پنج‌شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۸ -
- 21 Nov 2019
23 ربيع الأول 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
هادی زمانی: تحریم‌های بین المللی نتیجه اشتباه‌های داخلی است
 جرس: در حالی که مقام‌های دولتی ایران معتقدند که می‌توانند کشور را از پیچ سخت تحریم‌ها به سلامت عبور دهند، کار‌شناسان در باره پیامدهای سیاست‌های کلان دولت و برنامه ریزی‌های اقتصادی هشدار می‌دهند و بر این باورند که تداوم چنین وضعیتی، به بحرانی عمیق در اقتصاد ایران خواهد انجامید. بحرانی که پیامدهای آن به عرصه اجتماعی هم کشیده خواهد شد. این بار دکتر هادی زمانی، استاد اقتصاد و انرژی دانشگاه لندن در گفت‌و‌گو با جرس، از بحران اقتصادی ایران می‌گوید. به اعتقاد او بحران اقتصادی ایران همچون کلافی سر درگم و به هم تنیده است که بدون تغییر در ساختار سیاسی و اصلاح بنیادین امکان خروج از آن وجود ندارد. دکتر زمانی که در کتاب نفرین نفت، به بررسی وضعیت اقتصاد ایران پیش و پس از انقلاب پرداخته، امیدوار است که ایران بتواند این طوفان سهمیگن را پشت سر بگذارد و استقلال و امنیت ملی کشور حفظ شود و  از دردهای مردم کاسته شود.  

 اقتصاد ایران این روز‌ها شاهد بحران‌های زیادی است، عمده‌ترین این بحران‌ها کدام است و ریشه آن در کجاست؟


ببینید اقتصاد در شرایط تعادل اگر قرار داشته باشد، هر ایرادی که داشته باشد، می‌توان با تحلیل‌های تکنیکی مشخص کرد که سیاستگذاری‌های اقتصادی مثل نرخ بهره، نظام پولی و یا غیره مشکل دارد اما هم اکنون اقتصاد ایران شرایط تعادل ندارد و برای همین خیلی سخت می‌توان آن را تحلیل تکنیکی کرد.


در ایران چندین عامل ساختاری و پایه‌ای اقتصادی و سیاسی در طول دو دهه گذشته به هم گره زده شده و به یک کلاف سردرگم تبدیل شده است. هر قسمتی از این کلاف را را که بردارید، کل کلاف از جا بلند می‌شود. این چند مشکل ساختاری به هم پیچیده شده و به سختی می‌توان این‌ها را از هم جدا کرد، در واقع این موانع از یکدیگر تغذیه می‌کنند.


یکی از این موانع و مشکلات عمده اقتصاد ایران، سیاست خارجی کشور است. کارکرد بهینه اقتصاد نیاز دارد که سیاست خارجی کشور نقش خاصی را ایفا کند. به گونه‌ای که دسترسی کشور به تکنولوژی و سرمایه را تسهیل کند،‌‌ همان طور برای صادرات کشور بازار را تسهیل کند و برای جذب سرمایه لازم تلاش کند. الان سیاست خارجی ما در وضعیتی است که این وظیفه را نمی‌تواند انجام دهد. سرمایه و تکنولوژی را نمی‌تواند فراهم کند و در جذب سرمایه موفق نیست امکان دسترسی به بازار‌ها را تسهیل نکرده است. در نتیجه هر چیزی به چند برابر قیمت در دسترس قرار می‌گیرد.


کشور هم اکنون، بحران شدید بین المللی دارد که یکی از جنبه‌های این بحران، مساله تحریم است. اما علاوه بر این در داخل هم بی‌ثباتی سیاسی بسیار گسترده است. این بحران که به خاطر از دست رفتن مشروعیت حکومت است سبب شده که سرمایه گذار‌ها نتوانند وارد پروژه‌های بلند مدت شوند. ریسک‌ها آنقدر شدید و زیاد است که سرمایه گذار نمی‌تواند پروژه‌اش را برای ده یا بیست سال ارزیابی کند. نیروی متخصص هم به دلیل مشکلات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی رغبتی به فعالیت ندارد.
این دو مشکل، بحران خارجی و داخلی، روی یک ساختار شدیدا انحصاری سوار شده‌اند که شفاف و پاسخگو نیست و بسیار هم ایدئولوژیک است.

معمولا در جوامعی این گونه که ساختار انحصاری دارند، انعطاف پذیر نیستند و ایدئولوژی تنگ و مسلط دارند، فساد به وجود می‌آید. این وضعیت هم اکنون در ایران وجود دارد، ضریب‌های مربوط به فساد در ایران بسیار بالاست. تمام امکانات جامعه در اختیار گروهی خاص قرار گرفته، ضوابط اقتصادی و منطقی رعایت نمی‌شود و تصمیم گیری‌های اقتصادی به جای اینکه بر ا بر مبنای اصول علم اقتصاد باشد که وام‌ها و اعتبار‌ها به کدام کارگزاران داده شود، چه کالایی با چه قیمتی تولید شود، وام‌ها و اعتبارات به کسی داده شود که بیشترین کارایی را دارد، متاسفانه توزیع وام‌ها و اعتبارات و امکانات بر اساس مناسبات شخصی و ناسالم است. آمار‌ها و تصمیم گیری‌ها دقیق نیستند، ضوابط مشخصی ندارد و شیرازه کار از هم پاشیده است. در چنین شرایطی که همه این مشکلات به هم تنیده، تصور نمی‌کنم که در ‌‌نهایت خوش بینی بتوان این‌ها را از هم جدا کرد. مگر اینکه یک تحول جدی در سیاست کشور به وجود بیاید و نظام از حالت انحصاری خارج شود.
من فکر می‌کنم وضعیت اقتصادی ما، آئینه تمام نمای وضعیت سیاسی کشور است.‌‌ همان طور که در سیاست انحصار وجود دارد، روابط غیر شفاف است، فساد وجود دارد و غیره، در اقتصاد هم همین وضعیت جاری است، مناسبات انحصاری، غیرشفاف و فاسد در اقتصاد ریشه دوانده است.
این وضعیت راه خروجی ندارد، مگر اینکه یک گشایش قابل ملاحظه‌ای صورت بگیرد و نظام قانومند، قانون پذیر، رقابتی و غیر انحصاری، پاسخگو و شفاف شود. به تبع آن اقتصاد هم شفاف، قانونمند، غیر انحصاری، رقابتی و متعادل خواهد شد. در شرایط فعلی اگر کشور از بحران سیاسی چه در عرصه بین المللی و چه عرصه داخلی، که باعث از بین رفتن مشروعیت حکومت شده بیرون نیاید، مشکل و بحران اقتصاد حل نخواهد شد.


تاثیر گذاری در تحریم‌ها بر تشدید این بحران‌های اقتصادی چه بوده است؟
اثر گذاری تحریم‌ها، بدون شک بسیار قابل ملاحظه است. اما مشکلی که وجود دارد این است که تحریم‌ها و این وضعیت را‌‌ همان ذهنیتی که در داخل اشتباهاتی را مکرر تکرار کرده به وجود آورده است. تا هنگامی که در سیاست‌های داخلی کشور، اشتباهاتی صورت نگیرد که کشورهای خارجی، دلیل و بهانه‌ای برای تحریم نخواهند داشت. در واقع‌‌ همان ذهنیت و ساختاری که باعث می‌شود کشور در شرایط تحریم قرار بگیرد‌‌ همان ذهنیت در سیاست گذاری‌های داخلی عمل می‌کند و این‌ها را نمی‌شود از هم جدا کرد.
در یک بررسی کلی، اقتصاد ایران با توجه به مرحله‌ای از توسعه که در آن قرار دارد و منابع انسانی و طبیعی، باید بتواند با رشد اقتصادی ۹ تا ۱۰ درصد در سال حرکت و این میزان رشد را در دو تا سه دهه آینده به راحتی حفظ کند. کشورهای مشابه ایران این راه را رفته‌اند، در گذشته هم ایران این تجربه را داشته است. این را هم در نظر بگیرید که یک اقتصاد وقتی چند دهه رکود را تحمل می‌کند، هنگامی که از زیر بار این فشار بیرون می‌آید با سرعت بیشتری مسیر توسعه را طی می‌کند چون که راه پیش روی آن باز است. اقتصاد ایران با توجه به آنچه که در دو دهه گذشته از سر گذرانده، اگر درست و به شکل مطلوب اداره شود قاعدتا باید نرخ رشد ده درصدی داشته باشد. اما وقتی که به عملکرد نگاه کنید می‌بینید این گونه نبوده، اگر چه آمارهای دولتی مخدوش است اما تا آنجایی که می‌توان از آن استنتاج کرد، اقتصاد ایران در سه دهه گذشته میانگین رشد سه تا چهار درصد را تجربه کرده است. حتی اگر دوره جنگ و ده ساله اول بعد از انقلاب را هم کنار بگذاریم، باز هم میانگین رشد اقتصادی ایران در بهترین حالت، ۶ تا ۷ درصد بوده و این به معنای این است که ایران کمتر از نصف از ظرفیت توسعه خود استفاده کرده است. در حالی که اگر از همه ظرفیتش استفاده می‌کرد، تولید ناخالص ملی کشور می‌بایست سه برابر مقدار واقعی کنونی باشد.
بخشی از این به خاطر تحریم هاست اما همه‌اش این نیست. چرا که می‌بینیم زمانی که اقتصاد آرامش داشته و یک خردگرایی نسبی بر آن حاکم بوده، در زمانی که هاشمی سکاندار بوده و یا خاتمی نظارت داشته، سیاست خارجی ثبات بیشتری داشته، باز هم میانگین رشد ۶-۷ درصد است. بنابراین اقتصاد ۵۰ درصد زیر ظرفیت واقعی خود حرکت کرده است. در یک نگاه کلی، احتمالا دو تا سه درصد این رشد کمتر از ظرفیت، ناشی از تحریم هاست و مابقی آن به خاطر سیاست گذاری‌های غلط و ساختار انحصاری اقتصاد و سیاست است و ریشه داخلی دارد. هر دو عامل شاید به یک اندازه نقش داشته باشند اما این را باید مد نظر قرار داد که بالاخره مشکلاتی که در عرصه سیاست خارجی به وجود می‌اید از سیاست‌های داخلی نشات می‌گیرد.


تدام این بحران‌ها در میان مدت بر اقتصاد ایران و زندگی روزمره شهروندان چه خواهد بود؟
همین حالا بیکاری حدود بیست درصد است اگر چه دولت نرخ بیکاری را ۱۴ تا ۱۵ درصد اعلام می‌کند، اما شواهد موجود حکایت از نرخ بالاتری دارد. نرخ بیکاری در میان جوانان بسیار بالا‌تر است و به ۲۵ تا ۳۰ درصد هم می‌رسد. حال چنانچه این وضعیت ادامه پیدا کند، بیکاری شدید‌تر خواهد شد. اصلا خارج از تصور نیست که نرخ بیکاری در بلند مدت افزایش پیدا کند و میانگین آن سی درصد و در میان جوانان به ۵۰ درصد برسد. وقتی نرخ بیکاری در بلندمدت بالا بماند، نیروی کار، قدرت کار آفرینی‌اش را از دست می‌دهد، به راحتی نمی‌توان آن را به شرایط قبل بازگرداند. همینطورنیروهای متخصص خارج می‌شوند و شیرازه بازار کار می‌پیچد. علاوه بر این نرخ بالای بیکاری، مشکلات اجتماعی عمیقی را به وجود می‌آورد. همچنین در عرصه سرمایه هم، سرمایه گذاران سعی می‌کنند سرمایه‌هایشان را در پروژه‌های واسطه‌ای و فرار به کار بگیرند و اقتصاد حالت دلالی پیدا می‌کند. بخش بزرگی از این سرمایه هم از کشورخارج می‌شود. در این شرایط، کشور در وضعیتی قرار می‌گیرد که دو نیروی عامل اقتصاد – نیروی کار و سرمایه – کارایی‌شان را از دست می‌دهند و از کشورخارج می‌شوند، ساختار اقتصادی فرسوده می‌شود و فساد گسترش پیدا می‌کند. نمونه بارز این وضعیت را در صنعت نفت می‌بینیم که به خاطر عدم سرمایه گذاری بخشی از تولید خود را از دست داده است. همچنین بسیاری از کارخانه‌ها زیر ظرفیت کار می‌کنند، ارقام حاکی از آن است که واحد‌های تولیدی زیر ۴۰ درصد ظرفیت خود فعال هستند. این وضعیت در بلند مدت مشکلات جدی به وجود می‌اورد. هر چه اقتصاد ضعیف‌تر شود مشکلات اجتماعی گسترده‌تر خواهد شد، ضعف اقتصادی، کشور را در بحران‌های بین المللی ضربه پذیر‌تر می‌کند و در شرایطی قرار می‌دهد که می‌تواند طعمه سایر قدرت‌ها قرار بگیرد.


برخی راهکار خروج از این وضعیت را حرکت اقتصاد ایران به سمت اقتصاد بازار می‌دانند در حالی که سیاست‌های خصوصی سازی در سال‌های گذشته به دست باز نظامیان در اقتصاد انجامیده است. چگونه می‌توان این مسیر را به سلامت طی کرد؟
تجربه نشان می‌دهد کشورهایی که بر اساس اقتصاد برنامه ریزی دولتی عمل کردند، همانند بلوک شوروی، موفق نبودند اما اقتصادهایی که در چارچوب بازار عمل کردند موفق‌تر بودند. در یک بعد کلی، بهتر آن است که در مسیر اقتصاد بازار حرکت کنیم. اما این به معنای آن نیست که اقتصاد بازار یک اقتصاد کاملا باز و هرج و مرج باشد. باز هم تجربه روسیه نشان می‌دهد که خصوصی سازی‌های بدون ضوابط با چه هرج و مرجی روبرو می‌شود و به ورشکستگی اقتصاد می‌انجامد. در این تجربه، بعد از اینکه واحد‌ها خصوصی شد، صاحبان جدید کارخانه‌ها، زمین و وسایل را فروخته، پولش را از کشور خارج می‌کنند و به طور مثال تیم فوتبال می‌خرند. این نوع خصوصی سازی‌ها هم به زیان منافع ملی و اقتصاد کشور است. توجه داشته باشیم، وقتی که صحبت از بازار آزاد می‌کنیم هدف این نوع خصوصی سازی نیست.
علاوه بر این هر گونه اصلاحی که در نظام اقتصادی و ساختار‌ها صورت می‌گیرد باید منافع زحمتکشان را در نظر بگیرد. در دو دهه گذشته اقشار کم درآمد، به دلیل تورم و بیکاری فشار زیادی را تحمل کرده‌اند. وقتی جامعه‌ای بخش زیادی از نیروی خود را به هر دلیلی این گونه زیر پا لگد کند، سالم نخواهد بود. یقین داشته باشید که یک اقتصاد بازار آزاد یا هر الگوی دیگری را بر این مبنا به وجود بیاوریم سالم و پایدار نخواهد بود.
در فرایند خصوصی سازی و واگذاری امور اقتصادی به مردم، سه عامل باید مد نظر قرار بگیرد. یکم؛ به مدیریت استراتژیک دولت نیاز داریم که این فرایند را در جهت مناسب هدایت کند. در واقع دولت باید نقش هدایتی و ارشادی داشته باشد. دوم؛ همه مردم باید در منافع این واگذاری امور اقتصادی به مردم سهیم باشند. و سوم این خصوصی سازی‌ها نباید در پشت درهای بسته و بر اساس زدو بند صورت بگیرد. در غیر این صورت نتیجه‌اش می‌شود اینکه انحصارات دولتی با قیمت نازلی به نظامیان یا افرادی که در حکومت دست بالا دارند واگذار می‌شود و اقتصاد به جای اینکه رقابتی باشد، انحصاری، غیر شفاف، ناکارآمد و غیر پاسخگو باقی می‌ماند. در واقع فقط به صورت اسمی مالکیت از دولت به بخش خصوصی واگذار شده است. بنابراین پاسخ به این سوال سیاه و سفید نیست، اینکه اقتصاد بازار آزاد و خصوصی سازی خوب است یا بد، اقتصاد ما به اصلاح ساختار نیاز دارد و باید دارایی‌ها و امور اقتصادی به مردم واگذار شود، اما این‌ها باید با نظارت دقیق و سالم دولت و نظارت عمومی صورت بگیرد که این مستلزم خروج ساختار سیاسی از حالت انحصاری و بحران، دموکراتیزه و شفاف شدن ساختار است تا انتقال‌ها موجب فساد، انحصار بیشتر و غیر رقابتی‌تر شدن اقتصاد نشود.


با توجه به این شرایط، آیا می‌توان راهکاری به غیر از اصلاح ساختاری در سیاست‌های کلان نظام برای خروج از بحران یافت؟
در مواجهه با پدیده‌های طبیعی هیچ وقت نمی‌توان به صورت قطعی گفت اری یا نه. طبیعی است که سناریوهایی را می‌توان متصور بود که حکومت بر اساس آن بحران‌های خارجی را حل کند و به حالت عادی برگردد، اگر چه من احتمال این را خیلی کم می‌دانم. اما این ممکن است صورت بگیرد و آن وقت می‌توان انتظار داشت بخش خارجی مشکل حل شود. اما در شرایطی که این ساختار بسیار فاسد، انحصاری و غیر پاسخگو است، در بهترین حالت وارد یک سیستم اقتصاد بازار به وجود خواهد آمد که بحران بین المللی ندارد اما همچنان انحصاری، غیر رقابتی و فاسد است. در واقع در خوشبینانه‌ترین حالت، نظامی شبیه آنچه که در قبل از انقلاب وجود داشته پدید خواهد آمد که تنش بین المللی ندارد و در عرصه داخلی هم تن به اصلاحات جزئی داده است، اما تجربه نشان داده که این نظام‌ها پایدار نیستند. بعد از این همه بالا و پائین شدن‌های سیاسی، جنگ، و مشکلات سیاسی ما باید به سمتی حرکت کنیم که به یک الگوی پایدار دسترسی پیدا کنیم. به اعتقاد من وقتی که بین اقتصاد و سیاست رابطه تنگاتنگ وجود دارد، همه چیز انحصاری و نگاه ایدئولوژیک مسلط است، نظام غیر شاف و رقابت ناپذیر است، این شرایط پایدار نخواهد بود.

 

ارسال به :


نظرات
ارسال نظر
مشخصات فردی من را به خاطر داشته باش

*نظرات حاوی کلمات و عبارات رکیک و غیر اخلاقی و همچنین توهین و افترا منتشر نخواهد شد .
**از نوشتن نظر خود به صورت فینگلیش خودداری نمایید.
***از اینجا فینگلیش را به فارسی تبدیل کنید.