یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ -
- 15 Sep 2019
15 محرم 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
فاصله ۲۱۵ میلیارد دلاری بین مصارف و درآمدهای ارزی دولت

جـــرس: انتشار گزارش رسمی درآمدها و مصارف ارزی دولت، نشان می دهد فاصله ۲۱۵ میلیارد دلاری بین مصارف و درآمدهای ارزی دولت وجود دارد و مشخص نیست این پول کجا رفته است.

 

به گزارش بازتاب امروز، انتشار گزارش درآمدهای ارزی دولت، نشان می دهد دولتهای نهم و دهم طی دوره هفت ساله گذشته، مجموعا حدود هفتصد میلیارد دلار درآمد ارزی داشته اند که این رقم فاصله بسیار زیادی با ۴۸۰ میلیارد دلار واردات کالا به کشور دارد.


با توجه به آن که صندوق ذخیره ارزی در حال حاضر خالی است و ذخائر بانک مرکزی نیز که پیش از آغاز کار احمدی نژاد بالای ۷۰ میلیارد دلار بوده، اکنون در حد ۱۰۰ میلیارد دلار است، مشخص نیست حدود دویست میلیارد دلار از درآمد کشور چه شده است.

این در حالی است که به دلیل افزایش شدید نقدینگی از ۶۰ هزار میلیارد تومان به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان، دولت درآمد ارزی را صرف کاهش نقدینگی نکرده و همچنین، بدهی های خارجی ایران نیز نسبت به سال ۱۳۸۳ کمتر نشده و در همان سطح حدود ۲۰ میلیارد دلار ثابت مانده است.


از سوی دیگر رئیس کل بانک مرکزی هم در جلسه یکشنبه خود با نمایندگان سوال کننده از رییس جمهور، اعلام کرد که از سال گذشته تا تیر ماه امسال ارز ۱۲۲۶ تومانی به واردکنندگان برای واردات ارائه شده است و هیچ مابه التفاوتی از فروش ارز عاید بانک مرکزی نشده است.

درآمدهای ارزی بی سابقه دولت احمدی نژاد از فروش نفت و فراورده های نفتی در حدی بوده است که مجموع آن بسیار بیشتر از مجموع درآمدهای نفتی ایران از زمان کشف نفت توسط دارسی تا آغاز دولت احمدی نژاد می باشد.


بنابر گزارش های رسمی، مجموع درآمدهای نفتی از زمان کشف نفت تا پیروزی انقلاب، ۱۳۹ میلیارد دلار و از زمان انقلاب تا آغاز دولت احمدی نژاد ۴۴۵ میلیارد دلار بوده است؛ اما در طول دولت احمدی نژاد ۵۳۱ میلیارد دلار درامد نفتی و ۱۶۶میلیارد دلار درامد غیر نفتی ایجاد شده است که بخش عمده درامدهای ارزی غیرنفتی نیز میعانات گازی و فراورده های پتروشیمی بوده که آنان نیز جزء محصولات نفت و درآمد وزارت نفت به شمار می روند.


بنابراین درآمد ارزی دولت احمدی نژاد حدود ۷۰۰ میلیارد دلار در هفت سال بوده است که بخش کوچکی از آن یعنی کمتر از ۳ درصد مربوط به بخش خصوصی و ۹۷ درصد آن متعلق به دولت بوده است.

 

ارسال به :