آنگاه كه پاهايم مي‌روند و باز مي‌گردند،
نان را، هوا را،
روشني را، بهار را،
از من بگير
اما خنده‌ات را هرگز
تا چشم از دنيا نبندم.
( پابلو نرودا)
 

چند یادآوری مهم ( به جای مقدمه) :

جنبش سبز نیازمند نقد شده است. برای آنکه  روایت‌های نادرست از جنبش  را بشناسیم و گفتمان‌های منحرف و مبتذل را از آن بزدایم و شاهد  دفاع‌های بد از جنبش نباشیم، باید به استقبال نقد‌های خوب برویم و عیب هایمان را اصلاح کنیم.

«محل نزاع» با منتقدان و مخالفانِ راهبردی جنبش سبز، با «موضوع منازعه» با «حاکمیت» تفاوت دارد. این منازعه ها، باید چنان واضح باشند که مرز میان مخالف و منتقد و دشمن به خوبی رعایت شود. شایسته نیست نزاع میان جنبش سبز و حاکمیت به نزاع میان منتقدان و مخالفان راهبردها تغییر کند و یا خلط معنا شود.

مخالفان، منتقدان و دشمنان جنبش سبز باید تفکیک شوند. اگر کسانی چون عباس عبدی از جایگاه  اصلاحطلبی منتقدِ آن اند و با راهبردهای آن مخالف اند و یا کسانی چون اکبر گنجی در مقام یک ناظر مستقل به آن می پردازند، حاکمیت (بلکه حکومت)  دشمن تمام عیار جنبش است و آن را یک جنبش اجتماعی اصیل نمیداند و فتنه ای  می نامد که ریشه‌اش را باید در توطئه‌های دشمنان یافت. براندازان و خشونت طلبان نیز به نوعی دیگر منتقد بلکه مخالف استراتژی‌ها و راهبردهای جنبش سبز اند. آنها اغلب جنبش را به مسامحه و سهل انگاری در برابر حکومت متهم می کنند و رهبران جنبش را اهل مجامله و معامله و چه بسا مزدور حکومت  و خائن به مردم! می خوانند.

کسانی که در جایگاه موافق، مخالف و یا منتقد به بررسی جنبش سبز می پردازند، باید حساب سوء استفاده کنندگان و یا به عبارتی سبزنماها را از جنبش سبز جدا کنند.  سبزنماها کسانی هستند که تنها بخشی از هویتِ جنبش سبز را برگرفته اند و بدون مشارکت در آن،  می خواهند از فواید آن بهره بگیرند و به مصائب آن گرفتار نشوند. به عنوان یک مصداق روشن: رضا پهلوی همانقدر سبز است که اسفندیارمشایی اصلاح طلب است؛ هر دو به یک نسبت در حال سوء استفاده از این دو جنبش اند.

موافقان، مخالفان و منتقدان باید روایت خود را از جنبش سبز اعلام کنند. بدون ذکر روایتی شفاف از آنچه  از خرداد ۸۸  تا به امروز گذشته است، طرح ادعاهای مبهم و یا کلی می تواند فاقد اعتبار باشد. از آنجا که هنوز امکان مطالعه مستقل این پدیده  فراهم نشده است و بعید است به این زودی‌ها ممکن شود، بیان این« روایت» ضرورتی مضاعف دارد تا جنبش سبز از منظرِ منتقدان و موافقان و مخالفان، به وضوح  قابل رویت باشد.

 هدف از این یادداشت چیست:

 دراین یادداشت  به برخی از مهمترین انتقادها به جنبش سبز می پردازم ومی خواهم دست کم در «سه مورد مشخص» نشان دهم که این انتقادها وارد نیستند.

این سه مورد عبارتند از : رفتار غیر دموکراتیک جنبش سبز  و نسبت آن با جنبش دموکراسی خواهی؛ استراتژی اتخاذ شده توسط آقای موسوی و کروبی و برخی از فعالان جنبش سبز در تن ندادن به نتیجه انتخابات و فرارفتن از  اصلاحات ( پارلمانتیستی)  و ضرورت جداکردن جنبش اصلاحات و جنبش سبز.

من نوشته‌ها و مصاحبه‌های عباس عبدی را "نماینده"  این انتقاداتِ مشخص می دانم.( و البته به ایشان محدود نمی دانم)

عباس عبدی را چگونه می بینم:

این روزها عباس عبدی، بیش از پیش،  در قامت یک منتقد جنبش سبز بلکه مخالف  آن ظاهر شده است. با عنایت به نوشته‌ها و نظرات عبدی می توان  گفت:

او هیچگاه عضو جنبش سبز نبوده است و مشارکت او نیز انتقادی است. عبدی در  نخستین ماههای جنبش سبز در صف منتقدان آن ظاهر شد. گفتگوهای انتقادی عبدی با دویچه وله، جرس و ... در روزهایی که جنبش سبز در اوج خود بود، به خوبی نشان می دهد که عبدی  همواره از  جایگاه  یک منتقد با این جنبش مواجهه شده است.

عباس عبدی منتقد، بلکه مخالف جنبش سبز است. مخالفت با دشمنی مشخصاً تفاوت دارد و به نظر می رسد مخالفتِ عبدی بیش از هر چیز راهبردی است. او راهبرد  اعتراضی اتخاذ شده توسط رهبران جنبش سبز را  درست نمی داند و حتی آنان را به نپذیرفتن قواعد بازی متهم می کند.

عباس عبدی بر استراتژی‌ها و تاکتیک‌ها و ادبیاتِ جنبش سبز ( به خصوص ادبیات اخیر آن )، انتقادهای شدیدتری دارد و نه تنها آنها را ناکارآمد و شکست خورده، بلکه غیر دموکراتیک می داند. (و البته دامنه ی انتقادات او در مواردی گسترده تر و عمیق تر است)

عباس عبدی معتقد است که اصولاً  جنبش سبز دستاوردهای اصلاحات را نیز نادیده گرفته و یا اکثرا به باد داده است و به پیشرفت دموکراسی کمک چندانی نکرده است ( و اگر کمکی هم کرده است هزینه‌هایش بیشتر از فوایدش بوده اند) . عبدی ریشه  این ماجرار را به نحوه ورود به انتخابات ۸۸ مرتبط می کند و اساس ورود اصلاح طلبان به انتخابات ۸۸ را مردود می داند و شواهدی دارد که در آن زمان نیز هشداهارهای لازم را داده است و گفته است که پیش از موازنه قوا، نبایستی به انتخابات  "واقعا" ورود کرد زیرا انتخاباتِ آزاد "محصول"، و نه مقدمه، دموكراسي است.

عباس عبدی می گوید جنبش سبز و جنبش اصلاحات هم به لحاظ مبانی، هم به لحاظ راهبردی و هم به لحاظ رهبری با هم تفاوت‌های جدی دارند، لذا  هرگونه امتزاج آن‌ها، موجب مي‌شود كه عوارض هردو جنبش نصيب شود بدون آن ‌كه منافع هيچ‌كدام حاصل گردد. لذا او خواستار جدایی جنبش اصلاحات و جنبش سبز است. به عبارت دقیق تر  او خواستار تفکیک روشن این دو جنبش است تا به عوارض یکدیگر مبتلا نشوند و یا آثار همدیگر را  بیش از پیش خنثی نکنند.

( برای اینکه نیازی به درج مستدات و حواشی نباشد، این روایت موجز را پیش از انتشار  به  رویت آقای عبدی  رساندم. خوشبختانه،  آن را  تائید کرد و  "دقیق و موجز"  دانست)

چه روایتی از جنبش سبز دارم:

جنبش سبز در آغاز یک جنبش اجتماعی-سیاسی بود. جنبش‌های اجتماعی  محصول، بلکه عارضه ی ناکارآمدی هنجارها و تناقض ارزش‌های اجتماعی اند. جنبش اجتماعی سبز، ناشی از این بود که هنجارهای قانونی در برگزاری انتخابات ( قانون انتخابات و رفتار رهبری) نتوانست رضایت شرکت کنندگان در انتخابات را تامین کند و لذا نارضایتی ویژه‌ای در میان جامعه ایران، بلکه طبقه متوسط ایران بلکه مردم تهران در خصوص انتخابات ایجاد شد. این نارضایتی با استفاده از ۲ ساختارِ  آماده، امکانِ بروز یافت و به اعتراض تبدیل شد . ساختار اول  شبکه‌های اجتماعی و ستادهای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری بود و ساختار دیگر  اشتیاق عمومی و "فرصتی برای تنبیه متقلب" بود.

این دو ساختار، اعتراضات میلیونی  ۲۵ خرداد تا ۲۸ خرداد را ممکن ساخت. ۲۹ خرداد، هسته اصلی قدرت، استراتژی برخورد و انکار را در برابر این جنبش اجتماعی اتخاذ کرد. از روز ۳۰ خرداد تا عاشورای ۸۸  این استراتژی به نبرد "ساختارها" و "معترضان" رفت. شبکه‌های انتخاباتی را از هم گسیخت، سرشاخه‌های اعتراض را دستگیر کرد، معترضان را مرعوب ساخت و هزینه ی اعتراض را چنان  بالا برد که اعتراض‌های اجتماعی به کنش‌های سیاسی تبدیل شد، تا جایی که یک دستبند سبز و پیاده روی در خیابان  و استفاده از موبایل و حضور در شبکه‌های اجتماعی و گشت و گذار در اینترنت و... نیز سیاسی شد و طبیعی است که  اغلب افرادی که در اعتراض‌های کم هزینه آغازین شرکت داشتند نمی خواستند که به فعالیت های  سیاسی وارد شوند.

پس از اردوکشی نهم دی، افراد شاخص جنبش ، راهکارهای سیاسی را برای حل منازعه میان حکومت و معترضان پیشنهاد دادند تا از دلِ جنبش اجتماعی سبز، یک جنبش سیاسی تر ظهور کند که در حامل گفتمان‌های متعددی بود. بیانیه‌های موسوی ، کروبی، روشنفکران دینی، سکولارها، فعالان قومی و... نمونه هایی از گفتمان‌های حاضر در آن دورانِ جنبش بودند.

از آن زمان تا به امروز، این گفتمان‌ها به  تقویت و یا تضعیفِ  جایگاه خود در جنبش پرداخته اند. معلوم بود که گفتمان موسوی که به تدریج کروبی نیز به آن پیوست گفتمان غالب و برتر جنبش سبز بود و این گفتمان بیشترین اشتراکات را با گفتمان اصلاحات به رهبری محمد خاتمی داشت. شعار محوری این گفتمانِ برتر بازگشت به قانون اساسی بود  و منجر به صدور منشور سبز شد. و هنوز هم گفتمان غالب و شناخته شده ی جنبش سبز همین است.

از دوازدهم دی ۹۰ تا به امروز ، جنبش سبز روز به روز سیاسی تر شده است. گفتمان مطرح شده  توسط موسوی ( و کروبی) در غیاب رهبران اصلی  تبدیل و تحولاتی داشته است. تندروهای این گفتمان از منشور سبز عدول کرده اند و در ادبیات آنها نشانی از بازگشت به قانون اساسی نمی توان یافت. منشور سبز و بیانیه‌های راهبردی موسوی، "در عمل" کمرنگ شده اند.

جنبش اجتماعی سبز، هیچگاه به خشونت آلوده نشد، اما ادبیاتِ برخی از  فعالان جنبش سیاسی سبز آبستن یاس، بلکه خشونت شد. استقبال از نامه‌های یاس آور و احساساتی برخیِ از افرادی که فاقد تحلیل  و سابقه سیاسی بودند، توسط فعالان جنبش سبز نشان از فاصله‌ای است که با عقلانیت موجود در گفتمان غالبِ جنبش سبز و بیانیه های منادیِ   راه سبز امید پیدا کرده اند.( یاسی که می تواند نفرت زا و خشونت پرور هم  باشد.)

 
نگارنده روایت دقیق تر و  مفصلتری از جنبش سبز را در دو یادداشت جداگانه  در جرس منتشر کرده است.( جنبش سبز بسان ِ یک شبکه، جرس) ( جنبش سبـز؛ بسان یک هویت،جرس)
 

جنبش سبز یک عارضه ی طبیعی بود نه یک انتخاب استراتژیک

اگر بپذیریم:

۱.قاعده اي وجود ندارد که مشروعيتِ دائمِ  یک قانون را تضمين كند، لذا  قواعد قانوني هم ممكن است به قواعد نامشروع تبديل شوند.
۲.حكومتِ قانون، نه تنها از مشروعيت برخوردار است ، بلكه به مشروعيت نيازمند است.
۳.چون  امكان خطا  در تنظيم قواعد قانوني وجود دارد، پس امكان اعتراض فراقانوني هم بايد وجود داشته باشد. ( اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به درستی و اصل ۸ همین قانون  بر این موضوع تاکید کرده است . اگرچه نگارنده معتقد است که اصل ۸  دارای تناقض درونی است)

۴.فعاليت فراقانوني ( اعتراض، تمرد) همان رفتاري  است كه جنبش هاي اجتماعي "اغلب" از آن بهره مي گيرند.

آنگاه می شود گفت:

نتیجه اول: جنبش‌های اجتماعی محصول ( بلکه درمان طبیعیِ)  نامشروع شدنِ حکومتِ قانون اند. یعنی یکی از «بهترین و عامترین» نشانه‌های نامشروع شدن یک قاعده یا قانون،  بروز اعتراض‌های فراگیر و ظهور جنبش‌های اجتماعی نسبت به آن است.

نتیجه دوم :  اگر در زمان T2   کسی به قاعده‌ای  اعتراض  کرد، نمی توان به او گفت چرا دز زمان T1 که این قاعده نامشروع شده بود به آن اعتراض نکرده اید زیرا در زمان T1 معلوم نیست که این قاعده نامشروع شده باشد. اصولاً  نشانه ی این که یک قانون یا حکومت نامشروع شده است بروز  اعتراض‌های فراگیر  یا نقض غالبِ آن است، لذا  اگر فردی یا افرادی تشخیص‌شان این بود که این قانون یا این حکومت در T1  نامشروع شده است، باید به تشخیص آنها شک کرد نه به زمانِ اعتراض.

مثلاً: اگر امروز، فردی یا افرادی به  وجود یک  چهار راه در محل سکونت خود اعتراض کرد، نمی شود  به او گفت چرا پارسال اعتراض نکرده است و یا چرا هنگام تاسیسِ آن اعتراض نکرده است. زیرا انگیزه یا دلیل اعتراض این فرد می تواند ترافیک این چهار راه باشد، ترافیکی که پارسال وجود نداشت و یا قابل تحمل بود.  و یا در نمونه‌ای دیگر: لازم است میزان عفونت به حدی برسد که استفاده از  تیغ جراحی موجه شود. میزان  عفونت را می شود از تب و نشانه‌های دیگرِ  بیمار شناخت و نمی شود  پزشک را مقصر دانست که چرا  پیش از بروزِ  تب و نشانه ها، "جراحی" نکرده است.

به نظرم با پذیرفتن این مقدمات و نتایج می شود به مواردی  از انتقادات در خصوص عملکرد جنبش سبز و رهبران آن  جواب داد.

آقای عباس  عبدی معتقد است " عزم حكومت در چگونگي برخورد با منتقدين، پيش و پس از ۲۲ خرداد، هيچ تفاوتي نداشته است. آن عزمي را كه در گذشته داشته‌اند، در ۲۲ خرداد و پس از آن هم داشته‌اند ولي سوءسياست و برداشت بسيار غلط از نحوه‌ي ورود به انتخابات از سوي اصلاح‌طلبان، زمينه‌ساز بروز اين مشكل شد."

اگر من درست فهمیده باشم، آقای عبدی اگرچه وجود یک عفونت را در ساختار قدرت شناسایی کرده و از اصلاح طلبان خواسته است که با جراحی زود هنگام بیمار را از پا در نیاورند اما آنها موافق نبوده اند و با پیش انداختن آقای خاتمی و بعدها حمایت از موسوی، تلاش کرده اند به هر نحو ممکن به قدرت راه یابند تا ساختار قدرت را اصلاح کنند. این عفونت را می شود این گونه نامگذاری کرد :" عزم حکومت برای یکدست شدن حاکمیت و برخورد با منتقدین"

من با احترام به تشخیص آقای عبدی، میخواهم در اینجا دقیقاً به شیوه خود ایشان پاسخ دهم. فرض کنید یکی از کسانی که در آن ور آب  نشسته است به آقای عبدی می گوید  تشخیص شما درست است اما متاسفانه دیر شده است. این  عفونت را من همان سال ۷۶ شناخته بودم که متاسفانه شما با مُسکِنی به نام  ۲ خرداد، بیمار را گمراه کردید تا تب او موقتاً فرو بنشیند و این عفونت شدیدتر شود. حتی کسی دیگری می تواند بگوید من همان سال ۵۸ ان را تشخیص داده بودم و به واکنش کسانی چون مرحوم بازرگان  و ماجرای استعفای او اشاره کند و.... حتی میشود عقب تر رفت و با  مرحوم بختیار همنوا شد و به مواضع مرحوم بازرگان هم انتقاد کرد!

اما چنانچه که در ابتدای این بخش آمد، هیچکدام از این استدلال‌ها درست نیست.

به نظرم آقای عبدی در این میان از دو چیز غفلت کرده است. اول اینکه تشخیص فردی ایشان  حتی اگر درست باشد، نمی تواند "معیار"ی باشد و دوم اینکه این تشخیص نمی تواند "ابزاری عملی" برای اصلاح شود. آنچه می توانست این نامشروع بودن  را نشان دهد "تب"جامعه است و باز هم  به سبب شکست مقطعیِ اصلاحات و بی اعتمادی عمومی نسبت به آن،آنچه می توانست این عفونت( عزم حکومت برای یکدست شدن و سرکوب منتقدان) را درمان کند یک جنبش اجتماعی فراگیر است. درمان دیگری هم اگر وجود داشته باشد، یک استثنا است نه یک قاعده و نمیتوان محمل استدلال قرار گیرد.( البته این پیشنهاد و تشخیص بنده نیست، مقدمات طرح شده در ابتدای این بند آن را می گویند)

به عبارتی دیگر، در بهترین حالت، آزمونی لازم بود که تشخیص آقای عبدی را محک بزند و دارویی لازم است  که این  عفونت را درمان کند. آنچه می توانست تشخیص آقای عبدی را محک بزند و نامشروع شدن یک قانون را نمایان سازد، اجرای آن بود، یعنی این پروسه ی اجرای قانون است که به ناظران می گوید "این" قانون تا چه اندازه نامشروع شده است و کارایی خود را از دست داده است. التبه داروی مورد نظر برای اصلاح این عفونت، نمی توانست حضور پارلمانی و اصلاح از طریق مجلس قانونگذاری باشد "زیرا عزم حکومت برای یکدست شدن"  وجود داشته و  این عزم مجلس و قوه قضائیه را نیز  از کار انداخته بود و  به سبب نامشروع شدنِ قانون انتخابات، امکان اصلاح را از طریق آنان گرفته بود.

و آقای عبدی می تواند بگوید تشخیص دیر افتاده است و دارویتان احوال بیمار را بدتر کرده است، اما چنانچه گفته شد هیچکدام از این ادعاها ادعاهای خاص جنبش سبز نیستند، بلکه "ادعاهای کلی" اند که فارغ از "مصادیق" همواره قابل طرح اند زیرا می توان آنها را علیه "مصادیق دیگری" نیز به آسانی به کار گرفت. یعنی کس دیگری می تواند در مورد اصلاحات هم همین را بگوید و در مورد انقلاب ۵۷ نیز! ( بماند که هیچ جنبشی آینده خود را تضمین نمی کند و در عمل ممکن است به انحراف کشانده شود و از موضوع اصلی منازعه فاصله بگیرد و فراتر رود و این فقط خاص جنبش سبز نیست)

حواشی و توضیحات تکمیلی  : برای آنکه بهتر این غفلتِ آقای عبدی را  در خوانشِ جنبش سبزنشان دهم، سوالی می پرسم : فرض کنید  آقایان موسوی و کروبی نتیجه انتخابات را همان روز شنبه ۲۳ خرداد بعد از پیام رهبری می پذیرفتند و مانند آقای ناطق نوری به  رقیب خود تبریک می گفتند و انتخابات را تمام شده می دانستند. آنگاه چی می شد؟ آیا اوضاع بهتری داشتیم؟ به نظرم آقای عبدی اگر بخواهد به این سوال پاسخ  مثبت دهد، باید فراموش کند که بهزاد نبوی گفته است احکام دستگیری  آنها در ۱۹ خرداد توسط قاضی مرتضوی صادر شده است. باید فراموش کند یکماه پیش از ۲۲ خرداد در تهران و شهرهای بزرگ چه گذشت و آنهمه شور و هیجان و اشتیاق "بی نظیر"  را در خرداد ۸۸  نادیده بگیرد. ( و این فراموشی ممکن  نیست مگر بخواهیم از واقعیت بیش از حد مجاز فاصله بگیریم و از جایگاه یک روشنفکر اجتماعی و تحلیلگر سیاسی، به جایگاهی مبهم برویم که جایگاه نویسنده در آن معلوم نیست)

در حقیقت سخن من در اینجا با آقای عبدی این است که جنبش سبز و (حتی مواجهه حکومت با آن)  پیش از ۲۵ خرداد آغاز شد. حتی پیش از۲۲ خرداد. آنچه  پیش از خرداد ۸۸  از میدان ولیعصر تا ونک تهران هر عصر تهران را فرا می گرفت، جوانه‌های یک جنبش بود و رویش این جوانه‌ها هیچ ارتباطی به موضعگیری  موسوی و کروبی پس از انتخابات نداشت.

من اینجا روایتی از جنبش سبز دارم (+)؛روایتی که می گوید آنچه در انتخابات ۸۸ گذشت و ماجراهای پس از آن یک اتفاق طبیعی بود. موسوی و کروبی و رنگ سبز نماد آن شدند و به اجبار همراهش آمدند. (خاتمی هم اگر آمد عجب مدار! عجیب دیگرانی بودند که آن را ندیدند و توطئه‌اش خواندند).میخواهم ادعا کنم که اگر خاتمی هم کاندیدا نمی آمد و موسوی هم سکوت را نمی شکست و کس دیگری می شد و رنگ دیگری را  هم  بر می گرفت، اما فرصتی برای "شکستن بغض‌ها و آشکار شدن عشق‌ها  و گرفتن دست ها و نمایش لبخندها " می شد، باز هم جنبش سبز را شاهد بودیم. در این میانه هنرِ میرحسین موسوی، این بود که راه سبز امید را در جنبش زندگی کرد و هنرِ دیگران همراهی با موسوی و کروبی .

آقای عبدی!

شما جامعه شناس اید . آیا  ما در  خرداد ۸۸، نیز شاهد یک جنبش نبودیم؟ جنبشی شادی طلب و آزادی خواه و اصلاحگرا؟  آیا  کسی می تواند تجمع ۲۰ خرداد را در میدان آزادی  در حالی که موسوی در سنندج و بندرعباس بود انکار کند و یا آن را صرفا به مبارزات انتخاباتی تقلیل دهد؟( باور بفرمائید نیمی از کسانی که در تجمع صبح احمدی نژاد در دانشگاه شریف حضور داشتند، در تجمع بعد از ظهر حامیان موسوی نیز شادی‌ها کردند.)

آقای عبدی!

تجمع ۲۰ بهمن و زنجیره‌های راه آهن تا تجریش، تنها معلول ستادهای تبلیغاتی آقای موسوی نبود. ستادهای تبلیغاتی آقای موسوی بهانه  و ابزار شادی مردم شدند. حتی طرفداران احمدی نژاد هم  به این بهانه شادی می کردند و مهربان بودند. به نظرم ایرادی که در این «مورد خاص»  شما به  استراتژی و رفتاراصلاح طلبان فعال در انتخابات می گیرید، مشابه ایرادی است که به گل زدن خداداد عزیزی می  شود گرفت در آن  مسابقه تاریخی با استرالیا اگر حکومت  در آن  شب چند نفر را دستگیر می کرد و یا می کشت! یادتان هست پس از آن  گل مردم چه  کردند؟

خلاصه بگویم: به نظرم،  جنبش سبز، محصول شرکت اصلاح طلبان در انتخابات نبود، انتخاب استراتژیک موسوی و کروبی نبود، محصول ۴ سال تحقیر همه جانبه ی ملت توسط دولت بود. جنبش سبز  اتفاقی بود که در شرایط تحقیر باید می افتاد شاید کمی دیرتر...

چرا موسوی و کروبی نتیجه انتخابات را نپذیرفتند و تسلیمِ قانون انتخابات نشدند؟

۲۲خرداد ماه ۸۸ ، دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ايران برگزار شد . وزارت كشور به عنوان مجري قانوني انتخابات ، نتايج رسمي را اعلام كرد، شوراي نگهبان به عنوان ناظر قانوني آن را تاييد كرد و حكم رياست جمهوري، مطابق قانون اساسي توسط رهبر نظام تنفيذ شد . مير حسين موسوي و مهدي كروبي و محسن رضايي، سه تن از كانديداهاي رياست جمهوري، نتيجه ي انتخابات را نپذيرفتند. محسن رضايي خیلی زود از حق خود براي اعتراض صرف نظر كرد، اما دوتن ديگر عليرغم طي تمام مراحل قانوني، باز هم به آن اعتراض كردند.

گروهي از منتقدان و مخالفان، اين سرپيچي موسوي و كروبي را غير قانوني و غير اخلاقي خواندند و اين گونه استدلال كردند:

" اين دو نفر با پذيرش قواعد قانوني به اين انتخابات وارد شده اند و مطابق همين قانون و قاعده، تعداد زيادي از رقباي آنان از ميدان خارج شده و باز هم در اجراي همين قواعد، رقيب آنها پيروز شده است . اكنون كه اين دو نفر در همين قانون شكست خورده اند ، به لحاظ قانوني و اخلاقي بايد نتيجه را بپذيرند."

منتقدان براي تائيد گفته هاي خود به نمونه هايي اشاره كردند كه اين دونفر، در آن پيروز شده بودند و ايراد كردند كه "اخلاقاً، قانوني كه در پيروزي پذيرفته مي شود،بايد در شكست هم پذيرفته شود."

از طرفي ديگر،معدودی از همراهان موسوي و كروبي در انتخابات، رفتار آنها را متناقض با استراتژي هاي آنان در ورود به بازي انتخابات خواندند و اين اعتراض را فاقد جايگاه اصلاح طلبانه دانستند.  آنان نيز در استدلالي "نسبتاً " مشابه و همخانواده، اين رفتار را داراي كاركرد "ساختار شكن" و غير قانوني اعلام كردند و اين دو نفر را به خروج از "چارچوب هاي" مورد نظر و قبلی متهم كردند و پرسيدند "مگر هنگام شركت در منازعه ي انتخابات به قواعد رسمي و غير رسمي اين بازي آشنا نبودند كه اینک تغيير رفتار داده اند؟"

به نظرمی رسد،  نيمي از حقيقت در گفتار این منتقدان مشاهده مي شود اما در استدلال  و اخذ نتیجه، دچار مغالطه‌ای ظریف شده اند، زيرا: سنجش رفتار موسوي و كروبي، به "معيارِي" كه به آن معترض اند، خطاست.

( اگر درست حدس زده باشم) صورت بندی  درستِ انتقاد این دو گروه چنین است : « شما شکست خورده اید، پس باید  تسلیمِ قاعده ی شکست باشید ، چون در صورت پیروزی، در همین قاعده پیروز می شدید ! ».

مغالطه‌ای که در استدلال منتقدان وجود دارد، این است که « شکست موسوی و کروبی »  را بدیهی دانسته اند. پیش فرض بنیادینِ استنتاجِ منتقدان این گزاره است :« شما شکست خورده اید»  و از قضا، موضوع منازعه همین است! زیرا موسوی و کروبی می پرسند:  مطابق کدام قانون،  شما می گوئید شکست خورده ایم؟ ما به "اجرای" این" قانون "اعتراض" داریم. اجازه دهید ما برابر اصل ۲۷ قانون اساسی،  عمل کنیم و اعتراضمان را به اجرای آن  نشان دهیم، تا به موازنه‌ای برسیم و قانونِ فاسد را با تکیه بر خواست اکثریت اصلاح کنیم، یعنی به روح قانون اساسی برگردیم. (و در اين قضيه رفتار موسوي و كروبي قانونی تر از  رفتار رهبري، وزارت كشور و شوراي نگهبان  اگر نباشد، غیر قانونی هم نیست. و این فاسد شدن قانون و ناکارامدی هنجارها و نامشروع شدن ارزش ها، همان گلوگاهی است که در بند پیشین آمد و به ظهور جنبش‌ها می انجامد و موسوی و کروبی در حد یک نماد و یک همراه شاخص در آن نقش دارند)

منتقدان و مخالفان می گویند " شما شکست خورده اید، پس تسلیم قانون بازی شوید" و  موسوی و کروبی و طرفداران فراوان آنان، این گزاره را نه تنها بدیهی و مسلم  نمی دانند، بلکه  اساساً با درست بودنِ آن مسئله دارند  و اعتراضشان به همین است؛ لذا کسانی که این گونه استدلال می ورزند ، در بنیاد منازعه را به نفع دیگری تمام کرده اند و صورت مسئله را پوشانده اند .( دکتر امیر ارجمند در یکی از سخنرانی های خود در سال 89 گفت: از ما "مدرک" می خواستند در حالی که ما 80 صفحه "مدرک" به آنها داده بودیم. نقل به مضمون )

منتقدان مي پرسند: مگر در منازعه انتخاباتی، قانون انتخابات  فصل الخطاب نيست ؟ جواب اين است كه تفسيرِ همين فصل الخطاب بودن این قانون و نامشروع شدنِ "همین" قانون، دقيقاً موضوع منازعه است و كم هزينه ترين رفتار در این منازعه ، اعتراض مدني و رفتار جمعي به شكل مسالمت آميز است.

آنان مي پرسند:  آيا هر كس كه اجراي قانون را نپسندد ، بايد به آن اعتراض كند ؟ پاسخ بسيار ساده است : بلي !!  البته!  به هر روش ممکن! قانوني كه نتواند وجدان آدمي را راضي نگه دارد، اعتراض به آن يك حق طبيعي است، يك اصل اخلاقي است و يك پيمان اجتماعي است ( اساساً حق تمرد با مفهوم دولت منافات دارد)

و مي گویند: آيا اين حق اعتراض منجر به هرج و مرج نخواهد شد؟ باز هم پاسخ ساده است : خير !!! مگر اين كه دولت و قانون، اقتدار كافي براي مواجهه شدن با اين اعتراض را نداشته باشند و آن را به هرج و مرج بكشانند . مگر اینکه ظرفیت‌های قانونی و فراقانونی توسط حکومت نادیده گرفته شود و خود را نه تنها مجری قانون  و صاحب اختیارِ بودجه عمومی، بلکه  مجری قانون طبیعت و  صاحب اختیار  جان و ناموس ملت بداند.

شاید بشود اين نكاتِ دقيقه را به شکلی عمومی تر هم تکرار کرد .یعنی گفت: موسوي و كروبي و طرفداران آنها، به رفتار شوراي نگهبان و وزارت كشور و رهبري تا زمان تاييد انتخابات، اعتراضي نداشتند و اگر هم داشتند با تشخیص خود به نفع مسائلی دیگر(مثلا منافع ملی یا اشتیاق قدرت!) از آن صرف نظر مي كردند.  اما همین افراد، به رفتار هاي اين نهاد‌ها در موضوع اين انتخابات معترض اند و اين بار نمي خواهند از حق خود بگذرند. بديهي است، هر داوری كه موضوعِ منازعه  را نپذيرد و يا پيشاپيش در خصوص آن داوري كند، نامشروع است و استدلالش ناشنیدنی است. لذا کساني هم كه بر جنبش اعتراضي  موسوي و كروبي ايراد مي گيرند، باید پيشنهادي قانوني براي اعتراض آنان بايد ارائه كنند و یا توصیه کنند آنان از حق اعتراض خود بگذرند اما نمی توانند بر کار آنان ایراد اخلاقی و یا منطقی و قانونی بگیرند. ( به نظرم  ارائه پیشنهاد رفراندوم توسط خاتمی در آن روزها، بهترین پیشنهادی بود که اگر چه شکلی قانونی دارد اما در اساس  برگزاری رفراندم به معنای ناتوانی  قانون انتخابات در حل منازعه بود . و همچنین به نظرم فلسفه اصلی اصل ۲۷ قانون اساسی برای خروج از این بن بست‌های قانونی است و صد البته به معنای "مشارکت" و همراهی تمام قد خاتمی با خواسته ی جنبش سبز )

 جنبش سبز در خدمت دموکراسی و البته اصلاحات

نکته اول: جنبش هاي اجتماعي نوعي رويداد دموكراتيك اند و جزئي از فرايند دموكراسي محسوب مي شوند. دموكراسي را با هر تعريف و يا تعبيري كه بپذيريم، راهي است براي انجام كارها و اين راه، تنها در جريان رفتن پيموده مي شود. يعني دموكراسي، در عمل  نمایان  می شود  و رشد می کند. درجه ي فعليت دموكراسي در يك اجتماع، با ساختار ظاهري و نهادهاي رسمي آن مشخص نمي شود، بلكه با ميزان مشاركت افراد معين مي شود .( لذا من اینجا با عبدی موافقم که انتخابات محصول دموکراسی است)

هنگامي كه نهادهاي رسمي براي مشاركت عمومي "ظرفيتِ لازم" را ندارند و هنجارهاي لازم براي رسيدن جامعه به تعادل، از كارآمدي كامل برخوردار نيستند، جنبش هاي اجتماعي ظهور می کنند و با افزايش مشاركت، دموكراسي را تقويت مي كنند و به حل بحران در جامعه كمك مي كنند. ( در اینجاست که  نسبت جنبش‌ها و انتخابات با دموکراسی  روشن تر می شود. و اینجاست که بر اساس تشخیص آقای عبدی "عزم حکومت برای یکدست شدن قدرت و برخورد با منتقدین"، بروز می یابد و ظهور جنبش‌ها اتفاق می افتد)

در شرايطي كه ممكن است راي دهندگان زير فشار قرار داشته باشند ، در انتخابات اعمال نظر شود و يا فساد در دادگاهها رخنه كرده باشد و حاکمیت بیش از اندازه یکدست شده باشد، اصيل ترين و دموكراتيك ترين قانون اساسي هم ممكن است به ظاهر به نمايش گذاشته شود و در باطن مسخره شود . آن گاه كه روح دموكراسي با آرايش هاي صوري ناديده گرفته مي شود ، جنبش هاي اجتماعي همچون ابزاري تازه، به بازگشت روح دموكراسي و جاري شدن آن در اجتماع كمك مي كنند .

نکته دیگر اینکه، نحوه مواجهه با جنبش‌های اجتماعی می تواند به شاخصی برای سنجش میزان دموکراتیک بودن یک حکومت تبدیل شوند. بدین قرار:

جنبش هاي اجتماعي همواره در حال منازعه با حكومت هستند. حكومت،  خواسته هاي جنبش را غير قانوني مي داند و برخورد با آن را اجراي قانون مي نامد .جنبش‌ها نيز حكومت را در موضوع منازعه، نامشروع مي دانند و رفتار او را سركوب جنبش مي گويند. در حكومت هايي كه توانايي پردازش خواسته هاي جنبش را دارند، ادبياتِ متفاوت حكومت و جنبش بر سر موضوع منازعه ، به تدريج اصلاح مي شود . معمولاً در اين خصوص جنبش‌ها پيش قدم مي شوند و راهكارهايي براي رسيدن به خواسته هاي خود ارائه مي دهند و در مقابل دولت هاي دموكراتيك مديريت منازعه را به عهده مي گيرند . حكومت هاي نيمه دموكراتيك هم از استراتژي طرد و دفع به تدريج به استراتژي جذب مي رسند . اما حكومت هاي شبهه دموكراتيك از اين استراتژي‌ها نيز تنها به قصد سركوب جنبش استفاده مي كنند . ( در باب مثال: بیانیه هفدهم موسوی از جانب معترضان و نامه خصوصی خاتمی به رهبری  در همان دوران  از یک طرف و استراتژی جذب حداکثری و دفع حداقلی حکومت از طرف حاکمیت)

نکته سوم این است: گفتگو ي ميان جنبش‌ها و حكومت‌ها ، نه به اختيار كه به اجبار؛ و نه از شنيدن كه با فرياد زدن آغاز مي شود. حل منازعه ي جنبش‌ها و حكومت‌ها در كنار هم ، از عهده ي هيچكدام به تنهايي ساخته نيست، زيرا موضوع منازعه، منشاء اصلي جنبش است و طرفِ منازعه حكومت است. حكومت‌ها ابتدا موضوع منازعه را باور ندارد و در انكار و اقناع و تحريف  خواسته هاي جنبش مي كوشند. جنبش‌ها هم  با رفتار هاي اعتراضي درصدد اثبات منازعه و تثبيت خواسته هاي خود بر مي آيند و البته هر كدام در اين راه ممكن است با اقناع ، شكست ، يا انحراف متوقف شوند. جنبش هايي كه حكومت را به رسميت نمي شناسند و به قانون اساسي وقعي نمي نهند و عليه حكومت از خشونت استفاده مي كنند و موجوديت حكومت را به خطر مي اندازند ، از خاستگاه خود و خواسته اصلی فاصله مي گيرند و در عمل هر گونه رفتاري را براي حكومت توجيه مي كنند و هزينه هاي عمل را بالا مي برند و با اين استراتژ، موضوع منازعه را به يك فراموضوع تغيير مي دهند و موجوديت خود را به خطر مي اندازند .از طرفي ديگر، حكومت هايي كه با اتكا به قدرت و قانون و رفتار قانوني و فراقانوني، درصدد سركوب جنبش‌ها هستند و پاسخ مناسبي به خواست عمومي جنبش‌ها نمي دهند، آنها را از نوعي به نوع ديگر و از شكلي به شكل ديگر تبديل مي كنند و موجب هدر رفتن منابع ملي مي شوند، آنها هم با اين استراتژي، از موضوع منازعه، يك فراموضوع مي سازند و مشروعیت و چه بسا موجودیتِ خود را متزلزل مي كنند.

از این سه نکته می توان نتایجی دیگر نیز گفت :

نتیجه اول : جنبش اجتماعی سبز، یک رفتار دموکراتیک بود و می توانست در تقویت دموکراسی مفید و موثر بیافتد ( به نظرم  در شفاف سازی مناسبات قدرت  نسبتا موفق بوده است و از این لحاظ به دموکراتیک شدن نهادهای قدرت کمک کرده است)

نتیجه دوم: مسئولیت انحراف  احتمالی و یا تندرو شدن برخی از فعالان یا گفتمان‌های جنبش  در درجه اول متوجه حاکمیت است؛ اما به معنی سلب مسئولیت از  آنان نیست.

نتیجه سوم: نمی شود  جنبش سبز را به فعالان تندرو و یا گفتمان‌های تند رو آن، تقلیل داد و با این تقلیل اساس  موضوع منازعه و یا خواسته و یا استراتژی  جنبش را محکوم کرد. تندرو‌ها همان کسانی هستند که چه بسا یک لحظه هم در اعتراضات شرکت نداشته و از موضوع منازعه، فراموضوع هایی ساخته اند که بتوانند در آن سهم خود را بگیرند و حتی خاتمی را که  در «راهپیمایی ۲۵ خرداد حضور داشته»، «پیشنهاد رفراندم را ارائه کرده» و «پیشنهاداتش را برای حل منازعه به رهبری داده» و در آخرین یادداشت خود باز هم به اجرای بدون تنازل قانون اساسی تاکید کرده است، از جنبش سبز رانده می خواهند.

پانوشت: در این نوشته و دو نوشته ی مرتبط، از برخی از کتابهای فلسفه سیاست و جنبش های اجتماعی الهام گرفته ام.

نظرات وارده دریادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.