رویۀ عملی درتحلیل قدرت عمومی و تحقق حاکمیت مردم درکشورانقلاب زدۀ، جنگ زدۀ، تحریم شده و بحران خیزایران، هم دردوران «ولیّ فقیه اوّل» وهم دردوران «ولیّ فقیه دوم » بسیار بیش از آنکه مبتنی بر قانون و قانون گرایی باشد، برمصالح نظام، معادلات قدرت، و رویاروی با چالش پایداردمکراسی خواهی استوار بوده، که درآن از قانون برای کسب مشروعیّت پوششی و توجیه اَعمال واقدامات طبقۀ حاکم استفاده شده است.این روند باعث شده که در طول زمان و دریک سیرصعودی تدریجی، طرفهای ذینفع در قدرتِ ولایت فقیه، عملاً جایگاه واختیارات « قانوناً » نداشته ای برای این « مقام » قائل شوند، که این خود، تعادل شکنندۀ قوای حاکم را به طرز فاحشی و به زیان مردم، برهم زده است.

نگاه نو به قانون اساسی و تفسیرعلمی و بیطرف اصول مربوط به تقسیم نسبی قدرت و تفکیک قوا، نقشۀ واقعی چیدمان ارکان حاکمیّت وموقعیّت «قانونی» نهاد ولایت فقیه دراین صحنه راعیان می کند. در تابلوی قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران، آنگونه که در قانون اساسی طراحی شده است، تفاوت انکار ناپذیری میان دو مفهوم «اُمّت» و «کشور» وجود دارد که محور جدایی «ولایت فقیه براُمّت» و«مدیریّت مردم بر کشور» است.

در«بحث حقوقی» باید «حقوقی بحث» کرد. لذا، درتحلیل حقوقی «نهاد» ولایت فقیه درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمیتوان صرفاً به آیه و حدیث و مبانی فقهی این نظریه استناد کرده و از این مقدمات استنتاج منطقی ِحقوقی کرد. تئوری ولایت فقیه، با هر مبنای نظری وایدئولوژیک، از زمانی که در شکل و شمایل خاصی، لباس قانون بر تن می کند، حیثیّت قانونی پیدا می کند و برای شناخت ماهیّت آن باید مانند هرپدیدۀ حقوقی دیگر و بر اساس اصول و قواعد حقوقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، و به صرف داشتن خاستگاه فقهی برای نهادِ مسبوق به عدم ِولایت فقیه نمیتوان ازمقدمات «برون قانونی» مانند اقوال فقهاء و بدون استناد قانونی واستدلال حقوقی، نتیجۀ «درون قانونی» بدست آورد.
این ولایت فقیهی که جزئی از کل ِقانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران است، به رغم وجود مشترکات بسیار، الزاماً همان ولایت فقیهی نیست که فقیهانی چون شیخ مفید، ملا احمد نراقی، صاحب جواهرو یا حتی آیات عظام خمینی و منتظری به آن قائل بوده یا هستند. آنچه که الیوم و در نظام جمهوری اسلامی ایران لازم الاتّباع است همین ولایتِ «قانونی» فقیه است که در قانون اساسی هست و لاغیر.

در توزیع قدرت سیاسی و تقسیم صلاحیتها، غیرازقانون هیچ ملاک دیگری تعیین کننده نیست. ولیّ فقیه حتی اگرعادلترین هم باشد این عدالت و تقوی هیچ حق و اختیاری به آنچه که قانون اساسی برای اوتعیین کرده اضافه نمی کند. ضمن اینکه، اساساً عدالت ولیّ فقیه در تبعیّت ازقانون وعدم تخطی ازآن است. نهاد ولایت فقیه نباید تحت تـأثیر نوسانات سیاسی و معادلات قدرت، از حدود اختیارات استثنائی ِقانونی و نیز کارکرد اصلی و طبیعی خود در تصّدی «اموراُمّت» عدول کند و باعث ایجاد اختلال و اخلال در نظم حقوقی موجود میان «قوای حاکم درکشور» شود.

اینک در این مقال وازمنظری دیگر، به قانون اساسی می نگریم وبا توجه به اصل حریّت وعدم ولایتِ انسان برانسان دیگر، و نیز قـُبح اِسناد لغو به مقنن، حتی اگر این مقنن زید و عمرو باشد، کلام قانون را آنطور که «بنتام» می گوید، همچون الماس سنجیده و کشف مقصود واقعی و ارادۀ تشریعی قانون گذار از وضع «نهاد ولایت فقیه» را، بدون اینکه موجب تداخل و تعارض در صلاحیّتها شود، از خلال قلمرو زمانی، مکانی و ماهوی این تأسیس، تحقیق می کنیم.

اوّل ــ قلمرو زمانی و مکانی « ولایت فقیه »

یکی از دقیق ترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آن ، حدود حقوقی نهاد «ولایت فقیه» تحدید می شود، اصل پنجم است که به شرح ذیل، به تعیین و ترسیم مختصّات این نهاد حادث، می پردازد : « در زمان غيبت حضرت ولي عصر "عجل الله تعالي فرجه" در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهدۀ فقيه ... است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده‏دار آن ميگردد». درهمین یک اصل، اُسِّ اساس ساختار«ولایت فقیه» ساخته و پرداخته شده است.

الف ـ قلمرو زمانی

طبق منطوق صریح اصل پنجم، قلمروزمانی ِاعتبارحقوقی ولایت فقیه محدود به « زمان غیبت حضرت ولي عصر "عجل الله تعالي فرجه" » می باشد. که حسبِ مفهوم ِمخالف آن، درزمان ظهور و حضور« حضرت ولي عصر "عجل الله تعالي فرجه" » دیگر«ولايت امر و امامت امّت» بر عهدۀ فقیه عادل،... نیست.
درواقع، در قانون اساسی ایران، عالماً عامداً یک «مکانیسم خود برانداز» تعبیه شده است که قانوناً به زوال قهری و قطعی نظام ولایت فقیه منجر می شود. یعنی، به مجرد تحقق واقعۀ موعود، «ولایت فقیه» که تا آن زمان از لحاظ حقوقی نافذ و معتبر است، زایل می گردد. به عبارت دیگر، ظهور « حضرت ولي عصر "عجل الله تعالي فرجه" » شرط محقـَّق ِانقضاء قهری و سقوط قانونی ولایت فقیه است.
از جملۀ نتایج تکنیکی ـ فلسفی مترتب براین منظرحقوقی ِمحض ،این است که : کلیۀ کسانی که با اقدامات و افعال خود، به نحوی از انحاء (از جمله با فعل دعا کردن) مقدمات ظهور « حضرت ولي عصر "عجل الله تعالي فرجه" » را فراهم می کنند، معاونت قانونی در براندازی قانونی ِ نظام ولایت فقیه کرده و چنین امری، نه تنها موجب هیچگونه مسئولیّتی نمی شود، بلکه موجب رستگاری وثواب ابدی نیزخواهد بود.

ب ـ قلمرو مکانی

بُعد دیگر از ابعاد «ولایت فقیه» که دراین اصل، تصریحاً بدان اشاره شده است، بُعد مکانی آن است. قلمرو جغرافیایی اِعمال ولایت فقیه ، جمهوری اسلامی ایران است و بس. طبق اصل فوق الذکر، نه در جهان اسلام ونه حتی درجهان تشیّع، بلکه در « ... جمهوري اسلامي ايران ...» است که « ولايت امر و امامت امّت» ، برعهدۀ فقيه عادل قرار می گیرد،آنهم آنگونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردیده است.
آثار حقوقی بسیار مهمی بر این تصریح قانونی مترتب است. بدواً اینکه، قوانین جمهوری اسلامی ایران و در صدرآنها قانون اساسی، طبق اصل حاکمیّت سرزمینی قوانین، درخارج از قلمروحقوقی کشور(اعم از زمینی،دریایی و هوایی) اصولاً لازم و قابل اجرا نیستند. مضاف بر این، اقتدار« قانونی» مقام ولیّ فقیه، مستنداً به نصّ همین قانون اساسی، یک اقتدار فرا ملی نبوده و خارج از قلمروجمهوری اسلامی ایران، هیچ گونه اثر حقوقی یا تعهد الزام آوری، برذمۀ دولت ایران ایجاد نمی کند. یکی ازآثارعملی مترتب برإعمال انحصاری « ولایت فقیه » درمحدودۀ قلمرو حقوقی ـ جغرافیایی ایران، این است که ولیّ فقیه «قانوناً» حق ندارد، تحت هیچ پوششی و با هیچ توجیهی، از محل بودجۀ عمومی و دیگرمنابع مالی کشورکه در اختیار دارد، در خارج از قلمرو ایران « دیناری » هزینه کند.
البته حکم قانونی فوق، منافاتی ندارد با اینکه، شخص ولیّ فقیه، به اعتباری دیگر(مثلاً بعنوان مرجع تقلیید شیعه)، در خارج از قلمرو کشورایران دارای اقتدار دینی ومعنوی باشد و آن را إعمال کند. در چنین فرضی، نامبرده میتواند در حدود نقش اصولی ـ دینی و تخصصی خود درتکفل شرعیّات اهل دین و مقلدین خود، آزادانه و بطور فرا مرزی (درگسترۀ جهان تشّیع که اعم است ازقلمرو کشور ایران) عمل کند، و از محل وجوهات شرعی دریافتی، با رعایت امانت و تقوی و بدون اینکه تعهد و هزینه ای بر دولت جمهوری اسلامی ایران تحمیل کند «دینارها» صرف مصارف متعیّن شرعی نماید.

دوم ــ قلمرو ماهوی « ولایت فقیه »

وظیفۀ ماهوی و اصولی ِ ولیّ فقیه در زمان «غیبت» و در «جمهوری اسلامی ایران»، دقیقاً تعیین و تعریف شده است، و آن « ولايت امر و امامت اُمّت » است، نه ادارۀ کشور و مدیریت دولت(اصل پنجم). قانون گذار بلافاصله پس از این تحدید حدود و برای رفع هرگونه توهم وشبهه، صریحاً و در متنی پر قدرت، مقرر می دارد که « در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود، از راه انتخابات، ... يا از راه همه‏پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين ميگردد» و نه از راه اوامر و فرامین رهبر، که شأن او دیگر است(اصل ششم). بنابراین، متعلـَّق ولایت امروامامتِ ولی فقیه «اُمّت» است نه «کشور».

الف ـ جدایی امور «اُمّت» از امور «کشور»

نهاد « ولایت فقیه » یک تأسیس ویژۀ خارج از دولت است که برای تحقق بخشیدن به هدفی خاص، در زمان «غیبت» و در«جمهوری اسلامی ایران» جعل و وضع شده است. کارکرد اصلی و اولیّۀ یک فقیه، فقاهت است ورسیدگی به امور دینی ِاهل دین ونمیتوان ازاوانتظار طبابت داشت. اساساً حرفه و شغل اوهمان است، و برای رسیدگی به چنین اموری، تحصیل علوم دینی کرده و منطقاً ازاوانتظاری جز پاسخگویی به مسائل دینی دینداران نیست. طبیب طبابت می کند و فقیه فقاهت. به همین جهت، فقیهی که قابلیّت حرفه ای، توان ومهارت شغلی در« صدور امر شرعی و پیشوایی دینی ِاُمّت » کسب کرده، وظیفۀ « ولایت امر و امامّت اُمّت » را بر عهده داشته و« آمر و امام اُمّت » است، و نه مدیرکشور.

۱ـ کشور « اُمّت » نیست

قانون گذارپس ازتعیین صلاحیّت اختصاصی ولیّ فقیه در«امر و امامت» کردن براُمّت، درهمان فصل اوّل قانون اساسی، تعریف قرآنی ـ قانونی ِ«اُمّت» را در(اصل یازدهم) ارائه می کند تا بدین وسیله، در تعیین مصادیق افراد در معرض ِ ولایت، امر برکسی مشتبه نشود. لذا مقرر می دارد که « به حكم آيه كريمه "ان هذه امتكم امه واحده و اناربكم فاعبدون" همه مسلمانان يك امت اند...» و بلافاصله در(اصل دوازدهم) تصریح می کند که در«ایران» ازاین «همۀ مسلمانان که يك امت» هم هستند، فقط « مذهب جعفری اثنی عشری است» که رسمیّت دارد و الی الابد هم غیر قابل تغییر است.

بنابراین،«اُمّت» یعنی مجموعۀ هم دینان وهمۀ مسلمانان(بطور عام)، وازاین منظرقانونی و با توجه به قلمرو مکانی ولایت فقیه، یعنی مجموعۀ مسلمانان ایران(بطور خاص) و مجموعۀ شیعیان اثنی عشری درایران و در زمان غیبت که مصداق اخص حکم عام اُمّت واحدۀ مسلمان هستند(بطوراخص). در نتیجه، از میان همۀ شهروندان واتباع « کشور »جمهوری اسلامی ایران، فقط هم دینهای مسلمان و بالاخص شیعیان اثنی عشری هستند که مشمول تعریف اُمّت شده ودرحوزۀ اَعمال دینی ـ معنوی خود تحت ولایت شرعی فقیه قرارمی گیرند و درحوزۀ اَعمال عرفی ـ دولتی ـ کشوری خود، همچون دیگر ایرانیان تابع مدیریت « کشور» وتحت ولایت قانون هستند.
در موضوع ولایت فقیه، همه چیز دائرمدار«اُمّت» است. به گونه ای که، حتی شرایط و صفات رهبر(مذکور در اصل یکصدونهم) بطور کاملاً جهت دار، حول محور«اُمّت» تنظیم گردیده است. فارغ از شرایط لازم و قابلیّتهای حرفه ای فقیه، آشکارا و در بند۲ اصل اخیرالذکر، به عدالت و تقوای لازم برای «رهبری اُمّت اسلام» و نه ادارۀ امور«کشور» ایران تصریح شده است.

نتیجه اینکه، درچارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران، صلاحیّت رهبراصولاً بر مسائل اُمّت، رهبری اُمّت اسلام و توانایی درافتاء متمرکزاست تا بتواند از این طریق، امور دینی و فقهی مسلمانان شیعۀ اثنی عشری ایرانی را رتق وفتق نماید. و درسایرامورنظام، نه اصولاً تکلیفی دارد و نه الزاماً تخصص و صلاحیّتی. مضاف برآن، ایرانیان زرتشتی، کلیمی ومسیحی بعنوان تنها اقلیّتهای دینی به رسمیّت شناخته شده در قانون اساسی (اصل سیزدهم) مصادیق متباین « اُمّت اسلام» (مذکور در بند ۲ از اصل یکصد و نهم) بوده و بطور طبیعی و کاملاً قانونی از شمول حوزۀ ولایت فقیه خارج هستند. ودقیقاً به همین جهت، رهبری، قانوناً، هیچ ولایتی بر این شهروندان ایرانی ندارد. زیرا اساساً عضو اُمّت اسلام نیستند.

ادارۀ اموراُمّت به عهدۀ ولی فقیه است واوست که می کند «اُمّت» را امامت. «کشور» مجموعۀ دولت و مردم ایران(اعم ازمسلمان وغیرمسلمان)است، که ادارۀ امورآنها طبق نصّ صریح اصل ششم قانون اساسی ازطریق آرای عمومی(انتخابات و همه پرسی)انجام می شود. ارگان های شورایی که مصداق اعلای آنها «مجلس» است ازارکان تصمیم گیری و ادارۀ امور«کشور» هستند(اصل هفتم)، نه ولیّ فقیه که آمروامام ِ«اُمّت» است. بنابراین، نباید حوزۀ فعالیّت این دو، که نسبت عام و خاص مطلق بین آنها برقرار است، خلط شود. امورکشور، قانوناً، ازاموراُمّت جداست.

۲ـ حق تعیین «سرنوشت اجتماعی»

حق حاکمیّت مردم وقوای ناشی ازآن درادارۀ امورکشور، همسو با نظم حقوقی موجود درتفکیک اموراُمّت ازامورکشور، دراصول پنجاه وششم و پنجاه وهفتم قانون اساسی بطوردقیق تقریر شده است. طبق اصل پنجاه و ششم « حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نميتواند اين حق الهی را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهی خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقی كه در اصول بعد می آيد اعمال ميكند».

ازاینرو، مردم درتعیین سرنوشت « اجتماعی » خود حاکمیت دارند. حاکم کسی است که ازلحاظ سلسله مراتب حقوقی، مافوق ندارد. درتعیین «سرنوشت اجتماعی» به حکم خدا و قانون اساسی، مافوقی برای مردم نیست. مردم تحت حاکمیت خود هستند. اِعمال این حق حاکمیّت از طریق سه قوۀ انحصاری حاکم در جمهوری اسلامي ايران (که «مقام» رهبری از جنس آنها نیست) وعبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه تحقق می یابد(اصل پنجاه و هفتم)، آنهم بر طبق اصول همین قانون اساسی، ونه «اوامر» رهبری، که به اموراُمّت و مدیریت امامّت منحصراست.

به عبارت دیگر، حاکمیّت مطلق بر همه چیز و همه کس ودر همه موضوع با خداست؛ ولی همین خدا از این حاکمیّت مطلقی که برای او قائلیم، صراحتاً، صلاحیّت واختیارآنچه را که به «سرنوشت اجتماعی» انسان و چگونگی زندگی او در جامعه مربوط می شود، به خود انسان تفویض کرده و او را دقیقاً در آنچه که به حیطۀ زندگی عمومی و«سرنوشت اجتماعی»اش مربوط است برسرنوشتش حاکم گردانیده، تا براساس عقل (کل ما حکم به العقل حکم به الشرع) و تشخیص جمعی و مسئولانۀ خود، عمل کنند. واین یعنی دمکراسی، که البته موهبتی است خدایی. وشاهد حق بر این حق خدایی، این آیۀ عظیم قرآن است که می فرماید « إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ». نتیجه اینکه، تعیین «سرنوشت اجتماعی» ازصلاحیّت ها و اختیارات خداییِ تفویض شده به مردم است که احدی، حتی ولیّ فقیه، حق ندارد این حق خداوندی را ازآنها سلب کند، یا آن را دراختیار گروه خاص مثل «صنف روحانی» قرار دهد.

واما، تعیین « سرنوشت فردی ِ» انسان، که بُعد لاینفـّک دیگری ازشخصیّت وهویّت انسانی اوست، کما کان درزیرچترحکم ِعام الشمول وتخصیص نیافتۀ حاكميت مطلق خدا بر جهان وانسان (صدراصل پنجاه و ششم) باقی می ماند. یعنی حکم اَعمال و رفتارانسان وتکالیف اودر حوزۀ زندگی فردی وخصوصی، توسط حاکم مطلق (خدا) تعیین و مآلاً، درقیامت موعود، درهمین محدودۀ محدود، مورد مواخذه قرار خواهد گرفت. هرانسان، در برابر خدا فقط مسئول اعمال و رفتارفردی خودش می باشد. و به میزان تبعیّت وعبودیّت ازحاکم مطلق وعمل به تکالیف دینی ِمقرراست که «سرنوشت فردی» خود را درمحضر خدای خود رقم می زند. ودقیقاً درهمین راه است که ولیّ فقیه می تواند «افراد اُمّت اسلام» و نه «مردم کشورایران»، که (اعم ازشیعه، سُنـّی، مسیحی، یهودی و زرتشتی هستند) را برای رفتن به بهشت، پیشوایی کرده، مورد تشویق وراهنمایی خود قرار دهد تا اگر کسی مایل به آن بود، بتواند با بهره گیری ازاین رهنمودها، شانس بیشتری برای ورود به جنـّت داشته باشد. ودرخصوص «سرنوشت اجتماعی»اش، توجهاً به اختیار حاصله از اصل پنجاه و ششم قانون اساسی، مورد بازخواست قرار نخواهد گرفت چراکه خدا خودش، انسان را درمورد سرنوشت اجتماعی او وآنچه که به زندگی درجامعه مربوط می شود، مختارومسئول دانسته و به اوتفویض اختیارکرده است. نحوۀ اِعمال این حق خدایی ِتعیین «سرنوشت اجتماعی» هم دراصول بعدی قانون اساسی ذکرشده است.

این نکتۀ مهم، بیا نگراین نکتۀ مهمتراست که دین خدا و حاکمیّت الهی، اساساً و مستنداً به اصل پنجاه و ششم قانون اساسی، ناظراست برحوزۀ فردی وخصوصی زندگی انسان، وحوزۀ جمعی وعمومی زندگی او ازشمول مستقیم آن خارج است وهیچ انسانی بخاطرمشارکت جمعی درتعیین سرنوشت «اجتماعی»اش مورد مواخذۀ خدایی قرار نمی گیرد. ودقیقاً به همین دلیل است که قانون گذار، این مکانیسم دوگانه ومکمِل، « جدایی نهاد ولایت فقیه از نهاد دولت » را درقانون اساسی پیش بینی کرده است.

حوزۀ زندگی خصوصی و«سرنوشت فردی» انسان الزاماً تداخلی با زندگی دیگران و«سرنوشت اجتماعی» آنها ندارد و به همین جهت، جداگانه و بطور فردی وشخصی درمورد آن تصمیم گیری می شود : اگر فردی خواهان رفتن به بهشت باشد، بدیهی است که زندگی فردی وشخصی خود را براساس ایمان واعتقادی که دارد تنظیم می کند و هّم وغم خود را مصروف تهیۀ جایی درسرمنزل مقصودش می کند و دراین راه ابداً دخالتی درزندگی دیگران نمی کند . تکلیف وزحمتی هم برای دیگران ایجاد نمی کند. زندگی دیگران را دست مایۀ بهشت رفتن خود نکرده وآنها را به زورهمسفرِسفرِبهشت خود نمی کند.
درتعیین «سرنوشت اجتماعی»، به دیگران هم مربوط نیست که فلان شخص می خواهد یا باید بخواهد به بهشت برود یا نه، این امربه خود اومربوط است. امّا درلحظه ای که این فرد بخواهد درجامعه ودرحیطۀ «سرنوشت اجتماعی» کاری بکند که زندگی دیگران به جهنم تبدیل شود واضراربه غیرکند، مکانیسم قانونی ِاتکاء به آراء عمومی(اصل ششم) بمنظوراتخاذ تصمیم جمعی وتعیین سرنوشت اجتماعی(اصل پنجاه و ششم) وارد عمل شده وحاکمیّت تفویض شدۀ خدایی را اِعمال خواهد کرد.

درسامانۀ توزیع قدرت عمومی و تعیین صلاحیّت دراِعمال آن، قانون اساسی، استثنائاً، وظایف واختیاراتی غیرتخصصی به ولیّ فقیه سپرده است. با توجه به حاکمیّت اصل تفسیرمضیّق در اموراستثنایی و اکتفا به قدر متیقن، ونیز این مهم که بدواً و به موجب اصل پنجاه و هفتم، میان سه قوۀ حاکم (قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه) تقسیم کار و صلاحیّت انجام شده، لذا قانوناً ولیّ فقیه، فراترازآن اختیارات قانونی تفویض شده، حق تصرف در قدرت عمومی ندارد و حدِّ «اکثر» صلاحیّت او در ادارۀ « امورکشور» به همان موارد استثنایی منصوص، محدود است و نمی توان با استدلال و تفسیرموسّع ومآلاً نقض اصل شستم قانون اساسی، دامنۀ اختیارات احصاء شده واموراستثنایی تفویض شده را توسیع کرد، زیرا « اِعمال قوۀ مجريه جزدر اموری كه در اين قانون مستقيماً بر عهدۀ رهبری گذارده شده، از طريق رئيس جمهور و وزراء است».

چنین است که، ولیّ فقیه اوّل، حتی إعمال برخی ازاین وظایف واختیارات استثنائی تفویض شده به ولیّ فقیه را مجدداً به ید حاکمیت خود مردم و مقامات کشوری می سپرد و در انجام این وظایف واختیاراتِ خلاف اصل نه تنها به قدرمتیقن بلکه به کمترازآن اکتفاء می کرد چنانکه در دوران خود، فرماندهی کل قوا را به اوّلین رئیس جمهورنظام جمهوری اسلامی ایران تفویض کرد، آنهم در حالیکه در اصل سابق ١۱٠قانون اساسی تصریح به اینکه « رهبر ميتواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند » نشده بود واین تجویزصریح بعد از بازنگری سال ١٣٦٨به اصل مزبور اضافه شد.

٣ـ امر و امامتِ « امام جمعۀ کل کشور»

در خصوص مفاد « امر و امامت » فقیه براُمّت، نکتۀ حائز اهمیّت اینست که «امر» و «امر براُمّت»، یک فعل و واژۀ فقهی ـ اصولی است که احکام و آثارشرعی خاص خود را دارد. رهبر بعنوان ولیّ فقیه و آمر و امام اُمّت میتواند دراین چارچوب کاملاً شرعی ودینی بردینداران « امر » کند واین امرممکن است برای پیروان او بعنوان یک امر واجب شرعی تلقی شود. ولیّ فقیه، خارج از این حدود امر و نهی شرعی ـ فقهی، «قانوناً» نمیتواند «هیچ» امری بر شهروندان ایران، که الزاماً عضوامّت اسلام او هم نیستند وفقط به تبعیّت از قوانین ایران ملزم هستند، صادر کند. او فقط میتواند آنگونه که در فقه آمده است « امر شرعی » بکند واین امر صرفاً برمؤمنین مکلف و مقلد او واجب الامتثال خواهد بود وحسب مورد، مستوجب عقوبت یا مستحق پاداش اخروی خواهد بود وازاین حیث کمترین الزامی برای « شهروندان » جمهوری اسلامی ایران، ایجاد نمی کند.

به عبارت دیگر، «امر» رهبردرامورامّت، یعنی مجموعۀ مسلمانان شیعۀ ایرانی می تواند بطور فردی و شخصی حکم امرمولوی داشته و برای مقلدین و پیروانش واجب باشد، اما به این حیث، فاقد هرگونه ضمانت اجرای دنیوی و حکومتی خواهد بود. امر«ولیّ فقیه» در «امورکشوری» اصولاً «ارشادی» است. و فقط در آن موارد استثنائی مصرح در قانون اساسی، آنهم نه در مقام فقیهی که براُمّت ولایت دارد بلکه بعنوان مقام صلاحیّت دار کشوری که به موجب قانون و در همان حدود قانون، اختیاری قانونی دارد و این امر او با رعایت سلسله مراتب قانونی مقامات، برمقامات مادون « مولوی و لازم الاتّباع » است آنهم اگرمنطبق با قانون باشد. فلذا، در این موارد استثنائی و خلاف اصل، «امر» رهبر، اگر بر مقامات ذیربط ، مولوی و الزامیست صرفاً بجهت اثر لازم الاجرای قانون و ضمانت اجرای ِقانونی آن است و نه بر مبنای آن « ولایتی» که بر« کشور » ندارد.

از دیگر مصادیق بارز صلاحیّت اختصاصی رهبر در مدیریّت امورامّت، که موضوعاً خارج از حوزۀ «مدیریّت امورکشور» است، همین تولیّت نماز سیاسی جمعه است که از طریق ستاد اقامۀ نماز جمعه در سراسر کشور و با ولایت مستقیم ولیّ فقیه و بدون اینکه هیچ مقام « کشوری » دیگری حق دخالت در آن را داشته باشد، برگزار می شود. اصولاً، رهبر در مقام ولیّ فقیه « امام جمعۀ کل کشور » است وهرهفته از طرف ایشان خطوط و رئوس کلی باید ازمنابر نماز جمعه درمساجد کشوراقامه شود تعیین و به امامان جمعه که جملگی منصوب او هستند ابلاغ می گردد. ودرهمین نقش « ولیّ فقیه ـ امام جمعۀ کل کشور» است که می تواند نظرات ارشادی و اوامرمولوی خود خطاب به پیروان عضواُمّت اسلام (صلاحیت اصلی)، و همچنین نظرات صرفاً ارشادی ِخود خطاب به دولت و مدیران امور کشور ایران (صلاحیت استثنائی) را ازطریق تریبون اختصاصی خود که همان منبر نماز جمعه وجماعت است، ابراز کند.

تفکیک امورامّت ازامورکشور، و نیزصلاحیت اصلی، تخصصی وانحصاری رهبردر مانحن فیه آنچنان مسلـَّم است، که مقامات کشوری وحتـّی رئیس جمهورمنتخب کشورهم مطلقاً حق دخالت در این حوزۀ «امر و امامت» براُمّت را ندارند ومثلا نمی توانند محتوی یا موضوع خطبه های نمازجمعه را به امامان جمعه( که منصوبین قلمرو دیگری هستند) دیکته یا حتی توصیه کنند.

نقش کلان ولیّ فقیه در قانون اساسی همین است. نظرات ارشادی و انتقادی خود را درامورکشور وازطریق تریبون ویژۀ خود (نمازجمعه) ابراز واعلام می کند. وارکان مدیریت کلان کشورمی توانند با توجه به جمیع جهات و در حدود قوانین کشور،ازاظهار نظرهای ارشادی ـ انتقادی رهبرمستفیض شده وعنداللزوم نسبت به آنها اقدام مقتضی قانونی، اعم از پاسخ، توضیح یا حتی سکوت و عدم اقدام، انجام دهند.

چنانکه در قضیۀ حق ارث زوجه از ماترک غیرمنقول زوج متوفی، ولیّ فقیه نظر فقهی خود را در آن مورد خاص و خطاب به یکی از افراد اُمّت اسلام در ایران اظهار نمود. این نظر فاقد هرگونه اثر لازم الاتِّباع قانونی بود. متعاقب آن مقامات صلاحیّتدارایران، فتوای مزبور را که در امر کشورداری، دارای ارزش ارشادی بود، همسو با مصالح کشور تشخیص داده و حیثیت قانونی به آن اعطا کردند تا از این پس درنقش قانونی از قوانین کشور بکار گرفته شود.

این فتوی، هم نمونه ایست از إعمال صلاحیّت اصولی ِ فقیه در ایفاء نقش متخصص امور دینی در خدمت نظام جمهوری اسلامی ایران وهم اینکه نظر وی اصولاً و در غیر موارد استثنائی منصوص در قانون، برای مجموعۀ «کشور» و دولت ایران الزام آور نیست. البته التزام شخصی افراد اُمّت به آن نظر و لحاظ رضایتمندانۀ آن در روابط خصوصی خود، منعی ندارد ولی مادام که حیثیّت قانونی پیدا نکرده است، حتی قضات که جزئی از کل حاکمیت مذکور در اصل پنجاه و هفتم را إعمال می کنند ( قوۀ قضائیه)، حق ندارد با نقض قوانین کشور، به استناد آن فتوی، حکم قضائی صادر کنند. اما به مجرد قانون شدن، رعایت این نظر قانون شدۀ ولی فقیه، صرفاً بعنوان قانون، براین قضات و برهمه، در قلمرو ایران الزامی خواهد بود.

٤ـ ولایت « مطلق » بر « امّت » ، نه کشور

اصل پنجاه و هفتم مقرر می دارد که «قوای حاكم در جمهوری اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقۀ امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال ميگردند. اين قوا مستقل از يكديگرند».
ولایت مطلق بر« اُمّت »، اطاعت مطلق از قانون « کشور» را نیز به همراه دارد. قانون گذار دراصل پنجاه وهفتم قانون اساسی مقرر می دارد که : سه قوۀ حاکم (و نه چهار) که عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه که از يكديگرهم مستقل هستند، و برطبق اصول آينده همين قانون اساسی، ( و نه منویات رهبر)، اِعمال ميگردند. ضمناً با توجه به اکثریّت عددی مردم ایران که مسلمان هستند، و نیز ابتنای کلیّه قوانین و مقررات بر موازین اسلام (اصل چهارم)، و این مهم که تولیّت و تصّدی امر و امامت امّت اسلام، در ایران و در زمان غیبت به ولیّ فقیه سپرده شده است (اصل پنجم)، قوای حاکم این شانس را دارند که از « نظرات » حکیمانه ( و نه حاکمانۀ ) ولیّ فقیه بهره مند بوده و از « دیده بانی و نظرانداختن » وی بر اَعمال هر یک از این قوا، و در صورت لزوم، از « اظهار نظر و عقیدۀ » شرعی او، که ولایتش هم در «امر و امامت» بر «امّت» اسلام مطلقه است، برخوردار باشند. البته، بدیهی است که، « نظر» از مقولۀ حکم، امر یا فرمان نیست و چه بسا وقت، که نظر دادن او در « نظر ندادن » او باشد. « رهبردر برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است » ( قسمت اخیر اصل یکصدوهفتم) و باید همچون سایر افراد مردم، مطیع قوانین « کشور » باشد. جزء قوای « حاکم » بر کشورهم نیست، لذا حاکمیّتی غیر ازآنچه مردم بر« سرنوشت اجتماعی » خود دارند، ندارد. او هم مانند مردم تابع قانون است و تابع قانون مافوق قانون نمی شود.

عبارت اُخرای « ولایت مطلقۀ امر و امامت امّت »، مذکور در اصل پنجاه وهفتم، این است که، ولیّ فقیه در حوزۀ امامت « امّت »، مطلق و غیرمقیّد بوده و مشارالیه طبق قاعدۀ کلی و اصول حرفه ای خودش، وظیفۀ فقهی ـ تخصصی ِامامت کردن ِامّت را آنگونه که درموازین شرعی مقرراست، به اختیار و تشخیص خود (یعنی بطور مطلق و رها از قید و بند قانونی) انجام می دهد و قانون اساسی یا دیگر قوانین نمی توانند در این محدودۀ مشخص، تضیق یا توسیعی در امامت کردن بر« امّت » ایجاد کنند. شخص ولیّ فقیه به مجرد پذیرش « مقام » رهبری، وطیفۀ شرعی ـ قانونی ِامامت امّت را طبق شرع، و دیگر وظایف استثنائی منصوص ئ مصرح در امور کشوری را طبق قانون اساسی انجام می دهد. بنابراین، به حکم صریح اصل پنجاه وهفتم قانون اساسی ، « ولایت مطلقه » فقط در « امر وامامت امّت » است و نه در تعیین « سرنوشت اجتماعی » مردم « کشور».

مابه الاختلاف در تعارض ظاهری و کاذب، بین « ولایت مطلقۀ امر وامامت امّت » و « حق حاکمیّت مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی » در این است که، طرفداران و نیز مخالفان ولایت مطلقۀ فقیه، تمایز حقوقی مقولۀ « امّت » از « کشور » و آثارحقوقی مترتب بر این تفکیک را لحاط نکرده اند.
آنچه که از توجه به دیگر اصول قانون اساسی و نیزمجموع مذاکرات مشروح شورای بازنگری قانون اساسی بدست می آید، این است که طرفداران قید « مطلقه » و درج آن در قانون اساسی، در واقع به نظریۀ سنتی ولایت فقیه و بسط ید او در امور« اُمّت » نظر داشته اند، وضمن تسلیم و اذعان به حصری واستثنائی بودن صلاحیّت و اختیارات « قانونی » ولی فقیه در ادارۀ امور« کشور » درچارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران، دغدغۀ تصریح این مهم را داشته اند که « مقیّد بودن صلاحیّت واختیارات ولی فقیه درامورکشوری به قانون » الزاماً به معنای مقیّد بودن « صلاحیّت واختیارات ولی فقیه در امر وامامّتِ اُمّت » نیست، و او در درون حوزۀ کلاسیک و سنتی «آمریّت وامامیّت اُمّت» که حوزۀ اصلی و تخصصی فعالیّت فقیه است، کماکان از « ولایة مطلقه » وغیرمقیَّده برخورداراست و به وظیفۀ شرعی و حرفه ای خود کمافی السابق عمل خواهد کرد. یعنی اگرچه صلاحیّت او در« مقام » رهبرمنوط، محدود و« مقیَّد » به مواردی است که در قانون اساسی آمده است، مع ذلک، صلاحیّت او درحوزۀ اُمّت همچنان غیرمقیَّد و« مطلق » است و منع و محدودیّت قانونی در این زمینه براو تحمیل نخواهد شد، زیرا تضاد و تقابلی از این حیث، بین این دو قلمرو تفکیک شده، وجود ندارد. مضاف بر این، تصریح به این مطلقه بودن ولایت درامر وامامت اُمّت برای این هم هست که، مردم ِ حاکم برسرنوشت اجتماعی خود، بدانند که حق دخالت درصلاحیّتهای تخصصی، صنفی وشغلی این فقیهی را که به مقام رهبری رسانده اند، ندارند و نمی توانند او را از رسیدگی به اموراُمّت و امر وامامت برآن بازدارند یا ضیق و محدودیتی برایش ایجاد کنند. ( مثلاً امام جمعه نصب کنند، در مدیریّت حوزۀ علمیّه دخالت کنند، در تولیّت امور مساجد، امامزاده ها، حسینیّه ها، صدقات وامورخیریّه دخالت کنند، در وصول و صرف وجوهات شرعی دخالت کنند، او را ممنوع المنبر یا ممنوع التدریس کنند، ...) خلاصه اینکه، حق نامبرده بعنوان فقیهِ شاغل در شغل و حرفۀ تخصصی اش محفوظ است. ادامه دارد...

*دانشجوی دکترای حقوق دانشگاه سوربن- پاریس 1