‌‌‌هاى ديگران :

بر عيب تو چون پرده بپوشيد خداوند

ظلم است اگر پرده مردم بدرانى (خاقاني)

خداوند کريم در سوره حجرات، آيه21 ، فرموده است : ولاتجسسوا . صاحب مجمع البيان (ج5،ص731) تجسس را کنکاش و جست و جو براى يافتن لغزش معنا کرده است و با جستجو در کتاب‌‌‌هاى روايى مى‌‌‌بينيم که اهميت اين موضوع باعث شده است تا دانشمندان اسلامى‌‌‌به روال، فصلى در کتاب‌‌‌هاى خود به اين موضوع اختصاص دهند و تحت عناوينى مانند : من طلب عثرات المؤمنين (الکافي، ج2، ص453) يا ما جاء فى النهى عن التجسس (سنن البيهقي، ج8، ص333) يا وجوب ستر الذنوب و تحريم التظاهر بها (وسائل الشيعة، ج61، ص36 - آل البيت) و…. (ر.ک: ميزان الحکمة، ج1، ص193 ـ393 ) روايات وارده را که در نکوهش و مذمّت تجسس است گردآورى کنند. از باب تيمن نقل دو حديث در اين باره خالى از لطف نيست :

رسول خدا(ص) فرموده است: انى لم اُؤمر ان انقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم يعنى : من مأمور نيستم از نهان و پنهان مردم جست و جو کنم.( همان منبع، ش53051)

و امام صادق(ع) فرموده است: لاتفتش الناس عن اديانهم فتبقى بلا صديق يعنى : از مرام و باورهاى مردم جست و جو مکن, تا تنها و بى همراه نماني. (ميزان الحکمة، ج1، ص193).

با نقل حکايتى ادبى - روايى از کتاب نوادر، ترجمه مُحاضَرات راغب اصفهانى (ترجمه و تاليف محمّد صالح قزوينى (احمد مجاهد، سروش، ص61 و62) که در کنزالعمال (ج3، ص 808، ش.7288) نيز آمده است، اين بخش را به پايان مى‌‌‌بريم : فردى شبى مى‌‌‌گشت، از خانه اى آواز شنود. بر ديوار بالا رفت. مردى ديد با زنى شراب مى‌‌‌خورد. گفت : يا عدوّالله. گمان دارى که خداى پرده تو ندرد و تو بر معصيت مقيم باشي؟ گفت: شتاب مکن، اگر من خداى را معصيت کردم در يک چيز، تو معصيت کردى در سه چيز. خداى تعالى فرموده: ولا تجسّسوا (قران کريم 49/12: و جستجو مکنيد) و تو تجسس کردي. و فرموده: به خانه ها از درهاشان بيائيد.) و تو بر ديوار بالا شدى . و فرمود: لاتدخلوا بيوتا غير بيوتکم حتى تستانسوا و تسلّموا على اهلها (قران کريم 24/27: در خانه هايى که غير خانه خودتان هست داخل مشويد تا آنکه دستورى طلبيد و بر اهلش سلام کنيد. ) و تو بى سلام داخل شدي. مرد گفت: من خطا کردم مرا ببخش. مرد گفت: به شرطى که ديگر از اين خطاها نکني.

ب – عيب پوشى و منع آشکار نمودن گناهان و فسق ديگران :

کمال سر محبت ببين نه نقص گناه

که هر که بى هنر افتد نظر به عيب کند(حافظ)

از گفته‌‌‌هاى معصومين (ع) چنين بر مى‌‌‌آيد که پوشاندن گناه، خود سبب آمرزش آن گناه مى‏شود؛ چنانکه آشکار کردن آن سبب بخشوده نشدن بزه و خوارى گناهکار مى‏گردد و اشخاص اشاعه دهنده گناه حرمتى نداشته و اگر فقيرند، حقوق مالى واجب را نمى‏توان به آنان داد.

خداوند در سوره نور آيه 91 فرمايد: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب اليم. محقق انصارى در تفسير آيه ياد شده مى‌‌‌نويسد: غرض از آيه صرف انجام کارى است که به افشا و پخشِ بدى ها بينجامد، گرچه انگيزه و قصد آن را نيز نداشته باشد. (المکاسب ج3، ص 443) و هم او کمى‌‌‌بعدتر (ص543) گويد: و کيف کان فلا اشکال من حيث النقل و العقل فى حرمة اذاعه ما يوجب مهانةالمؤمن, و سقوطه من اعين الناس يعني: ترديدى از جانب نقل و عقل نيست که پخش و افشاى آنچه سبب خوارى مؤمنان و از دست دادن حيثيت اجتماعى آنان مى‌‌‌شود، حرام است. ستر الذنوب (ج2، ص 428) از رسول خدا (ص) نقل شده است : که فرمود: المستتر بالحسنة يعدل سبعين حسنة و المذيع بالسيّئة مخذول، و المستتر بها مغفور له. يعنى : کسى که عمل نيک خود را پنهان کند پاداش او هفتاد برابر مى‏شود، و کسى که گناه خود را آشکار کند خوار و ذليل مى‏گردد، و کسى که آن را بپوشاند آمرزيده مى‏شود. و در همانجا ( ج2، ص753) از قول امام صادق(ع) مى‌‌‌خوانيم : اگر آن چه را با چشم ديدى و با گوش شنيدى نسبت به مؤمنان بر زبان آرى از کسانى خواهى بود که خداوند درباره آنان وعده عذاب داده است.

مى‌دانيم که در اخلاق اسلامى‌‌‌يکى از موارد جواز غيبت تجاهر به فسق است، به اين معنى که اگر کسى پنهانى فسق و گناه کند، ديگران حق بدگويى و به روى آوردن گناه او را ندارند ولى اگر همين شخص پرده حيا را به کنارى نهد و فعل حرام را در منظر و مرئى مردم مرتکب شود، غيبت او جايز است. در وسايل الشيعه (ج 8، ص604 و 605) مى‌‌‌خوانيم : قال الشيخ الأنصارى فى المکاسب: و قد ورد فى الأخبار المستفيضة جواز غيبة المتجاهر منها قول الصّادق عليه‏السلام: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلاحرمة له و لاغيبة. يعنى : شيخ انصارى، در کتاب مکاسب گويد : در اخبار زيادى وارد شده که غيبت متجاهر به فسق [و کسى که آشکارا گناه مى‏کند] جايز است. سپس روايتى را از امام صادق (ع) نقل مى‏ کند که آن حضرت مى‏فرمايد: هنگامى که فاسق و گنهکار گناه خويش را آشکار کند، حرمتى براى او نيست و غيبت او جايز است.

در المصدر (ص 605) نيز آمده است : و منها قول الباقر عليه‏السلام: ثلاثة ليس لهم حرمة: صاحب هوى مبتدع، و الإمام الجائر، و الفاسق المعلن بفسقه. يعنى : امام باقر (ع)مى‏فرمايد: براى سه دسته از مردم حرمت و احترامى نيست: هوس‌رانان بدعت‌گذار، پيشوايان جائر و ستمگر و فاسقانى که آشکارا بين مردم گناه مى‏کنند.

و بالاخره در کتاب عروة الوثقى، از علاّمه کاشف الغطا نقل شده که مى‏فرمايد: هيچ يک از حقوق مالى به متجاهر به فسق داده نمى‏شود و هرگز براى او حرمتى نيست. ( أقول: الإعتراف بالذنب عندالناس مذموم و عنداللّه ممدوح و موجب للغفران ففى مستدرک الوسائل عن الصّادق عليه‏السلام قال: إيّاکم أن يسأل أحد منکم ربّه شيئا من حوائج الدنيا و الآخرة حتّى يبدأ بالثناء على اللّه و المدحة له، و الصلاة على النبىّ و آله ثمّ الإعتراف بالذنب و التوبة ثمّ المسألة. - المستدرک ج 5، ص 216).

به اين ترتيب مى‌‌‌بينيم که در شرع مقدس و نزد امام (ره) حريم خصوصى همه شهروندان در جامعه مصون است و کارگزاران حکومتي، جز در مواردى که اين حريم خصوصى با حقوق ساير اشخاص جامعه و نيز مصالح و نظم و عفت عمومى‌‌‌در تزاحم است، حق ورود به آن را ندارند. و اصولاً به لحاظ برخورد حکومت با افراد خاطى و گناهکار ميان دو گروه از گناهانى که به علت آشکار بودن، نمود و دامنه سوء اجتماعى آن غير قابل اغماض است و گناهان پنهانى و در خفا که مخلّ حقوق ديگران نيست تمايز آشکارست و چنين تفکيکى را هيچ کس نمى‌‌‌تواند منکر شود. و نمود اين تلقى در شعر و نثر فارسى نيز به خوبى ديده مى‌‌‌شود چنانکه ابيات گزيده زير از حافظ بزرگ همين منظور را بيان مى‌‌‌کند:

دو نصيحت کنمت بشنو و صد گنج ببر

از در عيش درآ و به ره عيب مپوي

بيا که رونق اين کارخانه کم نشود

به زهد همچو توئى يا به فسق همچو مني

مکن به چشم حقارت نگاه در من مست

که آبروى شريعت بدين قدر نرود

به پير مى‌‌کده گفتم که چيست راه نجات

بخواست جام مى‌‌‌و گفت راز پوشيدن

شايد وضع بسيارى از قوانين در جامعه ما از قبيل تشکيل دادگاه ويژه روحانيت براى تحقيق و محاکمه روحانيون خاطي، تاکيد قانونگذار مبنى بر ممنوعيت بر سپردن تحقيقات مربوط به جرايم عفافى به ضابطين دادگسترى و محاکمه مديران و مسئولين ادارى شهرستانها در دادسرا و محاکم مرکز استان و .... ناشى از لزوم رعايت همين اقتضائات باشد.

پيش تر مثال ما در مورد شرب خمر بود، بى گمان اثر پرده درى و افشاگرى در باره جرايم عفافي، نسبت به جرايمى‌‌‌نظير شرب خمر و غيره دو چندان است زيرا چنين جرايمى‌‌‌دو طرف دارد و لاجرم سواى متهم اصلي، پاى متهم يا متهمين ديگرى نيز به ميدان تحقيق و تعقيب و محکمه کشانده مى‌‌‌شود و همچنين به دليل حساسيت جامعه نسبت به خط قرمز جرايم عفافي، آثار چنين افشاگريها نه تنها دامن متهمين بلکه دامن جفت آنان و خانواده شان را هم مى‌‌‌گيرد و اگر به آمار وقوع چنين جرايمى‌‌‌نگاه کنيم که مع الاسف طرح و عمومى‌‌‌شدن آنها، در سوق مسلمين چهره اى پلشت به جامعه داده است، اهميت بحث حاضر روشن تر مى‌‌‌شود . راستى چه ضرورتى دارد آنجا که زن به شوهر خيانت مى‌‌کند و تجربه نشان داده است، که در اکثر اوقات اين بى مهرى و لاقيدى و خيانت دو سويه است، جامعه با پرده درى و افشا گناه، متهم را محکوم مى‌‌‌کند، در حالى که با اجراى دقيق مقررات اسلامى‌‌، امکان جلوگيرى از کشف جرم يا اثبات نشدن عمل مجرمانه وى فراهم است و به نوعي، چنين متهمى‌‌‌را محکوم نکرده، عفو کرده ايم.

راستى چه منفعتى است در اين کار، که زنى شوهر دار محکوم به شلاق شود و حکم صادر شده در دست زوج او، تصوير بردارى و تکثير شود و حتى با فرض وقوع طلاق و جدايي، شوهر سابق، اين راى را در دست داشته باشد و آن را دستاويزى براى انتقام کورکورانه و بر هم زدن زندگى دوم زوجه کند؟ عجبا که بنا بر رويه جاري، آراى محاکم انقلاب، در مورد قاچاقچيان به متهم و وکيل او رونوشت داده نمى‌‌‌شود، ليکن در جرايم عفافى ما اجازه مى‌‌‌دهيم، که شنيع‌ترين صحنه‌‌‌ها در دادنامه ها منعکس و دست افراد قرار گيرد و همان دست مايه وقت گذارى و انتقام جويى و تسويه حساب‌‌هاى شخصى شود؟!!

از منظر آسيب شناسى اجتماعي، نتيجه کار ما براى فرزندان مجرم زن شلاق خورده، که راى محکوميت مادر آنان در دستشان است و يا به گوششان مى‌‌‌رسد، جز بدآموزى و حريم شکني، چه مى‌‌‌تواند باشد؟

برخى مى‌‌‌گويند چون حيثيت و شرف و عرض و ناموس افراد واجد اهميت و حرمت است بنابراين جامعه نبايستى از مجازات افراد هنجار شکن غفلت کند تا مرتکبين و نيز ديگران جرات ارتکاب چنين اعمالى را به خود ندهند. هرچند استدلال مذکور ناظر به هدف عمومى‌‌‌مجازات ها (جنبه پيشگيرى و باز دارندگى آن) است و ادعاى خلاف آن در بادى امر صحيح به نظر نمى‌‌رسد، ليکن بايستى اذعان داشت در استدلال آنان يک تناقض آشکار به چشم مى‌‌‌خورد. آيا واقعاً رابطه پنهانى و غير شرعى دو نفر که جز افراد معدود از آن خبر ندارند، حيثيت و شرف و عرض و ناموس افراد جامعه را بيشتر تهديد مى‌‌‌کند يا افشاگرى و پرده درى آن راز سر به مهر، که تمام افراد نزديک به ماجرا و خانواده، از جمله کودکان متهمين و اهالى محلى و شهر را از گناهى پنهانى مطلع مى‌‌‌سازد.

مگر در دين ، توبه اززيباترين و کارآمدترين تاسيس هاى اخلاقى نيست.شايد انابت در برابر گناهى پنهانى ، تمام آثار دنيوى و اخروى گناه را بزدايد،ولى در گناه افشا شده ، چگونه مى توان انتظار داشت که توبه اثر روشن و زود گذر خود را در تمام جوانب بگذارد؟

بنده از متوليان فرهنگى و قضائى و اجتماعى مملکت، که درد جان سوز پخش روزافزون گناه و اثم را در جامعه به روشنى احساس مى‌‌‌کنند، مى‌‌‌پرسم : اعمال مجازات (زدن شلاق) به افراد خاطى ، تا چه حد توانسته ويروس ‌‌‌بى عفتى و گناه کارى را در جامعه ما از ميان ببرد؟ با توجه به اينکه در اخلاق و شرع، امر به معروف و نهى از منکر مراتبى دارد که رتبه اول آن تذکر است، واقعا از اينکه دختران جوان و نوجوان محصل و غير آن اعم از متاهل و مجرد را با کشف اولين گناه، سابقه دار کنيم و با اعمال مجازات و از ميان بردن ترس شان از حديد، خيره ترشان سازيم و عملشان را عادى کنيم چکار کرده‌ايم؟

چگونه انتظار داريم با گسيل داشتن جوانان به زندان و بازداشت، با توجه به آثار و تبعات سوء آن، حيثيت و شرف و عرض و ناموس افراد جامعه را محافظت کنيم؟

بى ترديد، تجربه نشان داده است ، که با جوانان بايستى با تسامح و تساهل برخورد کرد و با زور و قهر به هيچ کس نمى‌‌‌توان اخلاق و عفت خورانيد و تقوى را ملکه ذهنشان ساخت. براى مبارزه با رفتار و کنش خلاف اين قبيل افراد خاطي، به جاى برخورد خشک پليسى و قضائى بايستى از مدد کارهاى اجتماعى و دينى و روان شناس مدد طلبيم و با فرهنگ سازى و مهيا کردن خوراک روحى طاهر و پاک، و جايگزين کردن آنها، فسق و آلودگى را در سطح اجتماع از بين ببريم . بايد ريشه گناه و اثم را نشانه رويم .

کدام منطق و اصل و قاعده اجتماعى اجازه مى‌‌‌دهد تا مامورين نيروى انتظامى‌‌‌که بايستى چشمشان در صدد شکار جرايم مشهودى نظير سرقت، جيب برى و ... باشد، به محض ديدن دختر و پسرى جوان، با ظاهرى بعضا غير متعارف آنان را بلافاصله بازداشت و به کلانترى دلالت نمايند و آنگاه با درمضيقه قراردادن پدر و مادران و خانواده هايشان، براى اين جوانان - که تا آن زمان پايشان به پاسگاه و دادسرا باز نشده است- پرونده مجرمانه گشايند .

فرض کنيد که احراز شود اين کار ها در صحبت کردن و راه رفتن و خوردن، به قصد تلذذ و شهوترانى است، چرا بايد طرف برخورد با آنها، به جاى پاسبانان که همواره با مجرمين يقه بنفش سرو کار داشته و خود را مامور معذور ميدانند که جلب و بازجويى و تحقير کنند، افرادى فرهيخته و آگاه از جنس مشاور مذهبى و مدد کار اجتماعى و روان شناس نباشد، که با دادن تذکر و نصيحت آنها و خانواده هايشان؛ اين قبيل افراد را از عاقبت بد بى بند و بارى و ولنگاري، بترسانند.

بى ترديد شيوه برخورد و مبارزه با چنين ناهنجارى ها، تند روى و سخت گيرى نيست. بايد به اين نتيجه برسيم که ما نيز به نوبه خود، وظيفه خود را به فراموشى سپرده ايم و به جاى تسامح و آسان گيرى ، سخت‌گيرى و شدت و به جاى مهربانى و گذشت، تندى و به جاى چشم پوشى و پرده پوشي، افشاگري، به جاى صبر و ميانه روي، تعجيل و تندروى و به جاى تنبه و تيقظ آنان، تنبيه و شماتت را پيشه خود ساخته ايم . در حاليکه سراسر روايات رسيده به ما و ادبيات مکتوب و شفاهى ما، خلاف اين طريقت توصيه شده است و فرهنگ ملى و مذهبى ما مشحون و مملو از درس گذشت و تواضع است. ببيينم سعدى در بوستان چگونه انسانى داد سخن مى‌‌‌دهد:

يکى بربطى در بغل داشت مست

به شب در سر پارسايى شکست

چو روز آمد آن نيکمرد سليم

بر سنگدل برد يک مشت سيم

که دوشينه معذور بودى و مست

تو را و مرا بربط و سر شکست

مرا به شد آن زخم و برخاست بيم

تو را به نخواهد شد الا به سيم

از اين رو اميد داريم، مديران و مسئولين ما امام وار و سعدى گونه حفظ حريم خصوصى افراد و اخفاى گناهان مردم را در دستور کار خود قرار دهند

يادآورى : در بيان احاديث و نقليات فقهى مقاله جز آنچه خود آورده ايم، در وهله اول از مقاله فاضلانه آقاى مهدى مهريزى تحت عنوان دولت دينى و حريم خصوصى بازخوانى فرمان هشت ماده اى امام خميني(ره) از سايت اينترنتى دبيرخانه مجلس خبرگان بهره برده ايم و ديگر منبع ما احاديت جمع شده در مطلبى تحت عنوان آشکار نمودن گناه [تجاهر به فسق] از سايت کتابخانه الکترونيکى است.

* وکيل پايه يک دادگستري

منبع : روزنامه حيات نو