هدف؛ جلب رضایت رهبری
طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان مجلس ۱۵ فروردین سال جاری به تصویب نهایی مجلس رسید و پس از ارجاع به شورای نگهبان از تایید این نهاد گذشت.با این حال احمدی نژاد که به عنوان رییس قوه مجریه وظیفه ابلاغ قوانین را به عهده دارد از ابلاغ این قانون سرباز زد و علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی شخصا این قانون را ابلاغ کرد. تدوین کنندگان طرح نظارت بر رفتار نمایندگان گفته اند که هدفشان، اجابت پیشنهاد دو سال پیش آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بوده است. آقای خامنه ای در سال 1388 گفته بود:" باید یک ساز و کار نظارتی در مجلس تعریف کنید که اگر کسی در مقام نمایندگی کوتاهی یا سوء استفاده کرد، بتوانید او را مواخذه کنید." در این طرح مجموعه ای از محدودیت ها برای اعضای مجلس در نظر گرفته شده است که محروميت از حضور در مجلس تا لغو اعتبار نامه را شامل می شود با این حال محمود احمدی نژاد در نامه به آیت الله هاشمی شاهرودی تفسیری دیگر از آن داشته و این طرح را به نفع اعضای مجلس تعبیر و تفسیر و زمینه ساز تبعیض میان افراد دانسته است.
اصول مناقشه برانگیز
اختلاف درباره طرح نظارت بر نمایندگان شامل مجموعه ای از دعواهای حقوقی و سیاسی است. مهم ترین بخش مورد مناقشه آن جایی است که تصریح شده " نمايندگان در مقام ايفاي وظايف نمايندگي موضوع اصل 86 قانون اساسي و ماده 75 آیين‌نامه داخلي مجلس قابل تعقيب كيفري نيستند و در ساير موارد، احضار نماينده توسط مقامات قضايي از طريق هيأت نظارت صورت مي‌گيرد و چنانچه رسيدگي قضايي، مستلزم بازداشت نماينده باشد، بايد مراتب به تأييد هيأت نظارت برسد. (هیأت نظارت از شش نماینده مجلس تشکیل خواهد شد)" این ماده دارای دو تبصره است که یکی" تشخيص مصاديق موضوع اصل 86 قانون اساسي و ماده 75 آیين‌نامه داخلي" را به عهده هیات نظارت می گذارد و بر اساس تبصره دوم " تخلف از مفاد اين ماده از سوي مراجع قضايي مورد مستوجب مجازات انتظامي از درجه 5 تا 7 " خوانده شده است. با این حال به عقیده دولت "این قانون سبب تبعيض بين مردم و نمايندگان و ايجاد امتياز براي ايشان مغاير بند 9 اصل 3 و اصول 19 و 20 قانون اساسي داير بر برخورداري همه ملت ايران از حقوق مساوي و نظريه تفسيري شماره 3036 /21 /80 مورخ 20 /10/ 1380 شوراي نگهبان است." و "ـ به سبب تكليف مرجع قضايي به رعايت آن و تبعيت از نظريه هيأت نظارت، بر خلاف اصل استقلال قاضي و مرجعيت دادگستري به رسيدگي به تظلمات و شكايات مقرر در اصل 159 است." دولت همچنین برای زیر سوال بردن قانون نظارت بر نمایندگان به اصل 40 قانون اساسي استناد کرده که بر اساس آن "هيچ كس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد و ... نمايندگان مجلس، براي اعمال حق آزادي خود در اظهار نظر و رأي، نمي‌توانند حقوق ساير اشخاص را از جمله حقوق مقرر در اصول 22، 23، 24 و 25 مورد تعرض قرار دهند."
واکنش ها به انتقادهای احمدی نژاد
اعلام مخالفت احمدی نژاد با طرح نظارت بر نمایندگان با واکنش های شدیدی در میان برخی اعضای پارلمان روبرو شده و شورای نگهبان قانون اساسی نیز او را فاقد صلاحیت برای اظهار نظر در این زمینه دانسته است. "عباسعلی کدخدایی" سخنگوی شورای نگهبان روز سه شنبه ( 19 اردیبهشت) در واکنش به موضع گیری رییس دولت گفت که او " بر اساس اصل 113نمی‌تواند به شورای نگهبان و نهادهای خارج از قوای سه‌گانه تذکر و اخطار دهد." وی تصریح کرد که نامه احمدی نژاد "مبنی بر مغایرت مصوبه مربوط به نظارت بر نمایندگان مجلس برخلاف اصل 113 قانون اساسی" است. در همین حال برخی اعضای مجلس از طیف های مختلف محافظه کاران نیز نسبت به موضع گیری اخیر رییس دولت واکنش نشان داده اند. "احمد توکلی" عضو منتقد دولت در مجلس از احمدی نژاد خواسته " دست از "لج‌بازی" بردارد و "پایش" را از حدود اختیارات رئیس دولت فرا‌تر نگذارد." محمدحسین فرهنگی٬ عضو هیات رئیسه مجلس نیز گفته است: "اظهار نظر درباره طرح نظارت بر نمایندگان ربطی به رئیس جمهور ندارد." سلمان ذاکر٬ عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم اظهار کرده است که "احمدی‌نژاد نباید به جای احمد جنتی تصمیم بگیرد." در همین حال "مهدی کوچک زاده"، محافظه کار تندرو در مجلس نیز از احمدی نژاد بابت نامه نگاری به آیت الله هاشمی شاهرودی انتقاد کرده است و در مصاحبه با رجانیوز گفته "نوشتن نامه به آیت‌الله شاهرودی در مورد قانون مصوب مجلس و تایید شده شورای نگهبان را فاقد وجاهت دانسته و یک عمل فراقانونی تلقی می‌کنم."
منتقدان طرح چه می گویند؟
طرح نظارت بر نمایندگان هنگام بررسی در صحن علنی مجلس منتقدان سرسختی داشت. "علی مطهری" از جمله این منتقدان بود. این عضو مجلس گفته بود که طرح نظارت بر نمایندگان، "اشاعه دهنده منکر" و "باعث اختلال و درگیری در مجلس" است و منجر به "خبرچینی و تلاش برای حذف مخالفان و تسویه حسابهای سیاسی و همچنین کاهش قدرت مجلس می شود." او پیش از تصویب نهایی طرح در مجلس به نمایندگان هشدار داده بود که " سند رقیت و بردگی" خود را امضا نکنند. او برخی از موارد قید شده در این طرح از جمله بندی که به اقدام های خلاف امنیت ملی و اعمال مجرمانه نمایندگان مربوط است را مورد انتقاد قرار داده و گفته بود که این بند می‌تواند دهان نمایندگان را می بنند. به گفته وی "مرجع رسیدگی به امور جاسوسی وزارت اطلاعات است که فرد خاطی نماینده یا رئیس جمهور باشد، موظف است به آن رسیدگی کند." مطهری تصریح کرده بود " انجام اعمال مجرمانه در حوزه انتظامی که مصادیق آن قتل، تجاوز به عنف و چاقو کشی و ... است هم مرجع رسیدگی کننده مشخصی یعنی قوه قضاییه و نیروی انتظامی دارد و نیازی به درج آن در طرح نظارت بر نمایندگان نیست." برخی دیگر از پارلمان نشینان منتقد این طرح هم هشدارهای مشابهی داده بودند. "مصطفی کواکبیان" عضو فراکسیون اقلیت گفته بود که گنجانده شدن مساله رسیدگی به اقدام های خلاف امنیت ملی نمایندگان باعث از بین رفتن حریت آنها خواهد شد. جهانبخش محبی نیا" عضور مجلس شورای اسلامی از شهرستان " شاهین دژ و میاندوآب" نیز ضمن تاکید بر حفظ صیانت از جایگاه نمایندگی، از مدافعان طرح نظارت بر نمایندگان پرسیده بود "که چرا خودمان میخواهیم مصوبه ای بگذرانیم که مجلس را «داغون» می کند؟ او گفته بود :" ...خودمان داریم دست و پای خودمان را می بندیم و بیش و پیش از نهادهای نظارتی و اطلاعاتی و امنیتی مانع خودمان می شویم."
نخستین صدای اعتراض
یکی از نخستین اعتراض ها به طرح نظارت بر نمایندگان توسط "مهدی کروبی" رییس اسبق مجلس و از رهبران جنبش سبز ابراز شد. او آبان ماه سال 1389 در نامه ای به اعضای مجلس گفته بود "ننگ تصویب این طرح" را برای خود نخرند چرا که این طرح نمایندگان مجلس را به "نوکران قدرت" تبدیل خواهد کرد.در این نامه آمده بود" چنین طرحی، تمامی سوابق مشروطه در یک صد سال اخیر در ایران را بی اثر کرده و اجازه حرکت نمایندگان مجلس برای وظیفه نمایندگی آن ها را از بین می برد. او گفته بود این طرح سه ایراد اصلی دارد و باعث "تحقیر نماینده"، " تهدید نماینده در لوای نظارت" و "اخلال در وظیفه نمایندگی" خواهد شد. کروبی در ریشه یابی دلایل تضعیف مجلس، از میل دیکتاتوری برای نابودی این نهاد سخن گفته و آورده بود:" مخالفان اراده ملت در هر برهه و زمانه ای سعی در تحدید و تضعیف جایگاه مجلس و نمایندگان ملت داشته اند و چنان که در تاریخ معاصرنیز دیده ایم، گاه به کمک توپ و سرباز روسی و گاه به مدد ردصلاحیت های گسترده و تقلب در انتخابات تلاش شده اند تا نهادپارلمان را به نهادی حکومت ساخته و فرمایشی تبدیل کنند."
گره های حقوقی در تفسیر قانون
نامه اخیر احمدی نژاد به آیت الله هاشمی شاهرودی درباره طرح نظارت بر نمایندگان در واقع تفسیری کامل دیگرگون از این طرح را شامل می شود. او نه فقط این طرح را دارای محدودیت برای اعضای مجلس نمی بیند بلکه برعکس دارای مصونیت هایی تبعیض آمیز می داند. در این نامه تاکید شده که مصوبه مجلس " به دلیل ایجاد تبعیض بین آحاد مردم و نمایندگان آنها و اعطای درجه ای از مصونیت پارلمانی و تعلیق رسیدگی قضایی، مغایر قانون اساسی است." احمدی نژاد به عنوان رییس جمهور ایران، مجری قانون اساسی است و حق دارد نسبت به قوانین و نحوه اجرای آن اظهار نظر کند با این همه اختیاری برای رد کردن مصوبات مجلس ندارد. بنابراین رجوع او به هیات عالی اختلاف قوا نیز احتمالا تاثیری در سرنوشت قانون مصوب مجلس نخواهد گذاشت به ویژه از این جهت که قانون نظارت بر نمایندگان از پشتیبانی آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برخوردار است و اصولا به درخواست و توصیه او تدوین شده است. این اختلاف بیشتر از هر چیز از این جهت اهمیت دارد که تفسیرهای گوناگون از حدودی آزادی در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی را آشکار می سازد. اختلاف هایی بدان حد مبنایی که گروهی از مفسران را وا می دارد یک قانون واحد را نقض کننده آزادی و سند بندگی نمایندگان مجلس بدانند و گروهی دیگر همان قانون را زمینه ساز تبعیض به نفع نمایندگان ارزیابی کنند.