جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶ -
- 18 Aug 2017
25 ذو القعدة 1438 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۸:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
وکیل شبنم مددزاده: دادگاه قبل از محاکمه، تصمیم خطرناکش را گرفته است
وکیل شبنم مددزاده: دادگاه قبل از محاکمه، تصمیم خطرناکش را گرفته است
شبکه جنبش راه سبز(جرس): در حالی که دادگاه "شبنم مدد زاده" دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشگاه تربیت معلم و نایب دبیر شورای تهران دفتر تحکیم وحدت، برای پنجمین بار و بدون هیچ توضیحی تا ششم بهمن ماه آینده به تعویق افتاده است منابع آگاه به جرس گفته اند که دادگاه قصد تایید اتهام "محاربه" را دارد؛ اتهامی که شبنم را در معرض خطر مجازات اعدام قرار می دهد.

 

او در اسفندماه سال 87 در مسیر دانش‌گاه، از سوی نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به زندان اوین انتقال یافت و به همراه برادرش نزدیک به  10 ماه در بند 209  به سر برد که 3 ماه از آن را در سلول انفرادی گذرانده و  از شهریورماه گذشته به بند عمومی زندان اوین منتقل شده است.

 

در نگرانی از صدور حکم اعدامی دیگر، با "محمد اولیایی فر" وکیل مدافع او به گفت و گو نشسته ایم؛ وکیلی که خود نیز به عنوان متهم در انتظار برگزاری دادگاهش به سر می برد.

 



 اتهام خانم شبنم مددزاده چیست؟ آیا اخباری که حکایت از تفهیم اتهام محاربه دارد را تایید می کنید؟


ـ  بله؛ اتهامی که برای خانم مددزاده در نظر گرفته اند محاربه، مستند به ماده 186 و همچنین تبلیغ علیه نظام مستند به ماده 500 قانون مجازات اسلامی ست.

 با توجه به این که برادر ایشان هم بازداشت است، نحوه بازداشت این دو چگونه بود؟


_ شبنم در یکم اسفند ماه 1387 در راه دانشگاه دستگیر شد, با برادر ایشان آقای فرزاد مددزاده تماس می گیرند که خواهر شما به خاطر مشکل حجاب دستگیر شده و شما به عنوان برادرش حاضر شوید تا حل و فصل کنیم، برادرش را هم به حوزه انتظامی می کشند و ایشان را هم دستگیر می ‌کنند و این دو نفر را نیروی انتظامی تحویل پلیس امنیت می دهد،‌ پلیس امنیت هم تحویل دادسرای انقلاب و دادسرا هم تحویل بند 209 زندان اوین می دهد. الان  ده ماه است که ایشان در بازداشت موقت اند و نزدیک به سه ماه در انفرادی بودند.

به عنوان وکیل شبنم چه اطلاعاتی از نحوه برخورد با آنها دارید؟

 

 تحقیقات روی آنها به شدت صورت می گیرد و خانم مددزاده دچار مشکلات زیاد روحی و روانی می شود اما برادر ایشان از نظر روحی روانی و فیزیکی تا حدی مورد شکنجه قرار می گیرد که به او می گویند که شما را می بریم پیش خواهرتان و شما باید از او بخواهید که به اتهامات وارده اقرار کند.

 ایشان را مورد ضرب و شتم قرار می دهند و به همان حالت نالان پیش خواهرش می برند و مواجهه حضوری می کنند. فرزاد به خواهرش می گوید به هرچه نکردی هم اعتراف کن، چون این بلایی که سر من آوردند سر تو هم خواهند آورد.

 آیا خانم مددزاده بعد از این شکنجه روحی به اتهامات خود اعتراف می کند؟ و اصلا به لحاظ حقوقی، این اعترافات وجهه قانونی دارد یا خیر؟


یک سری اقرارهایی صورت می گیرد، این اقرارها خیلی شفاف نیست و ضمنی است و کفایت در امر نمی کند؛ چون اقرار تحت شکنجه طبق قانون اساسی هیچ وجاهتی ندارد ضمن اینکه در سلول انفرادی و بند امنیتی 209 بازجویی کردن خودش مصداق شکنجه است.

روند پرونده تا کنون به کجا رسیده؟ و اگر اتهام محاربه تایید شود چه مجازاتی دارد؟


پرونده تحقیقات تمام شد و به شعبه 3 بازپرسی امنیت رفت و بازپرس شعبه سه گفت من هم چندان نظر به محاربه ندارم ولی خوب گزارشات دال بر این مساله است؛ من محاربه را می نویسم و کنارش "تبلیغ علیه نظام" را نیز می گذارم که شما بتوانید دفاع کنید و محاربه را رد کنید و تاکید بیشتر روی تبلیغ باشد؛ در این صورت، اگر همین فردا هم ایشان حکم "تبلیغ علیه نظام" را دریافت کنند دو ماه بعد آزاد هستند به این صورت که آزادی مشروط  را می گیریم و ایشان می
تواند آزاد شود.
اما بحث ما الان تبلیغ نیست، بحث ما مساله محاربه است، که به هرحال چهار مجازات دارد؛ اول کشتن شخص (مثلا شخص را از بالای کوه دست بسته پرت کنند پائین،‌ یا این که در مکانی قرار بدهند و سقف را رویش خراب کنند)،‌ دوم به دار
آویختن (قتل اما از نوع به داور آویختن که چند وقتی بالای دار بماند یعنی طناب بر گردن و مصلوب شدن محسوب می شود)، سوم قطع دست راست و پای چپ، چهارم "نفی بلد" یعنی تبعید که معمولا برای کسانی که در سطح هواداری هستند نفی بلد قرار می دهند که نسبت به سه مورد قبل خفیف تر است اما می تواند مدت طولانی در بر داشته باشد.
مورد اول و دوم فرقی ندارد چون در واقع سلب حیات است و برای کسانیکه محارب باشند این حکم داده می شود اما مورد سوم که قطع دست راست و پای چپ است مواردی در کردستان بوده  و مورد چهارم که تبعید و توام با زندان است در مورد همه در حال انجام است.
در مورد موکّل من به قدری مستندات اتهام محاربه اش ضعیف بود که بازپرس شعبه سه امنیت، برای ایشان 50 میلیون قرار تعیین کرد تا ایشان آزاد بشوند اما آقای حسن زارع با آزادی خانم مددزاده مخالفت کردند.

شیوه ورود شما به پرونده چطور بود؟ آیا توانستید اقدام موثری برای آزادی آنها انجام دهید؟


من یک ماه پیش به بازداشت موقت اعتراض کردم چون بازداشت موقت در مواد 32 اختیاری است و در موارد 35 اجباری است.
در مواد 32 قاضی اختیار دارد که آزاد کند؛ به این استناد کردم که آقای فرزاد مدد زاده سرپرست خانواده و خانم مددزاده هم دانشجو هستند و نمی توانند جایی بروند و تحقیقات آنها هم به پایان رسیده و این ها بی جهت در زندان مانده اند بنابراین شما می توانید با یک قرار متناسب کفالت یا سنگین تر از آن وثیقه، آنها را آزاد کنید تا برای جرمشان دادگاهی تشکیل بشود با توجه به این که دادگاه هنوز مرحله اولش هم برگزار نشده (چه برسد به حوزه تجدید نظر که حداقل هشت ماه تا یکسال دیگر زمان می برد و بیمی وجود ندارد).

‌ یک جرائمی است که وقتی شخص را آزاد می کنند ممکن است آثار جرم را از بین ببرند یا این که بروند مانع از شهادت دیگران بشوند ولی در این مورد نه امکان از بین بردن آثار جرم هست نه شاهدی وجود دارد که مانع از شهادتش شوند،‌ تنها بحث فرار می ماند که ما می گوییم به تناسب، وثیقه می گذاریم اما متاسفانه ریاست دادگاه شعبه ی 28صریحا با نامه من مخالفت کرد. من با استدلال قانونی آزادی موکلم را خواستم ولی ایشان با توجه به تبانی به بیم فرار نپذیرفتند.

 

حالا که تاریخ برگزاری دادگاه باز هم عقب افتاده؛ پیش بینی شما از نتیجه دادگاه  چیست؟


به نظر من شعبه 28 از همین الان رای خطرناکش را آماده کرده است؛ چون وقتی ما به دادگاه می رویم تا پی گیر پرونده بشویم می گویند پرونده "برادر و خواهری که مجاهد هستند" و این خلاف قانون است!  رئیس دادگاه که نمی تواند قبل از پایان رسیدگی کامل و آخرین دفاع، مجرمیت را اعلام کند.

 این می تواند باعث رد دادرسی شود و من برای اینکه قبل از دادرسی تنشی ایجاد نکنم تذکر شفاهی دادم.

 اما اگر در جلسه دادگاه قبل از این که محاکمه تمام شود ایشان این کلمه را به کار ببرند من در صورتجلسه دادگاه خواهم نوشت که ریاست دادگاه قبل از اتمام دادرسی، مجرمیت موکل من را اعلام کرده که این مخالف ماده 210 آئین دادرسی است و موجب پیگرد قضایی برای قاضی است.
من پیش بینی می کنم دادگاهی که در آینده برگزار می شود دادگاه پر تنشی خواهد بود.
ما  اتهام محاربه را رد می کنیم اما از آنجایی که تصور می کنم رئیس شعبه، خودش را برای صدور حکم سنگین برای موکل من آماده کرده است، زیر بار منطق حقوقی نخواهد رفت؛ پس ما یک مجادله حقوقی خواهیم داشت و دادگاه به تشنج کشیده خواهد شد.


چرا اصرار دارند به این اتهام؟ دلایلی که آنها برای محاربه مطرح می کنند چیست؟


شوهر یکی از بستگان خانم مددزاده 10 سال حکم زندان رجائی شهر می خورد، خانم و فرزندان و برادر او از ترس این که حکم سنگین برای آنها هم بدهند سریعا از ایران خارج می شوند و نمی توانند دختر 5 ساله ی خود بنام پریا را از ایران خارج کنند بنابراین این دختر خردسال نزد شبنم و فرزاد نگهداری می شده و طبیعی است که مادری که از ایران بیرون رفته و نتوانسته دخترش را ببرد بسیار زنگ می زند تا حال فرزندش را بپرسد یا جویای وضعیت همسر خود در زندان شود.
این ها سرپرستی فرزند را برعهده داشتند و کار انسانی کردند و هر تلفنی که بود از طرف شخص بیگانه ای نبوده است و پیشنهاد اقداماتی به آنها نداده است.

 تا امروز چند جلسه دادگاه برای آنها در نظر گرفته شده و لغو شده؛ به نظر شما چه اتفاقاتی باعث لغو این جلسات شده است؟


دفعه اول، شعبه ی 28 اصلا فراموش کرده بود نامه ای بدهد تا موکلین به دادگاه بیایند،‌ محاکمه دوم، دادگاه نامه را به زندان داده بود و زندان خانم مددزاده را به دادگاه نفرستاده بود.

‌ دفعه سوم، دادگاه نه به ما و نه به زندان ابلاغ نکرده بود و دفعه  چهارم هم که وارد شدیم نماینده  دادستان حضور نداشتند و قاضی پرسیدند که شما اتهاماتتان را قبول دارید یا خیر که هر دو موکلم گفتند که ما نمی پذیریم؛ قاضی هم گفت پس حالا باید کارشناس اطلاعاتی بیاید و حضور داشته باشد.

آیا قانون حکم می کند به حضور یک کارشناس اطلاعاتی؟


اصلا وجود کارشناس اطلاعاتی دلیلی ندارد؛ اگر شهادت علیه موکل بنده باشد بنا به  بند ب از ماده 189 که می گوید باید شهادت دو نفر عادل برای محاربه وجود داشته باشد. ایشان که خود، طرف حساب است  نمی تواند به عنوان شخص عادل شهادت بدهند پس دلیل دعوت از کارشناس اطلاعات در این پرونده چه محمل قانونی می تواند داشته باشد؟

آیا شما می توانید در صورت عدم اجرای جلسات دادگاه اعتراض کنید؟


به هر نحوی که دادگاه را تشکیل ندهند بنده اعتراض شدیدی به ریاست دادگاه های انقلاب آقای لطفی می نویسم و وضعیت را شرح می دهم که محاکمه موکلین من عقب افتاده و این تضییع حقوق موکلین من است و مخالف قانون اساسی و قانون شهروندی و مخالف با آئین دادرسی کشوری است.

 

شنیدیم خانم مددزاده مدتی ممنوع الملاقات بودند، چرا؟
_ بند عمومی نسوان که خانم مددزاده آنجاست واقعا به طور غیرانسانی با آنها برخورد می کنند.
یک انسان برای نگهداری از خودش در زمستان نیاز به آب گرم یا پتو دارد و این وسائل گرما زا, بهداری یا نظافتی باید حداقل امکانات یک بازداشتگاه باشد که در حقوق شهروندی هم مطرح شده است و نه در بند نسوان وجود دارد نه در بند 350 ؛ خانم مددزاده و دوستان شان سرماخوردگی شدید پیدا می کنند و این ها را برای آمار و هواخوری اجباری بیرون می برند و وقتی با اعتراض مواجه می شوند به مدت 15 روز ممنوع الملاقات شدند اما الان وضعیت ملاقات عادی تر شده است.

 بند 350 کجاست و چه کسانی آنجا نگهداری می شوند؟


بند 350, بند کارگری بود و الان زندانیان عقیدتی و سیاسی را که تقریبا 120 نفر از مردان هستند آنجا نگهداری می کنند و وضعیت از نظر بهداشتی و امکانات حرارتی اصلا وجود ندارد و همه دائما سرما می خورند. آنها خواسته اند که من به گوش دنیا برسانم که مردان  آنجا قربانی می شوند؛ قربانی در اختیار نداشتن امکانات بهداری و بهیاری.



برخی از مسئولان تمام آنچه که شما غیرقانونی شمرده اید را به دلیل حفظ امنیت کشور قانونی می دانند و می گویند در همه جای دنیا سیستم های امنیتی اینطور عمل می کنند؛ آیا این توجیه پذیرفتنی ست؟


در تمام دنیا سیستم های امنیتی و اطلاعاتی وجود دارد اما این سیستم ها در جوامع دموکراتیک علیه مردم خودشان اقدام نمی کنند.
آنها نسبت به کشورهای دیگر دایره ضد جاسوسی دارند و نگاه می کنند که چه گروه هایی می خواهند عملیات انتحاری انجام دهند یا چه کسانی جاسوس هستند نه این که علیه شهروندان خودشان این کار را انجام دهند.
روزی نیست که خبر از دستگیری و بازجویی یا بازداشت دو یا سه نفر از دانشجویان نداشته باشیم . سطح را انقدر نازل کرده اند که وارد حریم خصوصی افراد شده اند که شخص را به واسطه یک تلفن دستگیر می کنند.
باید حافظ منافع ملی باشند اما نه ضد شهروندان خودشان.
باید جایی که افرادی در صدد چشم دوختن به جزائر سه گانه هستند یا کسانی که می خواهند خلیج فارس را تغییر نام بدهند به خلیج عربی یا چه سازمان  و کشورهایی می خواهند بررسی سهم دریای مازندران را به 11 درصد کاهش بدهند وارد عمل بشوند نه این که مثلا یک نفر عقاید سلطنت طلبی دارد؛ خوب داشته باشد طبق قانون تفتیش عقاید ممنوع است.

 

 آیا چیزی در قانون آمده که بهانه ای برای این بازداشت های گسترده باشد؟

 

خیر! ماده ی 124 قانون آئین دادرسی کیفری می گوید برای احضار یک متهم باید دلایل مجرمیت جمع آوری بشود و به بازپرس یا دادیار ارائه شود و اگر آنها با این دلایل قانع شدند یا متهم را احضار می کنند یا اگر بیم فرار برود بازداشت می کنند.
متاسفانه این کار در 99 درصد پرونده ها انجام نمی شود چون هیچ دلیلی برای احضار یا جلب ندارند و دلایل شان به واسطه عوامل غیرقانونی ست مثل شنود یا اعترافاتی که از دیگر زندانیان می گیرند درحالیکه اعترافات زندانیان دیگر ملاک جلب یا بازداشت کسی نمی تواند باشد؛ توانایی اثبات هم ندارند بنابراین به طور غیرقانونی بر اساس یک گزارش که مثلا کسی عضو سازمان مجاهدین یا حزبی است بدون هیچ دلیلی  بازداشت می کنند.
گلایه ما از دادیاران یا بازپرسان این است که باید از مراجع اطلاعاتی دلیل بخواهند, اما متاسفانه به صرف تقاضای اداره اطلاعات هر شهری از بازپرس، درخواست حکم جلب می دهند و این غیرقانونی است.
از قاضی دادگاه هم باید پرسید که اگر این دلایل قبل از دستگیری متهم بوده چرا در پرونده نیست و اگر بعد از دستگیری بوده چرا جلب کرده اید؟ آنها به واسطه فشار روحی روانی یا فیزیکی تحصیل دلیل می کنند؛ مثلا در اول دادگاه، اتهام همکاری با یک سازمان است اما در آخر حکم می شود تبلیغ علیه نظام و به این دلیل است که قبل از دستگیری دلیلی ندارند و تنها بر اساس یک سری شنودها  یا اعترافاتی که در دیگر پرونده ها است عمل می کنند و این مخالف قانون است.

به عنوان آخرین سوال، طبق اخبار منتشر شده، شما خودتان هم پرونده ای در دادگاه دارید. اگر توضیحی در این باره نیز بدهید بسیار ممنونیم...


بله؛ در شعبه ی 26 دادگاه به اتهام اعتراض به صدور حکم اعدام  افراد زیر 18 سال مخصوصا اعتراض به حکم بهنود شجاعی محاکمه می شوم؛ من وکیل آن پرونده بودم و در مصاحبه ای گفتم که مسئولیت این اعدام ها با قوه ی قضائیه است زیرا ما کنوانسیون حقوق کودک را امضا کردیم و در ماده 37 نباید برای افراد زیر 18 سال احکام اعدام صادر بشود.
به همین دلیل سه اتهام به من زده اند: تبلیغ علیه نظام, افترا به قوه قضائیه, نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و در حال حاضر با 50 میلیون سند وثیقه آزاد هستم.

ارسال به :