مصباحی مقدم خطرات هر دو تقاضا را با استدلال بیان کرد و مخالفت خویش را صریحا اعلام نمود. حاصل مذاکرات جلسه فوق این بود که زمینه تصویب تقاضای دولت در برخی از نمایندگان ایجاد شد.
 
3. روز پنج شنبه 14/2/91 را صرف مطالعه موضوع و بحث با کارشناسان کردم. عصر روز جمعه 15/2/91 جمعی از اعضای کمیسیون تلفیق را دعوت کردم. پنج نماینده اقتصادان مجلس یعنی نادران، قادری، مصباحی مقدم، قوامی و خود بنده حضور داشتیم. عبداللهی رئیس کمیسیون تلفیق را پیدا نکردم. ابوترابی و باهنر هم حاضر بودند. در آنجا خطرات قبول پیشنهاد دولت و پیشنهادهای خیلی پائین‌تر را به بحث گذاشتیم. سرانجام همه اقتصادان ها جز مصباحی مقدم بر رقم 54 هزار میلیارد تومان به جای پیشنهاد دولت توافق داشتند . البته مصباحی هم با پیشنهاد دولت(135 هزار میلیارد تومانی) جداً مخالف بود ولی از رقمی بین 60 تا 70 هزار میلیارد تومان دفاع می‌کرد. اکثریت جلسه با پیشنهاد چهار نفرما (نادران، قادری، قوامی و بنده) کم و بیش موافقت کردند.
 
4. روز شنبه 16/2/91 در کمیسیون تلفیق بحث یارانه‌ها و هدفمندی مطرح شد. ابتدا برخی از نمایندگان از جمله من، اصرار کردیم که دولت رسماً و کتباً پیشنهاد خویش را ارایه کند، زیرا طبق ماده 12 قانون هدفمند کردن یارانه‌‌ها دولت مکلف بود در لایحه بودجه در یک ردیف، کل درآمد حاصل از گران کردن حاملهای انرژی و آب و نان را بیاورد و در سه ردیف هزینه‌های مربوط به خانوارها، بخش تولید و دولت را مشخص کند که بعدا در برنامه پنج ساله یک ردیف هزینه‌ای برای بخش سلامت اضافه شد که دولت در لایحه بودجه سال 91 بر خلاف وظیفه‌اش هیچ کدام را انجام نداد.
 
5. من در مخالفت عرض کردم که اولا کشور در حال رکود تورمی است. دولت منکر آن است و در عین حال از دادن اطلاعات مربوط خودداری می‌کند. علائمی رکود را تایید می‌کند که به سه شاخص استناد کردم. اولی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی است که رقم مربوط به سالهای 87، 88 و 89 را وزارت اقتصاد و دارایی داده رقم مربوط به سالهای 90، 91و92 را صندوق بین المللی پول داده است که رقم 91 و 92 پیش بینی است.
 
حالا مقایسه کنید که در طول برنامه سوم، سه سال اول برنامه چهارم سال 1389 و 1390  اشتغال و نرخ رشد چه نسبتی با هم داشتند.

واضح است که ادعای دولت با مقایسه نرخهای رشد و فرصت های شغلی متناظرشان درباره سال 89 پذیرفتنی نیست. درباره سال 90 که حتما قابل پذیرش نیست. یعنی در حالیکه در سالهای اول کار آقای احمدی نژاد با نرخ رشد 63/6 درصدی بیش از 705 هزار شغل ایجاد نمی‌شود، نمی‌توان پذیرفت که با نرخ 8/5 درصدی در سال 89 تعداد 000,600,1 فرصت شغلی ایجاد شده و یا از آن بعید تر با نرخ رشد 2 درصدی 5/2 میلیون فرصت شغلی خلق  می شود!

دومین علامت، تعداد چکهای برگشتی نسبت به کل اسناد مالی صادر شده است که به گزارش بانک مرکزی روند آن در سالهای اخیر رو به افزایش است.  
 
علامت سومی که به کمیسیون تلفیق ارایه کردم، تعداد بیمه شدگان هر سال نزد سازمان تامین اجتماعی است که مهمتر است. در سالهای اخیر تعداد شاغلین بیمه شده در بنگاههای اقتصادی مرتبا کاهش یافته است. این ارقام را از سازمان تامین اجتماعی گرفته‌ام.  
 
به اتکای جنبه های نظری و تجربه های علمی و شواهد مذکور کمیسیون را به افزایش نرخ بیکاری توجه دادم و عرض کردم که تعطیلی بنگاههای اقتصادی که معاون وزیر اقتصاد و سخنگوی طرح هدفمندی یارانه ها آن را پدیده‌ای طبیعی می‌شمرد و از آن دفاع می‌کند و مدعی است که بنگاههای بهتر پیدا می‌شوند، یک تفکر قرن نوزدهمی نظام سرمایه‌داری است. مثال زدم که دولت آمریکا که در ادعا، سهمیه بندی واردات (مانع غیر تعرفه‌ای) و تعرفه گذاری برواردات را یک گناه نابخشودنی در اقتصاد جهانی تبلیغ می‌کند، در سال 1995 برای حفظ 35 هزار شغل بخش فولاد آمریکا، جدول سهمیه وارداتی و تعرفه جداگانه برای تک تک فولاد سازی‌های کره و ژاپن وضع کرد و نگفت چون فولادسازیهای ما نابهره‌ورهستند بگذار تعطیل شوند. این را هم اضافه کردم که البته حق با دکتر فرزین، معاون وزیر اقتصاد و سخنگوی طرح  است که بجای بنگاههای تعطیل شده در مرحله اول هدفمندی  بنگاههای بهتری دائر می‌شود ولی در کشور چین!

6. در کمیسیون عرض کردم آثار تورمی ناشی از پیشنهاد وحشتناک دولت نیز بسیار کمر شکن خواهد بود. در وضعیتی که مرحله اول تورم را افزایش داد، سپس ندانم کاری یا سوء عمل مسئولان قیمت ارز را حدود 60 تا 80 درصد افزایش داد که خود باعث گرانی است و تحریم هم باعث گران تر شدن واردات می‌گردد، در این وضعیت تورمی که داد مردم را به آسمان رسانده،  یک بار دیگرجهش قیمتی حامل‌های انرژی و آب و نان،  ممکن است فاجعه به بار ‌آورد.

7. پرسیدم اگر پیشنهاد دولت پذیرفته شود به گفته آقای دکتر فرزین ، قیمت هر واحد برق 145، آب 355 و گاز 350 تومان می‌شود.  

از کمیسیون پرسیدم فکر می‌کنید چند درصد تورم از این قیمتها پیش خواهد آمد؟ هر چه باشد به نظر من مردم ممکن است نتوانند تحمل نمی‌کنند و مجبور خواهید شد از این کار بزرگی که به همت دولت و مجلس آغاز شده است دست بکشید. همین حالا وقتی در ایام انتخابات در مساجد که صبورترین اقشار در آنجا هستند، می‌رفتم مردم می‌گفتند از طلا گشتن پشیمان گشته ایم مرحمت فرموده ما را مس کنید.
 
8. بعد عرض کردم که تولید هم اکنون از چهار عامل فشار می‌بیند 1) مرحله اول هدفمندی که دولت به وظیفه قانونی‌اش در حمایت از بنگاهها عمل نکرد 2) جهش قیمت ارز 3) تحریم دشمنان 4) افزایش سود تسهیلات بانکی . در انتخاب شیب اجرای قانون به قانون عمل کنید که تاکید کرده است که « به تدریج ظرف پنج سال تغییرات اتفاق بیفتد.»
 

توکلی افزود:  دولت در مرحله اول در تعیین یارانه نقدی چندین قانون شکنی داشته است که مهمترین آن پرداخت بیش از حد قانونی است که کسری بودجه را تحمیل کرد و کسری را عمدتاً از بانک مرکزی قرض گرفت. یعنی در حالیکه طبق قانون باید حداکثر 50 درصد درآمد را صرف خانوارها به شکل نقدی و غیر نقدی می‌کرد، نه تنها صد در صد درآمد 29 هزار میلیاردی (چهارده ماهه) را صرف فقط پرداخت نقدی کرد، بلکه مبلغ 16 هزار میلیارد تومان هم از منابع دیگر که عمدتا از بانک مرکزی بود برای اینکار هزینه کرد. بانک مرکزی هم اسکناس چاپ کرد و به دولت داد یعنی خلق پول پر قدرت که در 5 ضرب می‌شود و نقدینگی را زیاد می‌کند، که کرده است این به معنی افزایش تقاضاست. و سهم تولید را نداد در نتیجه عرضه به طور نسبی کاهش یافت . معنای این طرز عمل یعنی افزایش تورم و بیکاری. افزایش پرداخت نقدی به معنای واقعی ضد مردم عمل می‌کند، گر چه ظاهر کار این است که دولت می‌خواهد پول نقد بیشتری به مردم بدهد، مجلس نمی‌گذارد.
 
رئیس مرکز پژوهش ها در ادامه گفت: "کمیسیون با 19 رای موافق در برابر 16 رای مخالف به پیشنهاد ما رای داد. ولی بعد از آن، پس از تلاش جدی دولت و طرفدارانش در فرصت تنفس، یک سوم حضار (حدود 12 نفر) طبق آئین نامه داخلی کمیسیون تقاضای تجدید رای کردند، که رای نصاب را نیاورد. من دیگر در جلسه نماندم. ساعت 5/11 شب مجددا قصد تجدید رای داشتند که با مخالفت عده‌ای از اعضا عقب نشستند. روز یکشنبه 17/2/91 از بعد از ظهر که کمیسیون تشکیل شد، به توصیه دوستان همه حاضر بودیم تا کودتایی صورت نگیرد (لفظی که به شوخی در کمیسیون رایج است) . باز ساعت 35/11 شب برای نقض تصمیم چاره‌ای که اندیشیده بودند به کار گرفته شد. آقای ابوترابی که ریاست جلسه را به عهده داشت . حرف جدیدی مطرح کرد که با این رقم دولت در اجرای قانون باید 50 درصد را به خانوارها بدهد که می‌شود 27 هزار میلیارد تومان و چون نمی‌توانیم سقف پرداختی به خانوارها را که در یکسال 40 هزار می‌شود کم کنیم، بن بست است و این موضوع از مسائل تلفیقی است و تجدید رای لازم است و نصاب هم دو سوم آراء است نه سه چهارم.
 
بنده اعتراض کردم که این برداشت غلط است. چون شما به دنبال راضی کردن دولت هستید، این را مطرح ساخته‌اید. آقای عبداللهی رئیس کمیسیون گفت حق با توکلی است و این از مصادیق تلفیق نیست ولی تقاضای اصلاح آئین نامه با امضای زیادی از اعضا رسیده است که اگر مصوبه‌ای به تشخیص هیات رئیسه کمیسیون، آثار منفی اجتماعی داشت، با دو سوم آراء حاضران (به جای سه چهارم) وجود قابل طرح باشد.ما تقاضای رای مخفی یا ورقه کردیم که نمایندگان تحت فشار روانی رای ندهند. خوشبختانه پیشنهاد تجدید نظر رای نیاورد. صبح دوشنبه 19/2/91 راه تازه‌ای گشودند که همان 54 هزار را دست نزنند ولی تغییراتی در اطراف آن چیدند که رقم کل را از 54 هزار به 66 هزار افزایش داد. گرچه بخش اصلی پیشنهاد ما که اجازه ندادن افزایش شدید قیمت‌های انرژی و آب بود دست نخورده باقی ماند."

توکلی تاکید کرد : "مهمترین دلیلی که موافقان پیشنهاد دولت، به شکل خصوصی بر آن اصرار داشتند، خلاصه‌اش این بود که احمدی نژاد در هر حال قانون را اجرا نمی‌کند جز بخش پرداخت نقدی آن را و چون قیمت‌ها را چندان دست نخواهد زد نگرانی شما جا ندارد و آن آثار رکودی و تورمی پیدا نخواهد شد . برخی هم صراحتاً و علنی می‌گفتند دولت که زحمت شاق اجرای این قانون را بر عهده گرفته و نصف راه را رفته است باید مورد اعتماد باشد و دستش را باز بگذاریم. در پاسخ هر دو توصیه در موقع مخالفت با پیشنهاد دولت گفتم ما با دولتی روبرو هستیم که در اجرای قانون 16 ماده‌ای هدفمند کردن 17 حکم را نقض کرده است.
 در حالی که وقتی قانون هدفمندی روزهای آخر تصویب را می‌گذراند و تقریبا تمامی خواسته‌هایش را با لابی شدید در جلسات غیر علنی غیر رسمی بر کرسی نشانده بود، با اظهار خوشحالی گفته بود مصوبه مجلس بهتر از لایحه ما بود . حالا چرا باید به چنین رئیس جمهوری که قانون و عهد خویش را رعایت نمی‌کند اجازه بدهیم تصمیمات خطیر آسیب زننده را بگیرد. او یا قانون را اجرا می‌کند و برای کسب 135 هزار میلیارد تومان قیمت‌ها را جهش شدیدی می‌دهد که واویلاست، یا قیمت‌ها را زیاد بالا نمی‌برد، ولی بر اساس اجازه آن مبلغ، با چاپ اسکناس و توزیع آن به اقتصاد آسیب می‌زند و باز هم واویلاست."