ب ـ دیگرآثار قانونی این جدایی

١ـ ولایت فقیه وعدم شرط تابعیّت ایران

داشتن تابعیّت ایران وبقاء براین تابعیّت، شرط لازم و ضروری برای تصّدی مقام ریاست جمهوری ومدیریت « کشور » است ومقرراست که رئیس جمهور منتخب مردم، هم ایرانی باشد وهم ایرانی الاصل (اصل یکصدوپانزدهم). یعنی تابعیّت اصلی واولیّۀ اوایرانی باشد وهمچنان براین تابعیّت ایرانی باقی بوده باشد وآن را از دست نداده باشد. اهمیّت تعلق حقوقی ـ سیاسی فرد به « کشور » و ترتب آثارحقوقی (اعم از حق و تکلیف) بر این تابعیّت ـ تعلق بی نیاز از توضیح است.

واما درمورد رهبری امّت اسلام درایران، بلحاظ اینکه یک « مقام » دینی بوده وصلاحیّت اصلی او خارج از چارچوب « امور ومدیریت کشور » است، لذا طبق قانون اساسی نه تنها شرط نیست که ولیّ فقیه ایرانی الاصل باشد بلکه اساساً ضروری نیست که حتی ایرانی هم باشد. چراکه مقام او یک مقام دینی ومعنوی است که اصولاً مباشرت و دخالتی درادارۀ امورکشور(که از حوزۀ صلاحیّت اصلی واصولی رئیس جمهورمنتخب مردم است) ندارد، مگردر آن موارد استثنایی ِمنصوص ومصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که، استثنائاً ازحوزۀ صلاحیّت مدیریت کشورمنفـّک و به ولیّ فقیه تفویض شده است تا در چارچوب «قانون» به این «وظایف قانونی» عمل نماید.

رهبر متولی امورامّت (مسلمانان و شیعیان اثنی عشری ) درایران است. امّت، کشور نیست. فلذا، شرط تابعیّت هم لازم نیست. ازاین منظرحتی آیةالله ایکس ِافغانی وآیةالله ایگرک ِلبنانی هم، ممکن است، ثبوتاً و بطوربالقوه، توسط خبرگان بعنوان «مصداق متعیَّن» ولیّ فقیه واجد شرایط مذکور در اصول پنجم، یکصدوهفتم و یکصدونهم قانون اساسی(که فارغ ازشرط تابعیّت، برهرفقیه جامع الشرایطی قابل تطبیق است) تشخیص داده شوند و تصّدی اصولی ِامورامّت واستثنایی ِامورکشور، درجمهوری اسلامی ایران به آنها سپرده شود. درمانحن فیه، عدم شرط تابعیّت ایران، نه تنها سهوی نیست بلکه تعمداً و در راستای نظم متقن حاکم بر دومقولۀ متمایز«ادارۀ دولت ـ امامت امّت» بوده و با توجه به کارکرد، صلاحیت و توقع ویژه ای که ازاین مقام اصولاً امین ِعادل ِ پرهیزگارِ(اصولاً دینی ِاستثنائاً سیاسی) وجود دارد، اساساً نیازی به شرط تابعیت ایران نبوده و نیست.

تفکیک ماهوی دو قلمرو« اُمّت » و« کشور» ومآلاً صلاحیّتهای اختصاصی رهبرِتعیین شدۀ خبرگان و رئیس جمهور منتخب مردم دراین ساختار منتظـَم، ودرتصدیق وتأکید بر« غیرملی وغیرکشوری » بودن مقام ولیّ فقیه، همین بس که حتـّی منتخَبین مجلس خبرگان هم (همچون خود رهبر) نه تنها الزامی به داشتن تابعیّت ایرانی ندارند(ماده ١١آیین نامۀ اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری) بلکه حتـّی تصریحاً شرط سکونت، تولد یا توطن در حوزۀ انتخابیۀ هم در مورد انتخاب شوندگان لازم الرعایه نیست (تبصرۀ ٣ آیین نامۀ اخیرالذکر) ونتیجۀ کلی اینکه، هرمجتهد افغانی، لبنانی یا عراقی نیز، که واجد دیگر شرایط باشد، می تواند از بامیان، جبل عامل یا نجف آمده، درانتخابات مجلس خبرگان شرکت کند و به عضویّت دراین مجلس تخصصی ـ اُمّتی برگزیده شود تا ولیّ فقیهی برای « کشور » ایران بیابند.

عدم شرط داشتن ِتابعیت ایرانی برای رهبر وأعضاء مجلس خبرگان رهبری، خود دلیل گویای دیگریست بر وجود تفاوت اساسی وماهوی میان دونهاد « اُمّت » و « کشور» والبته آثار حقوقی خاص مترتب برهرقلمرو. و این در حالیست که، در قلمرو کشورایران (ونه اُمّت اسلام درقلمروایران) برای تعیین سرنوشت اجتماعی مردم در کلیۀ سطوح آن وازجمله شرکت درانتخابات شوراها وبه عضویّت شورای حتـّی یک« روستا » درآمدن، داشتن تابعیّت ایران الزامی است (ماده ٢٦ قانون تشكیلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی كشور)

٢ـ انتخابی نبودن ولیّ فقیه

رهبر، نه تنها منتخب مردم نیست بلکه در معنای دقیق کلمه، حتی «منتخب خبرگان» هم نیست. واساساً یک مقام انتخابی نیست. زیرا عینیَّت یافتن مصداق آن فقیهی که در عالم ثبوت واجد آن شرایط فنیّ ـ فقهی مذکور در قانون اساسی است، با حصول تعیُّن آن، وبدون اینکه نیازی به نامزد شدن باشد، قهراً ومنطقاً تحقق می یابد. در چنین فرضی، اعلان واعلام عمومی ِنتیجۀ فرایند فنی ـ تخصصی مزبوربر خبرگان الزامی خواهد بود و حق عدول از آن را نخواهند داشت. اما اگر، آن مصداق متعَیَّّن، ایفاء این نقش را برعهده نگیرد، در این صورت و با همان مکانیسم، مبادرت به تعیین دقیق ترین و نزدیک ترین مصداق ممکن بعدی خواهند کرد. نباید فراموش کرد که «ولیّ فقیه تعیین شده» الزامی به قبول پست رهبری در نظام جمهوری اسلامی ندارد و تکلیف هم به قدر طاقت است، کما اینکه هستند از مراجع بزرگ شیعه که اساساً با این نسخه از ولایت فقیه که درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است مخالف هستند و حتی اگر از میان «همه» فقها واجد شرایط، بعنوان مصداق آن ولیّ فقیه تعیین شوند از پذیرش آن امتناع خواهند ورزید. بنابراین، تعیین عینی و اُبژکتیو مصداق یک مفهوم، ازمقولۀ انتخاب آزادانه و برگزیدن اختیاری، ازمیان سوژه هایی که همگی علی السویه قابل انتخاب هستند، نیست. به عبارت دیگر « تعیین مصداق، اصولاً، انتخاب نیست».

فرض قانون گذار این است که مؤمنین و دینداران مسلمان، فقهای عالِم و کاردان محل اقامت خود را، که از نزدیک و به مناسبت امور شرعی خود به آنها رجوع داشته ومی شناسند، بعنوان کارشناسان و متخصصین دینی ِ مورد اعتماد خود انتخاب کنند تا این دانشمندان برگزیده، دانشمند ترین فقیه جهان تشیع (جعفری اثنی عشري) را، که واجد دیگرشرایط مقرر درقانون اساسی هم هست، شناسایی ، واو را در درصورت رضایت، دراختیار نظام جمهوری اسلامی قرار دهند تا امّت را دراین « کشور» امامت کند.

٣ـ مدیریّت اداری « کشور » و عدم اجازۀ رهبر به نصب در مشاغل دولتی

اصل یکصد وبیست و ششم قانون اساسی که مقرر می دارد « رئيس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيما برعهده دارد و ميتواند اداره آنها را به عهده ديگری بگذارد» حجّت دیگریست برتقسیم صلاحیّت و تفکیک حقوقی مقولۀ «اُمّت و امامّت » از مقولۀ « کشور و دولت».
وازاینروست که، مسئولیّت و مدیریّت دستگاه اداری کشور، بعنوان مقدمۀ واجب مدیریّت کلان کشور و ریاست عالیّه قوۀ مجریه برعهدۀ رئیس جمهور منتخب مردم گذارده شده است و نه رهبر یا ولیّ فقیه که حوزۀ صلاحیّت اصلی واصولی اواموراُمّت اسلام درایران است.

ودقیقاً به علت همین صلاحیّت متمایزاست که در اصل یکصد وچهل ویکم قانون اساسی، رئیس جمهور(و نه رهبر)، آنهم بجهت مسئولیّتی که دراموراداری واستخدامی كشور دارد، از داشتن بیش از یک شغل دولتی، منع گردیده وعلی رغم اینکه قانون گذاردرمقام بیان بوده، عالماً عامداً اسمی و ذکری از رهبر یا ولیّ فقیه به میان نیاورده است، زیرا اصولاً رهبر صلاحیّت و دخلی و ربطی و مسئولیّتی در مدیریّت اداری کشور ندارد.

با توجه به اینکه رهبراصولاً، خارج از آن وظایف و اختیارات استثنائی و خلاف قاعدۀ منصوص (مانند اصل یکصد ودهم)، اقتدار قانونی دیگری درادارۀ «امورکشور» ندارد، (ولواینکه ولایتش ادارۀ «اموراُمّت » مطلقه و غیرمقیّد باشد)، لذا نه تنها نمی تواند کسی را « برای شغل دوم دولتی » در دستگاه اداری کشور منصوب نماید بلکه اساساً حق نصب در شغل اوّل دولتی را هم ندارد. اموراداری واستخدامی کشوردرصلاحیّت اصلی واختصاصی رئیس جمهوراست و نه رهبر. نباید فراموش کرد که درحوزۀ حقوق عمومی، صلاحیّتها و حدود اختیارمقامات را قانون تعیین می کند، نه شأن وشوکت ومنزلت دینی ـ معنوی آنها و نه حتی سلسله مراتب اداری ومافوق یا مادون بودن آنها. درنتیجه، نمی توان با تصویب « قانون عادی » و نقض صریح « قانون اساسی » اختیار«قانون نداده» به رهبر داد.(امری که با تصویب قانون ممنوعیِّت تصّدی بیش از یک شغل دولتی « تبصرۀ ٨ » و تأیید شورای نگهبان، به نقض قانون اساسی منجر شده است)

٤ـ حکم حکومتی غیرقانونی

به رغم احصاء قوای حاکم در سه قوه، ونبودن « مقام » رهبری جزء این قوا، رئیس مجلس ششم شورای اسلامی درقضیۀ مشهورلایحۀ قانون مطبوعات، دریک « بدعت قانون شکن » و با وجود اینکه مقام رهبری در « اظهار نظروصلاحدیدش » به خود اجازه نمی دهد (چون قانون به او اجازه نمی دهد) از حکم و حکمرانی استفاده کند، و با وجود اینکه طبق اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی «...إعمال قوۀ مقننه از طريق مجلس شورای اسلامی است...» و «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل د ر حدود مقرر در قانون اساسی ميتواند قانون وضع كند » (اصل هفتاد و یکم) و نیزاین مهم که قانوناًهیچ جزئی ازاین حق قانون گذاری، ولو به طوراستثنائی، (برخلاف اصل شستم) به رهبری تفویض نشده است وطبیعتاً فاقد شیئ هم معطی شیئ نمی شود، عملاً با تعبیرکردن ِ« حکم حکومتی » ازیک اظهار« نظر» ارشادی، نه تنها با نقض قانون، مانع ازإعمال قوۀ مقننه در آن مورد خاص گردید، بلکه باب تکرارتجربۀ حکم حکومتی غیرقانونی و فراخ کردن شکافی که پرده دارخود، دردیوارخانۀ ملت ایجاد کرده بود، را بازکرد. ( برداشت مکرراز حساب ذخیرۀ ارزی، بدون اطلاع قوۀ مقننه و به « إذن قانون ندادۀ و نداشتۀ » رهبر، تمدید غیرقانونی حکم سرپرستی وزارتخانه، تمدید غیرقانونی مهلت حداکثر ده روزۀ شورای نگهبان در رسیدگی به شکایات انتخاباتی، ... ) اینها نمونه هائی ازعبوراز قانون و خروج از صلاحیّت قانونی است که، ازنتایج « سَحَر» آن، این می شود که حتـّی « رئیس جمهور» کشور، اختیارانتخاب آزادانۀ دستیار و معاون خود را نداشته باشد.

ازلحاظ حقوقی و طبق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، مصادیق حکم حکومتی قانونی، آن قوانینی هستند که توسط قوۀ قانون گذاری به تصویب قانونی می رسند،آن احکامی هستند که ازطریق قوه قضاييه وسیلۀ محاکم صالح صادرمی شوند، وآن أعمال تصّدی وحاکمیّت هستند که در چارچوب قانون توسط قوه مجريه انجام می شوند.

٥ـ ولیّ فقیه وعدم « حق » حضور در صحن مجلس

طبق اصل هفتادم قانون اساسی «رئيس جمهور و معاونان او و وزيران به اجتماع يا با انفراد حق شركت در جلسات علني مجلس را دارند و ميتوانند مشاوران خود را همراه داشته باشند...». قانون گذاردراین اصل، وفاداربه نظم منطقی موجود در تفکیک قوا و صلاحیّت استثنایی وغیرقابل توسیع ولیّ فقیه درادارۀ کشور، «حق» حضور درخانۀ ملت و شركت در جلسات علنی مجلس را، برای این مقام، مقتضی ندانسته است. واین درحالیست که، یک «وزیر»، که مدیریست از مدیران کشور، نه تنها حق حضوردرصحن مجلس را دارد بلکه می تواند «مشاور» خود را نیز به همراه داشته باشد. مضاف براین، درمراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب نیز که در مجلس شورای اسلامی برگزار می شود(اصل یکصد و بیست و یکم) حق حضور ندارد، درحالیکه جمع سران سه قوۀ حاکم، دراین مراسم جمع است. که این امر خود حجتّ دیگریست برصلاحیّت محصور و غیرقابل تسری ولیّ فقیه در إعمال قانونی ِقدرت درقلمروکشورایران.

٦ـ ترکیب معنی دار شورای رهبری

امارۀ دیگری که صلاحیّت «اصلی» ولیّ فقیه در«مدیریّت اموراُمّت» و صلاحیّت «استثنایی» وی در «مدیریّت امورکشور» را دلالت می کند، ترکیب اعضاء شورای موقت رهبری است که در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی پیش بینی شده است «... در صورت فوت يا كناره‏گيری يا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفی رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفي رهبر، شورايی مركب از رييس جمهور، رييس قوه قضاييه و يكي ازفقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبری را به طورموقت به عهده ميگيرد... با حفظ اکثریّت فقها...». همانطورکه ملاحظه می شود، با تصریح مؤکد بر« حفظ اکثریّت فقها» و تعیین دو عضوالزاماً «مجتهد»، درکنار «رئیس جمهور منتخب مردم»، عملاً و در یک «معادلۀ دو به یک» برصلاحیّت اصلی واولیّۀ «ولیّ فقیه» درحوزۀ شرعی «اُمّت» و صلاحیّت استثنایی وثانویۀ وی درحوزۀ عرفی ِ«کشور» تأکید شده است.

٧ـ تغییر ناپذیری این تفکیک

اهمیّت نظام ِتفکیک قانونی صلاحیّتها، و خدشه ناپذیر بودن آن، تا بدان حد است که قانون گذار در مؤخرۀ اصل یکصد وهفتادوهفتم قانون اساسی، محتوای متمایزاصول مربوط به «ولایت امروامامّت اُمّت» ونیز«ادارۀ امورکشوربا اتکاءآراءعمومی» را در زمرۀ مبانی «تغییر ناپذیر» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می داند و مقرر می دارد که « ... محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه‏هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امّت و نيز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغيير ناپذير است».
 

مؤخره

« ید» ولیّ فقیه به حیث اعتماد وامانتی که دراومفروض، وازاو توقع می رود، «امانی» است. اما، درصورت تعدی و تفریط و تجاوزازحدود اختیارات قانونی واضرار به جامعه ید او«ضمانی» خواهد بود و مسئول تدارک تقصیر.
« ولایت قانونی ِفقیه » آنگونه که درقانون اساسی و حقوق موضوعۀ ایران امروزموجود و مقرراست، یک تأسیس قانونی ویژه با حدود اختیارات مشخص است، و لزوماً طابق النعل بالنعل نظریۀ «ولایت فقهی ـ شرعی ِفقیه» آنگونه که در نظرات درون مذهبی فقهاء امامیّه مطرح است، نمی باشد.

باید برفراز قانون اساسی اوج گرفت وازفاصله ای معقول، که ما را از تأثراحساسی و جانبدارانه به دورنگه دارد، به نظارۀ این بزرگترین سازۀ حقوقی ـ سیاسی کشور نشست، و با تأمل وتفسیردقیق وعمیق آن، نظم حقوقی و تعامل منطقی بین « ولایت فقیه » و« حاکمیّت مردم » را دریافت. ولایت فقیه بر« اُمّت » انطباق دارد نه بر کشور(رابطۀ منطقی بین دومفهوم متمایزِ« اُمّت » و« کشور »، توجهاً به قلمرو مکانی اِعمال ولایت فقیه، از نوع عموم وخصوص مطلق است). باید زاویۀ دید خود را تغییر داد و از منظر دیگری به این دو نهاد نگریست. همۀ ایرانیان تحت ولایتِ فقیه نیستند و این حکم قانون است، ولی همۀ افراد «اُمّت اسلام در ایران» تحت حاکمیّت قوانین ایران هستند. دامنۀ شمول «کشور» وآثارحقوقی آن برمردم ایران اعم است از دامنۀ شمول «اُمّت » برمسلمانان ایران و بالاخص شیعیان اثنی عشری.

اگر قانون اساسی پس از«یک دهه» تحول در کشور، دیگر پاسخگوی نیازهای زمان نبود و در سال ١٣٦٨ مورد بازنگری قرار گرفت، به طریق اولی اینک پس از«دو دهه» تغییر و دگرگونی بی نظیراجتماعی، ضرورت بازنگری و بازتطبیق آن بر ایران امروز سنگینی می کند. اگرتغییرساختاری مقدور نیست، تغییررویّه و بازگرداندن امور برمجاری قانونی و طریق صحیح تعیین «سرنوشت اجتماعی» مردم، کاریست که باید کرد، پیش ازآنکه، ازکس نیاید هیچ کار.
 

مقالۀ حاضرکه ازنظرگذشت، حاصل فرصتی بود که درآستانۀ نوروز سال ۱۳٨٧دست داد واین امکان فراهم شد که با علاقه و دقت به مطالعۀ « نهاد ولایت فقیه » درقانون اساسی بپردازم. قصد داشتم در فرصتی دیگر، عمیق تر و دقیق تر به تحقیق دراین موضوع بپردازم. اما، چنان بود و چنین شد که، دیگربیش ازاین تأخیردر تقدیم آن را جایز ندانستم که « دم فرو بستن به وقت گفتن طیرۀ عقل است».
امید است که طرح این نگاه، و روشنایی این شمع کوچکی که به سهم خود افروخته ام، مورد عنایت هوشمندانۀ اساسی دانان ودیگر صاحب نظران ژرف نگر قرار گیرد.
«به یاد مادرصبور، فداکار وهمیشه مهربانم که چند روز پیش، خسته از دنیا، تنها رفت و تنها ماندم داغداراو»

*دانشجوی دکترای حقوق دانشگاه سوربن- پاریس 1

نو نگاهی حقوقی به « مقام » ولیّ فقیه (1)