واکنش نمایندگان پارلمان در ایران هم بسیار تند بود . آنها اماراتی ها را افراد  بی درایت نامیدند. رسانه ها از واکنش منفعلانه وزارت خارجه احمدی نژاد که حاکی از نوعی عقب نشینی بود سخن گفتند، چرا که در اعلام موضع وزارت خارجه بر ادامه دوستی و حسن همجواری با دولت امارات تاکید شده بود که این امر صدای رسانه ها و برخی سیاسیون را در آورد.

خشم اماراتی ها

اما در آن سو واکنش طرف اماراتی سخت و سنگین بود.  شيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير خارجه امارات بازديد رييس‌ کابینه دهم از جزیره ابوموسی را  "نقض حاكميت امارات خواند و کار به جایی رسید که  امارات سفیر خود سيف محمد عبيد الزعابي را از تهران فراخواند.

شورای ملی فدرال امارات متحده عربی نیز با انتشار بیانیه‌ای به سفراحمدی نژاد به جزیره ابوموسی اعتراض کرد.

پارلمان امارات نيز در بيانيه‌اي اين مساله را محكوم و سخنراني احمدي‌نژاد در جمع مردم ابوموسي را  تحريك آميز خواند. در اين بيانيه ادعا شد كه سخنراني رييس دولت ايران مخالف با توافقات انجام شده ميان دولت امارات و ايران براي جلوگيري از افزايش تنش‌ها در زمان فعلي است.

خشم اماراتی ها پس از آن افروخته تر شد که ایران اعلام کرد که  سفر هفته گذشته احمدی‌نژاد به ابوموسی مسئله‌ای داخلی بوده است.

صدای بحرین هم در آمد

وبسایت خبری «گلف‌نیوز» چاپ دوبی گزارش داده که در کنار اعتراض‌های امارات، بحرین نیز به سفر رییس دولت ایران به جزیره ابوموسی اعتراض کرده است.

خلیفه‌ بن سلمان آل خلیفه، نخست وزیر بحرین، پنجشنبه سفر محمود احمدی‌نژاد به ابوموسی را «نقض تمامیت ارضی و توافق‌های دو جانبه طرفین بر سر جزایر تنب بزرگ، کوچک و ابوموسی دانسته و در این زمینه با امارات ابراز همبستگی کرده است.

واکنش شورای همکاری

عبداللطیف الزیاتی دبیر کل شورای همکاری ادعا کرد که این سفر احمدی‌نژاد اقدامی تحریک‌آمیز و مخالف سیاست حسن‌هم‌جواری است.

وی گفت : اين اقدام هرگز با سياست حسن هم‌جواري كه كشورهاي عضو شوراي همكاري با ايران در پيش گرفتند، هم‌خواني ندارد. علاوه بر آن اين اقدام هرگز با تلاش‌هاي مسالمت‌آميزي كه كشورهاي عضو براي حل اين مساله دنبال مي‌كنند، سازگاري ندارد.

واکنش اتحادیه عرب هم جالب بود.  این سازمان عربی  بازديد احمدی نژاد را اقدامي توجيه‌ناپذير خواند و گفت كه اين مساله نقض آشكار تلاش‌هاي مسالمت‌آميز براي حل اين مساله بوده است . نبیل العربی دبيركل اين اتحاديه در بيانيه‌اي با بيان اين كه با نگراني بسيار اخبار مربوط به سفر احمدي‌نژاد به جزيره بوموسي را پيگيري مي‌كند، اعلام كرد كه بايد از اين گونه اقدامات كه موجب افزايش تنش‌ها در منطقه و تيره شدن روابط كشورهاي عربي و ايران مي‌شود، خودداري كرد.

وی در ادامه ضرورت در پيش گرفتن راه‌حلي مسالمت‌آميز از طريق انجام مذاكرات مستقيم و يا ارجاع پرونده به دادگاه لاهه را خواستار شد.
علي سالم الدقباسي، رييس اتحاديه بين‌المجالس كشورهاي عربي نيز با صدور بيانيه‌اي مدعي شد كه  اقدام اخیر بيانگر حسن نيت ايران و تلاش آن براي ايجاد روابط دوستانه و حسن همجواري با امارات و ساير كشورهاي منطقه نيست.

نشست اضطراری کشورهای عربی

یک مقام مسئول اماراتی اعلام کرد وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس شامل عربستان، امارات، قطر، بحرین، کویت و عمان  قرار است به درخواست ابوظبی نشستی فوق‌العاده برای انتقاد از سفر رئیس دولت ایران به جزیره ابوموسی برگزار ‌کنند. این مقام مسئول که نامش فاش نشد، اعلام کرد که این نشست چهارشنبه در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار می‌شود.

شورای همکاری خلیج فارس پیش از این اقدام نيز در حمايت از اين ادعا با محكوم كردن سفر احمدی نژاد به اين منطقه در بيانيه‌اي گفته بود كه اين بازديد نقض حاكميت دولت امارات به شمار مي‌رود .

ادله تاریخی و رد ادعای امارات

مجید تفرشی، پژوهشگر ارشد ایرانی در آرشیو ملی بریتانیا در باره ادعای اماراتی ها می گوید: سه اتفاق مهم از اواخر نوامبر تا اوایل دسامبر سال 1971، در فاصله یک هفته، در ‏منطقه رخ داد؛ اول، خروج کامل نیروهای نظامی بریتانیا از خلیج فارس، دوم، ورود ‏نیروهای ایرانی به جزایر سه گانه و سوم تاسیس دولت امارات است.‏

وی افزود: از پایان جنگ جهانی دوم در سال 1945، دولت بریتانیا به شیخ نشین‌های مستعمره ‏عرب خود در منطقه قول داده بود که به آنها استقلال ببخشد. از سال1968 هم ‏پارلمان بریتانیا تصویب می کند که نیروهای بریتانیا از خلیج فارس خارج شوند و ‏مناطق تحت استعمار را به شیخ نشین ها واگذار کنند.

تفرشی با بیان اینکه در این فاصله تا 1971 شیخ ‏نشین کویت و بحرین مستقل اعلام می شوند، افزود : حدود دو ماه قبل از ‏خروج نیروهای بریتانیا از خلیج فارس، حکام قطر اعلام می‌کنند که نمی‌خواهند در ‏چارچوب فدراسیون امارات عربی متحده قرار داشته باشند. از سال 68 تا 71 مذاکرات ‏بسیار فشرده‌ای میان ایران و بریتانیا وجود داشته و امیال و خواسته های کشورهای ‏عربی هم از طریق بریتانیا به ایران اعلام می‌شد. کشورهای عربی منظور دولت در ‏آستانه تاسیس امارات بود که دو شیخ نشین آن در مورد جزایر ایرانی اختلاف نظر ‏داشتند. (راس الخیمه در مورد جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک و شارجه در مورد ‏ابوموسی). 

اما حکومت پهلوی مطلقا حاضر به مذاکره با اعراب نبود . چراکه معتقد بود آنها هنوز دولتی تاسیس نکرده و رسمیتی ندارند که با ‏ایران به مذاکره بنشینند. بر همین اساس تنها با بریتانیا در مورد جزایر مذاکره می‌شد.

بر اساس اسناد موجود ‏شاه تنها در اواخر سلطنت خود هیاتی از شارجه را برای مذاکره به حضور پذیرفت که برخورد ‏با آن هم صرفا در حد معاون وزیر بود.  

تا سال 1971 تحولات زیادی میان ایران و بریتانیا بر سر جزایر رخ می دهد و حتی دو ‏کشور تا مرز قطع روابط هم پیش می روند.

اسناد تاریخی همچنین نشان می دهد در سال 1903 در زمانی که دولت ‏مظفرالدین شاه در شرایط متزلزل و ناکارآمدی قرار داشت، نیروهای بریتانیایی ‏جزایر سه گانه را اشغال می کنند و 68 سال این اشغال طول می‌کشد.‏

نکته جالب و مهم این است که در طول این سال های اشغال هیچ یک از دولت های ‏ایرانی  زیر بار این تحمیل نرفتند که جزایر، ‏ایرانی نیست.

همچنین تاکنون هیچ سندی دال بر اینکه  دولت ‏های ایرانی، در طول این 68 سال و پس از آن، ادعای حاکمیت ‏عربی بر جزایر سه‌گانه را پذیرفته باشند ،وجود نداشته است.

در سال 1903 به زور انگلیسی ها این جزایر از ایران گرفته شد. تا قبل از آن بعضا ‏دزدان دریایی به جزایر می آمدند یا بریتانیایی ها دخالت می کردند اما حاکمیت ‏جزایر بیشتر با ایران بود. از این سال به بعد زمانی که اقتدار بریتانیا در خلیج فارس ‏افزایش یافت، پرچم خود را در جزایر بالا بردند و جزایر را متعلق به خود دانستند.‏

نکته اینجاست که محققان در بررسی اسناد انگلیسی متوجه شدند که مساله حضور بریتانیا در ‏جزایر خلیج فارس منحصر به این سه جزیره نیست. اولا چند جزیره دیگر در اختیار ‏ایران بود که در دوره اقتدار بریتانیا در اشغال بوده و بعدا ایران آنها را بازپس گرفته ‏است. مانند جزیره فرور یا جزیره فارسی. اما این دعوا همچنان ادامه یافته است.

به گفته تفرشی، علاوه بر آن، بیش از دو هزار سند  اخیرا به دست آمده که نشان می دهد در ‏طول دوره چهار ساله جنگ جهانی اول، دولت بریتانیا اصرار عجیبی برای خرید یا اجاره ‏بلند مدت چند جزیره ایرانی از دولت ایران داشته و در این راستا از فشار سیاسی تا ‏اعمال نفوذ را به کار گرفته است.

ولی با وجود شرایط سخت و مواضع ضعیف، هیچ ‏کدام از دولت‌های ایرانی آن دوران زیر بار این پیشنهادها نرفتند و با آن مخالفت ‏کردند.

اسناد مربوط به موضوع بازگشت مالکیت جزایر سه گانه به ایران، طبق قوانین ‏آرشیوی در بریتانیا می بایست پس از طی یک دوره کامل سی ساله در آخر سال ‏‏2001 و یا ابتدای 2002 آزاد می شد اما این اتفاق نیفتاد. دلیلی که مسئولان دولتی ‏بریتانیا برای این امر ارایه کردند این بود که موضوع این اسناد هنوز به تاریخ نپیوسته ‏و انتشار اسناد ممکن است کفته ترازو را به سوی یکی از طرفین دعوا سنگین کند.