گفتنی است، همزمان با اعتراض نمایندگان مجلس به انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی، این متهم اصلی پرونده بازداشتگاه کهریزک، از پرداخت بدهی های سازمان تامین اجتماعی توسط دولت خبر داده و گفته بود: یازده هزار میلیارد ریال برای پرداخت به تمام بیمارستانها، پزشکان، دندانپزشکان، داروخانهها، مراکز تصویربرداری و سایر مراکز طرف قرارداد با تامین اجتماعی اختصاص یافته است.
به گزارش ایسنا، دولت محمود احمدی نژاد با هدف جلب رضایت از حضور مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی، مصوبه جدیدی ابلاغ کرده است که بر مبنای آن، سازمان خصوصی سازی موظف شده واگذاری سهام دولت در شرکت های ۲۲گانه؛ موضوع واگذاری به تأمین اجتماعی مصوبه سال گذشته هیأت وزیران را متوقف و باقی مانده سهام دولت در این شرکت ها را به ارزش ۳۵۰ هزار میلیارد ریال مستقیما به تأمین اجتماعی منتقل كند.
براساس مصوبه قبلی هیأت دولت، مطالبات صندوق تامین اجتماعی از دولت تا سقف ۳۵۰ هزار میلیارد ریال با تایید سازمان حسابرسی درقبال واگذاری اموال و سهام شرکت های ۲۲گانه (به استثناء ردیف ۱۹)؛ تسویه و تهاتر شد. با اجرای این مصوبه کلیه تضمین ها و تعهدات دولت به صندوق تأمین اجتماعی تسویه شده و دولت درحال حاضر هیچگونه بدهی و تعهدی به این صندوق ندارد.
با مصوبه اخیر هیات دولت سازمان خصوصی سازی از انتقال سهام این شرکت ها جز به صندوق تامین اجتماعی منع شده و سهام دولتی باقی مانده در این شرکت ها بایستی مستقیما به تامین اجتماعی واگذار شود.
گفتنی است، چالش میان مجلس با دولت محمود احمدی نژاد پیرامون انتصاب، ابقا و تداوم حضور سعید مرتضوی بر ریاست سازمان تامین اجتماعی همچنان ادامه داشته و مرتضوی بر خلاف وعده خود مبنی بر کناره گیری فوری از مسند خود، همچنان در محل حاضر شده و حکم و سند امضا می کند.
این درحالیست که نمایندگان مجلس از موضع خود در این خصوص و پیگیری استیضاح وزیر کار، بارها عقب نشینی کرده اند.
