پس از وقوع این حادثه تلخ، سه کودک خردسال همراه با سه زن نمازگزار پس از گزاردن آخرین نماز مغرب دیگر به خانه های خود بازنگشتند.

اگرچه، کارشناسان بررسی ها کردند و مسئولان گودبرداری ساختمان مجاور مسجد را شناسایی و دستگیر کردند اما آیا آن آب رفته به جوی باز می گردد؟

البته در طول سال های گذشته بارها شنیده و خوانده ایم که پس از وقوع چنین حوادثی مدتی در رسانه‌ها به موضوع می پردازند.

سپس مسئولان، خیال همه را با شناسایی و ارائه فهرستی سیاه از مقصران اصلی حادثه، راحت می کنند. پس از آن، به بازماندگان وعده پرداخت ديه‌ می دهند و باز دوباره صورت مساله را به حال خود رها مي کنند.

چه کسی مقصر است؟

آمارهای سازمان آتش نشانی خبر از وقوع سالانه ۲۵۰ حادثه ريزش آوار در پی گودبرداری غير اصولی در تهران می‌دهد و بر اثر این حوادث، ۱۲۵ نفر جان خود را از دست داده يا مجروح می‌شوند.

به گفته رئيس مرکز تحقيقات پزشکی قانونی در سال گذشته هزار و 15 نفر از هموطنان بر اثر گودبرداری غير اصولی جان خود را از دست دادند. (مهر)

در این میان، چند صباحی، عد‌ه ای به فکر بازنگری در دستورالعمل‌‌های گودبرداری می افتند، گروهی دیگر به دنبال صدور صلاحیت گودبرداری مهندسان مجری، عد‌ه ای در پی مجازات مهندس ناظر و گروهی دیگر در پی شناسایی و مجازات مجریان ساختمان پیشین می روند.

برخی کارشناسان معتقدند به خاطر "نظارت کمرنگ"‌سازمان نظام مهندسی در ايران برخی از مالکان برای رسيدن به سود بیشتر از مهندسان ناظر کم تجربه و اجاره‌ای استفاده می کنند، مهندسانی که هيچ گاه در محل ساخت ساختمان حاضر نیستند.." (خبرگزاری مهر)

در حالی که برخی از کارشناسان ،مهندسان ناظر را مقصر حوادث گودبرداری می دانند ولی کارشناسان سازمان نظام مهندسی از این امر شانه خالی می کنند.

بهرام غفاری، مدیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی اعتقاد دارد :" مهندس ناظر در وقوع حوادث ساختمان‌سازی کمترین مسوولیت را دارد."

او مسئولیت اصلی را متوجه "صاحبکار و پیمانکار" می داند و می‌گوید : مسئولیت ناظر کارگاه‌های ساختمان‌های شهر در مصوبه ‪۱۸‬تیر سال ‪ ۸۳‬ دولت با عنوان آئین نامه اجرایی ماده ‪ ۳۳‬ قانون نظام مهندسی در ‪ ۵‬ مرحله اجرای فونداسیون، برقراری اسکلت، اجرای سقف‌ها و پایان کار و ارایه گزارش عنوان شده است. اما این آئین نامه، بر تمام وقت نبودن ناظر تاکید می‌کند در حالی که وجدان حرفه ای مهندس ناظر ایجاب می‌کند به میزان اطمینان بخشی، عملیات ساخت را کنترل کند."

محمد، یک کارشناس عمران می‌گوید: "برخی بدون در نظر گرفتن جوانب کار اقدام به ساخت‌وسازهای غیراصولی می‌کنند که حادثه‌آفرین است. "

وی می افزاید:" باید پیش از هرگونه ساخت و ساز و گودبرداری، ساختمان‌های مجاور از نظر جنس خاک، مقاومت زمین و غیره بررسی شوند."

به گفته این کارشناس عمران،" همه ساختمان‌های شهر بر اساس استانداردهای روز ساخته نشده‌اند بنابراین باید در تخریب و بازسازی آنها دقت بیشتری انجام شود."

محمد "رعایت نکردن ضخامت دیوارها و استانداردهای فنی و ملی، فرسوده بودن مصالح ساختمانی، ، کاستن از کیفیت برخی مصالح مانند میزان سیمان بتن و دهها مورد دیگر را از جمله مسایلی می داند که مردم به تبعات آن آگاهند اما بنا به دلایلی نسبت به رعایت آنها دقت لازم را ندارند."

وی به دریافت تعهدنامه محضری از مالکان ساختمان‌ها پیش از آغاز گودبرداری تاکید کرده و می گوید:" در این تعهد مالک باید متعهد شود که تمام اقدامات را در تخریب ساختمان‌ قدیمی و انجام گودبرداری با رعایت ضوابط و مقررات ایمنی و فنی با نظر مهندسان مسئول پروژه و مهندس ناظر ساختمان انجام دهد در غیر این صورت مالک باید در هر مرجعی پاسخگو باشد."

اما برخی دیگر از کارشناسان رشته مهندسی عمران گره هاي ایجاد شده در صنعت ساخت و ساز کشور را ناشي از عدم جدایی مسئوليتهاي فعالان اين صنعت می دانند.

به باور این متخصصان ، خدمات مهندسي تعريف شده براي مهندسان معمار عمران در بخش نظارت يکسان است و مهندسين ناظر بايد پس از اطمينان از تهيه نقشه سازه نگهبان دستور آغاز گودبرداري را بدهند و چنانچه اين کار را انجام ندهند مرتکب تخلف شده اند.

این افراد معتقدند مهندسان متخلف بايد در مورد شیوه عملکرد خود به شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي پاسخگو باشند، نوع و ميزان جريمه آنان نيز به شدت حادثه بستگي دارد. چه بسا ممکن است بر اساس تصميم اين شورا پروانه فعاليت مهندس ناظر دست کم، يکسال لغو شود.

به اعتقاد این کارشناسان، مهندسان ناظر در کار خود بايد از روش هاي روز استفاده کنند زیرا اجراي درست و مناسب کار از اهميت ويژه اي برخوردار است.در این زمینه باید وزارت مسكن و شهرسازي نیز وارد کار شود زیرا موضوع ريزش ساختمان‌ها و گودبرداری های غیر اصولی یک مشکل جدي در کشور است.

این در حالی است که بسیاری از شهروندان برای دریافت جواز ساختمان پول های هنگفتی بابت صدور مجوز و خدمات اداری و فنی در دفاتر الکترونیک شهر می پردازند.

حال، جای تاسف بسیار است که با وجود این همه هزینه از سوی شهروندان، خدمات فنی و مهندسی و نظارت ضعیف ارائه می شود.

شهرداری یا سازمان نظام مهندسی کدام یک مقصرند؟

برپایه سند چشم‌انداز توسعه کشور، تا سال 1404 تامین 24 میلیون واحد مسکونی هدف‌گذاری شده است که سالانه بالغ بر 1.5 میلیون واحد مسکونی باید ساخته شود.
در حال حاضر به طور متوسط سالانه نزدیک به 800 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته می شود که با در نظر گرفتن اجرای طرح مسکن‌مهر، از سال 86 تولید مسکن به بیش از 2 میلیون و 600 هزار واحد مسکونی رسیده است.

این در حالی است که هم اکنون 2 ميليون نفر كارگر در ساختمان‌سازي كشور فعاليت مي‌كنند از این تعداد، فقط 200 هزار نفر يعني 10 درصد كارت مهارت ساختمان دريافت كرده‌اند. گرچه سازمان آموزش فني و حرفه‌اي مدعي است به 400 هزار نفر كارت آموزش فني ساختمان ارائه كرده است. (فارس)

به گفته سید محمود فاطمی‌عقدا، معاون وزیر راه و شهرسازی" بر پایه آمارهای موجود، 50 تا 60 درصد ساختمان‌های کشور دارای درجه های متفاوتی از آسیب‌پذیری هستند و ساختمان‌های موجود در بافت‌های فرسوده شدت آسیب‌پذیری بالایی دارند. در این میان ممکن است به دلیل اجرای نادرست ساختمانی‌های ساخته شده با بتن یا فولاد، این ساختمان ها آسیب‌پذیر شوند."
فاطمی‌عقدا یکی از مشکلات در بخش مصالح ساختمانی را مربوط به بتن‌هایی می داند که در محل ساخته می‌شوند."

وی با تاکید بر این‌که "شهرداری نباید اجازه ساختن بتن در محل به‌صورت دستی را صادر کند" گفت: "سازمان نظام مهندسی و شهرداری باید پاسخ‌گوی ساختن ساختمان های غیر استاندارد از سوی بساز و بفروش‌ها باشند، زیرا شهرداری مرجع صدور مجوز ساخت، کنترل فنی و محاسباتی است." ( پانا)

مروری بر قربانیان سال های گذشته

در اردیبهشت سال گذشته بود که در پی تخریبی غیر اصولی، خانه ای در بلوار فردوس تهران، فرو ریخت و جان دو کودک 7 و 8 ساله و یک زن جوان را گرفت.

باز در بهمن ماه سال گذشته گودبرداری غیر اصولی خانه مجاور ساختمانی پنج طبقه در منطقه تهرانپارس تهران فرو ریخت و دو نفر از اهالی آن در دم جان باختند.

بهمن ماه سال پیش از آن یعنی 1389 نیز به دلیل ریزش ساختمانی 4 طبقه در بازار تهران در پی گودبرداری غیر اصولی 3 نفر کشته شدند.

اما حادثه تیر ماه 1387 جانکاه تر از سایر حوادث ساختمانی تهران در طول سال های اخیر بود.

در آن سال، پس از آوارشدن ساختمانی هفت طبقه در منطقه سعادت آباد بیش از 17 کارگرجوان کوهدشتی از توابع لرستانی جان باختند. بیشتر آنها دانشجویانی بودند که از غم درس، کار می کردند.

گفته می شود بتن مورد استفاده در ساختمان سعادت‌آباد به حدی غيراستاندارد بوده که بتون هاي ساختمان در هنگام تخريب پودر شده است. به گفته ناظران، حتي زلزله هم نمي توانست ساختماني را با اين شدت ویران كند.

اگر اوضاع ساخت و ساز و گودبرداری ها و تخریب ها به همين منوال پيش برود آیا جان افراد در اين ساختمان ها ایمن خواهد بود؟

لازم نيست سند و مدرک علمي ارائه کنیم تا مسئولان و دست اندرکاران بفهمند گودبرداری های غیر اصولی کنار خانه های قدیمی و فرسوده بدون نظارت مهندسان مجری یا ساختن خانه هایی بدون استاندارد آن هم با مصالح دست ساز چقدر خطرآفرین است.

حال، تصور کنید اگر زلزله اي رخ بدهد چنین خانه هایی که به یک تکان بندند در چشم بر هم زدنی بر سر ساکنانش آوار می شوند و ...