سه‌شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۳ -
- 16 Sep 2014
21 ذو القعدة 1435 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۵:۴۴ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
بخشنامه فوری احمدی‌نژاد: ابلاغیه‌های رئیس مجلس خلاف قانون است، عمل نکنید
 جـــرس: محمود احمدی نژاد در بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور، مکاتبات مجلس شورای اسلامی با دستگاه‌های اجرایی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را خلاف نص صریح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی دانسته و تأکید کرد که هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتاً و یا تلویحاً به رییس محترم و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است.

 

این اقدام رئیس دولت، با واکنش تند برخی نمایندگان مجلس روبرو شده است.


به گزارش ایسنا، در بخشنامه محمود احمدی‌نژاد به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور آمده است:

"به استناد اصل ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی و به عنوان وظیفه اعلام می نماید که علاوه بر ایرادات متعدد به این اقدام و رویه، هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتاً و یا تلویحاً به رییس محترم و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده و مکاتبات مذکور بر خلاف نص صریح قانون اساسی بوده و فاقد وجاهت حقوقی است و نمی تواند مناط عمل باشد. بدیهی است که اصلاح، تغییر و یا لغو مصوبات و بخشنامه های دولت و یا رییس جمهور توسط خود دولت و مقامات و مراجع ذیصلاح دولتی امکان پذیر بوده و از طریق سلسله مراتب مقامات یاد شده ابلاغ خواهد شد."


گفتنی است، بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، رئیس قوه مقننه مکلف به ابلاغ مصوبات است .


واکنش تند باهنر
بر اساس گزارش ها، ساعتی از بخشنامه رئیس دولت دال بر غیرقانونی خواندن مکاتبات رئیس مجلس با دستگاه‌های اجرایی نگذشته بود که معاون نظارتی مجلس به آن واکنش نشان داد.


محمدرضا باهنر در میانه نشست خبری روز دوشنبه(11 اردیبهشت) خود  با تاکید بر اینکه بر اساس قانون اساسی، مجلس بر دولت نظارت تام دارد، افزود: قانون ابزار و اختیارات لازم را هم به مجلس داده است. کما اینکه مجلس هم می‌تواند وزرا را مورد سؤال و استیضاح قرار دهد و هم رئیس‌جمهور را. بالاتر از آن هم در قانون هست و مجلس می‌تواند عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور را به شور بگذارد و تصویب کند. این در حالی است که اگر همه اعضای دولت هم جمع شوند نمی‌توانند حتی یک نماینده را برکنار کنند!


وی ادامه داد: برای پرهیز از دیکتاتوری است که قانون، مجلس را ناظر بر دولت قرار داده نه دولت را ناظر بر مجلس.


نایب رئیس مجلس با بیان اینکه در پایان سال ۸۸، احمدی‌نژاد نامه مفصلی برای رهبری نوشت و ۱۷ مورد ایراد بر اساس تفکرات خود به عملکرد مجلس وارد دانست، افزود: رهبری هم با یکی دو ماه تأخیر عین نامه را ارجاع داد به احمد جنتی و از وی خواست تا با دعوت از مجلسی‌ها و دولتی‌ها و حقوق‌دانان برجسته و عالم و اعضای شورای نگهبان با حضور یکی دو نفر از اعضای بیت رهبری، به بررسی این موارد اختلافی بپردازند و راه‌حل‌هایی را به رهبری ارائه دهند. کار این جمع نزدیک به یک سال طول کشید و حدود ۲۶جلسه مفصل و جدی برگزار شد. نتیجه آن جلسات هم اعلام شد. از آن ۱۷ مورد، هیات مذکور ۱۶ مورد از ایرادات رئیس‌ دولت را وارد ندانست و آن یک مورد باقیمانده را هم به مجلس توصیه کردند تا آیین نامه‌اش را اصلاح کند.


باهنر با اشاره به اینکه یک‌بار دیگر هم احمدی نژاد پیش از اعلام نظر شورای نگهبان نسبت به یکی از مصوبات مجلس، آن را غیرقانونی خوانده و حدود ۲۴ مورد ایراد به آن گرفته بود، ادامه داد:  پس از آنکه شورای نگهبان نظرش را اعلام کرد مشخص شد که هیچ یک از ایرادات دولت، وارد و قانونی نبوده است.


معاون نظارتی مجلس با تاکید بر اینکه تفسیر قانون اساسی و مرجع تایید مصوبات مجلس، شورای نگهبان است نه دولت، متذکر شد: در عین حال مجلس هم این حق را دارد تا ایرادات اجرایی دولت را گوشزد کرده، بر آنها نظارت کند و جلوی موارد خلاف قانون را بگیرد.


وی در واکنش به اینکه احمدی نژاد مکاتبات رئیس مجلس با دستگاه‌های اجرایی را فاقد وجاهت قانونی خوانده است، اصل ۱۳۸ قانون اساسی را به دولت‌مردان یادآوری کرد و گفت: در قانون اساسی این حق به رئیس مجلس داده شده است تا چنانچه هیات تطبیق قوانین، مصوباتی از دولت را مغایر با قوانین جاری کشور بداند، این موضوع را به دولت ابلاغ کرده و مانع از اجرایش شود.


صدا توکلی هم درآمد
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز، در واکنش به بخشنامه احمدی نژاد گفت: اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی صراحت دارد که مسئولیت نظارت بر مصوبات دولت بر عهده رئیس مجلس است و مشخص نیست که رئیس دولت با استناد به کدام قانون اساسی نظارت مجلس بر مصوبات دولت را خلاف می‌داند.


احمد توکلی در گفت‌وگو با خانه ملت، در واکنش به بخشنامه‌ روز دوشنبه رئیس دولت مبنی بر اینکه مکاتبات مجلس شورای اسلامی با دستگاه‌های اجرایی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامهای دولتی خلاف نص صریح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی است، گفت: اگر منظور رئیس جمهور، قانون اساسی جمهوری اسلامی باشد، باید اظهار تأسف کرد.


وی با استناد به اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، تأکید کرد: اختیار کنترل تمام مصوبات دولت به رئیس مجلس داده است و رئیس مجلس باید تمام مصوبات دولت را با قوانین عادی مقایسه کند و اگر خلاف قانون بود با ذکر دلیل به دولت برگرداند.


وی تصریح کرد: در صورت مغایرت مصوبه دولت با قوانین جاری کشور، دولت موظف است که مصوبه خودش را تصحیح کند و جای تأسف دارد که رئیس جمهور چنین بخشنامه‌ای را صادر کرده است.


رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: بیش از ۳۰ سال است که چنین روندی در کشور طی می‌شود و مشخص نیست که رئیس جمهور با استناد به قانون اساسی کدام کشور نظارت مجلس را مغایر با نص صریح قانون می‌داند؟

 

ارسال به :