پنج‌شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸ -
- 14 Nov 2019
16 ربيع الأول 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
بيانيه تحليلي جنبش مسلمانان مبارز در باره‌ي جنبش سبز مردم ايران - قسمت اول

بيانيه تحليلي جنبش مسلمانان مبارز در باره‌ي جنبش سبز مردم ايران (قسمت اول)

 

جنبش مسلمانان مبارز با صدور بیانیه ای تحلیلی ضمن تشریح عواقب ناشی از تداوم وضع موجود، خواستار توقف تنفیذ حکم ریاست جمهوری تا حل بحران موجود شده است. به گزارش خبرنگار سیاسی "جرس" در این بیانیه که نسخه ای از آن در اختیار ما قرار گرفته، آمده است:

22 خرداد 88 سرفصلي جديد در تاريخ معاصر ايران است. اين حادثه بي‌ترديد دوران جديدي را در سرنوشت نظام و جامعه رقم خواهد زد. ميليونها مرد و زن، ، عليرغم تهديدهاي فراوان، از پير و جوان به خيابانها آمده‌اند و هفته‌هاست که بر بام شهرها، در اعتراض به تقلب در انتخابات، الله‌اکبر مي‌گويند. گروهي از مردم معترض در تظاهرات خياباني به شهادت رسيده‌اند و جمع کثيري از فعالان سياسي و تظاهرات‌کنندگان در بازداشت به سر مي‌برند. 
شناخت زمينه‌هاي اجتماعي- سياسي اين تحولات در مرحله‌ي کنوني بسيار اهميت دارد. جنبش سبز، در ادامه‌ي سلسله عوامل و زمينه‌هايي رخ داده‌اند که در سالهاي اخير مشکلات ساختاري را به بحران‌هايي جدي تبديل کرده‌اند؛ اين بحران‌ها عبارتند از:
1- تضاد دولت- ملت: اين بحران، ناشي از بي‌اعتمادي شهروندان ايراني به حاکمان آنهاست. وعده‌هاي دروغ به مردم، آمارسازي و بزرگنمايي پيشرفت‌ها، بي‌اعتنايي به خواسته‌هاي مردم، سرکوب و برخوردهاي خشن با مخالفان و منتقدان، انسداد سياسي و محاکمه‌ي روزنامه‌نگاران و رهبران سياسي و ... ، اين شکاف را تعميق کرده است. اما در تحولات 6 ساله‌ي اخير (از انتخابات مجلس هفتم به اين سو)، امکانات دمکراتيک براي پرکردن شکاف دولت- ملت، مرحله به مرحله، از بين رفت و شکاف "دولت- ملت" به تضاد "دولت- ملت" تبديل شد. در سالهاي دهه‌ي 50 نيز چنين شکافي رخ داده است و به سبب بي‌اعتنايي رژيم پهلوي، به تضادي فعال تبديل شد. در آن سالها در حاليکه رژيم پهلوي خوشدلانه جشن‌هاي 2500 ساله را برگزار مي‌کرد، در افواه عمومي و در گفتگوهاي بين مردم، بي‌اعتمادي و تضادي عميق در حال گسترش بود که از چشم سياست‌سازان دولتي پنهان ماند. اگر حاکميت جمهوري اسلامي، به تضاد کنوني بي‌اعتنايي کند، اين تضاد به تقابل همه‌جانبه تبديل خواهد شد.
2- بحران اقتصادي و شکاف طبقاتي: بحران اقتصادي ايران, داراي دو منشاء داخلي و خارجي است. منشاء داخلي آن بوروکراسي فاسد، رانت‌خواري، افزايش هزينه‌هاي نظامي و امنيتي، ناامني، ماجراجويي در سياست خارجي، گسترش واردات، ارتقاي سرمايه‌داري دولتي- نظامي، تضعيف توليد و سرمايه‌ي ملي، از بين بردن نهادهاي برنامه‌ريزي و مديريت اقتصادي، فقدان نظارت بر عملکرد نهادهاي عمومي و دولتي، افزايش حجم دولت، رشد شکاف طبقاتي و ... در يک کلام ورود نظاميان به فعاليت‌هاي اقتصادي و تشکيل طبقه‌ي جديدي از صاحب‌منصبان حکومتي و فرماندهان نظامي است. اين طبقه، از يک سو سرمايه‌داري ملي و از سوي ديگر طبقه‌ي متوسط را تحت فشار شديد قرار داده است. ماهيت تماميت‌خواه و رانتي اين طبقه، عرصه‌ي همکاري در نهادهاي اقتصادي و بوروکراسي دولتي را تنگ و انحصارات اقتصادي را به بازارهاي مالي، فعاليت‌هاي صنعتي (بويژه نفت و گاز) و همچنين تجارت خارجي گسترش داده است. اين انحصارات در مواجه با اقتصاد جهاني، بحران‌هاي بين‌المللي و آثار تحريم‌هاي اقتصادي را به حوزه‌ي ملي منتقل کرده است. واردات بي‌رويه محصولات و کالاهاي مصرفي و توزيع درآمدهاي نفتي بين خواص، صنعت ملي و طبقات متوسط شهري را در معرض تهديد قرار داده است. کاهش نرخ رشد اقتصادي، تورم دو رقمي، تداوم رکود در بخش صنعت و معدن، بحران در بازارهاي مالي و افزايش ريسک اقتصادي، ابعاد بحران را گسترش داده و آينده‌ي دشوارتري را فراروي حاکميت قرار داده است. به دليل تداوم رکود، امکان تأمين درآمدهاي مالياتي براي توزيع در حاشيه‌ي شهرها و جلب نظر فرودستان منتفي شده و سياست دو لبه‌ي "اقتصاد نظامي- توزيع مستقيم" را محکوم به شکست ساخته است. از اينرو در نخستين مرحله، يارانه‌ي مستقيم از 70 هزار تومان به 11 هزار تومان تقليل يافته و حذف يارانه‌ي انرژي اجتناب‌ناپذير شده است.
3- بحران فرهنگي: اين بحران از يک سو با تحول فرهنگ عمومي در زمينه‌هاي مختلف (آزادي‌هاي مدني، حقوق شهروندي، حقوق زنان، سطح آموزش، زيست اجتماعي جامعه‌ي ايراني) و از سوي ديگر، با ناهماهنگي حاکميت و بي‌اعتنايي مقامات حکومت نسبت به تحولات دوران حاضر، تشديد شده است. 
تعدد و تنوع رسانه‌هاي آزاد و مدرن با سياست‌هاي کنترل فرهنگي حکومت (نظير سانسور کتاب‌ها و فيلم‌نامه‌ها، محاکمه نويسندگان، وبلاگ‌نويسان و روزنامه‌نگاران، فيلتر کردن سايت‌هاي سياسي و فرهنگي، برخورد با جوانان در معابر و مناظر عمومي، و ...) در تضاد است و اين امر به تقابل فرهنگي شهروندان و بويژه طبقه‌ي متوسط با الگوهاي ديکته شده توسط حاکميت، منجر شده و موجب شده است که گروه کثيري از اقشار تحصيل‌کرده و بويژه زنان و جوانان در برابر ساختار حاکم صف‌بندي نمايند.
4- بحران ساختاري و تغيير ترکيب دوجناحي آن: ترکيب دوگانه‌ي حاکميت جمهوري اسلامي، در طول دوران سي‌ساله‌ي گذشته، امکاني براي بازسازي، نوسازي و انعطاف سياسي آن فراهم ساخته است. اما پس از انتخابات سال 84 ، "بنيادگرايان شيعه" که مباني فکري آنها به انجمن حجتيه بازمي‌گردد، توانستند بخش قابل ملاحظه‌اي از رقيبان خود را از ساختار سياسي حاکميت اخراج کنند. با تغيير در ترکيب دوجناحي حاکميت و يک‌دست شدن ساختار قدرت، روندي آغاز شد که در آستانه‌ي انتخابات اخير به نقطه‌ي بحراني خود رسيد. در سالهاي اخير، بي‌اعتمادي به حاکميت، در گسترده‌ترين سطح تا وفادارترين گروههاي طرفدار جمهوري اسلامي پيش رفته است. با خروج اصلاح‌طلبان و گسترش فرهنگ بنيادگرايي، و انزواي بخش‌هاي مختلف روحانيت، شکافي رو به گسترش بين دولت و روحانيون دولتي و بدنه‌ي اصلي روحانيت ايجاد شده است. همراهي نسبي روحانيت سنتي و نوانديشان ديني، جبهه‌ي "بنيادگرايان" را تضعيف نموده است. اما مهمترين ويژگي ساختاري دولت نهم، يکپارچگي ساختاري حاکميت و استحاله‌ي نهادهاي انتخابي به نهادهاي انتصابي و شبه‌انتصابي است.
5- بحران سياسي: در سال‌هاي گذشته، انتخابات دو دستاورد داخلي و خارجي داشته است، از يک سو موجب مشارکت و در نتيجه حمايت مردم از حکومت مي‌شد و از سوي ديگر، پشتوانه‌ي مقامات حکومت در سياست خارجي بود. در انتخابات اخير، با وجود اعتراضات و تظاهرات ميليوني مردم تهران و شهرهاي بزرگ، نتايج مورد نظر به دست نيامد. آثار بدبيني مردم و بي‌اعتمادي آنها به صندوق‌هاي رأي را نمي‌توان با تبليغات و طرح اتهام‌هاي واهي در رسانه‌هاي دولتي و شبه‌دولتي رفع کرد. مشروعيت سياسي انتخابات، در نزد اکثريت مردم ايران مخدوش شده است و بدون لغو نظارت استصوابي و اصلاح نظام انتخاباتي، بازسازي مشروعيت انتخابات امکان‌پذير نيست.
مواضع صريح نهادهاي مدني و احزاب مستقل غربي، مقامات معتبر بين‌المللي نظير بان‌کي‌مون، وزير خارجه فرانسه و رهبران اتحاديه اروپا بر عليه حکومت ايران، بيانگر شکست هدف دوم حاکميت از مهندسي انتخابات، يعني کسب مشروعيت بين‌المللي است. از اينرو، برخي کشورهاي غربي، گرچه محور استراتژي خود را بر کنترل برنامه‌ي هسته‌اي ايران متمرکز کرده‌اند، اما با مشاهده‌ي بحران مشروعيت و تظاهرات ميليوني مردم، از تجديد روابط با حکومت فعلي، پا پس کشيدند و سياست صبر و انتظار و تشديد فشارهاي سياسي را ترجيح دادند. 
در يک جمعبندي کلي مي‌توان گفت که در شرايط کنوني مشروعيت انتخابات به بحراني سياسي در داخل و خارج تبديل شده است و 22 خرداد را مي‌توان سرآغاز تحولي سياسي در دو حوزه‌ي داخلي و خارجي به شمار آورد.
6- بحران در سياست خارجي و استراتژي منطقه‌اي: در سال گذشته، سياست‌هاي بلندپروازانه‌ي منطقه‌اي، عليرغم هزينه‌هاي هنگفت براي حمايت از حزب‌الله، حماس و گروههاي تندرو در عراق و افغانستان با شکست‌ مواجه شد. اين شکست ناشي از تغيير استراتژي آمريکا در برابر ايران است. سياست مشت آهنين نئوکان‌ها در دولت بوش، به سياست‌هاي نرم در دولت اوباما تبديل شد. دولت اوباما توانست ابعاد انزواي ايران را تشديد کند؛ دولت لبنان را با خود همراه سازد؛ سوريه را به جهان عرب بازگرداند و حماس را منزوي کند؛ دولت محمود عباس را در برابر ايران قرار دهد و دولت ميانه‌روي عراق را از ايران دور سازد. در چنين شرايطي، حاکميت نتوانست به سرعت با تغيير شرايط استراتژيک خود را تطبيق دهد. 
در دوران دولت نهم، حاکميت به جاي رسيدگي به اوضاع آشفته‌ي داخلي، مرزهاي استراتژيک خود را در لبنان و در مجاورت مرزهاي اسرائيل تعريف کرده بود تا با مخالفانش، در خارج از مرزهاي خود درگير شود. پس از خروج اصلاح‌طلبان از حاکميت، استراتژي تنش‌زدايي به سياست حمله‌ي تبليغاتي و تدارکاتي به مواضع خاورميانه‌اي غرب بدل شده بود، اما با توجه به توان محدود اقتصادي، مديريتي و تدارکاتي، اين سياست براي مدتي طولاني قابل اجرا نبود. با تغيير در استراتژي آمريکا، تجديد نظر سريع در سياست منطقه‌اي حاکميت ممکن نبود. استراتژي تهاجمي دولت نهم که در دوران درآمدهاي هنگفت نفتي همچنان در صدر برنامه‌هاي حاکميت قرار داشت، با کاهش درآمدهاي نفتي راه سراشيبي را پيمود و در آستانه‌ي بحران کنوني، با شکست حزب الله در انتخابات لبنان، سرکوب طالبان در مرزهاي افغانستان و پاکستان، تضعيف حماس در فلسطين و جهان عرب و گرايش رهبران آنها به همراهي با دول عربي، تمايل سوريه به تقويت روابط با امريکا، ارتقاي امنيت در عراق و خروج نيروهاي آمريکايي از شهرهاي آن کشور، و انتخاب "يوكيا آمانو" به دبيرکلي آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي، با بن‌بست‌هاي جدي روبرو شد. با شکست متوالي دولت نهم در سياست منطقه‌اي و تشديد تحريم‌ها، حفظ وضع موجود، مستلزم تشديد شرايط امنيتي و محدودکردن فضاي رسانه‌اي و انسداد سياسي بود. زيرا آغاز فرايند امتيازدهي به روسيه و غرب، مشروعيت حاکميت را در سطح ملي تهديد مي‌نمود. نظامي کردن فضاي سياسي در چنين شرايطي اجتناب‌ناپذير بود. زيرا، مذاکراتي که از موضع ضعف آغاز شده بود، در پشت درهاي بسته ممکن بود، نه در فضاي آزاد سياسي.

ادامه دارد... 

ارسال به :