چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ -
- 19 Feb 2020
23 جمادى الثانية 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
محسنی اژه ای: حکم حبس فائزه هاشمی تایید و قطعی شده و ان‌شاءالله اجرا می شود

 

جـــرس: سخنگوی قوه‌قضاییه از محاكمه چند معاون وزیر در ارتباط با پرونده فساد عظیم بانکی (اختلاس سه هزار میلیارد تومانی) خبر داد و ششمین جلسه دادگاه اختلاس بزرگ را یك‌شنبه هفته آینده اعلام کرد.

 

دادستان کل کشور، همچنین ضمن تایید حكم صادره علیه فائزه هاشمی در دادگاه تجدیدنظر گفت: "این احكام قطعی شده است و به اجرای احكام رفته و ان‌شاءالله اجرایی می‌شود."

 

به گزارش ایسنا، غلامحسین محسنی‌اژه‌‌ای در اولین نشست خبری سال ۹۱، از آغاز فعالیت مركز رسانه این قوه در آینده‌ای نزدیك خبر داد و ضمن ارایه گزارشی از عملكرد قوه قضاییه و دستگاه‌های وابسته در سال گذشته، در مورد علت ابلاغ نشدن قانون مجازات اسلامی گفت: این قانون هنوز از مجلس بیرون نیامده و ابلاغ نشده است.

 

اعلام آمادگی برای همكاری با قوای مجریه و مقننه برای پیگیری شعار سال

وی با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبری ادامه داد: قوه قضاییه به سهم خود برای تحقق این شعار چند كار را در دستور قرار داده است. در وهله اول به مجلس و دولت اعلام كردیم كه ما حاضریم با تشكیل كمیته‌ای مشترك به صورت مستمر در طول سال موضوعات مرتبط با این شعار را تعقیب كنیم.

 

محسنی اژه‌ای افزود: در زمینه تعرفه، مقررات و مسائلی كه در دولت تصویب می‌شود، اگر جایی لازم باشد دیوان عدالت اداری وارد می‌شود. در واقع باید ببینیم كه قوه قضاییه برای تحقق پیام نوروزی مقام معظم رهبری چه اقداماتی را می‌تواند انجام دهد.

 

تعزیرات سنگر اول مبارزه با قاچاق

وی بدون اشاره به انتصاب برخی متهمان رده بالا و دانه درشت فساد اقتصادی و زد و بند های مالی در راس ستادهای مبارزه با قاچاق اظهار كرد: عمده مسائلی كه در امر قاچاق وجود دارد به عهده تعزیرات است كه تعزیرات و ستاد مبارزه با قاچاق زیر نظر دولت است اما قوه قضاییه هم در بخش‌هایی از این موضوع می‌تواند كمك كند كه با توجه به اینكه ورود قاچاق مهم‌ترین مساله است، برای مبارزه با این امر وارد خواهیم شد.

 

تاكید دادستان كل بر تقویت مجتمع امور اقتصادی

دادستان كل كشور ادامه داد: در زمینه مبارزه با مفسدان اقتصادی و كسانی كه مخل امنیت اقتصادی هستند ان‌شاالله مانند گذشته بلكه بیشتر تعقیب كنیم. در این زمینه انشاءالله مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی تقویت شود و اگر نیاز باشد آموزش بیشتری به قضات داده شود.

 

تاسیس معاونت راهبردی در قوه قضاییه

سخنگوی دستگاه قضایی یادآور شد: همان‌طور كه رییس قوه قضاییه اعلام كردند در اواخر سال گذشته برای چند اقدام كه ضروری بود تمهیداتی اندیشیده شد. در این زمینه رییس قوه قضاییه تصمیم گرفتند كه معاونت راهبردی ایجاد كنند و ان‌شاالله فردی كه مسئولیت این معاونت را دارد به زودی معرفی خواهد شد.

 

تاكید بر تاسیس مركز رسانه در قوه قضاییه

محسنی اژه‌ای با بیان اینكه قوه قضاییه باید مركز رسانه داشته باشد، خاطر نشان كرد: اگرچه این مقدار اطلاع‌رسانی كه از ناحیه بنده صورت می‌گیرد و حقیقتا آنچه كه از زبان خود شما اصحاب رسانه شنیده می‌شود درست است ولی كفایت نمی‌كند و لازم است كه مركز رسانه با یك جایگاه قابل توجه در خود قوه قضاییه با شرح وظایف بیشتر تاسیس شود. انشاءالله به زودی این بخش فعال خواهد شد.

 

وی خاطرنشان كرد: بخش آموزش را ان‌شاالله مانند سال قبل بتوانیم تقویت كنیم زیرا بسیاری از جرایم سازمان‌یافته و رایانه‌ای و جرایمی كه در آنها اصل جرم یا شیوه‌هایی كه مجرمان به كار می‌گیرند جدید است و مقابله با آنها نیاز به آموزش دارد.

 

تشریح برنامه‌های قوه قضاییه برای سال جدید

سخنگوی قوه قضاییه تصریح كرد: در زمینه مبارزه با مواد مخدر هم باید گفت كه با توجه به اینكه موادمخدر صنعتی در حال حاضر بیشتر از مواد سنتی پیچیدگی و زیان دارد، نیاز است كه آموزش‌های جدیدی برای دادسرا و دادگاه انقلاب داشته باشیم. این كار در حال انجام است و قرار شده كه با هماهنگی كه با نیروی انتظامی صورت گرفته برخورد جدی‌تری با قاچاقچیان موادمخدر داشته باشیم.

 

محسنی اژه‌ای یادآور شد: سازمان بازرسی كل كشور در سال گذشته فعالیت چشمگیری در موضوعات مختلف داشت و در ماموریت‌هایی كه انجام داد كارش به‌روز بود و كارهای بسیار قوی و خوبی در طول سال 90 دنبال كرد.

 

وی درخصوص ایجاد ستاد معاونت پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضاییه برای جلوگیری از جرایم انتخاباتی اظهار كرد: در طول حدود سه ماه قبل از انتخابات، حین انتخابات و بعد از انتخابات، این ستاد در حال فعالیت بود و با ارزیابی كه داشتیم، به عنوان كار اول و كاری كه در آستانه انتخابات انجام شد، بسیار مفید بود.

 

ارجاع ۶۸۷ شكایت انتخاباتی به قوه قضاییه

محسنی‌اژه‌ای در خصوص انتخابات نمایشی مجلس نهم ادامه داد: امسال طبق آمار كل دادگستری‌ها از قبل از شروع انتخابات، در مدت تبلیغات و در روز انتخابات ۶۸۷ فقره شكایت به مراجع قضایی گزارش شد كه این تعداد نسبت به سال‌های گذشته كاهش بسیار خوبی را داشته است.

 

تشریح عملكرد دیوان عدالت اداری و برنامه‌ها پیش‌رو

محسنی اژه‌ای با بیان این‌كه دیوان عدالت اداری اقدامات خوبی را با توجه به حجم كار بالا داشته است، اظهار كرد: دیوان عدالت با توجه به حجم كار بالا و كمبودهایی كه از لحاظ قضات، كارمند و هم‌چنین از نظر زیرساخت‌های فناوری دارند توانستند ورودی‌ها را كه در مجموع ۱۱۳ هزار بوده است در سال ۹۰ به ۹۵ هزار پرونده رسیدگی كردند كه این نتیجه، نتیجه‌ی بسیار خوبی بوده است. هم‌چنین طبق قانون، شعب دیوان عدالت در تهران مستقر است و كسانی كه با دیوان كار دارند باید از تمامی استان‌ها به دیوان مركز كه در تهران است مراجعه كنند. در همین راستا تقاضا كردیم دفترهایی را در شهرستان‌ها ایجاد كنند كه خوشبختانه در اصفهان، یزد و گرگان این دفاتر ایجاد شد.

 

پیشخوان قضایی راه‌اندازی می‌شود

وی درباره‌ی راه‌اندازی پیشخوان خدمت گفت: پیشخوان خدمت راه‌اندازی شد كه البته كامل نیست اما برای شروع بسیار خوب است.

 

محسنی اژه‌ای بیان كرد: در بخش فناوری و اطلاعات، زیرساخت‌ها آماده نیست و تا آمادگی كامل به زمان نیاز دارد. هم‌چنین آقای شهریاری یك سری زیرساخت‌ها را تهیه كردند كه به صورت پایلوت در تهران آغاز شده كه امیدواریم این امر گسترش پیدا كند كه برای دستگاه قضایی و سهولت در كار مردم بسیار موثر است.

 

سازمان‌ زندان‌ها و عملكرد سال ۹۰ و برنامه‌های ۹۱

سخنگوی قوه‌قضاییه درخصوص فعالیت‌های سازمان زندان‌ها نیز بیان كرد: سازمان زندان‌ها فعالیت‌های را داشته كه طبق قولی كه در سال گذشته دادم این بود كه بتوانیم اردوگاه‌ها را تجهیز كنیم كه مجرمین مواد مخدر از مجرمین دیگر جدا كنیم كه از لحاظ بهداشت در زندان‌ها بسیار مفید بود. تعداد زیادی از زندانیان مواد مخدر به اردوگاه‌های دیگر منتقل شده و بخش دیگری از این اردوگاه‌ها تا خردادماه آماده می‌شود و بخش دیگرش تا پایان سال آماده می‌شود.

 

وی اذعان كرد: مجرمین مواد مخدر به این دلیل به اردوگاه‌های خاص منتقل می‌شوند كه خود چون قاچاقچی هستند اعتیاد هم دارند كه این مساله مشكل‌ساز است. هم‌چنین تعدادی از زندان‌ها باید به خارج از شهر منتقل شود كه در این خصوص ۱۱ مورد پیش‌بینی شده كه امیدواریم تا آخر سال جاری این انتقال صورت گیرد.

 

محسنی اژه‌ای درباره‌ی ساماندهی مرخصی‌ها و عفوهایی كه به زندانیان تعلق می‌گیرد، گفت: عفو و مرخصی‌ها به كسانی تعلق می‌گیرد كه مجددا به كارهای خلاف روی نمی‌آورند و می‌توانند از مرخصی خود استفاده كنند اما كسانی كه در این زمینه متنبه نمی‌شوند و زمانی كه به مرخصی می‌روند مجددا كارهای خلاف خود را تكرار می‌كنند مرخصی داده نمی‌شود. هم‌چنین تعدادی از زندانیان دارای رای باز هستند كه متخلف بودند و تعقیب شدند و رای باز آنها بسته شد كه این موضوعات در سازمان زندان‌ها ساماندهی شده است.

 

سخنگوی قوه قضاییه درخصوص خانواده‌های زندانیان اظهار كرد: از خانواده‌های زندانیان تقاضا دارم كه به زندانیان خود توصیه كنند كه اگر از زندان خارج می‌شوند خلافی مرتكب نشوند كه دستگاه و نظام را از ارفاق دادن به این افراد پشیمان كند.

 

پرونده‌های جوانفكر و بقایی در حال اجراست

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره علت اجرا نشدن احكام صادره علیه علی‌اكبر جوانفكر و بقایی گفت: در این موارد حكم صادر شده به دایره اجرای احكام رفته و در حال طی كردن مسیر اجرایی است.

 

اجرای احكام سریع‌تر شده است

محسنی‌‌اژه‌ای هم‌چنین در پاسخ به سوال خبرنگاری كه متوقف ماندن احكام صادره از دادگاه‌ها در دایره اجرای احكام را از جمله ایرادات دستگاه قضایی دانست، تصریح كرد: من خود شما را قاضی قرار می‌دهم. شما گفتید در سال گذشته یا در دوره جدید ریاست قوه قضاییه احكام اجرا نمی‌شود. من به طور دقیق عرض كنم كه اجرای احكام در این دوره اخیر به خصوص در دو سال گذشته مراتب از گذشته سریع‌تر و بیشتر بوده است. رسیدگی به پرونده‌هایی همچون مواد مخدر، شرارت‌ها و مفاسد اقتصادی، از این جمله هستند.

 

وی ادامه داد: من فكر كردم می‌خواهید به پرونده‌های قصاص اشاره كنید زیرا اگر این گفته شود، مطلب درستی است. بعضا احكام قصاصی صادر شده است و اولیای دم هم تقاضای اجرای قصاص داشته‌اند اما این موارد چند دسته هستند كه بخشی از مشكلات در آن به قوانین و مقررات برمی‌گردد.

 

دادستان كل كشور افزود: در برخی از موارد كه اولیای دم تقاضای قصاص داشته‌اند، من از دادستانی و دادسرا سوال كرده‌ام كه چرا قصاص اجرا نمی‌شود و پاسخ داده شده است كه اولیای دم نه درخواست قصاص می‌كنند و نه رضایت می‌دهند. بعضا اولیای دم می‌گویند می‌خواهیم فكر كنیم و گاهی این طلب مدت، سه ماه طول می‌كشد.

 

محسنی اژه‌ای اظهار كرد: در همین سال جدید به مورد این‌چنینی برخوردیم و من گفتم نمی‌شود همینطور بماند. اولیای دم را بخواهید و اگر نمی‌خواهند قصاص كنند، فرد را آزاد كنید.

 

وی خاطرنشان كرد: مورد دیگری كه باعث به طول انجامیدن اجرای حكم می‌شود، بحث تفاضل دیه است. به طور مثال اگر سه نفر عمدا در قتل یك نفر شركت كرده باشند و اولیای دم تقاضای قصاص كنند،‌ برای قصاص هر سه نفر،‌ اولیای دم باید دو دیه بدهند كه بعضا ندارند این مقدار را پرداخت كنند و از طرفی گذشت هم نمی‌كنند. بخش دیگری هم در مورد استیذانی است كه باید انجام بگیرد. استیذان به رییس قوه قضاییه تفویض شده است و شرایطی دارد كه گاهی اوقات طول می‌كشد.

 

سخنگوی دستگاه قضایی یادآور شد: اگر شما موردی را از این دست سراغ دارید، اطلاع دهید چون خود من با اینكه شاید از وظایف قانونی‌ام نباشد - شاید هم با یك تفسیر باشد ـ از مواردی كه دنبال می‌كنم بحث احكامی است كه صادر شده ولی اجرا نشده‌اند.

 

توضیح درباره وضعیت پرونده دبیر سابق شورای عالی ایرانیان خارج از كشور

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده دبیر سابق شورای عالی ایرانیان خارج از كشور نیز تصریح كرد: در این پرونده قراری صادر شده بود و آن قرار مورد اختلاف قرار گرفت. دادستان قرار بازپرس را قبول نداشت و حل اختلاف به دادگاه سپرده شد. دادگاه قرار را به نفع خواسته دادستان تایید كرد و پرونده به دادسرا بازگشت و الان در دادسرا مطرح است.

 

كیفرخواست فرد پرتا‌ب كننده كفش به رییس جمهور صادر شده است

خبرنگاری به صحبت‌های محسنی‌اژه‌ای در آخرین نشست خبری وی در سال ۹۰ اشاره كرد و پرسید چرا در سال گذشته برخی از پانصد سوالی كه پرسیده شده است، بارها تكرار شده بودند؟ سپس این خبرنگار به مواردی از جمله پرونده فرد فقیری كه به رییس دولت كفش پرتاب كرد، پرونده قاضی مرتضوی، پرونده شكایت دولت از مداحان و ... اشاره كرد. محسنی‌اژه‌ای در این زمینه اظهار كرد: من بارها عرض كرده‌ام كه در روز ممكن است ده‌ها پرونده در محاكم قضایی ایران تشكیل شود. اولا حضور ذهن نسبت به همه آنها ندارم، ثانیا ممكن است بعضی مطالب برای شما خبرنگاران مهم باشد. به نظر من این امر چیز بدی نیست و ممكن است امسال هم تكرار شود.

 

وی افزود: بعضی از پرونده‌ها هم به سرانجام نمی‌رسد و ممكن است در حال رسیدگی باشند. در بعضی پرونده‌ها هم ما عذر قانونی داریم و تا زمانی كه حكم قطعی نشود، نمی‌توانیم در مورد آن صحبت كنیم.

 

دادستان كل كشور گفت: در مورد كسی كه كفش پرتاب كرد، قبلا سوال پرسیدید و من پاسخ دادم كه این فرد تحت تعقیب قرار گرفته است. امروز هم عرض می‌كنم كه این فرد سه ماه بازداشت شد و تحقیقات جامعی در مورد این فرد انجام شد تا ببینیم كه این یك اقدام فردی بوده یا وابسته به گروهی بوده است ولی به هرحال كیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته است ولی هنوز حكمی صادر نشده است. این فرد هم در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد است.

 

محسنی اژه‌ای افزود: پرونده‌های دیگری هم كه از آنها اسم بردید یا در حال رسیدگی هستند یا در آنها حكم صادر شده است. البته همه این مطالب مانع پیگیری و انتقاد شما نیست. پیگیری شما ما را هم وادار به پیگیری و احساس مسئولیت بیشتر می‌كند.

 

چند معاون وزیر محاكمه می‌شوند

سخنگوی دستگاه قضایی هم‌چنین گفت: در میان ۳۲ متهمی كه در پرونده فساد عظیم بانكی برایشان كیفرخواست صادره شده و محاكمه‌ آنان در جریان است، تعدادی معاون وزیر نیز حضور دارند.

 

محسنی اژه‌ای در ادامه نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران با بیان این مطلب تصریح كرد: این افراد نیز به زودی در دادگاه حضور می‌یابند و محاكمه می‌شوند.

 

سعید مرتضوی احضار می‌شود

سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه هم‌چنین درباره پرونده «مرتضوی» گفت: همان‌طور كه قبلا گفتم پرونده باز است و طبیعی است كه این پرونده در حال رسیدگی است و اگر احضار نشده است، احضار خواهند شد.قرار منع تعقیب صادره برای این پرونده در دادگاه نقض شده است و طبیعی است كه برای رسیدگی مجدد احضار خواهد شد.

 

وی در پاسخ به سوالی دیگر درباره مرتضوی و سمت جدید وی با توجه به تعلیقش از كسوت قضاوت گفت: چه كسی گفته است كه اگر یك نفر از قضاوت تعلیق شود هیچ كاری نمی‌تواند بكند؟ شما مستند بیاورید، بعد در این زمینه با هم صحبت می‌كنیم.

 

توضیح درباره وكالت‌ها پرونده فساد عظیم بانكی

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال یكی از خبرنگاران مبنی بر اینكه آیا قضات پرونده فساد مالی اخیر به ارتباط جهرمی با خسروی دست یافته‌اند یا خیر؟ گفت: چون شما اسم بردید من معذور هستم جواب بدهم. در یكی از رسانه‌ها اسامی اعلام شده كه اگر كسی از این رسانه به دلیل ذكر اسامی شكایت كند، قابل تعقیب است.

 

خبرنگاری سوال خود را این‌گونه مطرح كرد كه یك روحانی در لباس روحانیت وكالت متهمی را بر عهده گرفته كه اتهامش افساد فی‌الارض است. چگونه یك روحانی این وكالت را بر عهده گرفته است؟ محسنی اژه‌ای پاسخ داد: یك شخص روحانی ایرادی ندارد كه وكالت را بر عهده بگیرد اما بالاخره این لباس و جایگاه و موقعیت با توجه به نوع پرونده و جرم و تخلفی كه مرتكب شده شان و منزلتی دارد. تذكر شما را به‌جا می‌دانم و كار خوبی نبوده است. این انتقاد وارد است.

 

وی ادامه داد: وكالت وكیل برای هر فردی كه اعم از یك محكمه جنایی و حقوقی باشد خوب است و به نفع دادگاه و متهم است، برای اینكه خیلی از متهمان و اصحاب دعوا به مسائل حقوقی آشنا نیستند اما به شرطی كه این وكیل طبق قانون امانتدار باشد و واقعا از حق دفاع كند.

 

دادستان كل كشور افزود: وكیل حق ندارد كه به موكل خود بگوید دروغ بگوید و مطالب را خلاف واقع بیان كند یا اقدام به كتمان كند بلكه وكیل موظف است علاوه بر برگه وكالت‌نامه‌ای كه تحویل دادگاه می‌دهد، قرارداد حق‌الوكاله خود را كه بین خود و موكلش بسته شده به دادگاه بدهد. با كمال تاسف بعضی از وكلا قراردادهای میلیاردی می‌بندند كه این مساله قابل تعقیب است و كانون وكلا باید در این زمینه ورود پیدا كند.

 

محسنی اژه‌ای تاكید كرد: بعضی وكلا قراردادی می‌نویسند، مبالغ بسیار هنگفتی از این قرارداد می‌گیرند كه این موضوع قابل تعقیب انتظامی است. اگر ثابت شود وكیل با ابزار و حیله و با اعتراض بی‌جا جلسه دادگاه را طولانی می‌كند، در واقع متخلف است و اگر چنانچه وكیل یك كار تصنعی و ظاهری انجام دهد خلاف قانون بوده و این موضوع قابل تعقیب انتظامی است.

 

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: خبری رسیده مبنی بر اینكه وكیلی قرارداد ده میلیارد تومانی بسته ولی بعد اعلام كرده كه حق‌الوكاله چیزی دریافت نكرده است یا یكی دیگر از وكلا وكالت را مجانی بر عهده گرفته، این بسیار خوب است اما اگر بعدا ثابت شد كه مبلغی را دریافت كرده خلاف قانون است در واقع طبق قانون وكالت اگر وكیلی خارج از حق‌الوكاله خود تحت هر عنوان وجهی یا سندی یا تضمینی را دریافت كند قابل تعقیب است.

 

وی تصریح كرد: مطلبی به دست ما رسیده بود كه یكی از قاضی‌های محترم به بنده منتقل كردند كه فلان كس به خبرنگاران گفته كه من از جلسه دادگاه بیرون می‌روم و شما از من سوال كنید تا من بتوانم فضاسازی كنم كه خبرنگاران متوجه شدند و خبرنگاران این كار را نكردند. شما اصحاب رسانه پیگیری كنید اگر این خبرها درست باشد باید این وكیل قابل تعقیب است. در واقع وكیل حق ندارد دروغ بگوید یا به موكل خود یاد بدهد كه دروغ بگوید.

 

توضیح دادستان كل درباره دیه سال جدید

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد میزان دیه اظهار كرد: پارسال یك اتفاق خاص افتاد و آن اختلاف نظری بود كه به وجود آمد. به این شكل كه دولت و بیمه‌ مركزی گفتند ما با مشكل مواجه می‌شویم و این ممكن است در مساله تورم تاثیرگذار باشد كه به یك ساز و كارهایی رسیدند و این موضوع به یك كار دو مرحله‌ای انجامید ولی امسال اینگونه نیست و از روزهای اول، میزان دیه مشخص شد.

 

محسنی‌اژه‌ای تصریح كرد: از قبل از سال جدید با كارشناسانی در این رابطه صحبت شد. در جلسه‌ عالی مسئولان قضایی نیز در مورد این موضوع سخن گفتند و حتی رییس قوه قضاییه وقت فراوانی را در این راستا گذاشته كه بر همین اساس میزان دیه تعیین و ابلاغ شد.

 

محاكمه همه متهمان در پرونده فساد عظیم بانكی

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد رسیدگی به اتهامات برخی مسئولان اجرایی در جریان محاكمه عوامل فساد عظیم بانكی نیز، بدون اشاره به دانه درشت ها و آقازاده های احضار نشده گفت: در جلسات این دادگاه هیچ اغماضی صورت نگرفت و در این جلسه با تمام دقت و وسواس كارها انجام شده و تمام كسانی كه اتهامی متوجه آنان بود به دادگاه احضار شده‌اند. در مورد این افراد به تناسب اتهاماتشان كه به هر میزانی بوده قرار مناسب صادر شده است و به اتهامات تمام كسانی كه به عنوان متهم تحت تعقیب قرار گرفته‌اند رسیدگی می‌شود.

 

دادستان كل كشور در همین راستا اظهار كرد: اگر ما می‌خواستیم همه‌ پرونده را تكمیل كنیم و یك‌جا به دادگاه بفرستیم زمان زیادی می‌برد؛ لذا مواردی كه امكان آن بود، تكمیل شد و بر همین اساس ۳۲ نفربه دادگاه فرستاده شدند. امیدواریم این جلسات با فاصله‌ كمتری برگزار شود و خواهش من این بود كه اگر می‌توانند در هفته دو یا سه جلسه را برگزار كنند كه گفتند این امر امكان‌پذیر نیست و ششمین جلسه دادگاه یك‌شنبه هفته آینده برگزار می‌شود.

 

پرونده‌های علیه دولت در حال رسیدگی است

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر در مورد آنچه كه آن را تعیین شعباتی ویژه‌ برای رسیدگی به تخلفات دولت می‌خواند، تصریح كرد: این پرونده‌ها در حال رسیدگی است. یك‌سری جرایم برای رسیدگی طبق قانون نیازمند شعبه‌ ویژه هستند. مواردی هم وجود دارد كه به دلیل كثرت نیازمند شعبه‌ ویژه هستند. در مجموع اگر بخواهیم به هر پرونده شعبه ویژه بدهیم، خودش غیر ویژه می‌شود. همچنین گزارشاتی كه از مجلس به دست ما رسیده به یك میزان نیست و برخی مربوط به دیوان عدالت، برخی دیگر مربوط به دادگستری تهران و بعضی دیگر مربوط به دیوان عالی كشور می‌شود كه موضوع واحد و در صلاحیت یك بخش نیست كه ما بتوانیم یك شعبه‌ ذی‌ربط تشكیل دهیم. این‌ها در بخش‌های مربوط به خود در حال رسیدگی هستند.

 

مشاور مرتضوی تحت تعقیب قرار گرفته است

وی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد بازداشت فردی كه در اصفهان اقدام به تیراندازی كرده و خود را مشاور مرتضوی نامیده است و نیز وصف مجرمانه فعل او اظهار كرد: كار او مصداق محاربه نیست اما این را كه این فرد مشاور مرتضوی هست یا خیر اطلاعی ندارم. در خصوص اقدامی هم كه انجام داده تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده در دادسرای اصفهان تشكیل شده است زیرا این اتفاق در روز اول امسال رخ داده بود؛ لذا قرار عدم صلاحیت صادر شده و رسیدگی در تهران دنبال خواهد شد.

 

مسوولان حامی گروه آریا متهم‌اند

سخنگوی قوه قضاییه هم‌چنین در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت افراد مسئولی كه از گروه امیرمنصور آریا حمایت كرده‌اند، گفت: اگر كسی با علم به اینكه دارد عمل خلافی صورت می‌گیرد از این گروه حمایت كرده باشد، متهم است.

 

خبرنگاری به آنچه كه آن را توصیه‌نامه‌های دفتر ریاست جمهوری در حمایت از گروه امیرمنصور آریا می‌خواند اشاره كرد و پرسید آیا افرادی كه از این گروه حمایت كرده‌اند مدنظر قوه قضاییه هستند؟ كه محسنی اژه‌ای پاسخ داد: افرادی كه از این گروه حمایت كرده‌اند، چند دسته هستند. یك دسته ممكن است به عنوان اینكه این گروه دارد فعالیت اقتصادی می‌كند از آن حمایت كرده باشند و هیچ‌گونه بهره‌برداری شخصی نكرده باشند ولی اگر كسی با علم به اینكه دارد عمل خلافی صورت می‌گیرد حمایت كرده باشد، چه این حمایت كتبی باشد چه شفاهی، ممكن است مصداق معاونت باشد زیرا برخی هستند كه اقدامی در حمایت از این گروه كرده‌اند و ذی‌نفع هم هستند لذا این قضیه متفاوت است.

 

وی ادامه داد: هر امری كه در این پرونده عنوان مجرمانه داشته است چه به صورت كتبی و چه به صورت شفاهی تحت تعقیب قرار گرفته است؛ لذا توصیه به ناحق و برخلاف مقررات جرم است و هر توصیه‌ای جرم نیست.

 

درباره «شستا» چیزی به قوه قضاییه نیامده است

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوالاتی درباره‌ اقدامات غیرقانونی وكلا و همچنین اقدامات شركت شستا اظهار كرد: اگر خدای نكرده یك وكیل در مسیر دفاع كار خلافی كند قابل تعقیب است. در مورد این شركت هم چیزی به قوه قضاییه ارجاع نشده است.

 

حكم فائزه هاشمی اجرا می‌شود

خبرنگاری به تایید حكم صادره علیه فائزه هاشمی در دادگاه تجدیدنظر استان اشاره كرد و پرسید آیا واقعا دختر آقای هاشمی به زندان می‌رود؟ كه محسنی اژه‌ای پاسخ داد: من عرض كردم كه این احكام قطعی شده است و به اجرای احكام رفته و ان‌شاالله اجرایی می‌شود.

همین خبرنگار در مورد زمان اجرای حكم پرسید كه اژه‌ای افزود: من زمان آن را نمی‌دانم. برای مراحل اجرا من نمی‌توانم زمان تعیین كنم.

وی در پاسخ به سوالی در مورد علت ابلاغ نشدن قانون مجازات اسلامی گفت: این قانون هنوز از مجلس بیرون نیامده و ابلاغ نشده است.

 

توضیح درباره علت فاش نشدن هویت متهمان اقتصادی

خبرنگاری از علت فاش نشدن هویت متهمان پرونده فساد اقتصادی سوال كرد و گفت آیا این پرونده مهم‌تر از پرونده‌ی دادگاه فتنه نیست كه از تلویزیون پخش می‌شد؟ محسنی اژه‌ای در پاسخ به این خبرنگار اظهار كرد: ایشان یك نقد به قانون دارند. قبل از اینكه قانون آیین دادرسی كیفری باشد، علنی بودن به این معنا بود كه هویت افراد هم فاش شود ولی با اضافه شدن این تبصره علنی بودن به این معناست كه افراد و رسانه‌ها می‌توانند در دادگاه حضور پیدا كنند اما نمی‌توانند اسم یا تصویری از متهمان پخش كنند. ممكن است این نقد وارد باشد ولی همه ما باید به قانون ملتزم باشیم.

 

سخنگوی قوه قضاییه افزود: این‌كه می‌گویند چرا در یك مورد خلاف این تبصره عمل شده است باید گفت در آن شرایط مسئولان وقت به لحاظ مسائل امنیتی تشخیصی داشتند كه این تشخیص در همان زمان هم مورد سوال و ایراد بود. به فرض اینكه در آن زمان ضرورت زمانی یا هر دلیل قانونی ایجاب كرده ولی الان قانون این است و ما ناگزیریم به قانون ملتزم باشیم وگرنه قانون فرقی بین فساد كوچك و بزرگ نگذاشته است.

 

خبرنگار دیگری به اظهارات وكلا در پرونده فساد اقتصادی مبنی بر متهم بودن برخی از معاونان وزرا در این پرونده اشاره كرد و پرسید آیا زمینه‌ حضور معاونان وزرا در دادگاه فراهم است؟ كه محسنی اژه‌ای پاسخ داد: اصلا در حال حاضر برخی از همین ۳۲ نفر كه كیفرخواست برای آنها صادر شده است جزو معاونان وزیر هستند.

 
ارسال به :