در گزارش اجتماعی این هفته هم به اخباری پیرامون "سلامت" پرداخته شده است؛ جامعهای که در آن هدفمندی یارانهها سلامت شهروندان را با مخاطرات جدی روبرو کرده و هزینههای درمان هم سر به فلک میزند. از سوی دیگر سازمان پزشکی قانونی ٱماری اعلام کرده است که بر اساس آن هر سال عده زیادی از هموطنانمان بر اثر بی احتیاطی جان خود را از دست میدهند. و البته جامعهای که در آن به رغم سخنرانیهای مکرر "تکریم جانبازان و معلولان" شهر هنوز برای حضور آنان مناسبسازی نشده است.
در یک سال 26 هزار قربانی بیاحتیاطی در ایران
مرگ اتفاق طبیعی است اما برخی از مرگها بسیار دردناکتر و تنها به خاطر عدم مراقبت و رعایت اصول ایمنی است. بیدقتی و عدم رعایت اصول ایمنی، سال گذشته موجب مرگ بیش از 26 هزار ایرانی در نقاط مختلف کشور شده است.
طبق آمار سازمان پزشکی قانونی در سال گذشته مرگ و میر ناشی از سوانح رانندگی، گازگرفتگی، غرقشدگی، برقگرفتگی و سوءمصرف مواد مخدر 26هزار و 358 مورد بوده است که با رعایت اصول ایمنی و پیشگیری میتوان حجم بالایی از این مرگها را کاهش داد.
استان تهران در رابطه با نوع مرگهای ذکر شده رتبه اول را به خود اختصاص داده است، بهگونهای که 2هزار 707 مورد مرگ و میر در این استان تنها به خاطر تصادف، برقگرفتگی و مرگ ناشی از سوءمصرف مواد مخدر بوده است.
یکی از نکات قابلتوجه در آمارهای منتشره از سوی سازمان پزشکی قانونی، سهم مردان در اینگونه مرگ و میرهاست. مردان در تصادفات، گازگرفتگی،برق گرفتگی و سوءمصرف مواد مخدر، 20 هزار و 317 قربانی دادهاند در حالی که سهم زنان 4 هزار و 317 مورد بوده است.
همچنین میتوان گفت که بر اساس آمار منتشره در سال گذشته در کشور 20 هزار و 68 نفر در اثر تصادفات جان خود را از دست دادهاند و در این مورد به ترتیب سهم استانهای فارس،تهران و خراسان رضوی از سایر استانها بیشتر بوده است، بهگونهای که در استانهای فارس، تهران و خراسان رضوی در هر روز 4 نفر بر اثر سوانح رانندگی جان خود را از دست دادهاند.
در این میان براساس آمار موجود از هر ۱۱ نفری که درحوزه تصادفات جان خود را از دست میدهند ۵ نفر کودک هستند. این آمار بالا در حالی است که بر اساس "طرح شهر دوستدار کودک پلیس راهنمایی و رانندگی موظف شده تا حداقل تقاطعهای مدارس ابتدایی را مجهز به چراغ هوشمند کند اما از ۵ هزار و ۷۰۰ تقاطع موجود، تنها ۶۶۰ تقاطع هوشمند است که ارتباطی به معابر مدارس ندارد.
از سوی دیگر به گزارش وبسایت قانون، یک هزار و 72 نفر نیز بر اثر غرق شدن در دریا و رودخانهها جان خود را از دست دادهاند که سهم استان خوزستان 204 مرگ، مازندران 157و گیلان 91 مورد بوده است.
سال گذشته 3هزار و 593 نفر نیز براثر سوءمصرف مواد مخدر جان خود را از دست دادهاند که 986 مورد آن در تهران، 364 مورد آن در اصفهان و 242 مورد آن در استان فارس رخ داده است.
660 نفر نیز سال گذشته براثر برقگرفتگی جان خود را از دست دادهاند که 112 مورد آن در استان تهران، 78 مورد در خوزستان و 46 مورد نیز در فارس بوده است.
در انتها میتوان گفت که با توجه به آمارهای سازمان پزشکی قانونی در سال گذشته در هر روز در استان تهران، 4 نفر بر اثر سوانح و تصادفات رانندگی و حدود 3 نفر بر اثر سوءمصرف مواد مخدر و هر سه روز یکبار فردی بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست داده است.
بی شک می توان با فرهنگ سازی، آموزش اصول ایمنی به مردم و رعایت آن جلوی بسیاری از این حوادث ناگوار را گرفت تا دیگر به این اندازه شاهد فوت هموطنان در اثر بی احتیاطی و عدم رعایت اصول ایمنی نباشیم.
افزایش تعرفههاو دندانپزشکی و داروسازی
بیمههای ناکارآمد و افزایش هزینههای درمان از یک سو بیماران را تحت فشار قرار میدهد و از سوی دیگران فعالان عرصهی سلامت هم افزایش نرخ تورم و بالا رفتن روز به روز قیمتها تحت فشار هستند. با این حال شاید به دلیل سیستم معیوب سلامت حاکم، همواره افزایش قیمتها در این بخش با اعتراض شدید مواجه میشود و از سوی دیگر عدم افزایش قیمتها موجب دلسری فعالان بخش سلامت میشود.
هفته گذشته اما، پس از چندی گفتوگو بر سر افزایش قیمتها رییس انجمن داروسازی بالینی ایران ازافزایش احتمالی تعرفههای داروسازی به هزار تا ۱۵۰۰ تومان خبر داد.
خیرالله غلامی در نشست خبری که امروز بعد از ظهر برگزار شد در مورد نرخ متفاوت حق فنی در داروخانههای سطح شهر گفت: حق فنی باید مبلغ ثابتی باشد اما در چند سال گذشته یک متولی پیدا نشده است برای اینکه حق فنی را اعلام و همه از آن تبعیت کنند.
در داروخانههای دولتی حق فنی در سه چهار سال پیش ۱۷۵ تومان بود که بعد به ۲۵۰ تومان افزایش یافت. در آن زمان که داروخانههای دولتی حق فنی با ۱۷۵ تومان میگرفتند حق فنی داروخانههای خصوصی ۸۵۰ تا۱۰۰۰تومان بود.
رییس انجمن داروسازی بالینی ایران با بیان اینکه حق فنی را همانند تعرفههای پزشکی باید داروخانههای پزشکی اعلام کنند افزود: البته سازمان نظام پزشکی یکی دوبار این کار را کرد اما مهم این است که حق فنی داروخانههای دولتی باید براساس اعلام وزارت بهداشت و نه سازمان نظام پزشکی باشد.
شیبانی رئیس سازمان غذا و دارو اسفند سال گذشته جلسهای با وزیر تعاون، کار و رفاه داشتند و به این توافق رسیدند که تعرفه حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان باشد.
رییس انجمن داروسازی بالینی ایران گفت: برخی از مسئولان فکر میکنند حق فنی همان حق مشاورهای است که مردم پرداخت میکنند در صورتی که اینطور نیست و حق مشاوره داروساز در کشورهای دیگر حداقل هر ساعتی ۵۰۰ تا ۱۰۰ دلار است.
از سوی دیگر در همین هفته، رئیس انجمن دندانپزشکان عمومی ایران گفت: پیشنهاد وزارت بهداشت برای نرخ تعرفه دندانپزشکی سال ۹۱ معادل نرخ تورم و پیشنهاد نظام پزشکی افزایش۳۰درصد است.
"باقرشهنیزاده" با بیان اینکه نرخ تورم تعرفه دندانپزشکی سال ۹۱ هنوز تصویب نشده است گفت: به نظر میرسد با توافق وزارت بهداشت و نظام پزشکی در این زمینه، نرخ تعرفه تا پایان اردیبهشت اعلام شود.
وی با اشاره به اینکه پیشنهاد دولت از نظام پزشکی در مورد نرخ تعرفه کمتر است تصریح کرد: با توجه به اینکه نرخ تورم چیزی بالاتر از ۲۲ درصد است فکر میکنم وزارت بهداشت و نظام پزشکی بر روی ۲۵ یا ۲۶ درصد افزایش تعرفه توافق کنند.
شهنیزاده در مورد نظر انجمن دندانپزشکان نسبت به تعیین نرخ تورم گفت: انجمن بر این عقیده است که بخش بیمه، باید پوشش خدمات را در زمینه درمانهای دندانپزشکی فراهم کند.
رئیس انجمن دندانپزشکان عمومی ایران خاطرنشان کرد: با توجه به گرانی کالا که در نتیجه افزایش نرخ ارز به وجود آمده است برای حفظ کیفیت درمان بهتر است افزایش ۳۰ درصدي تعرفهها پذیرفته شود.
شهنیزاده ادامه داد: نظارت بر بخش درمان مستلزم این است که قیمت واقعی هزینه درمان در نظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه شاید به جرأت بتوان گفت که هم اکنون دندانپزشکها هستند که یارانههای درمانهای دندانپزشکی را میدهند افزود: بین میزان درآمد مردم و هزینههای درمانی آنها باید تعادل ایجاد کرد اما این تعادل نمیتواند از نرخ تورم کمتر باشد.
رئیس انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در پاسخ به این سؤال که آیا بخش بیمه با نظر انجمن دندانپزشکان مبنی بر فراهم کردن پوشش خدماتی در زمینه درمانهای دندانپزشکی موافقت کرده است افزود: بیمه اعلام کرده است که با این نظر موافق نیست اما مجلس، سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت موافق هستند، از همین رو این احتمال وجود دارد که در فرآیند مذاکره با سازمانهای بیمهگر توافقی در این زمینه حاصل شود.
سلامت مردم شوخيبردار نيست
در حالی که دولت یک تنه به اجرای هدفمندی یارانهها اصرار میورزد مخالفتها و انتقادها همچنان ادامه دارد. هفته گذشته مجلسنشینان بار دیگر گفتند که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها خلاف قانون است، مناسب با شرایط کشور نیست و تولید بیش از وضعيت فعلي صدمه خواهد دید، اما دولت بر این اصل معتقد است که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، این یک تکلیف قانونی است و مجلس باید از این طرح حمایت کند نه آنکه مخالف اجرای آن باشد.
خوابهای تعبیر نشده در اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانهها از همان دغدغههایی است که منتقدان این طرح، مشكلات ناشي از آن را در اجرای فاز دوم نیز میبینند. براساس برنامههای اعلام شده از سوی دولت در اجرای فاز اول قانون هدفمند کردن یارانهها قرار بر این بود که در روند خدمات بیمه درمانی تغییراتی اساسی ایجاد شود. حداکثر پرداختی مردم در روند درمان به ۲۰ درصد برسد. در حوزه بیماران خاص نیز، سهم درمانی افزایش پیدا کرده و بیماران از نظر پوشش تعداد و هزینه دارویی حمایت کامل شوند.
اگر چه مجلس شورای اسلامی موافق پرداخت نقدی کامل از محل اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها نبود و اعتقاد بر این مسئله داشت که باید منابع تجمعی از محل این قانون بصورت غیرنقدی در بالا بردن سطح رفاه، درمان و پوشش بیمهای و سایر نیازهای زندگی تزریق شود، اما بالاخره دولت احمدی نژاد توانست با تمامی مخالفتها این طرح را عملیاتی کند و خبري هم از انجام تعهداتش در پرداخت اعتبارات ناشي از صرفهجويي ناشي از اين طرح به بخش سلامت نيست.
پیش از اجرای فاز اول هدفمند کردن یارانهها سید شهابالدین صدر در همایش ملی قانون هدفمندکردن یارانهها و نظام سلامت گفته بود: اجرای این قانون میتواند در اصلاح بخشهای مختلف اقتصاد حوزه سلامت و بهویژه در بخش درمان، تعرفهها و بیمههای اجتماعی موثر باشد. با اجرای این قانون همه چیز به سوی شفاف شدن پیش میرود، بهویژه آنکه در بخش سلامت هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی محاسبات را شفاف و متحول خواهد کرد و اگر طبق برنامه پنجم توسعه پیش برویم ۱۰ درصد از درآمد حاصل از هدفمندکردن یارانهها نیز به حوزه سلامت اختصاص پیدا خواهد کرد. اقدامی که رنگ عملیاتی به خود نگرفت و در لایحه بودجه ۹۱ نیز به حساب نیامد تا پاسخ به اين سوال كه تاثير هدفمندي يارانهها بر سلامت مردم مثبت بوده يا منفي؛ نتواند جواب اميدواركننده و اطمينانبخشي براي مردم داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، براساس مفاد «ب» ماده ۳۴ برنامه چهارم توسعه به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینههای مستقیم مردم به حداکثر معادل ۳۰ درصد هزینههای سلامت، کمک به تامین هزینههای تحملناپذیر درمان، تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی و درمانی به درآمد اختصاصی، کمک به تربیت نيروهاي درمانگر، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی درمانی و تامین و پایداری نیروی انسانی متخصص موردنیاز، ۱۰ درصد خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت بايد به وزارت بهداشت پرداخت شود.
بر اساس این قانون دولت موظف است اعتبارات مزبور را هر سال برآورد و در ردیف خاص لایحه بودجه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی منظور کند تا برای موارد گفتهشده هزینه شود. قانونگذار دولت را موظف ساخته است که سهم درمان و سلامت مردم را از اجراي هدفمندي يارانهها پرداخت كند تا عدالت كه از قضا شعار محوري دولت هم بوده در اين حوزه حياتي محقق شود.
اما با گذشت دو سال از اجراي اين طرح كه دولتيها آن را «تحولبرانگيز» خوانده بودند تنها تحول حوزه درمان، افزايش نجومي هزينههاي درمان بوده است كه متاسفانه اقشار پاييندست جامعه را هدف نتايج و تبعات خطرناك خود قرار داده است.
با اصرار دولت بر اجرای عجولانه فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانهها معلوم نیست که چه بر سر سلامت و حوزه بهداشت و درمان خواهد آمد. حوزهاي كه هنوز از شوك اجراي فاز اول اين طرح بيرون نيامده معلوم نيست كه آيا تاب فاز دوم آن را داشته باشد يا خير؟
حسینعلی شهریاری رییس کمیسیون بهداشت و درمان درباره فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانهها میگوید: «اجرای این طرح اگر درست، اصولی و حسابشده باشد میتوان به آن امید داشت، در غیر اینصورت اگر شتابزده اجرا شود سلامت جامعه را با چالش روبهرو خواهد کرد.»
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان اعتقاد دارد: «اجرای این قانون باید بر اساس برنامه پنجم توسعه و در مدت زمان ۵ سال اجرایی شود. هیچ شتابزدگی نباید در آن اعمال شود، چرا که سلامت مردم شوخیبردار نیست که بخواهیم سلیقهای عمل و بر روی آن پافشاری داشته باشیم.»
شهریاری همچنین درباره تاثیر اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه بر درمان در سال ۹۱ تصریح کرد: «نمیتوان پیشبینی دقیق و درستی در این رابطه داشته باشیم که بر سر درمان چه میآید و اوضاع به چه سمت و سویی هدایت میشود. به طور کل پیشبینی در ایران کار اشتباه و نادرستی است. همهچیز به روز تغییر میکند. اما این جمله را من به کرات اعلام کردهام که متاسفانه بهداشت، درمان و سلامت درایران از اولویتهای اصلي دولت به حساب نمیآید. براي نمونه وزارت بهداشت و درمان موظف است که نرخ ویزیت پزشکان متخصص را اعلام کند که متاسفانه تاکنون اعلام نشده است. سازمان نظام پزشکی نیز از آن طرف خط و نشان میکشد که اگر اعلام نشود ما خودمان رقمی را اعلام خواهیم کرد. سلامت جامعه مثل یک توپ در دست دولتیان پاسکاری میشود و عواقب و تبعات آن را مردم به خصوص قشر فقیر و کمدرآمد باید بپردازند.»
بنا به گفته این عضو کمیسیون بهداشت و درمان، دولت باید دقت بیشتری در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانهها داشته باشد و عجولانه اقدام به برگزاری این طرح نکند.
ولیالله صالحی نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانهها میگوید: «چگونگی اجرای این قانون از تصویب آن مهمتر و باارزشتر خواهد بود.
وی تصریح ميكند: «مهمترین نگرانی جامعه کارگری از اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها این است که اطلاعات جامع و کاملی در اینباره جمعآوری نشده باشد و اعداد و ارقام محاسبهشده برای پرداخت به اقشار ضعیف دقیق نباشد و در نهایت به این منجر شود که طبقات ضعیف نتوانند پاسخگوی هزینههای جدید زندگی باشند.»
این مقام مسئول درباره تاثیر این قانون در سلامت قشرکارگری ميگويد: «اگر این طرح به صورت نادقیق و کارشناسینشده اجرا شود تورم در کشور با رشد بیشتری روبهرو خواهد شد. ویزیت متخصصان خصوصی بیشتر از گذشته میشود در نتیجه افراد کمدرآمد جامعه در هنگام بیماری دو راه حل بیشتر ندارند. یا در صفهای طولانی بیمارستانهای دولتی به انتظار نوبت درمان بنشینند و یا تمام درآمد خود را صرف هزینههای درمان بخش خصوصي کنند.»
سازمان هدفمندسازی یارانهها، اوائل سال جاری بدون اطلاع قبلی مبلغ ۲۸۰۰۰ تومان به عنوان مابهالتفاوت مبلغ یارانهها در فاز دوم اجرای طرح هدفمندی به حساب سرپرست خانوارها واریز کرد. اقدامی که با واکنش شدید نمایندگان مجلس روبهرو شد و علت آن نامشخص بودن منبع تامین مالی مبالغ واریزشده به حساب خانوارهایی بود که بخشی از آنها نیز تنها با ارسال یک پیامک، از فهرست دریافتکنندگان خارج شدند.
دولت به صراحت اعلام کرده است که این طرح را عملیاتی خواهد کرد و این شتابزدگی کارشناسان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را نگران کرده است که چه بر سر مردم بخصوص قشر کمدرآمد و در راس آنها كارگران خواهد آمد. بخشهاي زيادي از زندگي اين اقشار ممكن است از تبعات اين تصميم بينصيب نماند اما بنا به گفته دکتر شهریاری رییس کمیسیون بهداشت و درمان، بيش از هرچيز ديگري سلامت مردم تاوان اين تصميم دولت را پس خواهد داد.
معلولان و فضای نامناسب شهری
نزدیک به سه سال پیش که اهمال شرکت مترو در نصب علایم هشدار دهنده نابینایان و مرگ یه خانم نابینا بر اثر این کوتاهی رسانهای شد، شهرداری و وزارت رفاه بالاخره به این فکر افتادند که بد نیست دست کم جلساتی را برای مناسبسازی فضاهای شهری برای معلولان و جانبازان ترتیب دهند. از همین رو جلسهها و نشستهای خبری ترتیب داده شد و بارها اعلام شد که فضاهای شهری برای معلولان بهبود مییابد. اتفاقی که هنوز با گذشت این سالها نیفتاده است. به طوری که هنوز در ورودی وزارت رفاه سطح شیبدار مخصوص معلولین چنان شیب غیراستانداردی دارد که ممکن نیست بشود با ویلچر به تنهایی از آن عبور کرد.
با این حال و با وجود تمام بیمهریها به این گروه از جامعه، حالا یک منطقه از میان مناطق تهران گامی جهت مناسبسازی فضای شهری برداشته است. شهردای منطقه 20 هفته گذشته خبر داده که عبور و مرور برای معلولان این منطقه از تهران تسهیل شده است. به گفته روابط عمومی شهرداری این منطقه خیابانهای سلمان فارسی، ورامین، میثم، شهرداری، میثم شمالی، شهرداری، امانی، بازیافت، بلوار قدس، بلوار ایرانیت و میادین معلم و بروجردی از جمله محلهای اجرای طرح مناسب سازی معابر شهری در سطح منطقه بوده است.
این تسهیلات شامل احداث شیب راه توسط کفپوش و نصب پل بر روی انهار بین معابر پیاده رو و سواره ایجاد پیوستگی لازم است. یعنی اجازه عبور و مرور در یک منطقه از تهران برای معلولین با ویلچر مهیا شده و یک مشکل از هزار و یک مشکل معلولان، آن هم تنها معلولانی که گذرشان به این خیابانها بیفتد حل شده. اما شرایط برای دیگر معلولان ساکن در مناطق دیگر تهران و شهرهای دیگر همچنان به روال گذشته است و معلولان محکوم به ماندن در خانهها یا به جان خریدن مصائب خارج شدن از خانه و تردد در خیابانهای غیراستاندارد هستند.
