در میان این گیر و دارهای اختلاس و انحلال اما خبر رسید؛ "محمد شریف ملکزاده" که پیش از این بازداشت شده بود و به عنوان یکی از عوامل اصلی پروندههای فساد اقتصادی و مالی در دولت به شمار میرفت، از سوی رهبر جمهوری اسلامی عفو شده و با حکم هاشمی شاهرودی، رئیس هیات تازه تاسیس شده حل اختلاف قوا، مقام مشاوره گرفته است.
رفتارهای دوگانه مقامات قضایی با مدیرانی که در اختلاسهای بانکی و مفاسد اقتصادی دست داشتهاند، به این شائبه دامن میزند که حاکمیت برای برخورد با متخلفان خط قرمزهایی دارد وگاه “مصلحت” نمیداند که پای برخی از افراد به دادگاه باز شود و پرده از همه رازهای فساد اقتصادی برافتد.
بگذارید داستان را از از ابتدای گمانه زنیهای رسانههای حکومتی در باره عوامل اختلاس آغاز کنیم. آن هنگام که نام اختلاس گران تنها با حروف نخست نام و نام خانوادگی و کدهایشان در رسانهها منتشر میشد تا زمانی که بخش زیادی از داستان اختلاس بزرگ افشاء شد و همگان دانستند که “مدیرعامل یک شرکت تولیدی آب معدنی و یک گروه سرمایه گذاری که یک باشگاه ورزشی هم دارد، خسروی گروه آریا است و دو مدیر عامل بانکی که به او کمک کردهاند؛ جهرمی و خاوری در بانکهای صادرات و ملی هستند که سابقهای طولانی در نظام دارند و بارها مورد تقدیر مقامهای دولتی و مذهبی قرار گرفتهاند.
کمی که پرونده پیش رفت، بسیاری متوجه شدند که “وزرا و معاونین کابینه” هم در پرونده دست داشتهاند. هم پای «مشایی» به میان آمد که در این سالها به عضو جدا نشدنی احمدینژاد تبدیل شده و هم «ملکزاده» برای چند روزی راهی بازداشتگاه شد و کمی بیشتر که داستان کش داده شد، پای معاون رئیس کل بانک مرکزی هم به میان آمد و انگشت اتهام «حمید پورمحمدی» را نشانه گرفت.
«روزنامه کیهان» که تلاش بسیار داشت تا همه تیم اختلاس گران را به "حلقه دولتیها" که "جریان انحرافی" خوانده میشوند، منتسب کند؛ چند سند از دستور ویژه مشایی به وزیران راه و ترابری و امور اقتصادی و دارایی منتشر کرد که “توصیه نامههایی دستوری بود برای واگذاری پروژههای عمرانی و خصوصی سازی به گروه آریا”. همین سندها این دو وزیر را هم درگیر پرونده کرد و معاون وزیر پیشین راه و ترابری را در شمار متهمان به دادگاه کشاند.
داستان اختلاس تا اینجا کاملا "هدایت شده" پیش رفته است. «خاوری مدیر عامل بانک ملی» از کشور خارج شده و میتوان نقش اصلی را به او نسبت داد و «جهرمی» را در سایه امن مقامهای مذهبی و سیاسی از برخورد قضایی در امان داشت و به "مصلحت نظام" فرمان عفو صادر کرد تا پرده بیش از این نیافتد.
حلقه فساد خیز کجاست
رئیس سازمان بازرسی و دادستان کشور در گفتوگوهای خبری خود حلقه فساد را به سه بانک خصوصی تازه تاسیس شده نسبت داده و گفتهاند؛ «بانکهای تات، آریا و گردشگری بیشترین سهم را در تخلفات بانکی داشتهاند». «تات» بانکی که سهام دار عمده آن "مالک بازار مبل ایران و موبایل ایران" است، همین چند روز گذشته منحل و با دو موسسه اعتباری دیگر ادغام شد.
تاسیس این بانک به سال ۸۸ باز میگردد. آن هنگام که «علی انصاری» با حضور در باشگاه استقلال به علی آبادی، رئیس وقت سازمان تربیت بدنی، نزدیک شد و توانست از "موجودی فداراسیونهای ورزشی"، یک دهم سرمایه مورد نیاز برای تاسیس بانک خصوصی را تامین و با توصیه نامههای ویژه، تنها ۲۰ میلیارد تومان از ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه مورد نیاز را در بانک مرکزی سپرده گذاری کند. دیگر سهام دار عمده این بانک، «گروه صنعتی سایپا» است که آن زمان از سوی نزدیکان مشایی اداره میشد. در میان سهامداران خرد بانک میتوان چهرههای سیاسی و ورزشی را هم دید.
«یحییزاده» رئیس فراکسیون ورزش مجلس در گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تربیت بدنی کشور، پرده از "تخلف علی آبادی در تامین سپرده این بانک" برداشت اما نه مجلس و نه دستگاه قضایی پیگیر پرونده او نشدند تا به بایگانی مجلس سپرده شود.
سرنخ «بانک گردشگری» هم در دست نزدیکان دولت است. تیم مشایی که با حضور نوبتی در "سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری"، پروندههای تخلف متعددی را به جای گذاشته بودند، این بار در کنار هم بانک خصوصی تاسیس کردند. سهام دارعمده این بانک «شرکت سرمایه گذاری سگما» است. همان شرکتی که به روایت نمایندگان مجلس، حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی در تاسیس آن دست داشته و مرتکب تخلف شدهاند. اما آن گونه که رسانههای نزدیک به حاکمیت در ایران گزارش دادهاند، «زنوری» که با باشگاه ورزشی گسترش فولاد تبریز شناخته میشود، نقش پر رنگی در این بانک عهده دار است و سی درصد از سهام بانک را در اختیار دارد. علاوه بر او «ذهتابی» از دیگر افراد حقیقی است که در این بانک سرمایه گذاری کرده است. همچنین مدیرعامل این بانک دوست و معاون پیشین مشایی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است.
«حسین نوروزی» عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، فروردین ماه امسال گفته بود؛ "پرونده تخلف سازمان گردشگری و اسفندیار رحیم مشایی برای بررسی به دستگاه قضایی ارسال شده است". با این حال بانک گردشگری همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد.
«آریا» دیگر بانکی که سهم زیادی در تخلفها داشته است هیچگاه به تاسیس نرسید و افشای پرونده "اختلاس سه هزار میلیارد تومانی" راه را برای ادامه تخلفهای آن بست و تعدادی از موسسان آن هم اکنون در دادگاه متهمان اختلاس سه هزار میلیارد تومانی محاکمه میشوند.
خانه پنهان فساد اقتصادی
تا اینجای داستان اختلاس، سرنخ اصلی به حلقه مشایی و حلقه نزدیکان دولت منتهی میشود. اما اگر پرونده را از زاویهای دیگر بخوانیم، آنگاه رد دیگرانی در فساد بانکی به چشم میآید که توجه به "مصلحت نظام" و "ضرورت عفو رهبری" را نمایانتر میسازد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، «بانک تات» منحل خواهد شد. اما داستان انحلال این بانک کمی متفاوت با «بانک آریا» است. چرا که دو موسسه مالی و اعتباری «صالحین» و «آتی» در بانک تات ادغام میشوند و بانکی بزرگتر را تشکیل میدهند. صالحین موسسهای است مالی اعتباری که مدیر عامل آن شهردار قم است و رئیس هیات مدیرهاش تحصیل کرده دانشگاه امام صادق و از نزدیکان به سپاه پاسداران. پس از این هم سکاندار بانک نه «گروه سرمایه گذاری تات» و «علی انصاری» که «مدیران موسسه مالی و اعتباری صالحین» هستند تا به صورت رسمی وروود سومین بانک وابسته به سپاه به بازار مالی کشور را اعلام کنند.
سپاه هم اکنون مدیریت و سهام دو بانک کشور را در اختیار دارد. یکی موسسه مالی و اعتباری «مهر بسیجیان» که از یک صندوق قرض الحسنه کوچک به یک بانک بزرگ و سرمایه دار تبدیل شده و دیگری هم «بانک انصار المجاهدین» که وابسته به بنیاد تعاون سپاه پاسداران است و بیشترین تعداد شعبه را در سراسر کشور دارد. بر اساس اطلاعات منتشر شده در پایگاه اینترنتی این بانک، سرمایه آن هم اکنون ۴۰۰ میلیارد تومان و منابع بانکی آن ۲۵ هزار میلیارد ریال است. این بانک دارای ۶۰۰ شعبه و ۵۰۰۰ کارمند در سراسر ایران است و بزرگترین بانک خصوصی کشور به شمار میآید و تعداد حسابهای بانکی افتتاح شده در انصار ۵. ۷ میلیون حساب اعلام شده است. بخش زیادی از گردش مالی نهادهای وابسته به سپاه در این بانک جریان دارد.
البته تنها سپاه پاسدارن نیست که بانکداری میکند، هم اکنون ارتش و نیروی انتظامی ایران هم دارای بانک هستند. همانطور که بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان نیز به بانکداری روی آوردهاند. «بنیاد مستضعفان» به عنوان یکی از ثروتمندترین بنیادهای انقلابی ایران که در سالهای نخست پس از انقلاب کارکرد اصلیاش تصاحب داراییهای مصادره شده بود هم اکنون دارای مجتمعهای تجاری و تفریحی، شرکتهای تولیدی و بازرگانی، حمل و نقل جادهای و خدماتی است. «بانک سینا» که پیش از این یک موسسه مالی و اعتباری کوچک به نام بنیاد بود و در سالهای گذشته فعالیت خود را در عرصه بانکداری گسترش داده است و هم اکنون با ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه در سراسر ایران فعالیت دارد.
«دی» دیگر بانک ایرانی وابسته به بنیادهای انقلابی است. سهامدار عمده این بانک «بنیاد شهید» است که در سالهای بعد از جنگ مدیریت و مالکیت برخی از واحدهای تولیدی و خدماتی ایران را عهده دار شده و دارای معاونت اقتصادی است. تا به حال نمایندگان مجلس و سازمانهای بازرسی و نظارتی اجازه تحقیق و تفحص در باره نحوه فعالیت این بنیادها نداشتهاند و اطلاع دقیقی از میزان مالکیت و سرمایههای آنها در دست نیست. بانک دی سال گذشته یک قرار داد ۱۴۰ میلیارد تومانی با بنیاد شهید ایران به منظور پوشش بیمهای خانواده شهدا و ایثارگران امضاء کرد.
بر اساس ابلاغیه شورای نگهبان تحقیق و تفحص از "نهادهای تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی" ممکن نیست. بنیادهای انقلابی و نهادهای نظامی به صورت مستقیم زیر نظر رهبری اداره میشوند و نمایندگان مجلس حتی اگر جرات هم داشته باشند اجازه ورود به پرونده اقتصادی و عملکرد این نهادها را ندارند. برای همین این نهادها به "حیاط امن و خلوتی" برای بهره گیری از رانتهای دولتی و فساد اقتصادی تبدیل شدهاند. نزدیک شدن به بنیادها و نهادهای نظامی خط قرمز رهبر جمهوری اسلامی به شمار میآید.
حال داستان "فساد اقتصادی"،"اختلاس بانکی"، "رانتجویی" و "رانتخواری" را نه به روایت «مدیر مسوول کیهان» که با توجه به نقش ویژه "سپاه و بنیادهای انقلابی" در اقتصاد و بانکداری بازخوانی کنیم تا ماجرای "عفو مصلحتی ملکزاده" و "ادغام بانک تات" روشنتر شود. کش دادن داستان اختلاس و فراخواندن حلقه نزدیک به احمدینژاد به دادگاه ممکن است عواقب ناخوشایندی داشته باشد و او که میداند در حیاط خلوت چه میگذرد اگر زبان باز کند و بخشی از رازهای مگو را بیان کند ممکن است سرنخ فساد به نقطه اصلی هدایت شود و "برادران قاچاقچی اسکلههای غیرمجاز"، این بار نقششان در "اختلاسهای بانکی" نمایانتر شود.
