کارنامه چهار ساله مجلس، از عقب نشینی‌های این چنینی که گویا به مصلحت و اشاره‌ای از اتاق فرمان بوده است، کم ندارد. اولین درگیری مجلس هشتم و دولت محمود احمدی‌نژاد به برداشت‌های مکرر دولت از صندوق توسعه ملی باز می گردد.‌‌ همان صندوقی که رئیس دولت در روزهای پایانی سال به نمایندگان مجلس گفت که خالی است و حالا می‌گوید ۳۵ میلیارد دلار موجودی دارد.

مجلس با همه خط و نشان‌هایی که برای دولت کشیده، هیچ‌گاه نتوانسته است  نقش نهاد قانونگذار و ناظر را بازی کند. چه همین یک ماه قبل وقتی که سرانجام پس از چهار سال پای رئیس دولت برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان به مجلس باز شد، او همه سوال‌های نمایندگان را به طنز و شوخی جواب داد و مجلس نشینان هم تنها از این نحوه پاسخگویی اظهار تاسف کرده‌اند بی‌آنکه در برابر آن همه توهینی که به گفته خود تحمل کرده بودند، راه چاره‌ای بیابند.

حالا دوباره رئیس دولت در منازعه میان نمایندگانی که از ایفای نقش خود ناتوان هستند و دولتی که رکورد قانون گریزی را زده، پیروز بیرون آمده و لایحه‌ای که به گفته نمایندگان پر از ردیف‌های مبهم و غیر شفاف است را به تصویب آنان رسانده است.

احمدی‌نژاد پیش از این گفته بود که "مجلس در راس امور نیست" و این رئیس دولت است که تعیین تکلیف می‌کند و وظیفه مجلس هم همکاری با دولت است. منطق او منطق زور است و برای پیشبرد اهدافش از هر ابزاری بهره می‌گیرد. حال اگر قرار باشد قهر کند و در خانه بنشیند، این راه را می‌رود و اگر قرار باشد گرو کشی کند حتما پرونده‌ای را در دست می‌گیرد و تهدید به افشاء می‌کند و چنانچه هیچ یک از این‌ها جواب ندهد، پای "مصلحت نظام و حکم حکومتی" را به میان می‌کشد و دیگران را تهدید می‌کند که در شرایط خاص و ویژه به مصلحت نظام توجه نمی‌کنند و چوب لای چرخ دولت می‌گذارند.

در همین دو ماه گذشته از سال پیش و امسال او برخلاف نظر نمایندگان راه خود را رفته است. در شرایطی که نمایندگان مجلس، رای به توقف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دادند، او راه خود را رفت و یارانه‌های نقدی را به حساب خانوار‌ها واریز کرد. آن هم در وضعیتی که به گفته همین مجلس نشینان، هدفمندی یارانه‌ها با کسری بودجه ۱۵ هزار میلیارد تومانی روبرو شده بود و دولت تعهدات خود به صاحبان صنایع، بخش سلامت کشور و حمل و نقل عمومی را عملی نکرده بود و دولت از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با کسری بودجه روبرو شده بود.

او علیرغم همه توصیه‌های نمایندگان مجلس و مخالفت‌های آنان در خصوص انتصاب سعید مرتضوی به ریاست صندوق سرمایه گذاری تامین اجتماعی، به قیمت استیضاح وزیر کارش، کار خود را کرده و حاضر نیست یک قدم عقب بنشیند. حال اگر سعید مرتضوی متهم به آمر بودن در پرونده بازداشتگاه کهریزک باشد و از مقام قضایی کشور تعلیق هم شده باشد، برای او تفاوتی ندارد. مهم این است که او می‌خواهد مرتضوی در یکی از ثروتمند‌ترین سازمان‌های اجتماعی کشور برنامه‌هایش را پیش ببرد.

حالا هم نوبت به لایحه بودجه کشور رسیده است. لایحه‌ای که دیر‌تر از موعد مقرر به مجلس رسید و نمایندگان آن را غیرهمسو با برنامه پنجم توسعه، مبهم و نظارت ناپذیر دانستند، به مصلحت و با پادرمیانی رئیس مجلس پس از یک بار رد شدن در کمیسیون تلفیق، به تصویب نمایندگان رسیده است.

مصلحت نظام یا مصلحت رهبری

احمدی‌نژاد همه برنامه‌های خود در مجلس را با کمک هیات رئیسه مجلس و البته توجه ویژه رهبر جمهوری اسلامی به پیش برده است. چه آن زمان که نمایندگان قصد استیضاح وزرای او را داشتند و چه آن هنگام که لوایح دولتی در مجلس متوقف ماند، این اشاره‌ای از بیت رهبری بود که از نمایندگان خواست تا بیش از این با دولت درگیر نشوند و اجازه دهند که امور کشور پیش برود.

آیت الله خامنه‌ای در همه چهار سال گذشته که دولت و مجلس قهر و آشتی کم نداشته‌اند جانب دولت را گرفته است. شاید تنها در ماجرای استیضاح کردان بود که رهبری سکوت اختیار پیشه کرد. اگر چه رئیس دولت اعلام کرد که برای انتخاب کردان نظر ولی فقیه را جویا شده است و او نیز مخالفتی با این انتخاب نداشته است. مساله‌ای که پس از آن از سوی دفتر رهبر جمهوری اسلامی تکذیب شد.

اما جانبداری ولی فقیه در سال‌های گذشته حکایت از آن دارد که او هر چقدر هم که مخالف دیدگاه‌ها و برنامه‌های رئیس دولت باشد، توان ایستادن در برابر آن را ندارد و چاره‌اش تنها همین است که از مجلس بخواهد با دولت راه بیاید.

راه آمدن مجلس با دولت به آنجا رسیده است که رئیس و نائب رئیس مجلس پس از هر تنشی که میان نمایندگان و دولت در می‌گیرد، همه تلاش خود را به کار می‌گیرند تا نظر رئیس دولت در مجلس را تامین کنند و او را راضی نگه دارند.

در آغاز به کار دولت دهم پس از انتخابات پرحاشیه سال ۸۸ هنگامی که از مجلس خبر رسید که نیمی از اعضای کابینه معرفی شده رای اعتماد نخواهند گرفت، تنها سه وزیر معرفی شده، پشت در وزارتخانه ماندند تا باهنر در مقام نائب رئیس مجلس بگوید؛ اگر توصیه‌های رهبری نبود، تعداد بیشتری از اعضای کابینه با رای عدم اعتماد روبرو می‌شدند.

پس از آن هم هر وقت که نمایندگان تصمیم گرفتند در برابر لایحه پیشنهادی دولت مقاومت کنند، سرانجام تسلیم شدند. حتی هنگامی که خبر اختلاس سه هزار میلیارد تومانی پیچید و مجلس نشینان قصد آن کردند که وزیر اقتصاد را استیضاح کنند، علی لاریجانی در مقام رئیس مجلس، به دفاع تمام قد از وزیری برخاست که اختلاس گران را قهرمانان صنعت نامیده بود.

چرا چنین شده است و مجلس که وظیفه نظارت بر دولت را بر عهده دارد نمی‌تواند ترمز قانون گریزی‌ها و قانون شکنی‌های رئیس دولت و همراهان او را بکشد و ماشین قانون گریزی را  متوقف کند؟

نقطه قوت احمدی‌نژاد نقطه ضعف مخالفان درون گروهی

 هنگامی که ماجرای افشای فساد مالی مدیران دولتی احمدی‌نژاد بالا گرفت، روزنامه ایران تهدید به افشای هزاران سند منتشر نشده کرد و چندی بعد یکی از همین سند‌ها را که به گمان رسانه‌های دولتی به احمد توکلی مرتبط بود را منتشر کرد.

رئیس دولت خط و نشان کشید که اگر دایره تهدید‌ها و بازداشت‌ها به نزدیکانش که از سوی رسانه‌های حکومتی جریان انحرافی خوانده می‌شدند، برسد، دیگر سکوت اختیار نخواهد کرد و ناگفته‌هایی را با مردم در میان خواهد گذاشت. او به صورت تلویحی انگشت اشاره را به سمت رئیس دستگاه قضایی و برادران لاریجانی نشانه گرفت و از زمین خوارانی سخن گفت که منابع طبیعی کشور را به زور تملک کرده و به ساخت و ساز روی آورده‌اند.

پرونده در برابر پرونده و افشاگری در برابر فشار به نزدیکان، راهکار احمدی‌نژاد برای تحمیل خواسته‌اش به مجلس نشینان و رهبری بوده است. اما او چه در اختیار دارد که به گفته بسیاری از نمایندگان و سیاستمداران جناح حاکم باید همچون استخوان لای زخم در مدت باقی مانده تحملش کرد؟

او نه در برابر حکم رهبری عقب می‌نشیند و نه به حرف مجلس گوش می‌دهد، بلکه نهاد قانونگذار کشور را به اختیار خود درآورده و  هر گونه که می‌خواهد رفتار می‌کند و نمایندگان هم به مصلحت سکوت اختیار می‌کنند. حال این مصلحت که همراه با توصیه‌های عالیترین مقام جمهوری اسلامی است، به چه دلیل به کار گرفته می‌شود، سوالی است که باید به جستجوی پاسخ آن رفت.

احمدی‌نژاد کوتاه نمی‌آید، نه برای برکناری مشایی حتی اگر حکم حکومتی در کار باشد و نه برای پرهیز از مواضع تنش آفرین در عرصه سیاست داخلی. چرا که تنها چند روز پس از اظهارات رهبری در خصوص پرهیز مسوولان از اتخاذ مواضع تنش آفرین او در بازدید از یک جشنواره علمی، انسان را در مقام آفرینش دانست و هنگامی که رهبری از مقام‌های دولتی خواست تا به تاریخ ایران پس از اسلام تکیه کنند، رئیس دولت گفت: فردوسی اسلام را نجات داد.

احمدی‌نژاد حتی هنگامی که مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم گرفت تا اختیار عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی را به توافق اکثریت روسای سه قوه منوط کند، با توصیه رهبری این اختیار را برای خود محفوظ نگه داشت تا مرکز فرماندهی نظام بانکی کشور را از دست ندهد.

در همه نزاع‌ها این دولت بوده است که با شیوه خاص خود پیروز شده و به هر چه که خواسته رسیده است. شیوه‌ای که با پرده دری و اتهام زنی و افشاگری روبرو بوده است. رئیس دولت بر اساس گفته‌های فرماندهان سپاه، در نتیجه برنامه‌های پیچیده آنان و دست بردن حکومت در رای مردم به این مقام رسیده است. در پاسخ به این لطف و همکاری، رئیس دولت هم دست سپاه را در اقتصاد باز گذاشته و شلنگ نفت را به جیب آن‌ها وصل کرده است. وزیر نفت، رئیس پیشین قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء است. خاتم الانبیاء بزرگ‌ترین شریک اقتصادی دولت به شمار می‌آید. بخش زیادی از پروژه‌های نفتی کشور در اختیار فرماندهان سپاه و شرکت‌های وابسته به این نهاد نظامی قرار دارد. شرکت مخابرات جمهوری اسلامی به شرکت‌های تابعه سپاه رسیده است. سپاه در تجارت داخلی و خارجی ایران نقش دارد و در دام اقتصادی دولت گرفتار آمده است.

از سوی دیگر، دولت احمدی‌نژاد، پرونده فساد اقتصادی کم ندارد. هر یک از این پرونده‌ها ممکن است به فرماندهان سپاه، ختم شود. در همین حال احمدی‌نژاد نشان داده است که در پرده دری، کم ندارد و چنانچه حریم امنش با تهدید روبرو شود، دیگران را قربانی می‌کند و از گفتن ناگفته‌ها کم نمی‌گذارد.

برای همین، رئیس دولت با خیال راحت، لایحه بودجه را دیر‌تر از موعد مقرر به مجلس می‌رساند، لایحه بودجه را بدون توجه به اعداد و ارقام واقعی می‌نویسد، از استیضاح وزیرانش نمی‌ترسد و آمر کهریزک در حالی که همچنان پرونده قضایی‌اش در مرحله رسیدگی قرار دارد، را ابتدا به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گمارد و سپس در میان فشارهای همه جانبه نمایندگان مجلس، به سازمان تامین اجتماعی می‌آورد. هجده پرونده قانون گریزی و تخلف دولتی را در میانه راه رسیدن به قوه قضائیه بایگانی می‌کند و همه پرونده‌های تحقیق و تفحص را در کمیسیون‌های مجلس بایگانی می‌کند.

او دیگران را هم همراه خود به فساد آلوده است و در هر پروژه‌ای شریکی یافته و برای هر مخالفی پرونده‌ای ساخته است و حالا هم با همین پرونده‌ها و رفتار‌ها، کارش را پیش می‌برد و رهبری نیز چاره‌ای ندارد تا به مصلحت فرمان دهد که بر او سخت نگیرند و بگذارند کارش را بکند چرا که مخالفت با او ممکن است نتیجه‌ای ناخوشایند در پی داشته باشد.