آبها از آسیاب افتاده!

"سعید مرتضوی" دادستان سابق تهران از متهمان اصلی پرونده جنایت های بازداشتگاه کهریزک است. بازداشتگاهی که گروهی از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 در آن شکنجه شدند و برخی از آنان جان خود را به دلیل شدت شکنجه ها از دست دادند. مرتضوی همچنین هنگام فعالیت اش به عنوان دادستان، حکم به تعطیلی بسیاری از نشریات مستقل داد و عامل اصلی سرکوب مطبوعات بود. او بعد از افشای نقش‌اش در جنایت‌های بازداشتگاه کهریزک تحت تعقیب قضایی قرار گرفت اما دولت احمدی نژاد وی را به ریاست سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب کرد و به این ترتیب از اقدام های او در سرکوب فعالان رسانه ای و مدنی قدردانی کرد. حضور او در سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز در واقع به منزله ایجاد حاشیه امن و حیاط خلوتی بود تا آبها از آسیاب بفتد و دادستان سابق بتواند دوباره به مرکز مدیریت های کلان در جمهوری اسلامی برسد. اواخر بهمن ماه امسال، قوه قضاییه حکم تعقیب قضایی مرتضوی را لغو کرد و او کمتر از یک ماه بعد به سمت ریاست صندوق تامین اجتماعی انتخاب شد. او در این پست، سابقه کوچکترین فعالیتی ندارد و همین مساله نیز داد برخی از اعضای محافظه کار مجلس شورای اسلامی را بلند کرده است. آنها از دو جهت با انتصاب مرتضوی در ریاست سازمان تامین اجتماعی مخالفند. اول این که او را فردی بدنام و بی اعتبار می دانند و دوم این که این پست را کاملا بیگانه با روحیه و بی ارتباط با فعالیت های قبلی مرتضوی ارزیابی می کنند.


اعتراض در مجلس

زمزمه انتصاب مرتضوی به ریاست صندوق تامین اجتماعی در اوایل اسفندماه گذشته بلند شد. پانزده نفر از اعضای مجلس در روز پانزده اسفند طی تذکری به "محمود احمدی نژاد"، رییس دولت دهم نسبت به این انتصاب واکنش منفی نشان دادند. این افراد، انتصاب مرتضوی به مدیریت سازمان تامین اجتماعی را نقض آشکار مواد ۵۳ و ۵۴ از فصل ششم قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته بودند که در مورد ضوابط تخصصی انتصاب و ارتقای شغلی مدیران در سمت های "حرفه ای" (غیر سیاسی) است. زمانی که مشخص شد دولت در انتصاب مرتضوی به این سمت اصرار داد، صدای اعتراض اعضای قوه مقننه هم بالاتر رفت. "محمدرضا باهنر"  نایب رئیس مجلس هشتم روز 28 اسفندماه گفت که "برخی مجلسی‌ها خواستار استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده‌اند" و این درخواست به صورت غیررسمی در مجلس ارائه شده است. او گفته بود: "در اولین فرصت زمانی که مجلس باز شود، استیضاح اعلام وصول می‌شود."

بر اساس گزارشها قرار است که وزیر کار و رفاه اجتماعی روز سه شنبه(15 فروردین) در مجلس حاضر شود و چنانچه نتواند اعضای مجلس را نسبت به دلایل انتصاب مرتضوی متقاعد کند، در معرض خطر استیضاح قرار خواهد گرفت. برخی از مخالفان این انتصاب طی روزهای اخیر انتقادهای تندی از دولت کرده اند. "محمد دهقان"، عضو هیات رئیسه مجلس روز دوشنبه (۱۴ فروردین) گفت که مرتضوی "شایستگی هیچ مسئولیتی را ندارد و نباید در پست‌های کلیدی و مهم قرار گیرد." او تصریح کرد که "از دولت انجام هر عمل غیر قانونی بر می‌آید" و این دولت با ایجاد "چالش‌های" جدید، درصدد فرار از پاسخگویی است."غلامرضا مصباحی مقدم"٬ رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس نیز گفت که انتصاب "افراد پرحاشیه در مسئولیت‌های مهم و کلیدی را اقدام شایسته‌ای از سوی دولت" نمی‌داند. مصباحی‌مقدم تاکید کرد که "وزیر کار باید نسبت به چنین انتصابی پاسخگو باشند و اگر می‌گویند اختیاری در این خصوص نداشته بهتر است استعفا دهد در غیر این‌صورت نمایندگان وزیر بی‌اختیار را کنار خواهند گذاشت." او سپس به نقش دادستان سابق در پرونده کهریزک اشاره کرد و گفت: "انتصاب آقای مرتضوی در شرایطی صورت گرفته است که وی هنوز متهم اصلی پرونده کهریزک است و به اتهامات او رسیدگی نهایی نشده است." زهره الهیان، از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به سابقه سعید مرتضوی در دادستانی تهران، سازمان مبارزه با مواد مخدر، واقعه کهریزک و پرونده دانشگاه آزاد گفت که نا کارآمدی وی به اثبات رسیده است.


خط و نشان برای مجلس
دولت احمدی نژاد ظاهرا  مصمم و مصر است که سعید مرتضوی را به هر ترتیبی که شده،در سمت جدیدش حفظ کند و اعتنایی به انتقادهای اعضای مجلس نشان ندهد. "محمدرضا رحیمی"، معاون اول رییس جمهور ایران با حمایت از دادستان سابق گفته که : "دولت، شخص مرتضوی را برای این سمت مناسب تشخیص داد". او همچنین تاکید کرده که "دولت با روی کار آمدن مرتضوی از این پس بیش از پیش از تامین اجتماعی حمایت خواهد کرد." عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر کار و رفاه اجتماعی نیز با دفاع از انتصاب مرتضوی به سمت جدید گفته است: "هر کسی برای مسوولیتی که مطرح می‌شود بالاخره موافق و مخالف دارد و ما نیز در جامعه باز و آزاد زندگی می‌کنیم و از بابت این موضوعات به همه جوانب آن توجه خواهیم کرد." در همین حال برخی گزارشها حاکی است که محمود احمدی‌نژاد رییس دولت دهم به اعضای مجلس پیام داده است که در صورت استیضاح شیخ‌الاسلامی٬ سعید مرتضوی را به عنوان سرپرست وزارت کار معرفی خواهد کرد. مصباحی مقدم این هشدار احمدی نژاد را "نشان دهنده یک نوع روحیه ناسازگاری و مقاومت زیادی" دانسته که "نتیجه‌ای جز تیره شدن روابط بین دو قوه نخواهد داشت."

انگیزه های یک انتصاب

اصرار احمدی نژاد به حفظ سعید مرتضوی در سمت های دولتی می تواند معناهای متفاوتی داشته باشد. برخی ناظران می گویند که حضور مرتضوی در ارگان های دولتی متاثر از روابط و معادلات پشت پرده ای است که احمدی نژاد را نسبت به استخدام دادستان سابق متعهد نگه داشته است. برخی دیگر می گویند که انتصاب مرتضوی نه الزما خواسته احمدی نژاد بلکه  در اصل خواسته آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است که می خواهد مزد خوش خدمتی دادستان سابق را به او بدهد. گروهی از منتقدان محافظه کار احمدی نژاد نیز مرتضوی را از جمله اعضای جریان انحرافی می دانند و ابقای او در سمت های دولتی را نیز بر مبنای همین فرضیه ارزیابی می کنند. جریان انحرافی عنوانی است که گروهی از محافظه کاران درباره نزدیکان احمدی نژاد به ویژه اسفندیار رحیم مشایی به کار می برند. آنها می گویند که این جریان قصد تسلط تمام عیار بر ساخت قدرت در جمهوری اسلامی به قصد کنار زدن روحانیون را دارد. سوای درستی یا نادرستی این فرضیه ها، انتصاب سعید مرتضوی به عنوان رییس صندوق تامین اجتماعی گواهی دهنده این واقعیت است که چطور مدیریت های تخصصی در جمهوری اسلامی قربانی معادلات سیاسی و روابط قدرت میان گروه های ذی نفوذ شده است.