اختلاف میان این دو قوه در شرایطی بالا گرفته است که قوه دیگر یعنی قوه قضاییه خبر از دست داشتن مقام های دولت و مجلس در ماجرای اختلاس 3 هزار میلیاردی داده است هر چند که نامی از این افراد به میان نیامده است. در عرصه سیاست خارجی نیز گزارشها حکایت از امیدهای حداقلی به مذاکرات هسته ای دارد که قرار است شنبه هفته آینده در استانبول برگزار شود. انتظارات طرفین از یکدیگر در حد و اندازه ای نیست که بتواند زمینه تفاهمی پایدار را فراهم کند. علاوه بر تنش ها میان ایران و غرب بر سر برنامه هسته ای یک تنش دیپلماتیک دیگر نیز در انتهای هفته گذشته به وقوع پیوست و سفر محمود احمدی نژاد به جزیره ابوموسی در آبهای خلیج فارس با واکنش شدید دولت امارات همراه شد.جرس در " سیاست نامه" این هفته علاوه بر مرور خبری- تحلیلی این تحولات، اظهارات وزیر علوم درباره ممنوعیت ورود معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 یا به گفته او" عوامل فتنه" در نهادهای آکادمیک را نیز بررسی کرده است.

تصویب بودجه با توصیه رهبر

لایحه بودجه سال 1391 همچنان در گردونه اختلاف های دولت و مجلس سرگردان است و یکشنبه هفته گذشته کمیسیون تلفیق مجلس کلیات لایحه بودجه را رد کرد. این برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی بود که کلیات بودجه توسط مجلس رد می شد. یک روز بعد "علی لاریجانی" رییس مجلس شورای اسلامی با پادرمیانی در این باره از کمیسیون تلفیق درخواست کرد که به کلیات بودجه رای مثبت بدهند. او به صراحت گفت که " توصیه های رهبری" و " شرایط کشور" علت درخواست اش از اعضای مجلس برای رای مثبت به لایحه بودجه بوده است. کمیسیون تلفیق پیرو این درخواست به کلیات بودجه رای مثبت داد اما این به معنای پایان اختلاف ها بر سر بودجه نبود. محور مهم اختلاف ها درباره بودجه امسال مربوط به طرح هدفمندی یارانه هاست. محمود احمدی نژاد رییس دولت دهم مصمم به اجرای فاز دوم این طرح است در حالی که منتقدان او در مجلس می گویند که اجرای فاز دوم  طرح در شرایط کنونی به طوفانی از تورم منجر می شود. لاریجانی در همین راستا با نگارش نامه ای به آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خواهان مداخله او برای متوقف کردن فاز بعدی هدفمندی یارانه ها شد. رهبری نیز این نامه را برای بررسی بشتر به " هیات حل اختلاف و تنظیم روابط قوا" ارسال کرد که "محمود هاشمی شاهرودی" مسوول آن است. انتظار می رود که در هفته آینده بحث ها بر سر لایحه بودجه کماکان ادامه پیدا کند. منتقدان احمدی نژاد در مجلس وعده داده اند که هنگام بررسی جزییات بودجه در صحن علنی جلوی تصویب بندهای تورم زا و موارد به گفته آنها " غیرقانونی " را خواهند گرفت اما باید دید که ایا باز " توصیه های رهبری " و " مصلحت" و " شرایط کشور" مانع از تحقق وعده آنها نخواهد شد؟

یک قدم تا استیضاح

منتقدان محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی ظاهرا مصمم هستند که طرح استیضاح "عبدالرضا شیخ الاسلامی" وزیر کار را به دلیل انتصاب "سعید مرتضوی" به سمت رییس سازمان تامین اجتماعی پیش ببرند. طرح استیضاح او  توسط 20 نفر از اعضای مجلس امضا شد و "محمد رضا خباز" عضو مجلس از شهر کاشمر روز چهارشنبه(23 فروردین) گفت که استیضاح وزیر کار به جلسه روز یکشنبه(27 فروردین) موکول شده است. او گفت که بهتر است "مرتضوی استعفا دهد تا وزیر کار نیز در روزهای پایانی کار مجلس هشتم مورد استیضاح نمایندگان قرار نگیرد." طراحان استیضاح وزیر کار می گویند که مرتضوی "در سمت قبلی خویش یعنی دادستان تهران متهم است و از حالت قضایی معلق شده و پرونده‌اش هنوز مفتوح است و در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فاجعه کهریزک، مقصر شناخته شده است." فشارها به دولت برای کنار گذاشتن مرتضوی از سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی در شرایطی انجام می شود که وکيل خانواده "محمد کامرانی"، يکی از کشته شدگان بازداشتگاه کهريزک نیز روز دوشنبه (۲۱ فروردين) خبر از صدور قرار جلب  به دادرسی برای مرتضوی داد و سخنگوی قوه قضائيه نيز احضار او به دادگاه را تایید کرد. انتظار می رود که صدور حکم جلب برای مرتضوی به تقویت موضع منتقدان او در مجلس منجر شود اما همه چیز بستگی به نتیجه استیصاح دارد. اگر وزیر کار بتواند دوباره از مجلس رای اعتماد بگیرد، مرتضوی نیز در سمت جدیدش باقی خواهد ماند.

دست های تازه در اختلاس 3 هزار میلیاردی

دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی در حال برگزاری است و پنجمین جلسه ان هفته گذشته در حالی برگزار شد که "مهدی فراهانی" نماینده دادستان در یک کنفرانس مطبوعاتی خبر از دست داشتن گروهی از مقام های دولتی و اعضای مجلس در این اختلاس داد هر چند که گفت صلاح نمی داند اسامی این افراد را افشا کند. او البته در بخشی از سخنانش به ممنوع الخروج بودن همه اعضای هیات مدیره بانک ملی اشاره کرد و گفت که آنها با قید وثیقه آزاد هستند. پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مربوط به فعالیت‌های اقتصادی "گروه امیر منصور آریا" است که متهم شده است با استفاده از نفوذ خود و همکاری برخی افراد از جمله مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس اقدام به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی (ال‌سی‌های) جعلی و دریافت وام‌های کلان بانکی کرده‌است. قرار است که ششمین جلسه این دادگاه پیش از پایان فروردین ماه برگزار شود اما مشخص نیست  آن دسته از مقام های دولتی و اعضای مجلس که به مشارکت در اختلاس متهم هستند چه زمانی به دادگاه فراخوانده خواهند شد.

آخرین روزنه های دیپلماسی

سرانجام پس از چندین روز کشمکش بر سر محل میزبانی دور آینده مذاکرات هسته ای، ایران به انتخاب استانبول به عنوان محل برگزاری مذاکرات رضایت داد. این مذاکرات قرار است روز شنبه(26 فروردین) برگزار شود و نگاه های بسیاری به آن دوخته شده است. قدرت های غربی می گویند که مذاکرات آتی یکی از آخرین دریچه های باز دیپلماسی برای دستیابی به مصالحه ای درباره پرونده هسته ای جمهوری اسلامی است.

گزارشهای رسانه ای نشان می دهد که آنها در مذاکرات پیش رو، مجموعه ای از تقاضاها مبنی بر توقف فعالیت های بحث برانگیز هسته ای ایران را مطرح خواهند کرد که در راس آنها توقف فعالیت ها در تاسیسات هسته ای " فردو" در نزدیکی شهر قم دیده می شود. مقام های تهران پیشاپیش گفته اند که چنین درخواست هایی را نمی پذیرند و به برنامه های هسته ای خود ادامه خواهند داد. "سعید جلیلی" دبیر شورای عالی امنیت ملی که به عنوان نماینده ایران در این مذاکرات شرکت خواهد کرد به رسانه ها گفته که جمهوری اسلامی پیشنهادهای تازه ای را در مذاکرات استانبول مطرح می کند. او اشاره ای به جزئیات این پیشنهادها نکرده است اما به نظر نمی رسد که پیشنهادهای ایران شامل توقف داوطلبانه برنامه های هسته ای اش باشد. این در حالی است که شکست احتمالی مذاکرات می تواند فضا را برای اعمال تحریم های شدیدتر علیه ایران هموار کند و به طرفداران حمله نظامی علیه ایران نیز جرات و جسارت بیشتری برای طرح خواسته هایشان ببخشد.

بحران در آبهای جنوبی

سفر "محمود احمدی نژاد" به جزیره ابوموسی در آبهای خلیج فارس با واکنش شدید امارات همراه شد و  "شيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير امور خارجه امارات در سخنانی گفت که این سفر به معنای نقض آشکار حاکمیت امارات بر سرزمین خود است. او با تکرار این ادعا که سه جزیره " تنب بزرگ،تنب کوچک و ابوموسی" متعلق به امارات است و توسط ایران اشغال شده است،  اظهار داشت که سفر احمدی نژاد به جزیره ابوموسی "گامی رو به عقب در زمينه تمام تلاش ها و کوشش های امارات به منظور يافتن راه حلی صلح آميز برای پايان دادن به اشغال این جزایر است."

این کشور همچنین روز پنجشنبه(24 فروردین) سفیر خود را از تهران فراخواند تا مراتب نارضایتی خود از سفر احمدی نژاد به جزیره ابوموسی را علنی تر کند. ادعای امارات درباره جزایر سه گانه همواره از سوی ایران رد شده است اما مساله کماکان به صورت لاینحل باقی مانده است. جزيره ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک  تا سال ۱۹۷۱ زير سيطره بريتانيا قرار داشت و  همزمان با عقب نشينی نيروهای نظامی اين کشور از خليج فارس، به کنترل ايران درآمد.ابوموسی تنها جزيره دارای جمعيت در ميان اين سه جزيره است و بر اساس توافقی ميان ايران و شيخ نشين شارجه که اکنون بخشی از امارات متحده عربی است قرار بود که این جزیره به صورت مشترک اداره شود. امارات می گوید که ايران در سال ۱۹۹۲ کنترل کامل جزيره ابوموسی را در اختيار گرفته و اقدام به ايجاد فرودگاه و پايگاه نظامی در آن کرده است. سفر اخیر احمدی نژاد به این جزیره می تواند به معنای تاکید دوباره ایران به حاکمیت اش بر این جزیره باشد. امری که احتمالا بی ارتباط به تنش های اخیر مبنی بر حمایت امارات از تحریم های اعمال شده علیه برنامه هسته ای ایران نیست.

دفاع از سرکوب در نهادهای آکادمیک

"کامران دانشجو" وزیر علوم جمهوری اسلامی هفته گذشته در راستای سیاست حذف منتقدان از نهادهای آکادمیک یک گام به جلو برداشت و در سخنانی با معرفی کردن معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری گذشته به عنوان " عوامل فتنه " گفت :" کسانی که در فتنه سال ۸۸ فعال بوده و بعد از اتمام حجت رهبری در نمازجمعه تيرماه همان سال همچنان به فتنه گری ادامه دادند، حق ورود به دانشگاه ها را ندارند." او مدعی شد :"در صورتی که اين افراد جذب دانشگاه ها شوند، ما پاسخی برای مردم قهرمان و بسيجی ايران که حماسه نهم دی را آفريدند، نداريم."  این اظهارات در شرایطی توسط او ابراز می شود که طی سالهای اخیر سیاست سرکوب منتقدان در نهادهای آکادمیک با جدیت پیگیری شده است و روندی از تهدید، تعلیق و اخراج دانشجویان و استادانی که معترض به وضع موجود هستند همواره در جریان بوده است.