دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶ -
- 11 Dec 2017
22 ربيع الأول 1439 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۸:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
کاهش ساعت کاری زنان؛ تحمیل الگوهای سنتی به نیمی از جامعه
کاهش ساعت کاری زنان؛ تحمیل الگوهای سنتی به نیمی از جامعه
  جرس: در شهرهای بزرگ که توانسته اند کمی از سنت فاصله بگیرند، اشتغال زنان و حضورشان در جامعه دیگر به عنوان یک امتیاز محسوب نمیشود بلکه حق شهروندی آنان است. دولت دهم اما با تصویب و ارائه طرح های مختلف سعی بر خانه نشینی آنها داشته است؛ تصویب "کاهش ساعت کار" زنان سندی دیگر بر اجرای این طرح است.

 به گزارش وبسایت پایگاه اطلاع رسانی دولت دهم، لایحه "کاهش ساعت کاری زنان" به تصویب کمیسیون فرعی امور اجتماعی دولت رسید.

ساعات کاری زنانی که مشمول این طرح می شوند از 44 ساعت به 36 ساعت کاهش خواهد یافت، پیش از این نیز دولت محمود احمدی نژاد طرح هایی را بر پایه کم کردن ساعات کاری زنان ارائه کرده بود که از سوی زنان مورد انتقاد قرار گرفت.

کم کردن ساعات کاری، افزودن مرخصی، استخدام دو زن به جای یک مرد نمونه هاییست که با کنار هم قرار دادن آنها می توان پازل خانه نشینی زنان را تکمیل کرد.

تصویب کاهش ساعت کاری

در هفته گذشته کمیسیون فرعی امور اجتماعی دولت لایحه کاهش ساعت کاری زنان را تصویب کرد.

طبق این لایحه زنانی که دارای شرایط "خاص" مانند سرپرستی خانوار، فرزند زیر 7 سال، همسر یا فرزند معلول و مبتلا به بیماری های خاص یا صعب العلاج هستند بر پایه تقاضایشان از 44 ساعت می توانند 36 ساعت کار کنند. مسئولان تصویب این طرح را بر پایه "تحکیم خانواده و حمایت از زنان" عنوان کرده اند.

لاله افتخاری، عضو فراکسیون زنان مجلس هشتم با "مبهم" خواندن این طرح گفت: "باید دید آیا زنان شاغل این موضوع را قبول می کنند یا نه؟ افزون بر این، باید دید چقدر بخش دولتی از این کار استقبال می کند تا مانند طرح دورکاری شکست نخورد".

در میان طرح هایی که پیرامون اشتغال زنان در سال های اخیر در رفت و آمد به مجلس است، مساله کارفرما مسکوت مانده و به آن نپرداخته اند. این سوال که آیا با توجه به تصویب این طرح ها و مصوبه ها کارفرما رغبتی برای استخدام زنان خواهد داشت؟

دورکاری زنان

طرحی که لاله افتخاری به آن اشاره کرده، دورکاری یا "کار در منزل" است که طبق آن زنان موظف اند که در زمان معین کار خود را در منزل انجام داده و به کارفرما تحویل دهند.

این طرح به گفته رئیس دولت مبنی بر عدم لزوم برابری میان کار زنان و مردان مطرح شد و اعضای هیات دولت دهم تاکید کردند "در برنامه ریزی های اقتصادی نباید به زنان به مثابه یک نیروی کار الزامی نگریسته شود".

در سال گذشته محمود احمدی نژاد حل مشکلات پایتخت را در ترک کردن تهران توسط 3 میلیون نفر دانست و مدیران را موظف کرد که تا پایان سال "شرایط دور کاری 40 درصد از کارکنان" را فراهم سازند.

یک ماه بیشتر از سخنان رئیس دولت دهم نگذشته بود که اولویت انجام دورکاری برای زنان قرار گرفت، به طوریکه مریم مجتهدزاده، رئیس مرکز امور زنان و خانواده اعلام کرده بود "بهتر است زنان اگر قرار است شاغل باشند، از خانه و در کنار فرزندانشان و کارهای خانگی شان، وظایفشان را انجام دهند".

به این ترتیب مسئولیت خانه داری و نگهداری از فرزند نه به شکل سنتی بلکه بعد از عبور از سنت حداقل در شهرهای بزرگ باز هم وظیفه زن قلمداد می شود.

اما بنا به گفته هاجر تحریری نیک صفت، معاون معاونت راهبردی منابع انسانی ریاست جمهوری طرح دورکاری شکست خورد.

وی در گفتگو با وبسایت خبرآنلاین گفت "برای هر تغییری فرهنگ سازی لازم است، کارفرماها عادت کرده اند کارمندان خود را ببینند و حضور و غیابشان را کنترل کنند. از طرف دیگر مساله دورکاری بدون اجرای شرایط دستور العمل مطرح شد به طور مثال در دستور العمل آمده است وظایف کارمند، توافق با کارفرما، بازه زمانی، ارائه گزارش کار باید مشخص باشد اما مدیران این کارها را انجام ندادند، کارمندان را از محیط کار خارج کردند و اسمش را دورکاری گذاشتند".

تحریری نیک صفت "کم شدن اضافه کار" و "کاهش مزایا" که توسط کارفرما به شکل سلیقه ای اتفاق افتاد عامل دیگری برای "آسیب خوردن" این طرح بود.

اما آنچه بر آن توافق وجود داشت دورکاری در روزهای پنجشنبه بود، به طوریکه هیات وزیران به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس دولت و به استناد اصل صد و سی و هشتم قانون اساسی تصویب کردند که مادران فرزندان زیر هفت سال یا محصل در دوره ابتدایی می توانند ساعات کاری خود در روزهای پنجشنبه را در سایر روزهای هفته یا از طریق دورکاری جبران کنند.

طبق اظهارات مسئولان آنچه فعالان حقوق زنان تاکید داشتند اتفاق افتاد؛ کارفرمایانی که سلیقه ای قوانین را تغییر می دهند یا برای به دست آوردن کیفیت بالا، زنان را از دور اشتغال حذف می کنند. اما این شکست تجربه ای برای طرح های دیگر نشد و امروز چه تضمینی وجود دارد که کاهش ساعات کاری بروز تبعیض میان زن و مرد را در حوزه اشتغال بگیرد؟

دو برابر یک

استخدام دو کارمند زن به جای یک کارمند مرد، ماحصل دیگری برای کارنامه دولت دهم است.

مریم مجتهدزاده در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام کرده بود "ساعت کار این زنان در طول هفته 22 ساعت است و دریافتی، حق بیمه و حق بازنشستگی آنها نصف یک کارمند زن است.

مجتهد زاده که ریاست مرکز امور زنان در خصوص وضعیت ساعت کار و بیمه کارمندان را برعهده دارد معتقد است به دلیل تعداد زیاد زنان تحصیل کرده و وجود مشکل بیکاری این طرح می تواند مشکلات آنان را پاسخگو باشد.

سخنان رئیس مرکز امور زنان پیرامون استخدام نیمه وقت زنان زمانیکه کنار صحبت های رئیس دولت مبنی بر عدم لزوم تکیه اقتصادی بر زنان قرار می گیرد، شمایی از چگونگی نگرش این دولت به مساله اشتغال زنان خواهد داد.

کاهش ساعت کاری در این طرح از 44 ساعت به 22 ساعت و طرح جدید تحت عنوان رسیدگی به فرزندان و خانواده از 44 ساعت به 36 ساعت نیز دلیل دیگری بر تلاش مسئولان برای تغییر مسیر گذر از سنت است.

افزایش مرخصی زایمان

در اردیبهشت ماه سال جاری باز هم مریم مجتهدزاده در حمایت از طرحی دیگر از مجموعه طرح های برون راندن زنان از حوزه اشتغال مبنی بر افزایش مرخصی زایمان گفت "بر اساس طحری که به هیات دولت ارسال شده است زنان شاغل پس از استفاده از مرخصی 6 ماهه دوره زایمان می توانند تا سه سال از مرخصی بدون حقوق با بیمه استفاده کنند".

اظهارات مجتهدزاده به این معناست که برای هر زایمان بیش از سه سال و نیم دوری از محل کار مجاز دانسته شود.

اما در پایان اردیبهشت ماه سال جاری این طرح در مجلس بررسی نشد؛ زهره الهیان این طرح و مدت زمان را کمی تعدیل کرده و برای مادران یک سال و پدران دو هفته پیشنهاد داده بود اما به دلیل "همپوشانی" با طرحی در شورای عالی انقلاب فرهنگی از دستور خارج شد.

هاجر نیک صفت نیز در آخرین صحبت های خود اعلام کرده بود "نا در اصلاح قوانین مرخصی 10 روز برای پدران و 9 ماه برای مادران در نظر گرفته ایم. اینها هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری بر فرزندان است یعنی ما به زنان شاغل حقوق و تسهیلات بدهیم و در عوض از آنها بخواهیم که برای ما انسان تربیت کنند".

خانه داری و باز هم "نه" به اشتغال

به موازات تلاش برای خانه نشینی زنان در دولت دهم، با استفاده از بیمه برای زنان خانه دار مقاومت صورت می گیرد.

زنانی که به عنوان کارگر در منزل های دیگران مشغول به کار بوده و حقوق دریافت می کنند آیا متفاوت  با زنان خانه دار هستند؟

بسیاری از مردم برای نظافت و رسیدگی امور منزل به کارگران زن حقوق می دهند اما نه در خانواده و نه در دولت سهمی برای خانه داری زنان قائل نیستند به طوریکه نه تنها زنان خانه دار دریافتی ندارند بلکه شاغل نیز محسوب نمی شوند.

بیمه خانه داری نیز یکی از مواردی است که مدت هاست مطرح شده اما مورد توافق قرار نگرفته است به طوریکه برخی مسئولان معتقدند چنین اقدامی "نوعی جیب به جیب" کردن درآمد خانواده است.

با آنکه این بار مجتهدزاده از این طرح دفاع می کند اما باز هم بیمه زنان خانه دار به تصویب نمی رسد زیرا کارفرما همسر زن خواهد بود در نتیجه چنین کاری "غیرضروری" خوانده شده است.

نکات یاد شده تنها طرح های پیشنهادی یا تصویب شده در دولت دهم پیرامون مساله اشتغال زنان است. زنانی که هر روز بیش از پیش زیر چکمه های مردسالاری زخمه می خورند.

آیا زنانی چون مجتهدزاده یا دیگر مسئولان زن که در دولت دهم مشغول به کار هستند حاضرند با برخورداری از شرایط غیر حقوقی وضع شده با کارفرما روبرو شوند؟

 

ارسال به :