حمید مافی
میر تاج الدینی گفته است: دولت هیچگونه صحبت و تعهدی برای استعفای مرتضوی از ریاست صندوق تامین اجتماعی به نمایندگان نداشته است.
رییس دولت گویا در همین جلسه با تاکید بر آمادگی برای پاسخگویی به استیضاح کنندگان، سه بار تصریح کرده است که دولت هیچ تعهدی در این خصوص نداده است.
او افزوده است: رییسجمهور صبح روز یک شنبه براساس دستور کار جلسه علنی مجلس که استیضاح را در دستور داشت با معاون اول و تعدادی از وزرا به مجلس آمد و تا ورودی مجلس داخل شد که به ایشان اطلاع داده شد انصراف نمایندگان استیضاح کننده از استیضاح شیخالاسلامی قرائت شده است.
انتصاب سعید مرتضوی در صندوق سرمایه گذاری تامین اجتماعی از همان آغاز با اما و اگرهای بسیار همراه بود. در حالی که نمایندگان مجلس و خانواده قربانیان کهریزک که سعید مرتضوی نقش آمر را در آن داشته، نسبت به این انتصاب هشدار میدانند، رئیس دولت بدون توجه به همه مخالفتها، حکم به ریاست او داد.
معاون پارلمانی رئیس دولت در شرایطی اعلام کرده است که دولت هیچ وعدهای برای کناره گیری مرتضوی به نمایندگان مجلس نداده است که احمد توکلی و زاکانی دو نماینده مجلس گفتهاند؛ مرتضوی برای کناره گیری از مقام خود قول شرافت داده است.
خبر کناره گیری مرتضوی را حداد عادل که در تلاش است تا شاید در مجلس نهم یک بار دیگر در مقام رئیس مجلس قرار بگیرد، به نمایندگان مجلس رساند. او در نامهای به نمایندگان مجلس نوشت: سعید مرتضوی به درخواست خود، حوالی ظهر روز شنبه با اینجانب ملاقات کردند و نظر مشورتی بنده را درباره این موضوع جویا شدند اینجانب با توجه به ضرورت همکاری و همدلی میان مجلس و دولت و با تأکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار نوروزی با مسئولین و مقامهای کشور، به ایشان پیشنهاد کردم برای حل مشکل از سمت مدیریت عامل سازمان تأمین اجتماعی استعفا کند جناب آقای مرتضوی نیز با قبول این مصلحتاندیشی پیشنهاد اینجانب را پذیرفتند و آمادگی کامل خود را برای استعفا هم در آن جلسه و هم در تماسهای مکرر تلفنی بعدی اعلام نمودند.
در واقع بر اساس روایت حداد عادل، سعید مرتضوی که در پرونده کهریزک نقش آمر را داشته و به همین خاطر از مقام قضایی خود عزل شده است، به خاطر مصلحت تصمیم گرفته از مدیریت عامل صندوق تامین اجتماعی کناره گیری کند. حال سوال این است که کدامین مصلحت، مرتضوی را به این نتیجه رسانده است؟
بازخوانی پرونده کهریزک
احمد توکلی که خود از طراحان استیضاح وزیر کار به شمار میآید، این بار نقش میانجیگری و حکم میان زاکانی و سعید مرتضوی را عهده دار شد. او گفته است که پس از ۱۳ ساعت نشست مشترک و بررسی همه اسناد ارائه شده و شنیدن دلایل دو طرف حکم به کناره گیری مرتضوی داده است.
علیرضا زاکانی یکی از اعضای کمیته تحقیق مجلس از پرونده کهریزک است. همان کمیتهای که سرانجام اعلام کرد که مرتضوی دستور انتقال بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات به کهریزک را صادر کرده است. دادستان پیشین تهران هم همان زمان در پاسخ به نمایندگان مجلس، گفت که تنها نقش اجرای دستورات شورای امنیت را داشته است. زاکانی هم چندی بعد، گفت که مرتضوی تنها میخواهد خودش را تبرئه کند اما واقعیت این است که او دستور انتقال بازداشت شدگان را به کهریزک داده است.
زاکانی و مرتضوی همچنین در پرونده فروش سوالات دانشگاه آزاد هم رودررو قرار گرفتند. نمایندگان مجلس در این پرونده هم حکم به محکومیت قاضی مرتضوی دادند. زاکانی یکی از نمایندگانی بود که در بررسی این پرونده، اسناد دخالت مرتضوی را افشاء کرد.
این دو در ماجرای دنباله دار انتصاب مرتضوی، یک بار دیگر رو در روی هم قرار گرفتند و بر اساس روایت احمد توکلی هر دو برای ادعای خود سندهایی ارائه کردهاند. سندهایی که در نهایت به مصلحت سنجی و عقب نشینی دو طرف درگیر انجامیده است. اما گویا رئیس دولت قصد ندارد که تن به برکناره گیری مرتضوی بدهد.
او برای نشان دادن حمایتش از قاضی برکنار شده دستگاه قضایی، یک شبه دستور پرداخت بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی را صادر کرد. سازمان تامین اجتماعی ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار بود که رئیس دولت پیش از این گفته بود که این به معنای بدهی دولت نیست بلکه تعهدی است که دولت به تامین اجتماعی دارد و آن را با پرداخت سهام شرکتهای دولتی جبران میکند.
علیرغم همه اعتراضهای فعالان کارگری و مراکز خدمات درمانی نسبت به بیتوجهی دولت به پرداخت مطالبات تامین اجتماعی، دولت تا پیش از انتصاب مرتضوی علاقهای به پرداخت این بدهیها نداشت. اما با آغاز به کار او، هم سازمان تامین اجتماعی وعده داد که بدهی مراکز خدمات درمانی طرف قرارداد را پرداخت کند و هم دولت ۳۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته تامین اجتماعی را پرداخت کرد.
چه اتفاقی افتاده است که دولت تصمیم گرفته تا بدهی سازمان تامین اجتماعی را پس از هفت سال به یک باره پرداخت کند؟ قاضی مرتضوی که همچنان تحت پیگرد قضایی قرار دارد، چه دستاوردی برای رئیس دولت به همراه دارد که حاضر نیست از او بگذرد؟
باخت مجلس و برد حداد عادل
مجلس از احمدینژاد میترسد. احمدینژاد شیوهای خاص در برابر مخالفان خود به کار میگیرد. پرونده سازی او برای مخالفانش و استفاده از این پروندهها در بزنگاههای رقابتی در هفت سال گذشته یک شیوه عادی بوده است. حال نیز به نظر میرسد او نمیخواهد که از پروندههایی که با حفظ مرتضوی به دست میآورد بگذرد.
مرتضوی گفته است که از شورای امنیت ملی کشور دستور گرفته تا بازداشت شدگان را به کهریزک انتقال دهد وبرای این کار سند در اختیار دارد. سندی که گفته میشود پای حسین نجات، فرمانده پیشین تیم حفاظت رهبری را به پرونده کهریزک باز خواهد کرد. نجات هم اکنون معاون داخلی شورای امنیت ملی کشور است و به گفته مرتضوی دستور انتقال بازداشت شدگان به کهریزک را او صادر کرده است.
تحلیلگران معتقدند این همان مصلحتی است که حداد عادل به مرتضوی توصیه کرده است به خاطر آن از مقام خود کناره بگیرد. اما حال احمدینژاد و وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی او، به کناره گیری مرتضوی رضایت نمیدهند و همین سبب شده است تا نمایندگان تهدید کنند که یک بار دیگر طرح استیضاح وزیر کار را در دستور قرار خواهند داد. اما مساله اینجاست که مجلس هشتم فرصت استیضاح دوباره شیخ الاسلامی را ندارد و از سوی دیگر مصلحت سنجیها اجازه این کار را به نمایندگانی که در چهار سال گذشته همواره در چرخه تند گرفتن و عقب نشستن در برابر رئیس دولت گرفتار آمدهاند، نخواهد داد.
اکنون مرتضوی با اینکه اعلام کرده است از مقام خود کناره گیری میکند، به یک روایت در سازمان تامین اجتماعی حاضر نشده و به روایت دیگر، به توصیه احمدینژاد به محل کار خود رفته است تا بار دیگر مجلس در برابر احمدینژاد مغلوب تمام عیار شود. اما این باخت مجلس اگر برای طراحان استیضاح تلخ و دردناک است شاید برای حداد عادل یک پیروزی به شمار آید و راه رسیدن او به ریاست مجلس را هموار کند.
